ناگفته هایی از دادگاه میکنوس
روزنامه اعتماد نوشت: «اخيرا يكي از روزنامه‌ها در مصاحبه با كاظم دارابي، متهم ايراني دادگاه ميكونوس ادعاهايي را در مورد نحوه پيگيري اين پرونده از سوي مقام‌هاي جمهوري به ويژه سفير وقت ايران در آلمان، سيد حسين موسويان مطرح كرده است. سيد حسين موسويان، سفير پيشين ايران در آلمان و پژوهشگر دانشگاه پرينستون ضمن برشمردن برخي خاطرات خود از مراحل رسيدگي به پرونده ترور رستوران ميكونوس، ناگفته‌هايي تازه از عواملي مطرح مي‌كند كه عامدانه در جهت بر هم زدن روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران با اروپا فعاليت مي‌كردند. در ادامه متن كامل گفت‌وگوي «اعتماد» را با سيد حسين موسويان، پژوهشگر دانشگاه پرينستون مطالعه مي‌كنيد.
اخيرا يك رسانه اصولگرا طي مصاحبه‌اي با كاظم دارابي متهم دادگاه ترور ميكونوس در برلين مدعي تكرار دادگاه ميكونوس در ماجراي حميد نوري در سوئد شده و نوشته است كه مختصات دادگاه ميكونوس با محاكمه حميد نوري بي‌شباهت نيست و نقش منافقين در اين پرونده پررنگ است. آيا به عنوان فردي مطلع اين تشبيه را قبول داريد؟
معتقدم طرح چنين ادعايي در چنين مقطعي ضربه سنگيني به پرونده آقاي حميد نوري است، چون موضوع پرونده آقاي حميد نوري در سوئد با پرونده قتل ميكونوس در آلمان داراي دو ماهيت حقوقي و سياسي كاملا متفاوت است.
پرونده دادگاه ميكونوس مربوط به قتل چهار تن از رهبران كرد ايراني بود كه به دعوت رسمي حزب سوسيال دموكرات آلمان براي شركت در اجلاس بين‌المللي احزاب سوسيال‌دموكرات جهان به برلين سفر كرده بودند و هر چهار نفر در يك عمليات در رستوران ميكونوس برلين به قتل رسيدند. بعد از اين حادثه سرويس‌هاي امنيتي و جنايي آلمان بلافاصله چهار نفر را دستگيركردند كه سه نفر آنها لبناني و يك نفر ايراني به نام آقاي دارابي بود. موضوع اين پرونده ترور در خاك يك كشور خارجي بود كه دستگاه‌هاي امنيتي و پليسي و جنايي آلمان هم عاملين عمليات دستگيري بودند.
اما موضوع آقاي حميد نوري ماهيتي كاملا متفاوت دارد، چون اولا: ايشان مرتكب هيچ قتل و ترور يا جرمي در خاك سوئد يا يك كشورخارجي نشده است. ثانيا: شاكيان و عاملين بازداشت ايشان منافقين بوده‌اند و ثالثا: ادعاي آنها راجع به احكامي است كه آقاي نوري در دوران قضاوت خود به عنوان قاضي در ايران داده است. كشور ايران قوانين مقررات خودش را دارد و لذا دستگاه قضايي سوئد از نظر حقوقي و قانوني حق بازداشت آقاي حميد نوري را ندارد، چون هر كشوري داراي حاكميت و قوانين و مقررات خاص خود است.
لذا تشبيه اين دو پرونده يك ضربه سنگين به آقاي حميد نوري است، چون اساسا پرونده ايشان نه ربطي به ترور دارد و نه قتل و نه تخلفي در خاك يك كشور خارجي. كساني كه غرب را مي‌شناسند به خوبي متوجه مي‌شوند شبيه‌سازي اين دو پرونده و حتي اينكه آقاي كاظم دارابي خواستار آزادي حميد نوري شود، صرفا به ضرر آقاي حميد نوري است و موجب تقويت و گسترش تبليغات در غرب عليه حميد نوري مي‌شود.
