وزارت صمت و زیان سازی ایران خودرو و سایپا
روزنامه جهان صنعت نوشت: بررسی آمار تولید و فروش سه گروه خودروسازی ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو حاکی از افزایش میزان فروش محصولات آنها در سه ماهه نخست سال است. این در حالی است که نرخ تولید آنها رشد نشان نمیدهد. بر همین اساس به نظر میرسد این سه خودروساز توانستهاند با تکمیل خودروهای ناقص قبلی، میزان فروش خود را افزایش دهند و موفق نشدهاند در راستای تولید، تحرک قابل ملاحظهای انجام دهند. در همین حال با وجود آنکه میزان فروش این خودروسازان افزایش داشته است اما هنوز نتوانستهاند از دایره زیانسازی خارج شده و به سود برسند. بررسی صورتهای مالی سال گذشته این خودروسازان نیز بیانگر فاصله بسیار زیاد آنها با مرز سودسازی است. ناظران اقتصادی و تحلیلگران همواره تاکید میکنند مهمترین راهکار خروج خودروسازان و سهامداران آنها از زیان و رشد و توسعه صنعت خودروسازی در کشور، کاهش سلطه دولت بر بازار خودرو و خداحافظی با سیاست قیمتگذاری دستوری و کنترلگری است. این در حالی است که اخیرا دولت با شدت بیشتری بر این سیاست شکستخورده پافشاری میکند و وزارت صمت نیز با بهرهگیری از تمامی ابزارهای قانونی و لابیگری هر روز بر دخالتهای خود در مدیریت صنعت و بازار خودرو میافزاید. همچنین در حالی که مدتهاست از تصمیم دولت برای واگذاری سهام خود در دو شرکت خودروسازی کشور دم زده میشود اما به نظر نمیرسد ارادهای برای انجام این امر وجود داشته باشد و بدین ترتیب تمامی راههای خروج خودروسازان و سهامداران آن از زیان توسط دولت بسته شده است.
بررسی آمار تولید و فروش ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در سه ماه نخست سال نشان میدهد این شرکتها توانستهاند میزان فروش خود را افزایش دهند حال آنکه نرخ تولید همپای نرخ فروش پیش نرفته است. بر همین اساس گفته میشود افزایش فروش بدون رشد تولید با ابزار تکمیل خودروهای ناقص رخ داده است. بررسی جزئیات آمار تولید و فروش ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو در سه ماه نخست سال نشان میدهد در فصل بهار این سه خودروساز ۲۲۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه تولید کرده و موفق به فروش ۲۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه شدهاند که بیانگر رشد ۱۰ درصدی فروش از دو محل تولید و تکمیل خودروهای ناقص است. براساس این گزارش، شرکت ایرانخودرو با رشد ۵۱ درصدی فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱۳۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو فروخت که بیشترین فروش را در بین شرکتهای تولیدکننده داشت. این شرکت همچنین ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو تولید کرده که نشان میدهد ۱۱ هزار و ۴۰۰ محصول بیشتر نسبت به تیراژ بهار فروخته است.
ایرانخودرو در این مدت، ۸۶ هزار و ۲۰۰ دستگاه در گروه پژو با متوسط قیمت ۵/۱۶۷ میلیون تومان، ۱۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه سمند با متوسط قیمت ۱۹۸ میلیون تومان، ۱۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه دنا با متوسط قیمت ۳۲۷ میلیون تومان، ۱۴ هزار و ۷۰۰ دستگاه رانا با متوسط قیمت ۱۹۱ میلیون تومان، سه هزار و ۴۰۰ دستگاه هایما با متوسط قیمت ۵۶۱ میلیون تومان و هزار و ۸۰۰ دستگاه تارا با متوسط قیمت ۳۰۸ میلیون تومان فروخت. همچنین سایپا ۸۶ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودرو فروخت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش نشان میدهد. فروش گروه X200 شامل تیبا، کوئیک و ساینا ۶۰ هزار دستگاه و شاهین ۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه بود که با متوسط قیمت بیش از ۱۲۲ و ۲۹۴ میلیون تومان فروخته شد. پارسخودرو نیز فروش ۲۸ هزار و ۹۹ دستگاه را به ثبت رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۶۸ درصدی را نشان میدهد. گروه Q200، انواع کوئیک و ساینا به ترتیب ۲/۱۵، ۵/۱۲ هزار و ۳۰۱ دستگاه فروش داشت و متوسط قیمت آن ۱۴۰، ۱۴۸ و ۱۲۳ میلیون تومان بود.
