حق بر آموزش مردمان بومی
فرهاد دادفر، وکیل دادگستری در یادداشت ارسالی نوشت:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 روز 9 آگوست برابر با 19 مرداد را هر سال را روز مردم بومی جهان(Day of the Worlds Indigenous people) نامگذاری کرد. چنین روزی هر ساله همراه با مراسم ویژه‌ای در سراسر جهان و مقر اصلی سازمان ملل متحد گرامی داشته می‌شود. در همین راستا سال 2016 میلادی نیز به حق بر آموزش مردم بومی اختصاص یافته است.
حق مردم بومی جوامع نسبت به آموزش به موجب اعلامیه حقوق مردم بومی سازمان ملل (Un Declaration on the Rights of indigenous people) مورد حمایت قرار گرفته است. در ماده 14 این علامیه تصریح شده که «مردم بومی حق دارند که سیستم آموزشی خود را ایجاد کنند و تحت کنترل خود داشته باشند و همچنین حق دارند که به موسساتی دسترسی داشته باشند که آموزش را به زبان بومی خودشان و به شیوه‌هایی منطبق بر فرهنگ خودشان ارائه کنند». علاوه بر این حق بر آموزش مردم بومی جهان به موجب اسناد حقوق بشری متعددی از جمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است. همچنین هدف چهارم سند توسعه پایدار 2003 به مساله تضمین دسترسی برابر به همه سطوح آموزشی و تعلیم حرفه‌ای برای افراد آسیب پذیر می‌پردازد که این افراد شامل اشخاص دارای ناتوانی و معلولیت، افراد بومی و کودکان در وضعیت‌های آسیب پذیر می‌شود. به بیان دیگر افراد بومی به نوعی جزو اقشار آسیب پذیر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.
امروزه در 90 کشور جهان حدود 370 میلیون نفر مردم بومی زندگی می‌کنند که کمتر از 5 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و در عین حال 15 درصد از فقیرترین مردمان جهان بحساب می‌آیند. آنها به 7 هزار زبان شناخته شده دنیا صحبت می‌کنند و 5 هزار فرهنگ گوناگون را نمایندگی می‌کنند. در چنین حالتی آنها به عنوان مردمانی متفاوت، توانسته‌اند سیستم‌های آموزش و دانش، ارزش‌ها، نهادها، فرهنگ، زبان, تعلیم و تربیت و اقتصاد خود را بر مبنای مدیریت منابع پایدار طبیعی توسعه بدهند. همچنین مردم بومی جهان دارای شیوه‌های انتقال دانش مختص خود هستند. با این وجود غالباً آموزش رسمی برای مردمان بومی و فرهنگ‌ها و زبانهای بومی از ناحیه دولت‌ها و فرقه‌های مذهبی توسعه یافته نادیده گرفته شده و یا مورد بی توجهی واقع شده است. در واقع بخش آموزش عرصه‌ی ویژه‌ای است که در آن نه تنها تعرضات، تبعیض‌ها و به حاشیه راندگی مردم بومی نمایانگر می‌شود بلکه انعکاس دهنده‌ی کشمکش مداوم و مستمر افراد و مردم بومی برای دستیابی به برابری و کسب احترام به حقوق انسانی‌شان است. به بیان بهتر مساله‌ی چگونگی و نحوه‌ی آموزش مردم بومی به خوبی می‌تواند میزان توسعه یافتگی و یا به حاشیه راندگی آنها را بازگو کند.
ازجمله موانع آموزش برای دانش آموزان بومی را می‌توان موارد ذیل ذکر کرد:
بدنام سازی هویت بومی و کاهش اعتماد بنفس دانش آموزان بومی، گرایشات نژادپرستانه و تبعیض آمیز در محیط مدرسه و متون درسی و منابع علمی و همچنین وجود چنین گرایشانی در بین معلمان و دانش آموزان غیربومی، موانع زبانی موجود میان معلمان و دانش آموزان بومی، منابع غیرکافی و اولویت پایین آموزش برای مردم بومی که در کمبود معلمین آموزش دیده و فقدان کتب درسی و منابع علمی خود را نمایان می‌کند.
