بیانیهی انجمن ترویج حقوق شهروندی
انجمن ترویج حقوق شهروندی در بیانیهای تاکید کرد که هرگونه بازداشت خودسرانه و نگهداری فعالان مدنی و سیاسی در سلولهای انفرادی و تحمیل نگرانی و اضطراب غیرضروری به خانوادهها طبق قانون جرم است.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، متن این بیانیه به این شرح است:
انجمن ترویج حقوق شهروندی هرگونه بازداشت خودسرانه و نگهداری فعالان مدنی و سیاسی در سلولهای انفرادی و تحمیل نگرانی و اضطراب غیرضروری به خانوادهها با جلوگیری از تماس تلفنی و بی خبری آنان از روند رسیدگی و محل بازداشت و ایجاد جو ارعاب که طبعاً به تشویش اذهان عمومی منجر میشود و همچنین نقض قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون آیین دادرسی کیفری و اصول مصرح قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و منبع مشروعیت حاکمیت به خصوص اصول بیست و سوم و بیست و پنج وسی و دوم و سی و سوم و سی و هفتم و صد و پنجاه و ششم را محکوم و به مقامات محترم قضایی و امنیتی یادآوری مینماید به حکم ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی: هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که
برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
فَاِنّ الْعَسْفَ یَعودُ بِالْجَلاء وَالْحَیْفَ یَدْعُوا اِلَی السَّیْفِ (زورگویی؛ شهروندان را به آوارگی کشاند و بیدادگری، به مبارزه و شمشیر میانجامد) نهجالبلاغه /حکمت 476
انتهای پیام