قبلا آقاي كاظم دارابي مصاحبه‌اي كرد و كتابي هم نوشته و ادعا كرده بود «كه در آن مقطع نظام، قوه قضاييه و دستگاه ديپلماسي اقدامات لازم براي حل بحران ترور ميكونوس انجام ندادند، حالا يا نخواستند يا نتوانستند». اخيرا هم در مصاحبه‌اي مدعي شده كه شما نامه‌اي به دادگاه نوشته‌ايد و اين نامه موجب شده كه راي دادگاه برلين عليه ايشان بشود.آيا ادعاي ايشان درست است؟
چند نكته مهم در مورد قضيه دادگاه برلين عرض كنم: اول اينكه قتل رهبران كرد در رستوران ميكونوس در شهريور 1371 صورت گرفت و راي دادگاه برلين هم در ارديبهشت 1376صادرشد. آقاي كاظم دارابي در اين مدت در حبس بودند و لذا اصلا از تلاش‌هاي دستگاه‌هاي مختلف جمهوري اسلامي براي اثبات بي‌گناهي ايشان و عدم مداخله ايران در اين ماجرا هيچ اطلاع نداشته و ندارند.
دوم اينكه پيگيري موضوع دادگاه برلين يك موضوع حاكميتي در ايران بود نه موضوع يك دستگاه يا يك شخص. بلافاصله بعد از حادثه ترور، معاون وزير اطلاعات ايران به آلمان آمد و با سران سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي آلمان گفت‌وگو كرد. آقاي فلاحيان وزير اطلاعات يك‌سال بعد به آلمان سفر و در بالاترين سطوح امنيتي دو كشور گفت‌وگو كرد. آقاي سعيد ايرواني مديركل وزارت اطلاعات دوبار به آلمان سفر و با مديران ارشد دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي آلمان گفت‌وگو كرد. آقاي ولايتي وزير خارجه، آقاي واعظي و آقاي متكي معاونين وزير خارجه، آقاي آصفي مديركل وزارت خارجه در سفرهاي متعدد به آلمان در سطوح مختلف موضوع را گفت‌وگو كردند. معاون رييس قوه قضاييه و رييس دفتر قوه قضاييه در سفر به آلمان اين موضوع را مطرح كردند. در اين مدت آقايان علي حقيقيان و وحيد عطاريان نمايندگان وزارت اطلاعات در آلمان بودند. اين عزيزان روزمره موضوع بحران ميكونوس را پيگيري مي‌كردند. رييس‌جمهور در گفت‌وگوهاي تلفني با صدراعظم آلمان موضوع را مطرح كرد. من شخصا بيش از 300 ملاقات در وزارت خارجه، دستگاه قضايي، پارلمان آلمان، دفتر صدراعظم و حتي با سران رسانه‌هاي آلمان با هدف نشان دادن عدم مداخله دولت ايران و بي‌گناهي آقاي دارابي انجام دادم.
سوم اينكه تمام اقدامات و مكاتبات سفارت ايران در آلمان با مراجع قضايي، سياسي و امنيتي آلمان در مورد موضوع ترور ميكونوس، طبق نظر دستگاه‌هاي مسوول و با هماهنگي آنها صورت گرفت كه اسناد آن هم در وزارت خارجه موجود است و هم در وزارت اطلاعات. در اين مدت با آقايان علي حقيقيان و وحيد عطاريان نمايندگان وزارت اطلاعات از نزديك و روزمره موضوع بحران ميكونوس را پيگيري و هماهنگ مي‌كرديم.
چهارم اينكه در يازده سالي كه در دانشگاه پرينستون تدريس مي‌كنم، منافقين و صهيونيست‌ها و سلطنت‌طلب‌ها دو اتهام عليه من مطرح كرده‌اند: اول اينكه من در ترور ميكونوس دخالت داشتم و دوم اينكه من از كشورم دفاع مي‌كنم. منافقين به اوباما نامه سرگشاده نوشتند، سلطنت‌طلب‌ها به دادستان ترامپ نامه سرگشاده نوشتند. گروه «اتحاد عليه ايران هسته‌اي» كه متشكل از ده‌ها شخصيت ضد ايران است ازجمله سران پيشين سرويس‌هاي امنيتي اسراييل و انگليس و امريكا و فرانسه و آلمان در هيات رييسه آن هستند نيز اقداماتي مشابه انجام دادند. رييس اين گروه سناتور جو ليبرمن، ضدايراني‌ترين سناتور امريكايي، پنج، شش ماه پيش طي نامه‌اي رسمي به رييس دانشگاه پرينستون با طرح همين دو اتهام، خواستار اخراج من از دانشگاه پرينستون شدند. اينكه همه دشمنان ايران عليه من با اين اتهام متحد شده‌اند، جاي تعجب نيست، اما اينكه يك روزنامه و يك خبرگزاري اصولگرا و انقلابي در داخل كشور كه هر دو با بودجه بيت‌المال اداره مي‌شوند هم در مورد موضوع برلين من را متهم مي‌كنند؛ باعث شگفتي است.
