مدیران غیرتخصصی پاشنه آشیل مشکل معیشت
نسترن یوسفبکیان در روزنامه جهان صنعت نوشت: در شرایطی که محمدباقر قالیباف تا هفته اول شهریورماه به دولت فرصت داده تا لایحه مورد نظر خود را برای تفکیک وزارت صمت به مجلس ارائه دهد، شاهد اظهارنظرهای متفاوتی در خصوص تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی هستیم. این تفاوت در دیدگاههای کارشناسان بر سر این موضوع اگر چیز جدیدی نیست اما از آنجایی قابل بحث است که برخی از صاحبنظران و فعالان اقتصادی با نگاهی به تجربه ناموفق ۱۱ ساله ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن، زیر بار تبعات این اقدام اشتباه نرفتهاند و همچنان قصد دارند با جداسازی بخش تولید از بازرگانی، تشکیل وزارت بازرگانی را تلاشی از سوی وارداتچیها و یا دشمنان بخش تولید معرفی کنند که نمیتواند برای بازار و تجارت کشور نیز پیام مثبتی به همراه داشته باشد. واقعیت این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت از تیر ماه ۱۳۹۰ با هدف کوچکسازی دولت و با ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» تشکیل شد اما از آن زمان تاکنون، از بار دولت که کم نشده هیچ بلکه به دلیل تنوع و بار قابل توجه مسوولیتهای وزارت صمت در حوزههای مختلف صنعت، معدن و تجارت، شاهد عملکرد نامطلوب از سوی وزرای گوناگون در این وزارتخانه بودهایم.
البته که سوء مدیریت در دورههای مختلف در این وزارتخانه به خوبی خود را نشان داده است اما آنطور که کارشناسان میگویند، هیچ فردی به تنهایی نمیتواند بار این وزارتخانه را به دوش بکشد و عملکرد مثبتی در حوزههای مختلف که با یکدیگر به شدت متفاوت هستند، ارائه دهد. در واقع نمیتوان توقع داشت که یک مدیر هم در ارتباط با تولید و تجارت نهادههای دامی تخصص داشته باشد و هم در ارتباط با صنعت خودرو و لوازم خانگی و در نهایت موضوعات تخصصی مرتبط با معادن و حقوق دولتی و… . بر همین اساس اگرچه ایده جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم مطرح شد اما به دلیل مخالفت برخی نمایندگان مجلس و فضاسازیهایی که ایجاد شد، به حاشیه رانده شد. این در حالی است که در دولت سیزدهم با توجه به تشدید بحرانهای معیشتی در کشور، این موضوع بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. به گفته خسرو فروغانگرانسایه رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران، در حال حاضر بیشتر مشکلات معیشتی مردم و دولت، بحث قیمتگذاری و توزیع کالاها و همچنین چالشهای موجود در حوزه واردات و صادرات به نبود متولی مناسب برای بخش بازرگانی داخلی برمیگردد. وی معتقد است عدم آشنایی وزرای وزارتخانه صمت با بخش بازرگانی، چنین مشکلاتی را در کشور به وجود آورده است در حالی که میتوان تفکیک وزارت صمت را به فال نیک گرفت. در واقع عدم تخصص مدیران به پاشنهآشیل مشکلات معیشتی تبدیل شده است.
مشکلات مردم به بخش بازرگانی داخلی برمیگردد
با توجه به وضعیت بازار این روزها بحث تشکیل وزارت بازرگانی دوباره مطرح شده و برخی از مسوولان اجرایی و نمایندگان مجلس در سخنان خود این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار میدهند. در این میان شاهد این هستیم که هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است اگر دولت موافقت کند، تشکیل وزارت بازرگانی مشکل بار مالی ندارد و تنها ابهامی که در مصوبه تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، درباره تفکیک و تعیین دقیق وظایف هر کدام از وزارتخانههاست. همچنین محمدباقر قالیباف در نشست علنی ۷ تیر ماه مجلس گفت رییسجمهور به جمعبندی رسیده تا با تجدیدنظر در ساختار وزارت صمت، ۲ وزیر به مجلس برای ۲ وزارتخانه جدید معرفی شوند. او به دولت که پیشتر اعلام کرده بود برای تفکیک وزارت صمت لایحه میدهد، تا هفتم شهریور ماه فرصت داد تا این لایحه به مجلس برسد.
در همین خصوص رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه شاید بتوان گفت بیشتر مشکلات معیشتی مردم و دولت، بحث قیمتگذاری و توزیع کالاها و همچنین چالشهای موجود در حوزه واردات و صادرات به بخش بازرگانی داخلی برمیگردد، به «جهانصنعت» گفت: اگر ما در ارتباط با وزارتخانه متولی این حوزه یعنی وزارت صمت ساختار درست و مناسبی داشتیم و یک مدیر آگاه به صورت ویژه مسوولیت بخش بازرگانی را به عهده میگرفت، به چنین مشکلاتی برنمیخوردیم.
