نامه زیباکلام به آیت‌الله صدیقی درباره ی فیش‌های حقوقی
به گزارش انصاف نیوز، متن نامه ی سرگشاده ی دکتر صادق زیباکلام به آیت‌الله کاظم صدیقی، امام جمعه ی موقت تهران که در روزنامه ی آرمان منتشر شده در پی می آید:
بسمه‌تعالی
محضر پرفیض حضرت آیت‌الله کاظم صدیقی
امام‌جمعه موقت شهرستان تهران کثرالله امثالهم
با سلام و تحیات، این هفته هم حسب روال دو ماه گذشته بازهم مسئله حقوق‌ها در نماز جمعه تهران توسط خطیب ارجمند مطرح گردید. پایداری ائمه جمعه محترم تهران در رها نکردن موضوع فیش‌های حقوقی تحسین‌برانگیز و حکایت از عزم استوار حضرات در مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد. جنابعالی، حضرت آیت‌الله موحدی کرمانی، برخی از مسئولین محترم قوه قضاییه و مسئولینی دیگر، دریافت چنین حقوق‌هایی را «غیرقانونی» خوانده و جدای از آنکه استرداد دریافتی‌ها را مطالبه کرده بودند درعین‌حال مسئله مجازت مدیران را هم مورد تأکید قرار داده می‌دهند. در پاسخ به این اظهارنظرها ازجمله خطبه‌های حضرت‌عالی، بنده جسارتاً نامه سرگشاده‌ای به محضر حضرت آیت‌الله موحدی کرمانی مرقوم داشتم و متذکر شدم که در پرداخت آن حقوق‌ها، هر تفسیر و قرائتی بکار ببریم نمی‌توانیم آن‌ها را «غیرقانونی» توصیف نماییم. پرداخت آن حقوق‌ها در چارچوب ضوابط، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه بوده. نه پنهانی بوده، نه محرمانه، نه در تاریکی اتفاق می‌افتاده و نه حتی با دور زدن قانون.
حضرت‌عالی در پاسخ در خطبه‌های نمازجمعه تان فرمودید «برخی‌ها پاسخ داده‌اند که پرداخت‌ها غیرقانونی نبوده…» و در ادامه توضیح دادید که اگر بالفرض هم قانونی نمی‌بوده «عقلاً» و «شرعاً» آن پرداخت‌ها اشکال داشته و درست نبوده‌اند. اضافه فرمودید که اساس استنباطات ما می‌بایستی مطابق با موازین «شرعی» و «عقلی» باشد و نه عقل و نه شرع دریافت چنین حقوق‌هایی را نمی‌پذیرند. مثال زدید که وقتی یک چاه‌کن در قعر چاه و درحالی‌که با خطر مرگ دارد چاه‌کنی می‌کند یک‌میلیون تومان درآمد دارد، آن حقوق‌ها را چگونه می‌توان توجیه نمود؟ به‌عبارت‌دیگر، «قانون» هم به کنار، عقل و شرع به ما (یا در حقیقت به آن مدیران) چه می‌گفتند؟
حضرت آیت‌الله صدیقی بزرگوار، اگر اساس و مبنای اداره مملکت را بر روی استنباطات شرعی و عقلی بنا نهیم، سنگ بر روی سنگ بند نمی‌شود. نخستین مشکلی که پیش می‌آید آن است که «عقل کی؟». عقل بنده هیچ اشکالی نمی‌بیند که یک مدیر قابل و توانمند که صدها میلیون تومان سود به زیرمجموعه‌اش رسانیده، درصدی از آن را به‌صورت حقوق یا پاداش دریافت کند. بنده هیچ اشکالی نمی‌بینم یک جراح برجسته مغز و اعصاب، یک مهندس مبتکر و طراح، بیش از یک‌صد میلیون تومان در ماه و ده‌ها برابر یک فرد معمولی درآمد داشته باشند. بنده این را هم «عقلی» می‌بینم، هم «شرعی»؛ یا دست‌کم نمی‌توانم درک کنم که چرا «غیرشرعی» است؟ درعین‌حال آن را عادلانه هم می‌دانم. جنابعالی می‌فرمایید پای آن چاه‌کن در میان است که یک‌صدم آن جراح یا مدیر درآمد ندارد. پاسخ بنده آن است که عدالت یعنی اینکه یک حداقل امکانات می‌بایستی برای همگان فراهم باشد. «عقل» من می‌گوید راه درست «تأمین حداقل معیشت برای همه» آن است که جلوی تحصیل درآمدهای اعضاء موفق و کارآفرین جامعه را با شعارهای پوپولیستی نگیریم و در عوض از آن‌ها مالیات بستانیم و کمک به بهبود سطح زندگی «چاه‌کن»ها بنماییم (مسیری که جوامع غربی پیموده‌اند). عقل جنابعالی اما می‌گوید برای تحقق عدالت و مساوات می‌بایستی برای دریافت حقوق‌ها سقف بگذاریم و به هیچ‌کس اجازه ندهیم از آن فراتر رود. البته بنده معتقدم چون جنابعالی با زور می‌خواهید جلوی درآمد انسان‌های توانمند را بگیرید در بلندمدت راه به‌جایی نخواهید برد. چون دیر یا زود انسان‌ها راهی برای دریافت حقوق و درآمد بالا پیدا خواهند کرد. همچنان که در این ۳۷ سال با زور خواسته‌اید برابری و مساوات ایجاد کنید و متأسفانه به‌جز مفاسد اقتصادی و شکست حاصل دیگری نداشته‌اید.
