ضرورت تغییر مسوولان غیر همسو با دولت /خالق نژاد

محمد علی خالق نژاد، روزنامه نگار در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

چندی است برخی از فرمانداران و بخشداران و بعضی از مقامات ارشد سیاسی استانداری های کشور اعمال و حرکاتی از خود بروز می دهند و یا سخنانی بر زبانشان جاری می سازند که دور از شأن دولت تدبیر و امید و شخص رییس جمهور بوده و با آرا و خواسته های ملت در 24 خرداد 92 نیز در تباین آشکار است. قلیلی از فرمانداران که منصوب دولت یازدهم هستند و باید مجری سیاست ها و استراتژی های دولت متبوع خود بوده و کاملا همسو با آن باشند ولی در عمل چیز دیگری را نشان می دهند.

شاهد مثال اینکه چندی قبل فرماندار بروجرد که باعث لغو سخنرانی یادگار امام (ره) در دانشگاه بروجرد شده بود با واکنش شدید دولت مواجه شده و در اقدامی تحسین برانگیز توسط وزارت کشور مجبور به استعفا و برکناری شد.

اگر این روند ادامه یابد موجب خواهد شد امید و نشاط ایجاد شده در مردم به یأس و نومیدی مبدل شود. این گونه حرکت ها و سخنان باعث شد که دکتر روحانی ریاست جمهوری که در عمل به وعده هایش کاملا صادق است خواستار برکناری فرمانداران و بخشداران غیر همسو با دولت شود. رییس جمهور در کنفرانس خبری 24 خرداد در پاسخ پرسش یکی از خبرنگاران گفت : «دولت در پی آن است تا همه کسانی که مسئولیت اجرایی را در استانها و شهرستانها و بخشها به عهده دارند خود را مجری استراتژیهای دولت دانسته و به آنها متعهد باشند». وی در ادامه در سخنانی شبیه به دستور  گفت : « به استانداران محترم توصیه می کنم اگر مواردی از فرمانداران یا بخشداران معتقد به راه دولت و مجری چارچوبها و برنامه های دولت نیستند و یا شایستگی لازم را ندارند برای تغییر آنها اقدامات لازم را انجام دهند».

همچنانکه استاندار یکی از استان های کشور به دلیل ضعف عملکرد اخیرا از سمت خود برکنار و فرد دیگری جایگزین وی شد که نشان از عزم جدی دولت در عمل به وعده هایش است و انتظاری هم جز این از دولتی که خود را دولت «راستگویان» نامیده است نمی رود.

در تازه ترین این تحرکات مدیرکل سیاسی استانداری قم که به تازگی منصوب شده در گفتگو با فارس در سخنانی به مواضعی یکسره شبیه به کاسبین فتنه پرداخته و می توان گفت که دامن وزارت کشور دولت روحانی را به طور غیر منتظره ای لکه دار کرد که اگر دولت برخورد و اقدامی جدی با این مسوول ارشد استان مهمی چون قم انجام ندهد عواقب نگران کننده ای در پی خواهد داشت.

این سخنان عجیب در حالی بیان می شود که کمتر از یک هفته از سخنان رئیس جمهور مبنی بر برکناری عوامل ناهماهنگ با دولت در زیرمجموعه های وزارت کشور نگذشته بود. مدیرکل سیاسی استانداری قم، محمدحسین ذاکر، که عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه است چرا و چگونه به این سمت مهم سیاسی منصوب شده خود جای سؤال داشته و انتصابش ابهام برانگیز است و انتظاری هم جز این از ایشان نمی رفت. وی گفته : « کلمه ننگ فتنه از دامن فتنه گران پاک شدنی نیست باید مر قانون در مورد سران فتنه اعمال شود». و در ادامه گفته است : « بعضی ها احساس می کنند که روزنه ای بر ایشان باز شده و می خواهند بر عرصه سیاسی ، اجتماعی برگردند اما یک خیال باطل است . »

این سخنان که بیشتر شبیه مواضع دلواپسان است اگر از زبان اعضای جبهه پایداری و یا سایر مخالفان دولت جاری می شد جای تعجب نداشت ولی برای یک مسوول دولتی اینگونه سخن گفتن برخلاف مواضع دولت تدبیر و امید و شخص رییس جمهور است که واقعا نکته ی غیرقابل دفاعی در کارنامه ی وزارت کشور خواهد بود.

لذا دکتر روحانی برای جلوگیری از تکرار چنین مواضعی بایستی آسیب شناسی کرده و سرچشمه را بیابند که آنگاه به درستی مشخص خواهد شد که جریان از کجا آّب می خورد و بنابه مثل معروف «آب از سرچشمه گل آلود است».

بهتر است به کار گیری این گونه مسوولین غیر همسو را در وزارت کشور جستجو کرده و تا دیر نشده عامل اصلی را از گردونه خارج ساخت تا از تکرار چنین مواضعی از سوی مسوولین در دولت تدبیر و امید جلوگیری شود و به قول معروف علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.

سؤالی که پیش می آید این است گرایش سیاسی فرد ذکر شده کاملا محرز و مشخص بوده که با دولت همسو نیست پس چرا به کارگیری شده تا ایشان نیز بی محابا عکس سیاست های دولت و خواست و اراده ی مردم موضع گیری کرده و برای حامیان دولت خط و نشان بکشند. مدیرکل سیاسی تازه منصوب شده ی استان قم در انتخابات ریاست جمهوری در ستاد یکی از نامزدهای شکست خورده فعالیت داشته است، ایشان باید این نکته را از یاد نبرند که موقعیت سیاسی و مدیریتی که اکنون بر صندلی آن تکیه زده مرهون و مدیون کوشش فعالین ستاد دکتر روحانی است تا امروز ایشان با آب نطلبیده بر مسند مدیرکل سیاسی آن دست پیدا کند و به جای تشکر از حامیان رییس جمهور که با تلاش خود مسیر را برای او هموار ساختند حداقل در برابر خواست و رأی آنان تمکین نماید.

باید از این نکته غافل نشد و در شرایط فعلی که کشور به آرامش نیاز دارد اظهارات یک سویه و تنش زای یک مقام دولتی به ویژه علیه بخش مهمی از حامیان دولت نشانگر بی توجهی به تدبیر سیاسی است. حال با توجه به موارد موصوف تا دیر نشده  رییس جمهور بایستی در اجرای دستور اخیر خویش مبنی بر برکناری افراد غیر همسو با این مقام سیاسی و عقبه ی آن برخورد جدی کرده و عوامل غیر همسو با دولت یازدهم با سازوکاری منطقی و البته روندی سریع کنار گذاشته شوند و دامن دولت را از هرگونه آفت و آلودگی پاک سازند و نگذارند نشاط و امید ایجاد شده در جامعه به یأس و نومیدی مبدل شود. در این راستا و در زمینه ی تحقق خواست و دستور رییس جمهور، وزیر و نیز مسوولان وزارت کشور باید سرعت و دقت را برای تغییر مسوولان غیر همسو در بدنه ی استانداری ها و نیز از میان مجموعه ی فرمانداران و بخشداران به کار گیرند.

انتهای پیام