اصولی که فدای فروع حجاب شد

روزنامه پیام ما نوشت: همزمان با آغاز هفته عفاف و حجاب و در حالی که نخستین روز این هفته با عنوان «قانون‌مداری و حقوق شهروندی» نام‌گذاری شده، امامان جمعه و برخی مقام‌های سیاسی و قضایی بر لزوم اجرای قانون حجاب تاکید کرده و خواستار محرومیت افراد بدحجاب از حقوق شهروندی‌شان شده‌اند. خواسته‌ای که با انتقاد بسیاری از حقوقدانان، فقها و کنشگران سیاسی و مدنی مواجه شده است.

فردا روز حجاب و عفاف است و این هفته، هفته حجاب و عفاف. مناسبتی که اگرچه حدود یک دهه پیش جایی در تقویم نداشت اما حالا چند سالی است که با تصمیم شورای فرهنگ عمومی از ١٩ تا ٢۵ تیرماه به این عنوان نامگذاری شده و این در حالی است که از اوایل دهه ٩٠ خورشیدی بیست‌ویکمین روز تیرماه همزمان با فرارسیدن سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب رضاخانی و واقعه مسجد گوهرشاد در تیرماه ١٣١۴ به‌عنوان روز حجاب و عفاف گرامی داشته می‌شود. مناسبت سیاسی-مذهبی که امامان جمعه را بر آن داشت در خطبه‌های نماز جمعه بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک از اهمیت مقوله حجاب در اسلام بگویند و لزوم رعایت آن، به‌عنوان قانون مملکتی. این تاکید بر جنبه قانونی رعایت حجاب در جمهوری اسلامی از قضا نیمه تیرماه امسال از سوی بالاترین مقام اجرای قانون اساسی و مقام ارشد قوه مجریه جمهوری اسلامی نیز به‌نحوی دیگر مورد تاکید قرار گرفت و بر این اساس ابراهیم رئیسی در قامت ریاست شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه این شورا را مکلف کرد که با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرایی نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و مصوبه سال ٨۴ شورایعالی انقلاب فرهنگی اقدام کند. قانونی با عنوان «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» که ١٣ دی‌ماه ٨۴ و در یکی از نخستین جلسات شورایعالی انقلاب فرهنگی که به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد، به تصویب رسید و حالا ابراهیم رئیسی در روزهای پایانی نخستین سال ریاستش بر دولت جمهوری اسلامی، بر اجرای قانونی تاکید دارد که محصول دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد است. جالب آن‌که «تدوین اولویت‌های شورای فرهنگ عمومی با تاکید بر مبانی ثبات و قوام نهاد خانواده و سبک زندگی ایرانی-اسلامی» نیز محصول یکی از همان نخستین جلسات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ماه‌های نخست ریاست‌جمهوری حسن روحانی بود. اقدامی که در ادامه زمینه‌ساز نام‌گذاری روز و هفته عفاف و حجاب با نظر همین شورای فرهنگی عمومی شد و به صدور بیانیه این شورا درباره گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در سال ٩٣ انجامید.

دادستانی مشهد در حالی در آستانه فرارسیدن هفته عفاف و حجاب سال ١۴٠١ و نخستین روز این هفته که با عنوان «قانون‌مداری و حقوق شهروندی» نام‌گذاری شده، خواستار ممانعت از ورود گروهی از زنان به مترو شده که این اقدام به‌روشنی مصداق محروم کردن گروهی از شهروندان از نخستین حقوق شهروندی و قانونی‌شان است.

آن‌چه اما پیش از دستور اخیر رئیسی و آغاز هفته عفاف و حجاب سال ١۴٠١، بحث در این رابطه را به موضوع داغ شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرد، انتشار خبری عجیب در ارتباط با یکی از نامه‌ها و ابلاغیه‌های دادستانی مشهد بود. نامه‌ای که ۵ تیرماه امسال با امضای معاون دادستان مشهد خطاب به فرماندار این شهر مذهبی ارسال و در آن تاکید شده بود که «مراتب جلوگیری از ورود بانوان فاقد حجاب شرعی به شهردار ابلاغ شده و فرمانده نیروی انتظامی جهت برخورد با مجرمان اعلام‌آمادگی کرده است.» در متن این نامه دادستانی مشهد _که تصویرش نیمه تیرماه و همزمان با آن دستور رئیسی به دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فضای رسانه‌ای منتشر شد _ همچنین آمده بود: «کوتاهی ماموران که منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد، ترک فعلی است که بنابر ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قضایی است.» این در حالی است که قانون مجازات اسلامی «عدم‌رعایت حجاب» را جرم‌انگاری کرده و به‌موجب تبصره ماده ۶٣٨ این قانون، «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.»
تاکید بر تعبیر «عدم رعایت حجاب» و حضور زنان در انظار عمومی «بدون رعایت حجاب» اما در حالی در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده که بسیاری از حقوقدانان و فقها معتقدند در این قانون اشاره‌ای به «بدحجابی» نشده و آن‌چه موردنظر و تاکید قانونگذار است، ترک حجاب و عدم‌رعایت این قانون است. نکته‌ای که صالح نیکبخت به‌عنوان حقوقدانی کهنه‌کار و حسین انصاری‌راد در قامت روحانی‌ای که سابقه نمایندگی مجلس و ریاست بر کمیسیون اصل ٩٠ مجلس ششم را نیز در کارنامه دارد، هر کدام به نحو و بیانی و با ادبیات حقوقی و فقهی بر آن تاکید دارند. چنان‌که صالح نیکبخت در یادداشتی در این رابطه با تاکید بر این‌که «نص تبصره ذیل ماده ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی تصریح دارد که قانونگذار صرفاً مجازات افراد و اشخاص بی‌حجاب را تبیین نموده»، معتقد است: «مسئله بی‌حجاب بودن فاقد تعریف روشن و مشخص است و افراد و اشخاص مختلف چه در مقام فقیهان و چه در مقام حقوقدانان تعریف‌هایی جداگانه از آن دارند.» این حقوقدان بر این باور است که «چون قانونگذار برای فرد بدون حجاب مجازات تعیین کرده، نمی‌توانیم بدحجابان را مانند بی‌حجابان مجرم بدانیم.» همزمان حسین انصاری‌راد نیز که تاکید دارد «کسی منکر وجوب حجاب نیست»، می‌گوید: «حجاب قطعاً واجب است اما اجبار به حجاب و اجبار به دیگر فروع دین، وقتی اصول دین را مخدوش کند، مصداق فعل حرام و اقدامی نادرست است» رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس ششم با اشاره به نامه اخیر معاونت دادستانی مشهد خطاب به فرماندار این شهر مبنی بر جلوگیری از ورود زنان فاقد حجاب شرعی به مترو به «پیام‌ما» گفته است: «این دستور به هیچ وجه با آن‌چه میزان استنباط فقها از مسئله تعارض میان فروع و اصول دین ایجاب می‌کند، منطبق نیست»