در بسیاری از مناطق جهان اطلاعات دقیقی از وضعیت مردمان بومی به نحوی که بتواند میزان تبعیض و به حاشیه راندگی آنان را نشان دهد، وجود ندارد. با این حال در مناطقی که چنین اطلاعات پراکنده‌ای وجود دارد آمارها نشان می‌دهد که آنها با یک نابرابری قابل توجهی در زمینه‌ی دسترسی به آموزش در تمامی مناطق جهان مواجه هستند. به عنوان مثال در یکی از شمالی‌ترین مناطق کانادا نرخ فارغ التحصیلی در دبیرستان زیر نرخ متوسط است و تنها 40 درصد از همه‌ی بچه‌های بومی در مدارس تمام وقت حاضر می‌شوند. در استرالیا مشارکت بومی‌های 15 تا 19 ساله در آموزش عالی در سال 2003 شصت درصد بوده است در حالی که نرخ چنین مشارکتی برای کل استرالیایی‌ها در چنین رده سنی زیر 80 درصد بوده است. همچنین در آمریکای لاتین و منطقه کاراییب به طور متوسط 85 درصد از بچه‌های بومی در مقطع متوسطه حاضر می‌شوند ولی تنها 40 درصد از آنها چنین مقطعی را به پایان می‌رسانند.
به نظر می‌رسد با توجه به واقعیت‌ها و وضعیتی که مردمان بومی در سرتاسر جهان دارند تلاشها در این زمینه بهتر است به نحوی باشد که تضمین کننده دسترسی مناسب مردمان بومی به آموزشی باشد که از لحاظ فرهنگی و زبانی مناسب آنها باشد و به هدف ادغام ناخواسته فرهنگی آنها نباشد و به چنین نتیجه هم منجر نشود. آموزش به زبان مادری برای بچه‌ها و بزرگسالان بومی در اسناد متعددی توصیه شده است. جایی که زبان بومی با زبان مادری آن منطقه یکی نیست بایستی برنامه‌هایی که احیا کننده‌ی آن زبان در سطح آموزش و پرورش باشند مورد توجه قرار بگیرند و در دستور کار باشند. در مورد زنان و دختران بومی آنچه حائز اهمیت است اینکه دسترسی به امکانات آموزشی برای آنان غالباً نسبت به سایر بخش‌های جامعه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بعلاوه اولویت ویژه‌ای باید برای تضمین دسترسی زنان و دختران بومی به آموزش و بهره مندی آنان از امکانات آموزشی ارائه شود. آموزش فنی و حرفه‌ای و سواد آموزی بزرگسالان عنصر مهمی از آموزش هستند که منافع بلند مدتی را برای مردمان بومی در بردارند لذا توجه به چنین برنامه‌هایی نیز می‌تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. امروزه توجه به مساله‌ی آموزش اقشار مختلف مردم در جوامع گوناگون عنصر اساسی توسعه‌ی پایدار و صلح به حساب می‌آید که در این رهگذر مردمان بومی مناطق مختلف جهان به عنوان دیرپاترین ساکنین هر جامعه از اهمیت خاصی برخوردارند و نقش مهمی در حفظ یکپارچگی و وحدت ملی می‌توانند بازی کنند.
بی شک عمیق‌تر شدن هر چه بیشتر فاصله‌ی اجتماعی بین آنها و سایر اقشار توسعه یافته جوامع می‌تواند به افزایش نارضایتی و احساس به حاشیه رانده شدگی و تبعیض سیستماتیک علیه آنها منجر شود که این خود در روند توسعه یافتگی جوامع امری نامطلوب ارزیابی می‌شود.
انتهای پیام
