یک روحانی بررسی کرد: آیا حجاب اجباری است؟

آیت‌الله حسینی قائم مقامی در پایگاه خبری جماران طی یادداشتی نوشت: نکته مهم اینکه باید بین مفهوم جرم و معصیت تفاوت قائل شویم. “معصیت” ( به جز استحقاق کیفر الهی) به خودی خود هیچ مجازات قانونی ندارد چون اساسا در حوزه شخصی قرار دارد مگر آنکه تبدیل به جرم شود. چه وقتی تبدیل به جرم می شود؟ وقتی که شکل اجتماعی پیدا کند و وارد حوزه حقوق دیگران شود و در مناسبات اجتماعی، اثر بگذارد.

در دین اصلا اجبار یعنی ” الزام معطوف به قدرت” نداریم، اما وقتی همین گزاره های دینی مبنای قانون شود، در این صورت الزام قانونی پیدا می کند. هرقانونی که در یک روند دموکراتیک مبنای عمل اجتماعی قرار گیرد از الزامات حقوقی برخوردار می شود اما این الزامات اصالتا و مستقیما ربطی به دین ندارد.

حجاب برای یک زن مسلمان واجب و ضروری است ولی مفهوم “وجوب” و “ضرورت” با مفهوم “اجبار” تفاوت می کند. به تعبیر مرحوم شیخ الطائفه جناب شیخ طوسی که استادالفقهاست، هر تکلیف و واجب شرعی اساسا بدون اختیار معنا پیدا نمی کند ، این یک قاعده است . وقتی گفته می شود چیزی جزو تکالیف و واجبات است، معلوم می شود اختیاری است. “اختیار” در اینجا غیر از مفهوم عرفی آن است . اختیار در مقابل اجبار است نه در مقابل ضرورت و وجوب. تمام واجبات شرعی، برای یک فرد دیندار ضرورت قطعی دارند و بر یک مسلمان واجب است که با اختیار خودش آنها را انجام دهد ولی اجباری نیست، یعنی کسی نمی تواند به عنوان تکلیف شرعی دیگران را با زور الزام به انجام آنها بکند. بنابراین حجاب هم در عین حال که وجوب شرعی دارد اختیاری است.

اینکه حجاب یک واجب قطعی شرعی است ، یک چیز است و اینکه کسی بتواند به استناد وجوب شرعیِ حجاب ، زنان را مجبور به حجاب کند ، بحث دیگری است. حجاب مثل نماز است. مگر نماز اجباری است؟ هیچ اجباری وجود ندارد. منتها فرق حجاب با نماز در این است که بعضی از احکام شرعی هستند که صرفا وجه فردی ندارند بلکه وجه اجتماعی هم پیدا می کنند و چون وجه اجتماعی دارند، قابلیت اینکه توسط مراجع قانونگذار در قالب  قانون قرار بگیرند را دارند. حال اگر چنین اتفاقی افتاد و یک حکم شرعی تبدیل به قانون شد، علاوه بر وجوب شرعی ، الزام و وجوب حقوقی هم پیدا می کند ولی این یک امر ثانوی و عارضی است. البته قاعدتا واجباتی مثل نماز بطور معمول قابلیت اینکه یک ماده قانونی بشود را ندارند.

یک قاضی وقتی حکم می کند ضرورت آن الزامی و به تعبیری اجباری است. چراکه وجوبی که او انشاء می کند قانونی و متکی به قدرت است و اگر انجام ندهید، مجازات دارد. اما ادبیات پزشک، در عین حال که قطعی و هشداری است ولی غیرآمرانه و مشفقانه است. ادبیات دعوت است که ما را متوجه یک ضرورت واقعی می کند. اساسا پزشک از واقعیت خبر می دهد ولی چون این واقعیت ، ضرورت قطعی دارد و ترک آن موجب آسیب غیرقابل جبران می شود ، برای بیان آن از ادبیات انشائی و آمرانه(همراه ” باید”) استفاده می کند. 

اینکه قانون لحن آمرانه دارد طبیعی است وگرنه قاعدتا برانگیزنده نخواهد بود. در این اشکالی نیست چون طبیعت قانون همین است. اما نباید این آمریت قانونی به دین نسبت داده شود و بالاتر از آن نباید گذاشت که به علت حضور روحانیت در قدرت ، این ادبیات آمرانه وارد ادبیات دین شده و رفته، رفته آنچنان اصالت پیدا کند که جایگزین ادبیات دینی شود. واقعیت این است که گاه ما برای توجیه این زبان آمرانه ، از معارف دینی استفاده کنیم و “بایدهای دینی” را به عنوان ” اجبار” معرفی می کنیم و منشا چنین خلطی می شویم. این یک انحراف بسیار بزرگ است و موجبات داوری های نادرست نسبت به دین در ذهن نسل جدید و مخاطبان ناآشنا را فراهم ساخته است.