آيا ادعاي آقاي دارابي مبني بر اينكه اين نامه موجب شده كه راي دادگاه برلين عليه ايشان بشود، درست است؟
آقاي دارابي در مورد تاثير نامه در راي دادگاه در اين مصاحبه هم يك ادعايي را مطرح كرده و هم خودشان جواب ادعاي باطل خودشان را داده‌اند. ايشان در اين مصاحبه مي‌گويد: «يك روز رييس دادگاه گفت دادگاه تمام است… قرار شد دو هفته بعد رييس دادگاه حكم شفاهي را قرائت كند. وكيل من گفت نه اسم ايران و نه اسم هيچ ارگان ايراني را نمي‌آورند و فقط به من ابد مي‌دهند، اما بعد از يك هفته دادگاه دوباره همه را خواست. در حالي كه من در سلول خود خوشحال بودم كه ابد مي‌گيرم و دادگاه تمام شده است….اما بعد از آن يك نامه توسط آقاي موسويان از طرف سفارت جمهوري اسلامي ايران همراه با مهر و سربرگ رسمي روي ميز دادگاه آمد كه نوشته بود با توجه به اينكه دو شاهد به نام آقاي فلان و فلان قرار بود به آلمان بيايند و نيامدند، در ايران حاضر هستند شهادت بدهند…و به اين ترتيب دادگاه دوباره دو سال ادامه يافت…و اين اتفاق همه روند را به هم ريخت و در واقع با نامه موسويان ورق برگشت.»
خب اين عين اظهارات آقاي دارابي است.
نكته اول اينكه ايشان مدعي است دادگاه تمام شده بود و وكيل‌شان در زندان به وي گفته بودند كه قرار است راي محكوميت حبس ابد به ايشان بدهند و ايشان هم خيلي شاد و خوشحال بودند كه قرار است حبس ابد بگيرند. اما نامه من ورق را برگرداند. لذا ايشان اقرار مي‌كند راي ايشان قبل از نامه من محكوميت حبس ابد بوده و خودشان هم خيلي خوشحال بوده‌اند. طبق راي نهايي دادگاه برلين كه دوسال بعد صادر شد، ايشان بعد از 15سال حبس آزاد شدند. پس حداقل اينكه نامه من هيچ تاثيري در راي ايشان نداشته است. لذا خودشان در همين مصاحبه ادعاي خودشان را تكذيب كرده‌اند.
نكته دوم اينكه ايشان به حرف وكيل تسخيري دولت آلمان اعتمادكرده و مسوولان جمهوري اسلامي را متهم مي‌كند كه الحق و الانصاف جاي بسي تعجب و تاسف است.
نكته سوم اينكه ايشان مي‌گويد قبل از نامه من قرار بوده حكم حبس ابد بگيرد و ايشان از اين بابت خيلي خوشحال بوده است. در آلمان و اروپا محكوميت اعدام وجود ندارد و حداكثر محكوميت حبس ابد است. اينكه آقاي دارابي بگويد در مورد حكم حبس ابد شاد بوده، يك مطلب است، اما اينكه روزنامه و خبرگزاري اصولگراي كشور اين مطلب را منتشر كرده‌اند، جاي تامل و تعجب زياد دارد، چون اين حرف آقاي دارابي در مورد خوشحال بودن از محكوم شدن به حبس ابد، به نوعي پذيرش جرم و اتهام دخالت در قتل است وگرنه كسي كه جرمي نداشته نبايد از حكم محكوميت حبس ابد خوشحال شود.