خسرو فروغانگرانسایه با اعلام موافقت خود نسبت به تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی اظهار کرد: تلاش مجلس برای تفکیک وزارت صمت را باید به فال نیک گرفت، چرا که شاید این اتفاق باعث شود که افرادی متخصص، کاردان و آشنا به امور بازرگانی و تجارت به عنوان مسوولان این وزارتخانه انتخاب شوند و با تخصصی که دارند بتوانند باعث توقف سیاستهای اشتباه و یا دستکم کاهش مشکلات موجود در حوزه معیشتی مردم و بخش تجارت شوند، چرا که به هر حال تمامی این بخشها با یکدیگر گره خورده و به عنوان مثال زمانی که واردات نهادههای دامی با مشکل مواجه میشود، تولید مواد پروتئینی از جمله گوشت و مرغ و در نهایت بازار مصرف و قیمت این کالاها نیز تحتالشعاع قرار میگیرد.
وی بیان کرد: طی سالهای اخیر تغییرات قابل توجهی در ارتباط با وزارتخانهها به وجود آمده است و این تغییرات مختص سالهای اخیر نیست، به عبارتی میتوان گفت که تلفیق یا تفکیک وزارتخانهها در کشور ما سابقه طولانی دارد اما متاسفانه هیچ وقت نتوانستیم از این تغییرات نتایج خوبی را دریافت کنیم.
تبعات تصمیمات احساسی و غیرکارشناسی وزیر صمت
فروغانگرانسایه افزود: در دولت احمدینژاد هم که وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن تلفیق شد، قرار بر این بود که در کمتر از یک سال ساختار وزارت صمت تعریف شود و برنامهریزیهای لازم در دستور کار قرار گیرد اما متاسفانه این ادغام تاکنون به درستی اتفاق نیفتاده است.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اخیرا هم سیدرضا فاطمیامین وزیر صمت دولت سیزدهم ساختار جدیدی را برای این وزارتخانه تعریف و این ادعا را مطرح کرد که اصلاح ساختاری انجام داده است اما مواردی که او روی کاغذ و چارت آورده بود، قابل اجرا نبود و در واقع ساختاری بود که اقتصاد کشور را به صورت کامل از بین میبرد. در واقع میتوان گفت که این تصمیمات و اقدامات غیرکارشناسی و احساسی بود به طوری که هم بخش بازرگانی را از بین میبرد و هم بخش صنعت و معدن را.
وی با بیان اینکه بعد از ادغام وزارتخانهها در طول چند سال اخیر از افرادی برای مدیریت و سکانداری بخش صنعت در استانهای مختلف کشور بهره گرفتند و توجهی به غریبه بودن آن فرد با بخش بازرگانی نکردند، گفت: همین غریبه بودن مدیرها با این بخش باعث بروز چنین چالشهایی در حوزه بازار و تجارت شده است.
فروغانگرانسایه اظهار کرد: اقدام برای تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی اگرچه در حال حاضر مثبت قلمداد میشود اما به طور حتم این موضوع نیز مشکلات خاص خودش را به همراه دارد. به عنوان مثال در برخی شهرستانها وزارت بازرگانی ساختمانهای مختص خود را داشته اما وزارت صنایع ساختمان نداشته است. از این رو در حوزه نیروی انسانی و فضای کار مشکلاتی برای وزارتخانهها به وجود خواهد آمد که حدود دو سال آنها را درگیر میکند اما اگر مسوولان و مدیران مربوطه درایت داشته باشند و این مسائل را به سرعت و به درستی حل و فصل کنند، میتوان تفکیک وزارت صمت را به فال نیک گرفت. به عبارتی اگر قصد و فکر مسوولان مربوطه اصلاح اقتصاد و بهبود وضعیت موجود باشد، میتوان نسبت به بیشتر نشدن مشکلات امیدوار بود اما اگر سیاستهای مدیران با همان تفکرات قبلی همسو باشد، نه تنها شرایط بهتر نمیشود بلکه عوارض نامطلوبتری را در آینده شاهد خواهیم بود.
بازتعریف اهمیت تجارت با تشکیل وزارت بازرگانی
رییس اسبق اتاق مشترک ایران و امارات نیز با بیان اینکه تجارت موتور محرک تولید است، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی اهمیت حوزه تجارت را بازتعریف میکند.
