نعمت احمدی: تخفیف در مجازات متجاوز اشتباه بود
روزنامه جهان صنعت نوشت: اخیرا خبرنگاری از تجاوز جنسی معلمی ۵۵ ساله با ۲۸ سال سابقه خدمت در شهرستان فردوس به ۱۸ دختربچه دبستانی ۸ تا ۱۱ سال پرده برداشت. به تازگی نیز اداره آموزش و پرورش و دادگستری استان خراسان جنوبی کودکآزاری این معلم را تایید کرده است. در همین راستا دادگستری استان خراسان جنوبی پیش از این در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «اصل اتهام وارده به معلم مرد در فردوس، کودکآزاری بوده و پرونده قضایی هفت نفر از شاکیان ثبت شده است.» این در حالی است که گفته شاکیان با عقیده دادگستری کمی متفاوت است. همچنین حجت‌الاسلام زارع‌حسینی دادستان فردوس نیز گفت: «بر اساس مستندات موجود، م.د به دلیل اتهاماتی همچون آزار و اذیت جنسی، بهره‌کشی جنسی از طریق در اختیار گرفتن اطفال و در دسترس قرار دادن محتوای مستهجن و مبتذل برای کودکان، به ۵ سال حبس تعزیزی و عدم اقامت پنج ساله در شهرستان فردوس محکوم شده است.» حکمی که واکنش‌های زیادی را در میان حقوقدانان و جامعه‌شناسان برانگیخت، زیرا آنها مجازات چنین فردی را اعدام یا حداقل اشد مجازات می‌دانند.
اما اصل ماجرا چیست؟! خبرنگار مذکور ماجرا را در رشته توئیتری این‌گونه نوشته است: «این معلم در پارکینگ خانه‌اش وقتی که دختربچه‌ها برای کلاس خصوصی به او مراجعه می‌کردند، به آنها آزار جنسی می‌رسانده.» پدر یکی از دختربچه‌ها گفت: «مدتی بود که فهمیده بودم دخترم گوشه‌گیر شده و با کسی حرف نمی‌زند. اما گفتیم شاید در مدرسه مشکلی دارد و حل می‌شود. گاهی می‌دیدیم که ناگهان به جایی زل می‌زند و چیزی نمی‌گوید. ناگهان یک روز مدیر مدرسه با ما تماس گرفت و گفت که یکی از دختربچه‌ها درباره تجاوز جنسی معلم ۵۵ ساله با مدیر صحبت کرده است. مدیر هم از بقیه دختربچه‌ها ماجرا را پرسیده و نزدیک به ۱۸ نفر از دانش‌آموزان تجاوز جنسی را تایید کرده‌اند.»
پدر این دختربچه گفت: «دخترم تا یک هفته شب‌ها تا صبح گریه می‌کرد و با کسی حرف نمی‌زد. فرد متجاوز آنها را تهدید می‌کرده که اگر درباره این ماجرا با خانواده‌تان حرف بزنید روی شما آب جوش می‌ریزم و یا پدر و مادرتان را می‌کشم.»
مدیر مدرسه وقتی از جریان تجاوز به دختربچه‌ها خبردار می‌شود به رییس آموزش و پرورش اطلاع می‌دهد. رییس آموزش و پرورش از او می‌خواهد تا در برابر رسانه‌ای کردن تجاوز به دانش‌آموزان سکوت کند وگرنه او را برکنار می‌کند.
این ماجرا در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهرستان فردوس اتفاق افتاده و بیشتر خانواده‌هایی که دختربچه‌هایشان آسیب دیده‌اند وضع مالی خوبی ندارند. پدر این دختربچه تاکید می‌کند که بعضی خانواده‌ها حتی هزینه ۱۵۰ هزار تومان آزمایش پزشکی قانونی را نداشتند، چه برسد به اینکه بخواهند نفری حدود یک میلیون تومان پول وکیل بدهند.پدر یکی از دختربچه‌ها گفت: «دختربچه‌ها وضع روحی بدی دارند و نیاز به مراجعه به روانشناس دارند اما خانواده‌ها پولی برای این کار ندارند. دختر من بعد از این ماجرا دیگر حتی حاضر نشد به مدرسه برود و امتحاناتش را هم نداد.»
