نقص حقوق مردم با «امر به معروف»

هوشنگ پوربابایی، حقوقدان طی یادداشتی در روزنامه جهان صنعت نوشت: دستوراتی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر یا استانداری در استان فارس و مشهد درباره عدم ارائه خدمات اجتماعی به افراد بدحجاب صادر کردند، از چند جهت قابل تامل است. اولا اینکه این دستورات یا بخشنامه‌ها و مصوبات صریحا مغایر قانون اساسی است و همچنین مغایر قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۱۳۹۴ است.قانون اساسی در واقع میثاقی است که سال ۱۳۵۸ بین مردم و حاکمیت برقرار شده و حکم تعهدنامه‌ای را دارد که نه حاکمیت و نه مردم حق عدول از آن را ندارند. بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی نیز حقوق، حیثیت، جان، مال‌، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است. یعنی هیچ کسی حق ندارد نسبت به حقوق انسانی افراد جامعه یا اموال و حیثیت، جان و ناموس آنان تعرض کند. بنابراین وظیفه حاکمیت این است که اگر شخصی، نهادی یا سازمانی در این موضوعات تعرض کند، برابر این عهدنامه به شدت برخورد کرده و مانع از تعرض به حقوق مردم شود نه اینکه دولت خدای نخواسته دست به چنین تعرضی بزند.دقت داشته باشید که یکی از همین حقوق مورد اشاره، حق پوشش است، البته تا جایی که قانونگذار تجویز کرده است. همین مقرره در ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب سال ۹۴ هم آمده است. در آنجا به صراحت آمده که آمران به معروف نمی‌توانند متعرض به حیثیت، جان و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شوند. در آنجا نیز ذکر شده که مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ماده ۵ این قانون در واقع عین اصل ۲۵ قانون است به اضافه حریم خصوصی که در اصل ۲۲ قانون اساسی آمده است.بنابراین حریم خصوصی و پوشش افراد تا جایی که مخالف شرع نباشد یا قانونگذار آن را نهی نکرده است، نباید مورد تعرض قرار بگیرد. عدم ارائه خدمات اجتماعی به افرادی که بدحجاب خوانده می‌شوند اما با آنچه که قانونگذار نهی کرده، متفاوت است.حرف این است که اگر یک فرد بدحجاب در جامعه حاضر شود، حق منع خدمات اجتماعی، اداری و بانکی و… را نداریم. اما اگر او برخلاف قانون عمل کرده باشد، می‌توان بر اساس مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی که موضوع مشمول آن باشد، وی را مجازات کرد. البته این هم از مواردی است که در دادگاه صالحه باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. نکته دوم اینکه، محرومیت از خدمات اجتماعی از جمله مجازات‌های تکمیلی و همچنین جزو مجازات‌هایی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به آن اشاره کرده است لذا محرومیت افراد از چنین حقوقی باید توسط دادگاه‌های صالحه صورت بگیرد. نه اینکه استانداری یا فرمانداری یا ستاد امر به معروف و نهی از منکر بدون مجوز قانونی و با دخالت در امور دادگاه‌ها دست به این کار بزنند. بنابراین اگر افراد با چنین بخش‌نامه‌هایی افراد را از حقوق خود محروم کنند دقیقا مصداق بارز ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هستند که در آنجا به صراحت گفته شده، هر شخص یا سازمانی که آزادی‌های مشروع افراد را سلب کند یا افراد را از حقوق اساسی مقرر در فصل سوم قانون اساسی که حقوق ملت است، محروم کند به حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.سوما، چنین بخش‌نامه‌هایی فارغ از اینکه مخالف اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است، ضمانت اجرای خاصی هم ندارد و طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی می‌توان با آن برخورد کرد. ضمن اینکه ابطال چنین مصوبات و بخشنامه‌هایی را نیز می‌توان از دیوان عدالت اداری خواست. بنابراین توصیه می‌شود که در این شرایط بدون در نظر گرفتن موازین قانونی، حقوق افراد مورد توجه باشد تا مورد خدشه قرار نگیرد.

انتهای پیام