فرشید فرزانگان بیان کرد: نوعی دیدگاه دولتی و حاکمیتی درباره مساله بازرگانی وجود دارد مبنی بر اینکه حوزه بازرگانی کماهمیتتر از حوزه تولید است. با همین نگاه، در سالهای اخیر تولیدکنندگان از طریق بخشنامههای متعدد از جایگاههای مختلف مورد حمایت قرار گرفتهاند اما این حمایتها از بخش بازرگانی وجود نداشته یا به صورت بسیار حداقلی بوده است.
عضو هیاتمدیره اتاق مشترک ایران و امارات افزود: با وجود اینکه حوزه بازرگانی و تجارت اشتغالآفرینی سریع و مناسبی به همراه دارد اما به این بخش به عنوان حوزهای ارزشآفرین و کارآفرین نگاه نمیشود، این در حالی است که در صدر اسلام و اوج شکوفایی آن، اهمیت تجارت کمتر از تولید نبوده و در اسلام اهمیت تجارت و بازرگانی در احادیث و روایتهای مختلف مورد تاکید بوده است.
وی بیان کرد: همچنین ایران به دلیل استقرار در موقعیت ژئوپلیتیکی، در چهارراه دنیا واقع شده است و اصولا ایرانیان دارای یک پیشینه تاریخی تجاری هستند. فرزانگان با بیان اینکه یک بازرگان خوب موجب افزایش ظرفیت تولید شرکتها میشود، گفت: در واقع تاجران و بازرگانان میتوانند موتور محرک تولید باشند.
وی با بیان اینکه تشکیل وزارت بازرگانی میتواند اهمیت حوزه بازرگانی را بازتعریف کند، گفت: با تشکیل وزارت بازرگانی تجار میتوانند نه در تضاد با تولید بلکه در خدمت تولید، مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز تولید را با بهترین قیمت خریداری و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند ضمن اینکه محصولات شرکتهای تولیدی را در بازارهای بینالمللی به فروش برسانند.
رشد مونتاژکاری با حمایت یکجانبه از تولید
وی افزود: با حمایت یکجانبه از تولید چند آفت را دنبال میکنیم، با این کار مونتاژکاری را به شدت رواج میدهیم و بسیاری از افراد تولیدکننده یا غیرتولیدکننده با عنوان تولیدکنندگان جواز تولید دریافت میکنند و با دریافت این جوازها از برخی امتیازها بهرهمند میشود بدون اینکه واقعا کار تولیدی انجام دهند در پوشش کار تولیدی به امور وارداتی انحصاری روی میآورند.
عضو هیاتمدیره اتاق مشترک ایران و امارات اظهار کرد: اگرچه کار تولیدی ارزشمند است اما سیاستگذار باید بداند که تولید و بازرگانی در کنار یکدیگر معنا پیدا میکند بنابراین به همان اندازه که وجود یک وزارتخانه برای بحث صنعت دارای اهمیت است وجود وزارت بازرگانی بهصورت مستقل که مسائل تجارت داخلی و خارجی را به صورت اختصاصی پیگیری کند دارای اهمیت است و قطعا میتواند به بهرهوری بیشتر بینجامد.
ادعای لابی واردکنندهها برای فشار به وزارت صمت
نظر مثبت برخی از فعالان بخش خصوصی نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی بر اساس تجربه ناموفق ادغام در سالهای گذشته در حالی است که برخی از کارشناسان همچنان بحث لابی واردکنندهها برای تفکیک وزارت صمت را پیش میکشند و قصد دارند هر طور که شده با این تحلیل که وزارت بازرگانی وزارتخانهای برای وارداتچیها است، از این اتفاق جلوگیری کنند. در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه دولت نباید خودش را مشغول مسائل پیش پا افتاده و کمارزش چون تاسیس وزارت بازرگانی کند، گفت: دولت با همین تشکیلات موجود باید به فکر اجرای الگوی اقتصاد مقاومتی باشد. عبدالمجید شیخی گفت: مخالفان، فشار لابیهای واردکننده را عامل طرح مجدد تفکیک وزارت صمت میدانند. شیخی با ابراز اینکه طرح مجدد موضوع تشکیل وزارت بازرگانی لابیهای واردکنندهها است افزود: واردکنندگان در حال فشار آوردن برای تفکیک وزارت صمت هستند. پیش از اینکه وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی جدا بود، هیچ اتفاق میمونی در بازار نمیافتاد، الان هم همان وضعیت است.
شیخی با هشدار نسبت به گسست بین تولید و تجارت و تبعات آن افزود: نباید گسستی بین وزارت بازرگانی با صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و بخش خدمات بهوجود آید. مدیریت یکپارچه نیاز کشور است. وظایف بازرگانی، صنعت و معدن در اختیار صمت است و این از مزایای این وزارتخانه است که نباید لابیهای سوداگران تجارت و واردات آن را به زمین بزنند.
انتهای پیام