وعده هایی که وزیر اقتصاد داد

آرمان ملی نوشت:

 ملي : وعده‌هاي خوش وزير اقتصاد به مردم و مسئولان ديگر کسي را خوشحال نمي‌کند بلکه برعکس پارادوکس سخنان آقاي وزير نمي‌توان توجيه منطقي براي آنان در واقعيت اقتصادي جامعه جست‌وجو کرد. براساس گفته‌هاي سيد احسان خاندوزي اولويت اصلي دولت کنترل تورم است و تيم اقتصادي دولت اقدام‌هايي براي کنترل موتور تورم صورت داده است که نتايج آن به مرور قابل مشاهده است اما کارشناسان معتقدند از ارديبهشت ماه نرخ تورم بر مسير صعودي قرار گرفته است بنابراين اگر دولت برنامه‌اي براي کنترل تورم داشت منطقي نيست شاهد اوج گرفتن نرخ تورم باشيم. از سوي ديگر آقاي وزير مدعي موفقيت در کاهش کسري بودجه بوده‌اند و معتقدند که نسبت به سال قبل 48 درصد رشد منابع درآمدي بودجه محقق شده درحاليکه طبق آمار مرکز پژوهش‌هاي مجلس دربررسي لايحه بودجه 1401 عنوان شده که کسري بوجه 1401 بين 300 تا 600‌هزار ميليارد تومان خواهد بود و دولت سيزدهم براي کاهش کسري بودجه با مشکلات زيادي روبه‌رو است مساله ديگر افزايش 580 درصدي درآمد حاصل از نفت و ميعانات گازي است که عملکرد تيم اقتصادي دولت را زيرسوال مي‌برد، چراکه با وجود افزايش درآمد ارزي تورم بيشتري نسبت به سال گذشته داريم و نه تنها بهبودي در وضعيت معيشت مردم حاصل نشده بلکه نسبت به سال گذشته سخت‌تر نيز شده است؟

وعده‌هاي خوش وزير اقتصاد

وزير اقتصاد روز گذشته در دومين نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: بعد از افزايش قيمت‌هايي که در خرداد و ارديبهشت وجود داشت، اقدام‌هايي براي کنترل موتور تورم انجام شده است و تا حد خوبي در کاهش کسري بودجه موفق بوديم، به طوري که در مقايسه با سال قبل 48 درصد رشد منابع درآمدي بودجه محقق شده است، همچنين براي کنترل تورم و جلوگيري از برداشتن از جيب مردم و فعالان اقتصادي تلاشي‌هايي صورت گرفت که به مرور نتايج آن را مي‌بينيم. خاندوزي در ادامه افزود: افزايش ميزان صادرات نفت و همچنين قيمت‌هاي جهاني نفت و تبديل درآمدهاي ارزي به نرخ نزديک نيما و سنا منجر به افزايش 580 درصدي درآمد حاصل از نفت و ميعانات گازي براي دولت شد که اين موضوع جداي از تبصره 14 است بنابراين دولت با تنخواه کمتري وضعيت خود را سامان داده است لازم به توضيح است که وصولي خزانه از محل ميعانات و نفت خام مدنظر است نه کل درآمد نفتي چون درآمد نفت به بخش‌هاي ديگري نيز واريز مي‌شود.