نكته چهارم اينكه آقاي دارابي در اين مصاحبه مي‌گويد يكي از دلايلي كه من را محكوم كردند اينكه من حزب‌اللهي و بسيجي بودم و اينها مي‌گفتند اين بچه مسلمان است و چماق به دست است، بسيجي است، طرفدار نظام جمهوري اسلامي ايران است، تظاهرات برگزار كرده است و… ايشان در قسمت ديگري از مصاحبه مي‌گويد: «در بين تماشاچيان افرادي به من مي‌گفتند دهان خود را ببند، خفه شو! من آنجا به بني‌صدر فحش مي‌دادم، به تمام كس‌وكار منافقين فحش مي‌دادم و مي‌گفتم از ديشب در ديسكو بوديد، رقص و عرق و برنامه‌هاي خود را داشتيد، حالا الان اينجا به من مي‌گوييد خفه شو؟»
ايشان افتخار مي‌كند كه در دادگاه فحش مي‌داده و به آنها گفته شما ديشب در ديسكو بوديد و عرق خورديد و… قاضي كه شاهد چنين صحنه‌اي است وقتي مي‌شنود كه آقاي دارابي در حالي كه در زندان بوده و تماسش با خارج قطع بوده چطور در دادگاه رسمي مدعي است كه اينها ديشب در ديسكو بوده‌اند و عرق خورده‌اند و در جلسه رسمي دادگاه فحاشي هم مي‌كند و… چنين رفتار و گفتاري روي قضاوت قاضي در مورد چنين فردي تاثير مهمي دارد. به نظرم منافقين در قسمت تماشاچي‌ها با چند شعار و توهين ايشان را به عكس‌العملي وا داشته‌اند كه به ضرر خودشان و كشور تمام شده است.
نكته آخر اينكه متن راي دادگاه برلين يك صفحه است كه فقط در مورد چهار نفر است و هيچ محكوميتي در مورد دولت ايران يا مقامات ايران در متن اصلي راي نيست. روش دادگاه‌هاي آلمان اين است كه در مورد هر راي، طي يك ضميمه به سوابق و دلايل و تاريخچه مربوط به راي گزارش توضيحي مي‌دهند. در ضميمه راي دادگاه برلين در396 صفحه توضيحات مفصلي داده است. مثلا اينكه حزب دموكرات ايران دنبال تجزيه كردستان ايران است و لذا حكومت ايران با تجزيه‌طلبان مبارزه مي‌كند و اينكه رهبر حزب دموكرات كردستان هم با تصميم يك كميته ويژه مقامات ايران به قتل رسيده است. در گزارش ضميمه راي، به قتل قاسملو رهبر حزب دموكرات كردستان و برخي اكراد و سياسون فعال ديگر ايراني در خارج مثل قتل بختيار در پاريس و كاظم رجوي در سوييس و غيره هم اشاره مي‌كند. بعد از صدور راي و ضميمه راي، دادستان آلمان طي بيانيه‌اي ادعاي دخالت مقامات عاليرتبه ايران را فاقد وجاهت قانوني خواند و مشخصا با ذكر نام مقام معظم رهبري، رياست‌جمهوري و وزير خارجه تصريح كرد كه مطرح شدن نام اين افراد به عنوان كميته ويژه، وجاهت قانوني نداشته و هيچ تعقيبي هم از سوي دستگاه وجود نخواهد داشت.
موضوع نامه شما به رييس دادگاه برلين چه بود؟
در روند دادگاه اسمي از دو ايراني مطرح شده بود كه در قضيه ترور برلين دخالت داشته‌اند. دستگاه قضايي آلمان مي‌خواست كه اين دو نفر در دادگاه برلين حاضر شده و به اتهامات پاسخ دهند. اين دو نفر و همه دستگاه‌هاي مسوول هم مخالف سفر به آلمان بودند، چون تضميني وجود نداشت كه بازداشت نشوند. هم وزارت خارجه و هم نماينده وزارت اطلاعات در سفارت از من خواستند كه به عنوان سفير طي يك نامه به قاضي بنويسم كه نمايندگان طرف آلماني مي‌توانند با اين دو نفر در تهران به‌طور خصوصي ملاقات و هر سوالي دارند، مطرح كنند. اين تصميم وزارت اطلاعات و وزارت خارجه هماهنگ شده بود و مي‌خواستند با شهادت اين دو نفر، به اثبات بي‌گناهي آقاي دارابي و عدم دخالت دولت ايران كمك كنند. لذا من هم انجام وظيفه كردم و اين نامه را به قاضي نوشتم. در اوايل بحران ميكونوس هم با نظر دستگاه قضايي و امنيتي و وزارت خارجه، نامه‌اي به قاضي نوشتم. آن نامه من دو، سه خط بيشتر نبود. اتهامات به جمهوري اسلامي را تكذيب و از قاضي خواسته بودم چنانچه مدركي در مورد دخالت دولت ايران دارند، ارايه دهند تا رسيدگي و پاسخ دهيم. قاضي هم در پاسخ تشكر كرد.
