چرا مبارزه با منکر را حکومتی میکنید؟ | عباس عبدی
عباس عبدی طی یادداشتی در اعتماد نوشت: كساني كه پيش از انقلاب فعاليت مذهبي و سياسي داشتند، به ياد دارند كه يكي از وجوه متمايز رساله عمليه امام با ساير مراجع در فصل پاياني آن بود. رسالههاي عمليه درباره فروع دين و ديگر مقررات ديني بود كه براي هر مكلفي لازم بود كه بداند؛ نماز، روزه، حج، ارث و… مجموعهاي از عناوين رسالههاي عمليه بود. ولي رسالههاي مراجع تفاوتهايي هم در فصلبندي داشت. ويژگي رساله امام اين بود كه بخش امر به معروف و نهي از منكر، يكي از مهمترين بخشهاي آن بود و شايد به همين علت آن رساله غيرقانوني محسوب ميشد. در بخش مزبور نيز عمده تكاليف معطوف به مبارزه با ظلم و ستم و بيعدالتي و… بود. ضمن اينكه آن را تحت شرايطي واجب نيز ميدانستند.
پس از انقلاب كوشيده شد كه اين امر واجب از حوزه تكاليف مردم خارج و جزو وظايف حكومت شود. مثل آنكه فرايض و واجبات ديگر را هم، به جاي مردم يك نهاد دولتي انجام دهد. در عمل امر به معروف و نهي از منكر شهروندان متروك شد و رويهاي خلاف با مصالح حكومتي دانسته شد و نتيجه نيز پيشاپيش روشن است. گسترش فساد محسوب متروك شدن اين فريضه از سوي مردم بود. امر به معروف و نهي از منكر نيازمند آزادي بيان و رسانه و حق دسترسي مردم به اطلاعات و نيز شفافيت امور و پاسخگويي صاحبان قدرت است. هر گاه اينها كمرنگ و قدرت مردم نيز ضعيف شود، امر به معروف و نهي از منكر نيز تعطيل ميشود.
هنگامي كه ديدند اين فريضه مهم تعطيل شده است، چاره ديگري انديشيدند. ستاد حكومتي امر به معروف و نهي از منكر تشكيل دادند و معلوم نكردند كه اين فريضه چه ربطي به حكومت دارد؟ اگر با حكومت ميشد امر به معروف و نهي از منكر كرد، دنيا چنين ناعادلانه نميبود. به علاوه چاقو كه دسته خود را نميبُرد. در نهايت روشن شد كه از نظر آنان امر به معروف و نهي از منكر منحصر به پوشش زنان و سگگرداني و موارد مشابه است و قرار نيست كه به حوزههايي كه گريبان صاحبان قدرت را ميگيرد، سرايت كند. در واقع اين ستاد تبديل شد به ابزاري رسمي براي مواجهه با مردم. امر به معروفي كه بايد جهتگيري آن از سوي مردم و در نقد دولتها باشد، معكوس شد. همان كه امام علي گفته است، تبديل به پوستين وارونه شد. كارهايي را كه حكومت نميتوانست يا نميخواست با دست خود انجام دهد به اين ستاد منتقل شد. نتيجه چه شد؟ روشن است. در روزهايي كه گزارشهاي بانك مركزي از اعطاي وامهايي با مدت زمان باز پرداخت دهها ماهه، با مدت خواب زياد، سودهايي بسيار پايين و بدون بازپرداخت، و بدون وثيقه مناسب و با مبالغ صدها و هزاران ميليارد توماني را شاهديم، صدا از ديوار درآمد از اين ستاد در نيامده است ولي در همان زمان تعدادي نوجوان در يك زمين ورزش جمع شده و حضورشان به گونهاي است كه مخالف هنجارهاي مورد نظر اين ستاد است، به همين دليل ستاد امر به معروف و نهي از منكر چنان بيانيهاي صادر كرده است كه گويي چند صد ميليارد تومان اختلاس شده است! جالب اينكه چهار دهه پس از تسلط كامل بر آموزش و پرورش و منبر و مسجد، صداوسيما و انتشارات و كتاب و فيلم و… طلبكارانه خواهان روشنگري نهادهاي مرتبط با عفاف و حجاب شدهاند! فراموش كردهاند كه وضعيت حجاب در رژيم گذشته آزاد بود و حتي بيحجابي نيز تبليغ ميشد، ولي حساسيت رساله امام در فريضه امر به معروف و نهي از منكر، بر مساله حكومت و ظلم و ستم و فسادهاي كلان متمركز بود. نه اينكه براي ايشان حجاب مهم نبود كه بود، ولي در جامعهاي كه چنين گزارش وحشتناكي از سوي بانك مركزي منتشر ميشود و آب از آب تكان نميخورد پرداختن به موضوعاتي چون سبك زندگي تعدادي جوان كه خود و پدران و مادرانشان نيز در اين ساختار بزرگ شده و آموزش ديده و اجتماعي شدهاند، قابل تامل است.
شايد گفته شود هركدام به جاي خود. ولي مگر مبارزه با فساد در جاي خود قرار دارد كه اين يكي باشد؟ اتفاقا يكي از عللي كه موجب بياعتمادي جامعه به ارزشهاي رسمي و متوليان آن شده، همين نحوه برخورد رسمي با ساير مفاسد و منكرات است. عدم پاسخگويي، عدم شفافيت و عدم دسترسي به اطلاعات و هزينهدار بودن پرداختن به اين موارد، موجب سلب اعتماد از ساير ادعاهاي رسمي از جمله حجاب شده است. حجاب را از يك مقوله اخلاقي و ديني و اجتماعي به يك مقوله سياسي و اقتصادي تبديل كرده و اين خطر را ايجاد كرده كه معناي انتخابي بودن آن براي افراد محجبه نيز زير سوال برود. متاسفانه بهصورت رسمي و آشكار دستور ميدهند كه به زنان مثلا بدحجاب خدمات اداري و بانكي داده نشود، و با اين كار خود قانون را نقض ميكنند و كسي هم از آنان بازخواست نميكند و در عين حال انتظار دارند كه ديگران مطابق مُرِ قانون رفتار كنند. بزرگترين منكر، نقض قانون از سوي صاحبان قدرت است.
انتهای پیام