بهادری جهرمی: دولت قصد برگرداندن ارز 4200 تومانی را ندارد

سخنگوی دولت گفت:  به هیچ‌وجه، هرگز دولت پیشنهاد و نه لایحه‌ای داده و نه قصدی داشته لایحه‌ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند.

به گزارش مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در سخنانی با اشاره به موضوع «بازگشت ارز ترجیحی» و طرح آن در برخی رسانه‌ها، اظهار کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون بودجه، دولت مکلف شده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض ورودی را، نرخ ارز ETS حساب کند (یعنی فرض شود که نرخ ارز نیمایی حساب کند)، نتیجه این تصمیم چنین می‌شد که مطابق قانون بودجه تا پیش از این اگر کالایی در حال ورود به کشور بود و می‌خواستیم مشخص کنیم که ارزش ریالی آن چقدر است تا مبتنی بر آن ارزش ریالی، از آن کالا عوارض گرفته شود – و این در حالی بود که آن کالا با ارز خارجی خریداری شده بود – اهمیت داشت که هر دلار را چند تومان حساب کنیم.

وی ادامه داد: تا پیش از این از سال ۱۳۹۷، این نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان فرض می‌شد، یعنی تصور می‌کردیم هر دلار ۴۲۰۰ تومان است، بنابراین یک جنس مثلاً ۱۰ هزار دلاری ضربدر ۴۲۰۰ تومان می‌شد و قیمت تمام شده محاسبه و حقوق ورودی آن محاسبه و دریافت می‌شد.

سخنگوی دولت تأکید کرد: قانونگذار در قانون بودجه امسال گفته است که این نرخ ارز که عدد محاسباتی است را ۴۲۰۰ تومان فرض نکنید، بلکه همان ارز ETS واقعی را محاسبه کنید، دولت مکلف به اجرای این قانون بود، اما اجرای آن منجر به این می‌شد که نرخ عوارض ورودی نسبت به ۴۲۰۰ تومانی قبلی، پنج شش برابر افزایش یابد.

بهادری‌جهرمی اضافه کرد: هیئت وزیران پیش از اجرای این قانون در تاریخ ۷ اردیبهشت جلسه‌ای داشت و در آن تصمیم گرفت برای اجرای این قانون، ضریب‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی را کاهش دهد، این یک سیاست ترمیمی بود تا آثار تورمی سیاست اصلاح اقتصادی را کاهش دهد و مطابق همین تصمیم، سود بازرگانی برای بسیاری از کالاها کاهش پیدا کرد و ابلاغ شد چون در اختیار هیئت وزیران بود.

وی ادامه داد: در همان جلسه حقوق گمرکی هم که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، با تنظیم لایحه‌ای دوفوریتی و ارسال آن به مجلس پیگیری شد تا حقوق گمرکی از ۴ درصد به یک درصد کاهش پیدا کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه به طور طبیعی اگر مجلس همراهی و با نظر دولت موافقت می‌کرد و به قید دوفوریتی رأی می‌داد، خیلی پیش از این، سیاست ترمیمی اقتصادی اتفاق می‌افتاد، گفت: در این صورت، عملاً با آثار تورمی زیادی در این اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه که در قانون بودجه آمده بود، مواجه نمی‌شدیم، اما در مجلس با این قید دوفوریت موافقت نشد.

بهادری‌جهرمی اظهار کرد: برخی وزرا و نمایندگان مجلس معتقد بودند، دولت چون چند حکم لایحه اصلاحی را باهم تقدیم مجلس کرده، ممکن است که در مخالفت مجلس مؤثر باشد.

وی ادامه داد: در همین زمینه لایحه دوباره در هیئت وزیران آمد و به صورت مجزا طی دو لایحه تقدیم مجلس شد. یک لایحه دوفوریتی برای همین موضوع کاهش حقوق گمرکی و یک لایحه دوفوریتی برای مباحث دیگر که ناظر به موضوع قیر در لایحه بودجه بود و منتظر نظر مجلس در این زمینه هستیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: به هیچ‌وجه، هرگز دولت پیشنهاد و نه لایحه‌ای داده و نه قصدی داشته لایحه‌ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند و اظهارات در این زمینه نشان می‌دهد که گروهی به ابعاد حقوقی و اقتصادی موضوع اشراف ندارند.

بهادری‌جهرمی خاطرنشان کرد: نرخ ارز مبنای محاسبه که از ۴۲۰۰ تومانی به ETS تبدیل شده، هرگز تغییر نکرده است، دولت پیشنهاد داده که عوارض ورودی که ضربدر این نرخ ارز می‌شود، کاهش پیدا کند که جمع مبلغ ورودی را کاهش خواهد داد.