سنگینی بار دولت!

حسین حقگو طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «دولت از جهتی می‌تواند تغییر نهادی را تسهیل و آن را از طریق حمایت و تأیید سیاسی‌اش معتبر کند؛ اما زمانی که نهاد مورد حمایت دولت برخلاف میل مردم عمل کند، دست کمک‌رسان دولت به آسانی می‌تواند به مشت آهنین اجبار و سرکوب تبدیل شود» (رونالد کوز، چین چگونه سرمایه‌داری شد). به نظر قضیه خیلی ساده است؛ ساده‌تر از آنچه فکرش را بکنیم. اینکه کسی را نداریم که بتواند وزارت «سنگین» صنعت، معدن و تجارت را که به گفته رئیس مجلس «جزء سنگین‌ترین وزارتخانه‌های دولت است» (رئیس مجلس، 8/4) اداره کند. کسی که طاقت حمل این بار «سنگین» را داشته باشد. کسی که همچون رابین‌هود، گرانی‌ها را کنترل و ارزانی و وفور را در رود و جوی اقتصاد جاری کند. اگر چنین فردی را پیدا می‌کردیم (در چند باری که در دولت روحانی لایحه برای تفکیک این وزارتخانه به مجلس برده شد و ناکام ماند) یا پیدا کنیم، از خیر تفکیک این وزارتخانه خواهیم گذشت. واقعیت به همین سادگی است. کمااینکه در سال 1390 و ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» با وزارت «بازرگانی»، فارغ از هرگونه مبانی فکری و تئوریک (که اصولا در آن دولت جایی نداشت) و با ساده‌انگاری نسبت به اهمیت چنین اقدامی (مانند خلاصه‌کردن ردیف‌های بودجه در یک کتابچه) و خاتمه‌دادن به بعضی درگیری‌های درون دولت بین رئیس دفتر ایشان و یکی از وزرای وزارتخانه‌های ادغامی، اقدام به چنین کاری شد. مسئله اصلی که در این میان ظاهرا هیچ اهمیتی ندارد، «سنگینی» این وزارتخانه است. وزارت «صنعت، معدن و تجارت» سنگین است، همان‌گونه که دولت سنگین است. در شش برنامه توسعه‌ای قرار بود این سنگینی کاهش و تبدیل به سبکی و چابکی شود، اما نه‌فقط چنین نشد، بلکه هر روز بر دامنه حضور و دخالت‌های دولت و دستگاه‌های اجرائی و وزارتخانه‌ها در اقتصاد افزوده شد. قرار بود دولت دست از قیمت‌گذاری بردارد و رفته‌رفته این نظام عرضه و تقاضا باشد که قیمت‌ها را تعیین کند؛ قرار بود واردات و صادرات کالا بر اساس مزیت‌های رقابتی و در قالب نظام تعرفه‌ای باشد و نه سلیقه و خواست مقامات دولتی؛ قرار بود دولت همکار و رفیق و نه رقیب بنگاه‌ها، نهادها و تشکل‌های صنفی و صنعتی باشد و قانون سیاست‌های اصل 44 به‌طور خاص برای چنین هدفی طراحی شد، اما هیچ‌گاه چنین نشد و کار برعکس شد و غول خصولتی‌ها و نهادهای عمومی متورم از بنگاهداری دولتی (شستا، سازمان‌های بازنشستگی و…)سر بر‌آورد‌. در این چارچوب، مسئله کاملا روشن و واضح است و نیاز به حرف و حدیث و تحلیل و تفسیر زیادی ندارد. اینکه آیا دولت (در معنای حکومت) مایل است از حضور و «سنگینی» خود در عرصه اقتصاد کم کند و با قبول مشارکت جامعه و بخش خصوصی، نهادها، تشکل‌های مدنی و صنفی و صنعتی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها، وزارتخانه‌ها را به کارویژه اصلی آنها یعنی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری و اجرای سیاست‌های کلان بازگرداند یا همچنان مصر است خود در این جایگاه نشسته و نیروهای بیرون از دولت و ساختار قدرت، یعنی بخش خصوصی، نهادها و تشکل‌های آنها صرفا امر‌بر و پیمانکار باشند؟! اینکه وزارتخانه بازرگانی را بار دیگر احیا کنیم تا به گفته سخنگوی دولت «تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، کنترل مؤثرتر قیمت‌ها و….» (رسانه‌ها، 6/4) صورت گیرد، سخت ناامیدکننده و سقوط به چند دهه قبل و عصر «خودکفایی» و «جایگزینی واردات» است. واقع آنکه تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی مسئله اصلی نیست، هرچند این اقدام در جای خود عقبگردی بس غم‌انگیز است؛ مسئله ضرورت تغییر نگاه به جایگاه دولت و الگوی توسعه صنعتی است؛ الگویی که با کاهش انحصارات و شبه‌انحصارات دولتی و خصولتی و ایجاد سازوکار بازار رقابتی و فراهم‌آوردن بسترهای مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، مانع از خفگی اقتصاد و صنعت و کار و کسب و زندگی مردم شده و سبکی دولت و گذار از اقتصاد ناکارآمد متمرکز را نوید دهد. «تقلیل ساختار دیوان‌سالارانه و محدودیت‌ها، کارآمد‌کردن ارتباط بین دولت و بنگاه‌های دولتی و قرار‌دادن بنگاه‌های دولتی در رقابت بازاری از‌جمله اقداماتی است که می‌توان در گذار از اقتصاد دولتی به کار بست» (همان منبع).

انتهای پیام