در قسمتي از مصاحبه با آقاي دارابي از وي در مورد پروژه نفوذ و مذاكرات جاري هسته‌اي و بدعهدي‌هاي امريكا سوال كرده و به نحوي سعي مي‌كنند كه موضوع مذاكرات جاري را زير سوال ببرند.
من واقعا نمي‌دانم كه اهداف‌شان از طرح چنين مطالبي چيست و اساسا آقاي دارابي چه تخصصي در موضوع هسته‌اي و مذاكرات هسته‌اي ايران دارد، چون براي همه كاملا روشن است كه مذاكرات مستقيم ايران و امريكا در دوره رياست‌جمهوري آقاي احمدي‌نژاد در سال 1391 بين مقام‌هاي وزارت خارجه دو كشور با موافقت مقام معظم رهبري انجام شد. در دوران رياست‌جمهوري آقاي روحاني هم با موافقت مقام معظم رهبري در سطح وزراي خارجه دو كشور مذاكرات مستقيم ايران و امريكا انجام شد. موافقت با برجام در دوره رياست‌جمهوري آقاي روحاني يك تصميم حاكميتي بود. مذاكرات براي احياي برجام در دوره جناب رييسي هم يك تصميم حاكميتي است و در هر دو دوره هم شوراي عالي امنيت ملي مرجع اصلي سياستگذاري و تصميم‌گيري بوده كه مصوبات اين شورا هم صرفا با تاييد مقام رهبري قابل اجراست. به همين دليل هم مقامات دولت آقاي رييسي رسما اعلام كرده‌اند كه «برجام خط قرمز دولت ايشان است». طرح مباحثي مثل اينكه برجام خيانت بود و خيانت است و حاصل نفوذ جريان غربگراست و غيره؛ د رنهايت به معني متهم كردن سطوح تصميم‌گيري حاكميتي كشور است.
قبل از ترور ميكونوس، قاسملو رهبر حزب دموكرات كردستان در وين، شاپور بختيار و رضا مظلومان در فرانسه و كاظم رجوي در سوييس نيز ترور شده بودند كه در اين موارد هم رسانه‌هاي اروپا و غرب و دستگاه‌هاي امنيتي اروپا و غرب، وزارت اطلاعات ايران را متهم كردند. آيا اين سابقه در راي دادگاه برلين اثر داشت.
بله اثر داشت. علاوه بر آن در طول دوران دادگاه ميكونوس، با حوادث ديگري مثل قتل فرخزاد در بن، حكم اعدام يك تبعه آلماني در ايران به نام شيمكوس، بازداشت آقاي باخمن عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران و آلمان و رييس دفتر شركت ام.آ.ان آلمان، دستگيري تعداد ديگري از اتباع آلماني همچون ديتريش فرش و اشلاگز در ايران روبه‌رو شديم. علاوه بر همه اينها، تنها چند ماه قبل از ترور برلين، در آلمان آقاي پتروس كارمند اداره مطبوعات فدرال دفتر صدراعظم آلمان به دستور دادستان فدرال آلمان به اتهام جاسوسي براي ايران بازداشت شد. هر يك از اين حوادث نه تنها موجب تخريب روابط مي‌شد، بلكه تاثير مستقيم يا غيرمستقيم بر روند دادگاه داشت.
به‌رغم همه اين رخدادهاي پي در پي و تلخ، با تلاش بي‌وقفه و فوق‌العاده سنگين و فشرده، روند بهبود و توسعه روابط ايران با آلمان حفظ و روند تخريبي دادگاه ميكونوس مهار شد تا اينكه اتفاقي افتاد كه كنترل كار را هم از دست مسوولان ايران و هم آلمان خارج و روند دادگاه ميكونوس را زير و رو كرد.
