سازمان حمایت و معضل استعفاهای سریالی

روزنامه جهان صنعت نوشت: تناقض در ماهیت وجودی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کاری کرده که کمتر کسی می‌تواند به صورت طولانی‌مدت ریاست این سازمان را برعهده بگیرد چراکه اگر بهترین روش‌های مدیریتی را هم در دستور کار قرار دهد، نمی‌تواند خروجی مثبت و عملکرد قابل قبولی داشته باشد. از همین رو شاهد این هستیم که صدیف بیک‌زاده که بعد از استعفای عباس تابش مدیر پرحاشیه سازمان حمایت، به سمت رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منصوب شده بود نیز از سمت خود کناره‌گیری کرد.
اردیبهشت امسال، عباس تابش، رییس قبلی سازمان حمایت هم از سمت خود استعفا کرد و بیک‌زاده جانشین او شد. اما در حال حاضر گزارش‌ها حاکی از این است که بیک‌زاده نیز از این سمت استعفا کرده و سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی حسین فرهیدزاده را به عنوان سرپرست جدید این سازمان منصوب کرده است. با وجود این وضعیت و استعفاهای مکرر روسای این سازمان به نظر می‌رسد وزارت صمت هر طور که شده قصد دارد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را حفظ کرده و سیاست دخالت در بازار و قیمت‌گذاری دستوری را با کمک این سازمان جلو ببرد.
نکته قابل تامل در خصوص سازمان حمایت این است که این سازمان حتی در رابطه با تعیین مبلغ شهریه مدارس نیز اظهارنظر می‌کند. به دنبال انتقاداتی که چندی پیش در واکنش به شهریه ۵۰ میلیون تومانی مدارس مطرح شد، وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد که شهریه ۵۰ میلیونی مدارس غیرانتفاعی به تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان رسیده ‌است! این موضوع اگرچه در حوزه اجتماعی به شدت قابل بررسی است اما از آن جهت بسیار قابل تامل است که نشان می‌دهد سازمان حمایت در ارتباط با هر موضوعی که ارتباطی به بازار و اقتصاد هم ندارد، اعمال نظر می‌کند.
مخالفت با سیاست قیمت‌گذاری دستوری
صاحب‌نظران اقتصادی علاوه بر اینکه به شدت با سیاست قیمت‌گذاری دستوری مخالفت می‌کنند، معتقدند که حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولیدکننده توسط یک سازمان امکان‌پذیر نیست و همین عوامل باعث شده است که سازمان حمایت نتواند نقش مفیدی داشته باشد و به گونه‌ای فعالیت کند که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده از این سازمان ناراضی باشند. از این رو بارها شاهد این بودیم که کارشناسان اقتصادی حتی بر انحلال سازمان حمایت تاکید کرده و اعلام کردند که وجود این سازمان تنها باری مالی بر دوش دولت و وزارت صمت است. امرالله امینی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سال‌ها پیش در انتقاد به عملکرد سازمان حمایت گفته بود: وجود سازمان حمایتی که به وظایف خود عمل نکرده و با عدم نظارت واقعی، دست گران‌فروشان را برای گران‌فروشی باز گذاشته و مردم را متحمل ضرر کرده است؛ سودی نداشته و عملا نبودش بهتر از بودنش است. در واقع با وجود سازمان حمایت مردم دوطرفه متحمل ضرر می‌شوند. از این رو بهتر است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منحل شود تا با این کار همه متوجه شوند که در عمل هیچ سازمانی برای نظارت بر بازار کالا و خدمات وجود ندارد. در آن صورت مسوولان به ضرورت ایجاد یک سازمان قوی نظارتی پی خواهند برد و یک سازمان نظارتی قوی برای کنترل بازار و مقابله با گران‌فروشی شکل خواهد گرفت و از گران‌فروشی و تضییع حقوق مردم جلوگیری خواهد شد. این در حالی است که بعد از گذشت سال‌ها و همزمان با استعفای عباس تابش از ریاست این سازمان، کارشناسان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، عملکرد سازمان حمایت را مثل سال‌های گذشته غیر‌قابل قبول ارزیابی کردند. به گفته آنها، گذشته از گرانی خودرو، در رابطه با بازار کالاهای اساسی و اقلامی همچون برنج، روغن، ماکارونی و… شاهد افزایش قیمت‌های بی‌سابقه‌ای هستیم. موضوعاتی که نشان می‌دهد سازمان حمایت با توجه به وظیفه و ماهیتی که برای آن تعریف شده، نتوانسته برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها‌، توجه به زنجیره تامین و نظارت بر افزایش تولید و تثبیت قیمت‌ها کاری انجام دهد و به عنوان یک سازمان نظارتی، نقش موثری نداشته است. در همین خصوص سهراب احمدی کارشناس اقتصادی به «جهان‌صنعت» گفت: این سازمان بیشتر به دنبال این بوده که اطلاعیه صادر کند و به همان منوال گذشته جلو برود. این در حالی است که اجتماع نقیضین محال است و به طور کلی ماهیت و وظیفه‌ای که برای این سازمان در نظر گرفته شده است، با هم در تضاد است و این سوال را به وجود می‌آورد که چطور می‌توان به صورت همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کرد.
