طرح «باران» راهکاری اساسی برای جلوگیری از فرار مالیاتی
فرار مالیاتی به هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقام های مسئول اطلاق می شود و در این میان، طرح «باران» به عنوان راهکاری اساسی برای مقابله با آن پیش بینی شده است.
به گزارش ایرنا، در بسیاری کشورها بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات سبب می شود تا درآمدهای مالیاتی همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد.
پیشتر رییس کل سازمان امور مالیاتی، رقم فرار مالیاتی در کشور را بین 130 تا 300 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و از راه اندازی اداره کل مبارزه با این پدیده از ابتدای امسال خبر داد.
بر همین اساس، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با برگزاری میزگردی، به بررسی این پدیده و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه کارشناسان پرداخت.
** تبعیض در اخذ مالیات بین کارمندان و اصناف
مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش اتاق اصناف ایران در این زمینه اظهار داشت: اتاق اصناف با اجرای طرح «باران» (بازار الکترونیک رسمی اصناف ایران)، شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات اقتصادی اصناف را دنبال می کند تا بر اساس آن اخذ مالیات صحیح و به موقع از اصناف امکانپذیر شود.
«حمیدرضا سعداله» گفت: مالیات باید از همه اقشار جامعه به صورت عادلانه گرفته شود، اما امروز شاهدیم کارمند یا کارگری که باید بخشی از درآمد مازاد بر 13 میلیون ریالی خود که معاف از مالیات است را به عنوان مالیات بپردازد، اما انواع مالیات ها با عناوین مختلف (مصرف، ارزش افزوده و …) از وی اخذ می شود.
وی افزود: همین مساله منجر به بروز نوعی حس بی اعتمادی در جامعه به مساله مالیات شده است، به طوری که حقوق بگیران پایان هر ماه بخشی از درآمدشان به عنوان مالیات از حقوقشان کسر می شود و در مقابل بسیاری اصناف مالیات نمی دهند و این موضوع تبعیض و ظلم است.
به گفته این مقام مسئول، امروز شاهدیم که به دلیل عملکرد نامناسب دولت در سال ها و ادوار گذشته برای ایجاد اشتغال، 20 برابر نیاز کشور صنف وجود دارد.
** تسویه مالیات، سه ماه یک بار
وی به خانواده هایی اشاره کرد که در آن پدر خانواده برای رهایی فرزند جوانش از بیکاری، سرمایه ای را صرف خرید مغازه می کند، اما پیش از هرگونه رشد و ترقی در کار با ممیزان مالیاتی مواجه می شود که البته مبنای محاسبه مالیات آنان حدس و گمان بوده و برپایه هیچ اطلاعاتی نیست.
سعداله تصریح کرد: در طرح باران به دنبال آن هستیم تا بر اساس شفافیت اطلاعات اقتصادی و ارایه فاکتورهای رسمی مالیات اخذ شود و این مالیات هر سه ماه تسویه می شود.
وی ادامه داد: در این طرح پیگیر جدا کردن اصناف از قشر کارمند و کارگر هستیم، همچنین اصناف به دلیل اینکه باری از دوش دولت برداشته و خود به ایجاد اشتغال پرداخته اند، باید به عنوان کارآفرین، ویژه دیده شوند و فرصت دادن به جوانان را نیز در دستور کار داریم.
مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش اتاق اصناف ایران با اشاره به حق و حقوق پایین ممیزان مالیاتی، یادآور شد: اعتراض های زیادی از سوی اصناف مختلف داشته ایم که ممیزان، مالیات را ظالمانه تعیین می کنند.
وی اضافه کرد: اکنون به دلیل تبعیض های موجود در پرداخت مالیات و عدم خدمت رسانی مناسب دولت در قبال دریافت مالیات ها، در عمل نمی توان به فرهنگ سازی مقوله مالیات در کشور امید بست.
سعداله خاطرنشان کرد: در طرح باران، دولت پرداخت هزینه صندوق های مکانیزه فروش را متقبل شده و علاوه بر آن، صنف های مختلف به میزان فاکتور رسمی که صادر می کنند می توانند از بانک ها (بانک هایی که در این طرح مشارکت می کنند) اعتبار بگیرند.