اما متجاوز در دادگاه گفته است که من دختربچه‌ها را صیغه می‌کردم. به همین دلیل او به پنج سال حبس تعزیری درجه ۵ محکوم شده است. این در حالی است که دغدغه خانواده‌ها این است که متجاوز دوباره آزاد شود و سراغ دختربچه‌هایشان بیاید. البته به عقیده برخی حقوقدانان مجازات این فرد اعدام است.
مجریان ضدقانون
در همین حال دکتر نعمت احمدی وکیل دادگستری در انتقاد به میزان مجازات معلم متجاوز به «جهان‌صنعت» گفت: بنده با شنیدن خبر تجاوز یک معلم به ۱۸ دانش‌آموز دبستانی شوکه شدم. براساس خبرها این اتفاق در شهر کوچک و فقیری رخ داده است. خانواده‌هایی درگیر این اتفاق شدند که توانایی هزینه پزشک قانونی و وکیل را ندارند. این معلم خاطی از ضعف خانواده‌ها سوءاستفاده کرده و چنین عمل وحشتناکی را انجام داده است. اما در این میان قانون کجا رفته است؟! در تعیین میزان مجازات این متجاوز قانون زیر پا گذاشته شده است. به همین دلیل به نظرم فقر منطقه گریبان قضاوت را هم گرفته است. وقتی متجاوز به جرم اعتراف کرده و گفته قبل از تجاوز آنها را صیغه کرده، تجاوز محرز است، زیرا برابر قانون مدنی اولین ازدواج دائمی دختر باید با اذن پدر باشد. بنابراین فرد متجاوز چگونه دختران زیر سن رشد را صیغه کرده است؟!
وی افزود: به عقیده بنده این آقا پشت ادعای سخیف صیغه قایم شده است. در حالی که برابر قانون مدنی دختری که به سن رشد نرسیده را بدون اذن پدر نه می‌توان صیغه کرد و نه عقد دائم، چنین امری تجاوز آشکار است. صرف نظر از جنبه خصوصی جرم تجاوز، تجاوز از جنبه عمومی مجازات اعدام دارد. مشخص نیست قاضی این پرونده به استناد کدام ماده قانون مجازات ۵ سال حبس برای متجاوز تعیین کرده است. این در حالی است که پرونده‌های اینچنینی در دادسرا رسیدگی نمی‌شود، بلکه مستقیما به کیفری استان ارجاع داده می‌شود. بنابراین اگر این پرونده در همان شهرستان محل وقوع جرم مطرح شده باشد، برابر قانون این رسیدگی از نظر شکلی ایراد دارد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه مجری قانون پشت قربانی‌های تجاوز نیست، اظهار کرد: برخلاف تصورات قانون همیشه از قربانی‌ها حمایت می‌کند. اما در این پرونده گویا مجری قانون پشت قربانی‌ها نبوده است. براساس قانون اگر تجاوز صورت بگیرد، متجاوز نمی‌تواند ادعا کند که قربانی راضی بوده یا آنها را صیغه کرده است. چنین موضوع‌هایی نباید منجر به کاهش مجازات فرد شود. اگر قاضی با استناد به صیغه مجازات کمی را در نظر گرفته، اشتباه کرده است. قانون همیشه حامی قربانیان است اما متاسفانه مجریان ضدقانون رفتار می‌کنند. بنابراین از رییس قوه قضاییه درخواست ورود به این پرونده را داریم. او ادامه داد: به نظرم فرد متجاوز یک حیوان صفت است. در این پرونده هر چه سریع‌تر باید هیاتی متشکل از قضات و وکلا به محل اعزام شود، چرا که در آن مکان یک جنایت رخ داده است. معلم متجاوز از اعتماد و فقر خانواده‌ها سوءاستفاده کرده است. همچنین به بهانه صیغه از قانون و اسلام نیز سوءاستفاده کرده، اما در این میان قاضی مسوول است. در نتیجه این پرونده، پرونده‌ای نیست که به راحتی از کنار آن گذشت، زیرا فرد متجاوز اعتماد عمومی را نابود کرده است. از طرفی رابطه دانش‌آموز و معلم را زیر سوال برده است. همچنین در این پرونده از اسلام سوءاستفاده شده است. بنده حاضر هستم بدون دریافت هیچ دیناری حق‌الوکاله این پرونده را قبول کنم تا از ابتدا مجدد رسیدگی شود. به همین دلیل از رییس قوه قضاییه درخواست ورود به این پرونده را از باب حقوق عمومی دارم. همچنین مجازات این فرد ۵ سال حبس نیست بلکه اعدام است.
