وظیفه قوه قضاییه در خصوص خشونت اجتماعی اخیر

حميدرضا گودرزي در اعتماد نوشت:: همان‌گونه كه عرض كردم دادسراها و دادگاه‌ها در برخي موارد خيلي تند و خشك با قضيه برخورد مي‌كنند و بر اين باورند كه با حبس فوري و بي‌قيد و شرط مرتكبان جرم مي‌توان وسيله اصلاح اجتماعي آنها را فراهم كرد در حالي كه محيط زندان براي جوانان هميشه آموزنده نيست ممكن است گاهي در زمان كوتاه باعث ارعاب و بازدارندگي بعدي‌شان شود اما در اكثر مواقع زندان‌ها جاي آموزش شيوه‌هاي مجرمانه جديد هستند و به همين خاطر بسياري از انديشمندان زندان را مدرسه مي‌دانند؛ مدرسه‌هايي براي آموزش، يادگيري فنون و شيوه‌هاي ارتكاب جرايم اعم از زد و خورد يا شيوه سرقت و… حتي در فن كلام، لحن سخن گفته‌هاي به دور از ادب و آداب، چشم بستن به روي فروتني و متانت، انگار آخر دنيا باشد و هرچه مجرمان ديگر مي‌گويند عين حقيقت و جفت واقعيت باشد بر لوح ضمير زندانيان جوان نقش مي‌بندد. همين گونه است كه زماني كه از زندان قدم به فضاي بيرون مي‌گذارند براي خانواده‌هاي‌شان هم جاي تعجب دارد چون انگار كه آن انسان‌هاي قبلي نيستند خيلي تغيير كرده‌اند، تغييرات منفي و تاسف‌آور نه تغييرات انساني و مثبت اما دادسرا و دادگاه‌هايي هم هستند با قضاتي كه باور ديگري دارند. اين جمع از قضات در پي مجازات‌هاي جايگزين زندان هستند، در دادگاه و زمان تعيين مجازات بر آن باورند كه مي‌توانند با اجبار متهمان براي انجام كارهايي آموزنده در سطح جامعه هم بياموزند و هم به تعبيري خدمت كنند و آموزنده باشند براي ديگران. مثل آن دادگاهي كه يك متهم را محكوم كرده بود فلان تعداد اصله درخت بكارد در زمين‌هاي خشكي كه نفس هواي خنك ندارند، يا در بيمارستاني كار كند و براي بهداشت خدمت‌رسان باشد، يا آموزش ببيند تا فلان مدرك تحصيلي را بگيرد و از مدت بازداشتش گاهي زندان باشد گاهي بيرون از زندان. همه اينها نشان مي‌دهد كه قوه قضاييه بهتر آن است چنين بينديشد كه راهكار در آن نيست كه قطار قطار آدميان را راهي زندان كند، بهتر آن نيست كه هر روز زنداني بسازد، آن هم براي روانه كردن شهروندان به زندان‌هايي كه فاقد استانداردهاي اوليه هستند مثل زندان زنان قرچك، يا حتي زندان بزرگ تهران در فشافويه كه سيل و خيل عظيم زندانيان راه را از رهرو مي‌گيرند و گاهي خشونت از درو ديوارشان مي‌بارد. در انجام امور محوله به قوه قضاييه يكي از بخش‌هاي اساسي نگهداري و اداره زندان‌هاست، مديريت بر بخش‌هاي مختلف زندان كه در اصطلاح پژوهشگران به علم اداره زندان‌ها معروف و مشهوراست حالا كه قوه قضاييه در سال 1400 با يك ميليون و 400 هزار فقره سرقت روبه‌رو بوده پس با همين تعداد سارق هم مواجه است. اين تعداد از سارقان به چند دسته تقسيم مي‌شوند: اول سارقان سابقه‌دار، حرفه‌اي‌ها كه هم در زندان از سايرين آموزش ديده‌اندو هم معشيت آنها اساسا از طريق همين سرقت‌ها تامين مي‌شود و حتي بسياري از آنان در شرايطي كه براي‌شان شغل هم دست و پا كنند دست از اعتياد به سرقت بر نمي‌دارند زيرا آن را آسان‌ترين راه براي به دست آوردن پول مي‌دانند پس در محاكمه آنها بايد سوابق‌شان به دقت بررسي شود، براي‌شان پرونده شخصيت تشكيل شود و در فقرات بالاتر از تخفيف در مجازات برخوردار نشوند و در صورت استفاده از مرخصي و آزادي مشروط تحت مراقبت و نظارت مامورين باشند زيرا طبق آمارها در پي وقوع كرونا و گرفتاري زندان‌ها وقتي كه به تعدادي از همين سارقان حتي در شرايط ابتلا به كرونا از زندان مرخصي داده شد در همان فاصله دست به ارتكاب چندين فقره سرقت مجدد زدند. پس قوه قضاييه در اين بخش نياز به دقت قضات و مراقبت ماموران دارد تا از اين پس مشكل كه سابقه‌اي ديرينه دارد برآيد والا مي‌تواند شهر و شهروندان را با نا امني دست به گريبان كرد. گرچه ارتكاب ميليوني سرقت چهره شهرها را مخدوش مي‌كند، نظم زندگي را در خانواده‌ها دچار تشنج مي‌كند و جوي آميخته با رعب و هراس در روح مردم حاكم مي‌كند اما توقع نگهداري اين همه جمعيت در زندان‌ها اساسا امري امكان‌پذير نيست. به اين امر بايد توجه داشت كه رقم اصلي سارقان در اين آمار شگفت‌انگيز مربوط به انسان‌هايي است كه نه سابقه كيفري دارند نه پاي آنها به زندان و كلانتري باز شده و نه در پي آزار و اذيت مردم هستند، بلكه بيشتر افرادي هستند كه چون شغل خود را از دست داده‌اند و درآمدي ندارند در برابر خانه و خانواده شرمنده‌اند و نمي‌توانند جوابگوي معشيت فرزندان باشند، كساني كه حتي تحصيلات عالي دارند اما كاري به چنگ نياورده‌اند و سر از بيراهه در آورده‌اند پس قوه قضاييه بايد در برخورد با اين پرونده‌ها راه مصلحت را برگزيند و حتي‌الامكان از اعزام اين‌گونه متهمان به زندان خودداري كند زيرا زندان‌ها هم جاي اين همه افراد را ندارند گرچه در بسياري از دادسراها رويه‌اي درست برعكس اين حقيقت اتخاذ مي‌شود. طبق برآورد سازمان آمار 30 درصد ايرانيان در زير خط فقر قرار دارند و 31 درصد جمعيت در بافت‌هاي ناكارآمد و غير قابل سكونت اطراف شهرها با غول تورم مسكن دست و پنجه نرم مي‌كنند. افزايش شكاف طبقاتي و رشد و گسترش حاشيه‌‌نشيني همه از عوامل اصلي و زير ساخت‌هاي ارتكاب جرايم مالي خصوصا سرقت، كلاهبرداري و تحصيل مال نامشروع هستند. براي تعيين وضعيت و بررسي مشكل قوه قضاييه در امر رسيدگي به پرونده‌هاي خرد و كلان خصوصا پرونده‌هاي عادي مالي به آمار بزه سرقت در كشور نگاهي بيندازيم:  سال 1385 ميزان سرقت در كشور 130 هزار فقره بوده است. سال 1395 اين عدد يعني تعداد سرقت‌ها به 342 هزار فقره افزايش يافته و در سال 1400 فقرات سرقت كشوري به يك ميليون و چهارصد هزار فقره رسيده است.

انتهای پیام