تناقضی که به وضوح خودش را نشان داد
همچنین محمود خدری فعال و کارشناس بخش خصوصی نیز با اشاره به تناقضی که در ماهیت سازمان حمایت وجود دارد به «جهان‌صنعت» گفت: دو مقوله حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده به صورت همزمان در یک سازمان نمی‌گنجد. در زمان وزارت محمدرضا نعمت‌زاده نیز این درخواست را مطرح کردیم که وظیفه حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده به صورت جداگانه در اختیار اتحادیه و یا سندیکا قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه این تضاد در ابتدای سال جاری به وضوح خودش را نشان داد، گفت: یک شب آقای تابش اعلام کرد که قیمت‌ها باید به قیمت‌های قبل برگردد اما هفته بعد درخواست افزایش چندبرابری قیمت ماکارونی از سوی وی امضا شد. در این میان شاهد اظهارنظرهایی از سوی وی بودیم مبنی بر اینکه قیمت ماکارونی به قبل برمی‌گردد و یا اینکه قیمت روغن و دیگر اقلام اساسی افزایش نخواهد داشت. اما در حال حاضر شاهد افزایش قیمت‌های قابل توجه تمامی این اقلام در بازار هستیم.
خدری همچنین با تاکید بر اینکه کار از ریشه خراب است، گفت: آقای بیک‌زاده هم نمی‌تواند در این سازمان کار ویژه‌ای انجام دهد، چراکه این سازمان در شرایط فعلی همچون یک باتلاق است.
بر همین اساس همان‌طور که در گزارش‌های پیشین نیز اعلام شده، حمایت همزمان از مصرف‌کننده و تولید‌کننده در تناقض با یکدیگر است و هیچ‌گاه نمی‌تواند همزمان اتفاق بیفتد و باعث ارائه عملکرد مثبت و قابل قبول از سوی این سازمان شود. بنابراین هیچ مسوول جدیدی در این سازمان نمی‌تواند در مدت‌زمان کوتاه کار قابل‌توجهی انجام دهد. بررسی‌ها نیز حاکی از استعفاهای پرتکرار در این سازمان است چراکه با ماهیت فعلی این سازمان، نمی‌توان موجب بهبود وضعیت معیشتی مردم و یا ساماندهی بازار شد. از این رو بارها در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که اغلب کارشناسان وجود سازمان حمایت را باری اضافی بر دوش وزارت صمت و دولت تلقی کرده‌اند و با توجه به عملکرد غیرقابل قبول آن، خواستار انحلال آن بوده‌اند.
گفتنی است عباس تابش همان مسوولی بود که دستور بازگشت شبانه قیمت‌ها به سال گذشته را صادر کرده بود و این‌طور تصور می‌کرد که اقتصاد با دستور و بخشنامه سر به راه می‌شود. این در حالی است که واقعیت‌های بازار مستقل از دستوراتی است که در جلسات صادر می‌شود و حتی مسوولان را نیز ناچار به تبعیت می‌کند. بنابراین اظهارنظرهای بی‌پشتوانه و مقطعی دیگر برای کارشناسان و اهالی بازار چه تولیدکننده و چه مصرف‌کننده قابل پذیرش نیست و تنها توقعی که از دولتمردان وجود دارد این است که دست‌کم با مردم صادقانه و شفاف برخورد کنند.

انتهای پیام