اما این‌ها به بحث ما چندان مربوط نمی‌شوند. جنابعالی برای تشخیص «درست» حوالت به «عقل» و «شرع» دادید و پرسش بنده آن است «عقل کی؟» «عقل» کدام‌یک از ما می‌بایستی در مورد اینکه «چقدر حقوق عادلانه است؟» و «سقف دریافت حقوق چقدر می‌بایستی باشد»، ملاک تصمیم‌گیری و سیاستگزاری قرار بگیرند؟ مشابه همین وضعیت در به‌کارگیری و مبنای قرار دادن شرع پیش می‌آید. «رأی، استنباط، قرائت، تفسیر و برداشت شرعی کی؟» افراد عامی به کنار، آیا جنابعالی دو مجتهد و شریعتمدار را سراغ دارید که اجتهاد و تفاسیر مشابه یکدیگر داشته‌اند؟ خیر جناب آیت‌الله صدیقی بزرگوار، امور مملکت را نه می‌توان و امکان‌پذیر است که به «عقول» افراد و اعضاء جامعه حوالت داد و نه می‌توان آن‌ها را به برداشت «شرعی» آنان سپرد. اساس مملکت‌داری بر روی آیین‌نامه‌ها، ضوابط، دستورالعمل مقامات مسئول یا سلسله‌مراتب حکومتی، مقررات، بوروکراسی و بالاخره و بالاتر از همه، قانون بنا نهاده شده. والا ۸۰ میلیون ایرانی ممکن است حسب «عقل» و حسب فهمشان از «شرع» به هزاران رأی و برداشت متفاوت برسند که چقدر حقوق درست است و چه میزان نادرست.
سخن آخرم مطلبی است که می‌دانم دست‌مایه تمسخرم در روزنامه وزین کیهان و رسانه‌های مشابه قرار خواهد گرفت. آن سخن این است که بنده معتقدم نه‌تنها دریافت آن حقوق‌ها «غیرقانونی»، «غیرشرعی» و «غیرعقلی» نبوده، بلکه اصرار در پس گرفتن آن‌هاست که «غیرقانونی» می‌باشد. ای‌کاش به‌جای طرح مسائل پوپولیستی و شعارزده که عوام را به وجد آورد و بهره‌برداری از «فیش‌های حقوقی» همچون چماقی که آن را بر سر دولت روحانی بکوبیم، برای یک‌بار هم که شده این پرسش را مطرح می‌کردیم که ما چگونه مملکت‌داری بعد از ۳۷ سال به وجود آورده‌ایم که در روز روشن و در چارچوب قانون مهروموم‌ها صدها مدیر می‌توانسته‌اند چنین حقوق‌هایی دریافت کنند؟ حضرت آیت‌الله صدیقی بزرگوار، فی‌الواقع ابعاد فیش‌های حقوقی خیلی گسترده‌تر از چند ده نفری است که دریافتی‌هایشان برملا شده. اگر بررسی از صدها شرکت و مؤسسات مالی و تجاری که توسط بسیاری از شرکت‌های ریزودرشت دولتی صورت گرفته، ایضاً موارد مشابه در شهرداری‌ها، ارگان‌های نظامی، بسیاری از صنایع، بانک‌ها و سایر مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی به عمل آید، آن‌وقت است که معلوم خواهد شد که این چند ده نفر یا حتی چند صد نفر مدیر در حقیقت «نوک قله کوه یخی» هستند که از زیر آب آمده بیرون. جناب آیت‌الله صدیقی بزرگوار، فیش‌های حقوقی مشتی هست از خروار. «نوک کوه یخ»، اقتصاد فاسد، ورشکسته و ناکارآمد دولتی است که همه‌مان مشترکاً در ایجاد آن شریک و سهیم بوده‌ایم.
ایام به کام باد
صادق زیباکلام
بیستم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نودوپنج
انتهای پیام