چه اتفاقي رخ داد كه كار از دست آلمان‌ها خارج شد؟
در حالي كه پرونده ميكونوس در دادگاه برلين در دست رسيدگي بود و با رايزني‌ها و جلسات مختلف بخش عمده‌اي از تبعات سوء آن مهار شده بود، تقريبا يك‌سال قبل از راي دادگاه ميكونوس يعني در اسفند 1374 كشتي ايراني به نام ايران كلاهدوز با باري به مقصد مونيخ در بندر آنتورپ بلژيك توسط نيروهاي پليس و امنيتي مورد بازرسي قرار گرفت كه متاسفانه در آن محموله خمپاره‌انداز يا موشك به مقصد مونيخ آلمان كشف شد كه در كانتينرهاي مواد غذايي و خيارشور مخفي شده بود. اين حادثه قاچاق سلاح به خاك ناتو بود و ديگر طرف ما آلمان نبود، بلكه با امريكا و ناتو طرف بوديم. مقامات ناتو و آلمان هم اين اقدام را «يك تهديد امنيتي عليه ناتو» مي‌دانستند.
اما نكته حيرت‌آور در زمان‌بندي اين ماجراست كه بدين ترتيب بود:
٭ روز19 اسفند 1374 كشتي ايراني به مقصد مونيخ در بندر آنتورپ بلژيك مورد بازرسي قرار گرفت و محموله خمپاره‌انداز يا موشك توسط امريكايي‌ها كشف شد.
٭روز 23 اسفند 1374 كنفرانس جهاني مبارزه عليه تروريسم در شرم‌الشيخ مصر بود. يعني حادثه صدور موشك چند روز قبل از اين كنفرانس رخ داد.
٭ روز 24اسفند 1374 صدراعظم آلمان و رييس‌جمهور امريكا در كنفرانس ديدار كردند.
٭روز 25 اسفند 1374 صدراعظم به آلمان برگشت .
٭روز 26 اسفند 1374دادگاه حكم جلب آقاي فلاحيان را صادر كرد. تا اين مقطع دولت آلمان بر اساس ماده 153 قانون كيفري آلمان، مانع صدور حكم جلب شده بود.
وقتي كه براي اعتراض با مقامات آلماني ديدار كردم به من گفتند كه امريكايي‌ها جزييات قاچاق خمپاره را روي ميز صدراعظم گذاشتند، حتي نام فردي كه محموله را از تهران به بندرعباس حمل كرده، لذا كار از دست آلمان خارج است.
بعد از اين حادثه بود كه بني‌صدر و شاهد سي (مصباحي‌مقدم) به دادگاه دعوت شدند و عليه ايران شهادت دادند. آقاي مصباحي ادعا كرده بود كه كارمند وزارت اطلاعات ايران بوده است. او به پاكستان گريخته و يكي، دو ماهي را در پاكستان گذرانده بود. طي اين مدت در گرفتن پناهندگي سياسي از سفارت‌هاي اروپايي ناكام مانده بود تا اينكه توانسته بود سفارت فرانسه را متقاعد سازد كه اطلاعات و اسناد مهمي دارد. او به محض ورود به فرانسه در اختيار سرويس اطلاعاتي فرانسه قرار داده مي‌شود، سپس مدتي در اختيار سرويس‌هاي اطلاعاتي امريكا و بلژيك و انگليس قرار مي‌گيرد و سرانجام هم تحت مراقبت ويژه انگليسي‌ها براي اداي شهادت به برلين اعزام مي‌شود. بعد از اين حوادث يعني در آبان 1375 دادستان آلمان كيفرخواستي صادر كرده و قاضي هم پنج، شش ماه بعد يعني در فروردين 1376 راي نهايي را صادركرد.
تاثير ترور برلين بر روابط ايران و آلمان و اروپا چه بود؟
بعد از جنگ تحميلي و با آغاز بازسازي، استراتژي جمهوري اسلامي ايران با تاكيد مقام معظم رهبري بر مبناي توسعه روابط با اروپا قرار گرفت و هدف هم اين بود كه «روابط اروپاي منهاي امريكا» شكل گيرد. طبيعي بود كه امريكا و اسراييل و انگليس با اين استراتژي مقابله كنند. دستگاه ديپلماسي با تمام ظرفيت وارد عمل شد و قرار بود كه محور هم توسعه روابط با آلمان و فرانسه به عنوان موتور متحرك اروپا باشد.