دولت حامی مالی و روانی قربانیان نیست
دکتر سیمین کاظمی جامعه‌شناس با اشاره به اینکه این پرونده دوباره نشان داد سیستم آموزشی در پیشگیری از آزار جنسی برنامه موثری ندارد، به «جهان صنعت» گفت: وقوع آزار جنسی را نمی‌توان فقط به مشکلات روانی افراد تقلیل داد، چون واقعیت این است که بسیاری از آزارگران مشکل یا اختلال روانی قابل‌توجهی ندارند. وقوع آزار و سوءاستفاده جنسی از دانش‌آموزان نشان می‌دهد، سیستم آموزشی در پیشگیری از آزار جنسی برنامه موثری ندارد و از دو جهت ضعیف عمل کرده است. یکی آموزش دادن به والدین و کودکان درباره آزار جنسی و توانمندسازی آنها است به طوری که بدانند چگونه از خودشان محافظت کنند و مواجهه با آزار را به مسوولان مدرسه و والدین‌شان گزارش کنند و دیگری پیش‌‌بینی سیستم نظارتی برای حمایت از قربانیان آزار جنسی و برخورد با متخلفین و حذف زمینه‌ها و شرایط مساعد‌کننده آزار است. وقتی هر دو اینها نادیده گرفته می‌شود، وقوع آزار جنسی کودکان دور از انتظار نخواهد بود.
وی درخصوص تبعات اجتماعی آزار معلم به دانش‌آموزان اظهار کرد: آزار جنسی در مدارس نه تنها در بعد فردی به سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کودکان آسیب می‌زند بلکه در بعد اجتماعی نیز پیامد مهم‌اش بازماندگی از تحصیل به خصوص در مناطق محروم و در میان تهیدستان است. وقوع آزار جنسی در مدارس، اعتماد والدین و دانش‌آموزان به سیستم آموزشی را مخدوش می‌کند و ممکن است به خصوص در مناطق محروم به افزایش بازماندگی از تحصیل منجر شود.
می‌دانیم که ترک تحصیل خود منشا مشکلات اجتماعی دیگر است.
این جامعه‌شناس با تاکید بر اینکه دولت در مواجهه با پرونده‌های تجاوز سکوت می‌کند، بیان کرد: متاسفانه درباره مساله آزار جنسی، رویکرد رسمی، سنتی و توسعه‌‌نیافته است و اساس مواجهه با این مساله سکوت و انکار است. این در حالی است که سکوت و انکار به تداوم و تشدید این مساله می‌انجامد. عموما آزار جنسی مساله‌ای بین دو فرد تلقی می‌شود و دولت خود را از آن کنار می‌کشد و وجه عمومی موضوع اغلب نادیده گرفته می‌شود. وی افزود: علاوه بر این بعد اقتصادی را هم باید در نظر داشت که برای حمایت از قربانیان (مثلا مشاوره روانشناسی) نیاز به بودجه وجود دارد و دولت که به فکر صرفه‌جویی و کاستن از هزینه‌هایش است، بودجه‌ای برای چنین حمایت‌هایی اختصاص نمی‌دهد و آن را به عنوان اقدام لوکس و غیرضروری کنار می‌گذارد.
کاظمی درخصوص تاثیرات رسانه در انتشار این اخبار گفت: رسانه‌ای شدن اخبار آزار جنسی، تلنگری می‌شود برای به یاد آوردن ضرورت مقابله با آزار جنسی در محیط‌های آموزشی و کاری. در واقع با رسانه‌ای شدن موضوع است که ممکن است مطالبه عمومی برای اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه شکل بگیرد. آگاه شدن جامعه از موضوع و فشار افکار عمومی می‌تواند دولت را به صرافت مقابله با آزار جنسی بیندازد. سکوت و بی‌خبری صرفا به تداوم و تشدید این مساله منجر می‌شود و به نفع آزارگران است. البته اگر رسانه‌ای شدن موضوع به اقدام پیشگیرانه منجر نشود، ممکن است ترس و بی‌اعتمادی به سیستم آموزشی قوت بگیرد و خانواده‌های مناطق محروم و نابرخوردار به علت عدم احساس امنیت، از تحصیل فرزندان‌شان ممانعت کنند.
انتهای پیام