وی گفت: در این طرح، بجای اعطای کارت های اعتباری به کارکنان، کارگران و کارمندان، این اعتبار در اختیار اصناف قرار می گیرد تا از محل های رسمی و جاهایی که جنس قاچاق ندارند، خرید کنند و فاکتور رسمی دریافت کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: به این ترتیب، علاوه بر کمرنگ شدن مقوله قاچاق در کشور، آمار و اطلاعات شفاف در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار داده می شود تا مالیات های مربوطه محاسبه و وصول شود.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح، اصناف بر اساس عدالت و اطلاعات واقعی مالیات می پردازند و دیگر نیازی به حضور ممیزان مالیاتی نخواهد بود.
سعداله بیان داشت: با وجود تعداد زیاد بازرسان پیش بینی شده در این طرح، اصناف مجاب به ارایه فاکتور می شوند، زیرا براساس تعداد فاکتور به آنها اعتبار خرید داده شده و نقدینگی و سرمایه در گردش در اختیارشان داده می شود.
وی افزود: همچنین مردم می توانند با کارت های اعتباری که بر اساس کسری حقوق شان دریافت می کنند، از صنوفی که فاکتور رسمی ارایه می کنند خرید کرده و با توجه به وجود اطلاعات خرید آنان در شبکه، همان به عنوان مالیاتشان محاسبه شده و از مالیات حقوقشان کسر می شود.
مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش اتاق اصناف ایران تصریح کرد: این ساختار در صورت اجرایی شدن می تواند به کاهش شکاف طبقاتی و اقتصادی موجود در کشور بیانجامد.
** فرهنگ سازی هزینه دارد
وی با اشاره به آمار نزدیک به دو میلیون واحدی اصناف مختلف در کشور، گفت: در طرح باران به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کرده ایم که نصب صندوق های فروش را به منزله دریافت مالیات از اصناف تلقی کرده و علاوه بر آن، صنوف را تا دو سال از پرداخت مالیات معاف کنند و به این ترتیب استرس و فشار مالیاتی نیز تا دو سال از صنوف برداشته می شود.
سعداله با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در این زمینه هزینه دارد، یادآور شد: امروز سازمان امور مالیاتی با تهدید جریمه صنوف در صورت نصب نکردن صندوق، فقط به زور متوسل می شود و ادامه این رویه نارضایتی اصناف را به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: در حالی که مقرر بود لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در بردارنده مساله صندوق های مکانیزه فروش است، از ابتدای امسال اجرایی شود، اما هنوز آیین نامه اجرایی ندارد و موجب بلاتکلیفی صنوف، دستکم تا پایان شهریورماه شده است.
این مقام مسئول یادآور شد: در این طرح سقف هزینه برای صندوق فروشگاهی مشخص نشده و معلوم نیست صنفی که از مالیات کمتری برخوردار است و حتی ممکن است مالیاتی به آن تعلق نگیرد، چرا باید بابت صندوق هزینه کند.
وی خاطرنشان کرد: هم اینک چهار بانک و 10 تولیدکننده برای حمایت از این طرح اعلام آمادگی کرده اند.
مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش اتاق اصناف ایران ابراز امیدواری کرد که شهرداری ها به عنوان یکی از ذینفعان مالیات بر ارزش افزوده (که سه درصد از آن به این نهادها تعلق می گیرد)، در ایجاد زیرساخت های این طرح مشارکت کنند.
وی ادامه داد: افزایش قدرت خرید مردم با کارت های اعتباری، شفاف شدن اطلاعات و حذف کالاهای قاچاق از بازار، از جمله مزایای طرح باران و برای یاری رسانی به دولت است و بر همین اساس، دولت نیز باید در این موضوع همراهی کند.
سعداله یادآور شد: جایگزینی این صندوق ها به جای دفاتر مالی و عدم نیاز به استخدام حسابدار و مشخص شدن درآمد واقعی سایر فعالان اقتصادی بزرگ که کمتر مالیات می پرداختند، سایر مزایای طرح باران است.
وی با اشاره به شرایط کنونی رکود حاکم بر کشور، تاکید کرد: به ازای هر شغلی که توسط اصناف ایجاد می شود، از بار مالیاتی آنها کاسته شود و همین موضوع می تواند به ایجاد فرصت های شغلی در کشور کمک کند.
** اخذ مالیات با رونق و رکود اقتصادی متناسب باشد
همچنین «منصور بردبار مقدم» عضو هیات حل اختلاف مالیات بر ارزش افزوده افزود: امروز شاهدیم با وجود رکود در کشور، اما مالیات ها رو به افزایش است و رشد دارد.