تداوم زیانسازی
بررسی عملکرد خودروسازان در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با سال ۹۹ نیز نشان میدهد عملکرد آنها بهبود یافته است. به نحوی که خزامیا و خکاوه توانستهاند از زیان به سود برسند و خدیزل سود خود را افزایش دهد. با این حال اما خساپا و ایرانخودرو را هنوز نمیتوان با میزان سودسازی آنها مورد بررسی قرار داد و همچنان باید از لغت زیان برای آنها استفاده کرد. در همین چارچوب باید گفت که ایرانخودرو موفق شده است در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ زیان کمتری بسازد! اگرچه سایپا همچنان مسیر صعودی در تولید زیان را پیموده است! بر این اساس در حالی که ایرانخودرو در سال ۹۹ معادل ۱۵ هزار و ۵۰۵ میلیارد تومان زیان ساخته بود، موفق شده است این رقم را در سال ۱۴۰۰ کاهش دهد و به ۱۳ هزار و ۳۷ میلیارد تومان برساند. با این حال اما سایپا که در سال ۹۹ معادل ۵ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان زیان ساخته بود در سال ۱۴۰۰ به آن شدت بخشیده تا زیان خود را به ۹ هزار و ۲۶۶ میلیارد تومان برساند.
آفت قیمتگذاری دستوری
اما چرا ایرانخودرو و سایپا همواره زیان میسازند؟ کارشناسان اقتصادی و صاحبنظران بازار سرمایه اصلیترین دلیل روند زیانسازی و تکرار هر ساله آن را تداوم سیاست مضر قیمتگذاری دستوری میدانند.
این سیاست که منجر به افزایش چشمگیر فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد خودرو شده همواره سوداگری و سفتهبازی در این حوزه را جذاب نگاه داشته و با انتقال مابهالتفاوت نرخ کارخانه و آزاد به جیب دلالان، آنها را به شدت تقویت کرده است. این در حالی است که خودروسازان به شدت با زیان مواجه هستند و از سوی دیگر نیز حق سهامداران این شرکتها نیز توسط واسطهگران به یغما میرود. بررسی نرخ خودروهای تولیدی دو غول خودروساز کشور طی هفتههای اخیر حاکی از فاصله ۸ تا ۱۴۰ درصدی قیمت خودروهای کارخانه و بازار آزاد در عموم محصولات است. به نحوی که در میان خودروهای ایرانخودرو بیشترین اختلاف مربوط به پژو پارس و ۲۰۷ اتوماتیک و در میان خودروهای سایپا مربوط به تیبا و سایناست.
به عنوان مثال در حالی که پژو پارس TU5 تحویل درب کارخانه ۱۷۷ میلیون تومان قیمتگذاری شده، نرخ بازار آزاد آن تا هفته اخیر به ۴۲۸ میلیون تومان رسیده بود! پژو ۲۰۶ هم که درب کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان تحویل میشود در بازار آزاد با قیمت ۳۰۳ میلیون تومان به فروش میرسد که حاکی از اختلاف نرخ ۱۰۲ درصدی است! خودروی تیبا نیز که از سال آینده تولید آن متوقف خواهد شد در دو نوع خود فاصله قیمت ۶۳ درصدی میان نرخ کارخانه و بازار آزاد را تجربه میکند!
این در حالی است که وزارت صمت از یک سو کوشیده است عرضه بورسی خودرو را متوقف کرده و مجددا به دلالی خودرو دامن زند و از سمت دیگر با برگزاری قرعهکشی فروش خودرو، آن را به دست دلالان برساند. بر همین اساس عملکرد وزارت صمت و مجموعه دولت در تشدید روند زیانسازی خودروسازان کاملا مشهود است.
انتهای پیام