اولين شانس تحول مهم در روابط با اروپا، توافقي بود كه با فرانسه در مورد سفر ميتران رييس‌جمهور اين كشور به تهران صورت گرفت كه با ترور بختيار منتفي شد. در آن مقطع من مديركل اروپاي غربي در وزارت خارجه بودم. آقاي ولايتي وزير خارجه وقت در مصاحبه‌اي گفت: «ايجاد رابطه متعادل با اروپا از اولويت‌هاي اصلي ما در سياست خارجي بود. در ميان كشورهاي اروپايي نيز ما بيشترين وزن را به فرانسه داديم و در حال فراهم كردن مقدمات سفر ميتران به تهران بوديم كه مي‌توانست نقطه عطفي در رابطه ايران و فرانسه و حتي اروپا باشد و باعث سرازير شدن روساي كشورهاي اروپايي به تهران مي‌شد كه ناگهان حادثه قتل بختيار رخ داد و همه چيز مختل شد.»
لذا با ترور بختيار چرخ توسعه روابط با فرانسه را پنچر كردند. من مدتي بعد در مهر 1369 به آلمان رفتم و ظرف دو سال اول ماموريت من، تقريبا نصف كابينه دو كشور ديدار كردند و با 14 ميليارد مارك، ايران در راس ليست اعتبارات بيمه دولتي هرمس قرار گرفت و ده‌ها توافق مهم اقتصادي و صنعتي و فرهنگي و سياسي امضا شد. تحولات بي‌سابقه در روابط ايران و آلمان موجب تنش سنگيني در روابط كشورهاي امريكا-اسراييل-انگليس با آلمان شد. رسانه‌هاي آلمان، امريكا و اروپا مرتب مي‌نوشتند كه روابط گرم ايران و آلمان يكي از مهم‌ترين اختلافات بين رهبران آلمان و امريكا و اسراييل است. در اين مقطع در تمام جلسات ناتو يا هفت كشور صنعتي موسوم به جي 7، شاهد مخالفت آلمان با امريكا در مورد اقدامات ضد ايران بوديم. روابط با سرعت غيرقابل انتظاري رو به توسعه بود كه يك‌باره ترور ميكونوس رخ داد و اولين ضربه مهلك به روند بازسازي و توسعه روابط وارد كرد.
چه دستي پشت پرده اين حوادث شوم بود؟
من صلاحيت اظهارنظر ندارم، چون واقعا از عوامل دست‌اندركار اين حوادث بي‌اطلاع بودم و اكنون هم هستم. نه عوامل خودسر را مي‌شناسم و نه ادعايي در مورد آنها دارم.
منتها شخص اول مملكت، مقام معظم رهبري در سخنراني‌هاي‌شان در مورد قتل‌هاي زنجيره‌اي و چنين حوادثي به صراحت فرمودند كه دست صهيونيسم پشت اين حوادث است. مرحوم آقاي هاشمي‌رفسنجاني كه در آن مقطع دومين شخص مملكت بودند، در مصاحبه‌اي با روزنامه همشهري در دي 1378 درباره اين حوادث گفتند: «درباره باند سعيد امامي در دوران من براي ما مشخص شد كه آنها با سياست‌هاي جاري كشور از جمله تشنج‌زدايي مخالفند. اينها موشك بردند به يك كشور خارجي و آنها پيدا كردند. از داخل وزارت اطلاعات قضيه را پيگيري كرديم. ثابت شد. رهبري و من به وزارت اطلاعات گفتيم كه اينها بايد كيفر ببينند.»
آقاي نيازي، رييس وقت سازمان قضايي نيروهاي مسلح، در مصاحبه‌اي رسمي اعلام كرد كه سعيد امامي هنگام استحمام در بازداشتگاه با خوردن داروي نظافت خودكشي كرد و رسما سعيد امامي را به عنوان يك عامل اصلي قتل‌هاي زنجيره‌اي معرفي كردند و گفتند كه با توجه به مدارك موجود و اعتراف‌هاي صريح سعيد امامي، او هيچ‌گونه راه فراري نداشت و اگر با اين اتهامات به دادگاه مي‌رفت، حكم او اعدام بود.
وزارت اطلاعات هم در اطلاعيه‌اي، عوامل قتل‌ها را شماري از پرسنل وزارت اطلاعات معرفي و تصريح كرد كه آنها همكاران كج‌انديش و خودسر و آلت دست عوامل پنهان و مطامع بيگانگان بوده‌اند. مقام معظم رهبري هم فرمودند كه من نمي‌توانم باور و قبول كنم كه اين قتل‌هايي كه اتفاق افتاد، بدون يك سناريوي خارجي باشد؛ چنين چيزي ممكن نيست.