وی گفت: اعمال سلیقه و آگاهی نداشتن از شرایط مشاغل مختلف، از جمله ایرادات وارده به ممیزان مالیاتی است.
بردبار مقدم یادآور شد: مطابق آمار موجود هر ممیز مالیاتی سالیانه 700 پرونده برای بررسی در اختیار می گیرد که رسیدگی به همه آنها سخت و دشوار است.
وی ادامه داد: در حالی که درج فاکتورها و تکمیل دفاتر به عنوان یک تکلیف قانونی به همه بنگاه ها اعلام شده، اما در عمل بسیاری از این دفاتر بررسی نمی شود و ممیزان به تشخیص علی الراس بسنده می کنند.
زمانی که سازمان امور مالیاتی به دلایل مختلف نتواند مالیات یک مجموعه که به آن مالیات تعلق می گیرد را محاسبه کند، خود راسا وارد عمل شده و مالیات شرکت یا بنگاه مربوطه را خودجوش محاسبه می کند که به آن علی الراس اطلاق می شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی به صورت یکطرفه در سود و درآمد بنگاه ها شریک است، اما در زمان زیان آنها هیچ حمایتی انجام نمی دهد.
این عضو هیات مدیره اتحادیه رستوران داران اضافه کرد: در صنف رستوران داران و اغذیه فروشان، مواد خامی وجود دارد که معاف از مالیات بر ارزش افزوده اند، اما همین که برای تهیه غذا به کار می روند مشمول پرداخت مالیات می شوند و چنین مسائلی همواره محل اختلاف است.
وی خواستار افزایش حقوق ممیزان مالیاتی و پرسنل سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از دریافت رشوه و سایر موارد خلاف شد و از ضعیف بودن ابزارهای تشخیصی آنان انتقاد کرد.
بردبار مقدم، هزینه های ثبت دفاتر را سرسام آور برشمرد و گفت: این در حالی است که تقریبا هیچ یک از این دفاتر از سوی ممیزان مالیاتی مورد رسیدگی قرار نمی گیرند.
وی همچنین خواستار ارایه گزارش عملکرد از سوی سازمان امور مالیاتی و بیان چگونگی هزینه کرد مالیات ها از سوی دولت شد تا فضای اعتماد بیشتری در آحاد مردم برای پرداخت مالیات ایجاد شود.
این مسئول، طرح باران را طرحی برای پرداخت عادلانه مالیات توصیف کرد که اگر برای 2 میلیون واحد صنفی موجود در کشور اجرایی شود، دستکم به استخدام 200 هزار نفر بازرس خواهد انجامید و فرار مالیاتی را به حداقل می رساند.
به گزارش ایرنا، پیشتر «سیدکامل تقوی نژاد» رییس سازمان امور مالیاتی گفته بود، از ابتدای امسال و با تشکیل اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی، اعمال ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و راه اندازی کمیته خدمات مودیان در اداره های استانی، نسبت به مبارزه به این پدیده در کشور گام های اساسی برداشته شده است.
به گفته این مقام مسئول، همه تراکنش های بانکی مشکوک از مراجع مختلف اخذ شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد تا کمیته گفته شده رسیدگی کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: صاحبان این تراکنش ها، اگر در زمره مودیان مالیاتی نباشند با تشکیل پرونده، مالیاتشان دریافت می شود.
تقوی نژاد خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی انجام شده، امسال دستکم 50 هزار میلیارد ریال از این مبلغ شناسایی و وصول می شود.
به گفته وی، آمار و اطلاعات لازم برای اخذ مالیات در بخش های تولید و واردات از مبادی رسمی وجود دارد، اما عمده فرار مالیاتی مربوط به قاچاق کالاها و همچنین زنجیره های ناشناخته ای است که در مرحله پس از تولید به وجود می آید.
در این رابطه رییس اتاق اصناف ایران به ایرنا گفته بود که با اجرای این پروژه، بازرسی های صنوف مکانیزه شده و بخش قابل توجهی از هزینه های سخت افزاری بازرسی اصناف کسر خواهد شد.
«مجتبی خسروتاج» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیشتر، استفاده از صندوق های مکانیزه در واحدهای صنفی را لازم دانسته و ابراز امیدواری کرده بود در برنامه ای یک تا دو ساله نسبت به تجهیز همه واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه اقدام شود.
انتهای پیام