تورم بالاي 50درصدي از کجا مي‌آيد؟

مجيدرضا حريري رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين درخصوص اظهارات آقاي خاندوزي به «آرمان ملي» گفت: تورم مشکل ريشه‌اي دارد و همواره گرفتار تورم دورقمي بوده‌ايم که علت اصلي تورم ناشي از کسري بودجه بوده که در سال‌هاي اخير تحريم‌ها نيز به آن اضافه شده است بنابراين اينکه وزير اقتصاد مي‌گويند درکاهش کسري بودجه موفق بوده‌اند بايد گفت اگر موفق عمل کرده‌ايد پس تورم بالاي 50درصدي از کجا مي‌آيد؟ بنابراين دولت‌ها همواره با مشکل تورم روبه‌رو بوده‌اند اما هيچ وقت تورم به رقم کنوني نرسيده بود که دليل عمده آن کسري بودجه است و متأسفانه تحريم‌ها نيز به آن دامن زده است. حريري در ادامه بيان کرد: آمار فروش نفت محرمانه است و به صورت دقيق اعلام نمي‌شود بنابراين بيان کردن آمار درصدي چيزي را حل نمي‌کند، چراکه سال گذشته فروش نفت برطبق آمار رسمي 3 ميليارددلار اعلام شده که بنا به اظهارات وزير اقتصاد اگر رشد 500 درصدي کرده باشد حداکثر 15 ميليارددلار مي‌شود که تکافوي ما را نمي‌دهد، چراکه از اين ميزان 14 درصد سهم وزارت نفت، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي و 10 ميليارد دلار آن سهم دولت مي‌شود که رقم بزرگي نيست و بايد گفت که ما همچنان دچار کمبود منابع ارزي هستيم و از آنجا که آمار فروش نفت همواره امري محرمانه بوده و رقم فروش آن به‌طور دقيق بيان نمي‌شود و اکثرا به ذکر درصدي اکتفا مي‌شود به همين جهت نمي‌توان برآورد دقيقي از ميزان درآمد ارزي دولت کرد و مساله‌اي که شفاف نيست و درمورد آن گمانه‌زني وجود دارد و مبناي آماري درست و دقيقي از آن در اختيار نيست قابليت استناد ندارد. اين کارشناس اقتصادي معتقد است: ممکن است برخي‌ها پيش بيني کنند که تا پايان سال يا سال آينده تورم کاهش مي‌يابد اما بنده به خاطر دارم وزير اقتصاد چندي پيش در مصاحبه‌اي عنوان کردند که هر دولتي سرکار بيايد مي‌تواند تورم را تا حدي کاهش دهد، چراکه تورم معمولا در نقطه‌هايي که بسيار زياد صعود مي‌کند افت مي‌کند نمي‌دانم چگونه اين افت را به معيشت مردم نسبت مي‌دهند بنابراين زماني مي‌توانيم با قطعيت بگوييم که تورم کنترل پذير شده است که وقتي مردم خريد مي‌کنند اين مساله را در کاهش قيمت‌ها ببينند و تا زمانيکه قيمت کالاهاي اساسي کم نشود يا حداقل ثابت نماند نمي‌توان ادعا کرد که تورم کنترل‌پذير شده است. در ادامه بايد گفت مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش بودجه به بررسي لايحه بودجه 1401 پرداخته است و کارشناسان اين مرکز معتقدند کسري بوجه 1401 بين 300 تا 600‌هزار ميليارد تومان خواهد بود و دولت سيزدهم براي کاهش کسري بودجه با سه‌گانه سختي مواجه است اولا، دولت نمي‌تواند تعداد کارمندان خود را به‌طور جدي کاهش دهد ثانيا بخش اصلي کسري بودجه ناشي از حقوق و دستمزد است و تامين آن از محل خلق پول در نهايت به تورم شديد منجر مي‌شود ثالثا عدم‌افزايش حقوق در شرايط تورمي به معني زير فشار گذاشتن کارمندان است اين درحالي است که کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌تر هشدار داده بودند که لازم است براي ايجاد و پوشش کسري بودجه براي کوتاه‌مدت و سال آتي فکري کرد.

حذف ارز 4200توماني کمکي به کسري بودجه نمي‌کند

محمود جام‌ساز کارشناس اقتصادي دراين خصوص معتقد است: دولت با حذف ارز چهارهزار و 200توماني ماهانه حدود 29 هزار ميليارد تومان درآمد خواهد داشت که با اين حساب در مدت 10 ماه مي‌تواند با حذف ارز چهارهزارو 200‌توماني چيزي حدود 60 درصد درآمدهاي برآورد‌شده نفتي يا 55 درصد درآمدهاي برآورد‌شده مالياتي را به دست آورد بنابراين رفع کسري بودجه به اين شيوه کمک خاصي به مهار تورم نمي‌کند. اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: دولت به دليل کسري بودجه و مسدود‌بودن محل تأمين ارز براي اختصاص به واردات کالاهاي اساسي از صندوق توسعه ملي ياري خواهد گرفت و در جهت تأمين موجودي نقدي خود از بانک مرکزي استقراض خواهد کرد که نتيجه آن افزايش تورم است به‌اين‌ترتيب يارانه‌اي که به مردم پرداخت مي‌شود بدون آنکه در جايي ثبت شود از راه تورم باز‌پس گرفته مي‌شود اين يعني اينکه تورم مزمن يارانه‌اي را که به مردم داده مي‌شود به‌سرعت بي‌ارزش مي‌کند ضمن اينکه اين يارانه مختص کالاهاي اساسي است و تکليف جبران کاهش قدرت خريد ساير کالاها که تحت تأثير افزايش بهاي کالاهاي اساسي قرار مي‌گيرند چيست؟

انتهای پیام