وزير خارجه آقاي ولايتي مسوول دستگاه ديپلماسي كشور بود. ايشان در مقطعي كه مشاور بين‌الملل مقام معظم رهبري بودند در مصاحبه‌اي در سال 1384 درباره تكرار خرابكاري در روابط ايران و كشورهاي اروپايي خصوصا آلمان گفتند: «هر بار كه روابط با كشورهاي اروپايي به نتيجه مي‌رسيد، با يك خرابكاري روابط مختل مي‌شد. در رابطه با آلمان ارتباط دو كشور به قدري نزديك شده بود كه هانس ديتريش گنشر، وزير خارجه استثنايي آلمان‌ها، براي اولين‌بار در مورد جنگ تحميلي اعلام كرد كه عراق متجاوز است. اين مساله مانند بمب در دنيا صدا كرد. پس از پايان جنگ نيز رابطه ايران و آلمان رشد خيره‌كننده‌اي داشت كه با حادثه ميكونوس متوقف شد. به نظر من كساني كه مخالف روابط متعادل و فعال ايران با اروپا بودند در پشت پرده اين اقدامات قرار داشتند… با اتفاقات زنجيره‌‌واري چون قتل بختيار و ميكونوس و حادثه اتريش و بلژيك نتايج اين تلاش‌ها ضربه خورد… آنچه مسلم است، حوادثي چون قتل بختيار و ميكونوس به مصلحت كشور نبود.»
اينها مواضع عالي‌ترين مراجع سياسي و امنيتي و قضايي كشور است. حالا در اين راستا شما نبايد تعجب كنيد كه ديپلمات‌هايي امثال بنده كه در مورد توسعه روابط ايران و اروپا شبانه‌روز زحمت كشيديم، هم از ضدانقلاب مثل منافقين و صهيونيست‌ها و نئوكان‌هاي امريكا فحش بخوريم و هم برخي در داخل به ما تهمت بزنند.
ظاهرا تيم قتل‌هاي زنجيره‌اي قصد داشت خود شما را هم به قتل برساند؟
بله! آقاي علي ربيعي، عضو كميته ويژه پيگيري‌هاي قتل‌هاي زنجيره‌اي به من گفت كه عوامل دستگير شده قتل‌هاي زنجيره‌اي اعتراف كرده‌اند كه ماموريت داشتند شما را هم در آلمان به قتل برسانند و بنا داشتند طي عملياتي چند ماه قبل از راي دادگاه ميكونوس در ايام تعطيلات ژانويه 1996 يعني حدود دي‌ماه 1375 شما را در آلمان ترور كنند و به عنوان «شهيد ملي» در ايران تشييع جنازه تاريخي برگزار شود و بدين‌ترتيب رابطه ايران و آلمان قطع و حكم دادگاه ميكونوس را بي‌اثر كنند. اما تيم عملياتي موفق به پيدا كردن من نمي‌شوند؛ چون من در آن ايام كه تعطيلات ژانويه بود بدون اطلاع كسي، به سفر حج عمره و زيارت عتبات مقدس در عراق رفته بودم.
تشبيه پرونده ميكونوس و حميد نوري، يك ضربه سنگين به آقاي نوري است، چون اساسا پرونده ايشان نه ربطي به ترور دارد و نه قتل و نه تخلفي در خاك يك كشور خارجي. كساني كه غرب را مي‌شناسند به خوبي متوجه مي‌شوند شبيه‌سازي اين دو پرونده و حتي اينكه آقاي كاظم دارابي خواستار آزادي حميد نوري شود، صرفا به ضرر آقاي حميد نوري است و موجب تقويت و گسترش تبليغات در غرب عليه حميد نوري مي‌شود.
پيگيري موضوع دادگاه برلين يك موضوع حاكميتي در ايران بود نه موضوع يك دستگاه يا يك شخص.
اينكه همه دشمنان ايران عليه من با اين اتهام متحد شده‌اند، جاي تعجب نيست، اما اينكه يك روزنامه و يك خبرگزاري اصولگرا و انقلابي در داخل كشور كه هر دو با بودجه بيت‌المال اداره مي‌شوند هم در مورد موضوع برلين من را متهم مي‌كنند؛ باعث شگفتي است. »
انتهای پیام