یک نماینده پیشین مجلس که تنها راه دستیابی به توسعه پایدار را «مشارکت‌جو کردن تمامی شهروندان» می‌داند، از مسئولان خواست که با اعطای حقوق کامل سیاسی و اقتصادی شهروندان ایرانی اعم از زنان و مردان به آنان زمینه رشد و توسعه منسجم و پایدار ایران را فراهم آورند.

تاکید نیکخبتِ حقوقدان بر تمایز مفهوم بی‌حجابی و بدحجابی از یک‌سو و اشاره مشابه انصاری‌راد که با سابقه عضویت در فراکسیون روحانیت مجلس ششم بر این نکته انگشت گذاشته، در حالی است که با نگاهی به چگونگی نام‌گذاری روزهای هفته حجاب و عفاف در همان تقویم شورای فرهنگ عمومی به نکته جالبی می‌رسیم و آن، این‌که اولین روز هفته عفاف و حجاب، به‌عنوان «قانون‌مداری و حقوق شهروندی» نام‌گذاری شده است. به بیان دیگر دادستانی مشهد در آن نامه نیمه تیرماه، در حالی در آستانه فرارسیدن هفته عفاف و حجاب سال ١۴٠١، خواستار ممانعت از ورود گروهی از زنان به مترو شده که این اقدام به‌روشنی مصداق محروم کردن گروهی از شهروندان از نخستین حقوق شهروندی و قانونی‌شان است.
حسین انصاری‌راد در ادامه گفت‌وگوی خود با «پیام‌ما» به جنبه دیگری از این بحث نیز اشاره کرده و معتقد است: «اجبار به حجاب ضرر و خسارت فراوانی دارد و در این سال‌ها نه‌تنها هیچ کمکی به گسترش حجاب و عفاف در جامعه نکرده، بلکه منجر به آن شده که به اصول دین‌مان نیز ضربه و صدمه وارد شود.» این روحانی اصلاح‌طلب که معتقد است «نباید اصول دین و پایه و اساس دیانت‌مان را وقتی در تعارض با فروع است، فدای فروغ کنیم»، همچنین می‌گوید: «محل شگفتی است که مسئولان و بزرگان در کشور ما هنوز متوجه این مهم نشده‌اند که این دست اجبار در سلوک زندگی خصوصی شهروندان چه نتایج نادرستی دارد و ظاهراً هنوز نتایج و ضرر و زیان این اجبار را درک و دریافت نکرده‌اند؛ واقعاً خیلی عجیب است.»
اما این تنها جوانب مهم در این بحث نیست و یک کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب که او نیز همچون انصاری‌راد، سابقه حضور در مجلس را در کارنامه دارد، تاکید و توجه یکپارچه امامان جمعه به بحث حجاب را در روزهایی که مردم به‌شدت درگیر مشکلات اساسی معیشتی و اقتصادی‌ هستند، مورد انتقاد قرار داده و معتقد است: «این خطبه‌های یک شکل و توصیه‌های مسئولان و برخوردها نه‌تنها مردم را جذب نمی‌کند، بلکه آنها را از دیانت دور می‌کند.» کمال‌الدین پیرموذن که در این رابطه با «پیام‌ما» به گفت‌وگو نشسته، اولویت نخست را در ایران ١۴٠١، بازسازی ساختار اقتصادی مملکت و بهبود وضعیت معیشتی ملت می‌داند. او می‌گوید اگر این اولویت اساسی محقق شود، اسلام و دیانت و اخلاق هم جایگاه مستحکمی می‌یابد و حجاب، آزادانه رعایت خواهد شد.» او تنها راه دستیابی به توسعه پایدار را «مشارکت‌جو کردن تمامی شهروندان» می‌داند و از مسئولان می‌خواهد که با اعطای حقوق کامل سیاسی و اقتصادی شهروندان ایرانی اعم از زنان و مردان به آنان زمینه رشد و توسعه منسجم و پایدار ایران را فراهم آورند.

انتهای پیام