افراد به عنوان فرد ، در اموراجتماعی نسبت به یکدیگر هیچ حق و وظیفه ای جز روشنگری یعنی امر به معروف و نهی از منکر ندارند. فقط حکومت و نهادهای قانونی که مظهر اراده جمعی می باشند، وظیفه دارند با تدابیر قانونی ‌از مصالح عمومی صیانت کنند و از وقوع جرم و بزه اجتماعی پیشگیری نمایند. ولی حکومت نیز همانگونه که فقها تصریح نموده اند ، هیچ وظیفه ای جز حفظ مصالح عامه نداشته و لذا ابتدائا حق ورود به حوزه خصوصی شهروندان را ندارد.

***

***

“….آنچه که برخی دوستان در مورد الزام حکومتی در امور حسبیه فرموده اند بر فرض پذیرش مبنا – که البته محل تأمل جدی قرار دارد – دستکم در این خصوص اصلا قابل اثبات نیست و هرگز نمی توان ادعا کرد که اجبار بر حجاب جزو امور حسبیه است . چون برای اثبات چنین چیزی ، چند ادعای دیگر باید به اثبات برسد که قطعا غیر قابل اثبات است ؛ دونه خرط القتاد!

از جمله اینکه باید ثابت شود بی حجابی ، مطلقا از مصادیق “تجاهر به فسق” و ملازم با نقض “عفت عمومی” می باشد و هذا کما تری! چنین ادعایی در کلیت خود قطعاً باطل است و موارد نادر و خاصی هم که احیانا چنین تلازمی ادعا شود ، باید از طرق مشروع و قانونی اثبات شود….

 أما اساسا عرض بنده فراتر از این قرار دارد که تا حدی نیز در متن مصاحبه مورد اشاره، آمده است. ولی متاسفانه آنچه که در فضای مجازی انتشار یافت صرفا در حد تیترهایی از یک گفتگوی بیش از چهار ساعته بود. گمان می کنم اگر بخش های مربوط، در همان متن مورد مراجعه قرار گیرد بسیاری از این پرسش ها پاسخ خواهند یافت، هرچند احتمالا پرسش های دیگری را برمی انگیزد که البته پاسخ به آنها بعضا معطوف بر برخی مبانی خاص فقهی و کلامی است که بسا نیازمند توضیح می باشد.

 تفاوت “الزامات قانونی” با “الزامات شرعی”، و تفاوت “جرم” با “معصیت” و شرایط تبدیل دومی به اولی، و به تبع آن شرایط تحقق”تجاهر به فسق” و…  برخی از نکات بس راهگشا در این بحث است و بر این گمانم بحث”خطابات قانونیه” مطروحه از سوی مرحوم امام، تلاشی درخور ولی ناتمام در حل همین عقده است….

پیشتر در ضمن مباحثات فقهی خود از این موضوع با دوستان بحث کرده ام و یادداشت هایی هم دارم که نیازمند تنظیم و تبویب است و درصدد بودم تا به تناسب فضای موجود آنها را سامان داده و منتشر سازم و وعده آن را هم به برخی داده بودم که متاسفانه به دلیل… به تأخیر افتاد اما اینک که چشمم به نور مکتوب دوستان گشوده شد، فی المجلس چند نکته را در این پیرامون عرضه می دارم. 

1- در مباحث دوستان مثبتین حجاب اجباری، به شدت مجموعه ای از تخلیط موضوع و آشفتگی در تقریر محل نزاع و بالتبع نقص و عدم تناسب استدلال دیده می شود و انصاف باید داد که تا حدی به دلیل تازه گی موضوع، بعضاً بیانات و أدله نافین نیز مبتلای به آفات مشابه است. گمان می کنم در مکاتبه پیشین اجمالاً به برخی از مهمترین خلط های واقع شده در مقام تقریر و پاسخیابی مسئله اشاره کردم.

2- بنظر قاصر، یکی دیگر از این خلط ها که تفکیک آن در این مسئله به غایت ضروری است ،تفکیک دعوت به خیر از أمر به معروف در بیان قرآن کریم است. “خیر” اعم از “معروف” است و نسبت این دو با یکدیگر نسبت عموم خصوص مطلق می باشد. ولذا در مورد هر امر نیک و خیری، نخست باید دید آیا در جامعه و عندالعرف به مرحله معروفیت رسیده یا خیر؟ 

3- تفکیک ضروری دیگر ، تفکیک میان “ماده امر” از ” هیئت أمر” در این مورد است. بنظر ما بسیاری از خلط ها و تغلیظ ها در چنین احکامی ناشی از برداشت نادرست مفهوم آمریت از واژه “امر” در روایات و متون دینی است، درحالیکه هیچ شاهد و دلیلی بر آن وجود ندارد. و بنظر می رسد اصطلاح  “امر” در لسان قرآن کریم و بصورت خاص در این موارد ، به  معنای موضوع “مهم و ضرورت یافته” می باشد و کم له من نظیر فی الاستعمالات القرآنیه

… و آنگاه که همین مفهوم ( مفهوم ماده امر) در خطابات و گزاره های شرعی با هیئت أمریه و به صورت صیغه امر در می آید، نتیجه ای جز ضرورت بیان اهمیت معروف و هشدار به دیگران نسبت به نیکی ها و هنجارها ندارد. 

و طبعا در اینصورت مفهوم “دعوت به خیر و نیکی” با مفهوم ” امر به خیر و نیکی” نیز متفاوت خواهد بود و اولی معطوف بر مطلق “خیر و نیکی” است و دومی صرفا اختصاص به “خیر و نیکی هایی دارد که به مرحله “هنجار شده گی و إذعان اجتماعی( معروف)” رسیده اند.

4- با توجه به نکته پیشین ، ” أمر ” به خودی خود دراینجا هیچ تلازمی با اجبار و الزام ندارد و نمی توان به استناد عموم ظواهر أدله أمر به معروف، مطلقا مشروعیت و جواز إلزام و اجبار دیگران را بر احکام شرعی و حتا امور نیک و اخلاقی را إثبات نمود. نعم فی بعض مراتبها، که معروف از وجه و شأن جمعی و اجتماعی برخوردار است و به حقوق عمومی ربط پیدا می کند ، به لحاظ تناسب حکم و موضوع  که “امر” در حوزه وظایف و اختیارات حکومت قرار می گیرد، معروف می تواند با طی ساز و کارهای مشروع و دمکراتیک به “قانون” تبدیل شود و امر به آن ، علی تفصیله می تواند معطوف به قدرت مشروعِ قانونی باشد. که این مورد چه بر اساس أدله ولایت فقیه (علی القول‌‌‌‌‌ به )  و چه بنابر حسبه ( علی اختلاف المبنی) جزو موارد خاص و از شؤون حکومت خواهد بود و منصَرَف از أدله أمر به معروف است و مرتبه أمر به معروف یدی(فیزیکی) که اساسا خارج از دلالت آنها ( روایات مربوط به امر به معروف) می باشد. 

5- نکته قابل تاکید  اینکه، درک و تحلیل تفاوت های قانون، (حتى اگر کسانی قائل به نظریه نصب شرعی/دینی در حکومت باشند ) با احکام و باید های شرعی بسیار اهمیت دارد. اجمالاً قانون حکم ثانوی است در حالیکه هر کدام از احکام لو خلی و طبعه ، عنوان اولی بشمار می آیند. و نیز قانون ماهیت دمکراتیک و پسا اجتماع دارد که معطوف به خواست و اراده جمعی است و  اساساً إلزام و التزام به آن  مصداق إجبار ، به مفهوم دقیق فقهی و حقوقی  نخواهد بود. چرا که هر فرد به محض ورود به جامعه ، پذیرفته که در امور عمومی ، اراده فردی خود را در ضمن اراده جمعی قرار دهد پس الزام فرد به پذیرش قانون ، بطور ضمنی معطوف بر اراده و خواست خود اوست، نه مصداق اجبار و نافی آزادی فردی! مگر بنابر نظریه انتصاب شرعی و اینکه کسی قائل به کفایت نصب و مشروعیت شرعی از مشروعیت مدنی/ مردمی باشد (و فیه مالا یخفی علی المتأمل).  

بنظر ما مهمترین ویژگی “خطابات قانونیة ” که مرحوم امام در اصول مطرح کرده اند، در آن است که این خطابات، متوجه “جامعه” می باشد نه افراد مکلفین “بما هم فرد” ! چنانکه شریفه “لیقوم الناس بالقسط” بر آن تصریح دارد و آنگونه که به یاد دارم شیخنا الاستاذ مرحوم آیت الله تبریزی نیز در بحث قضاء و نیز اجرای حدود بر این نکته مهم اشاره داشتند. و لذا “خطابات قانونی” بر خلاف سایر خطابات، برانگیزنده “اراده جمعی” می باشند و حضور افراد در مجتمع و جامعه ، به معنای مساهمت و مشارکت ضمنی آنها در “اراده جمعی و مُشائی” می باشد و ازاین رو الزام و تمکین آنان از قانون ،حتی اگر مخالف آن باشند، إرجاع به  اراده فردی دارد ، هرچند در هر صورت حق نقد و اعتراض به قانون برای همه شهروندان محفوظ است. در جای خود به تفصیل عرض کرده ایم که تفاوت “اکراه” با “اجبار” نه در فقدان  و نفی اراده بلکه در فقدان و سلب اختیار و انتخابگری انسان است وگرنه “اراده” حتا در فعل “مُکرَه” نیز وجود دارد، دون الاختیار ( ولی اختیار نیست)  و لذا “فعل اکراهی” لزوماً اجبار نیست و قانون در نهایت ممکن است مصداق “اکراه” واقع شود نه “اجبار”! . و نکته اینکه به تصریح قرآن کریم،  آنچه که از دین نفی شده فقط اجبار نیست بلکه بالاتر از ان اکراه هم نفی شده ، در حالیکه در امور عمومی و قانونی دستکم ، اکراه می تواند وجود داشته باشد.  

انتهای پیام