فانتزی اقتصادی
روزنامه جهان صنعت نوشت: بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ منتفی شد. بر اساس اصلاحیه بند یک قسمت «س» تبصره یک قانون بودجه، عبارت قیمت شهریور ۱۴۰۰ از متن قانون حذف می‌شود که در صورت موافقت مجلس، دولت دیگر مسوولیتی در این خصوص نخواهد داشت. آنچنان که آمارهای رسمی نشان می‌دهد سرعت افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر بیشتر شده و این مساله به تهدیدی جدی برای سفره معیشتی دهک‌های کم‌درآمد تبدیل شده است. در خصوص چرایی رشد قیمت‌ها نیز دلایل متعددی مطرح می‌شود؛ کسری بودجه دولت و دست‌درازی به منابع بانک مرکزی، قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد اختلال در سیستم عرضه و توزیع کالا و در راس آن حذف دلار ترجیحی و افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ۲۵ هزار تومان. هرچند سیاستگذار برای جبران اثرات افزایش قیمت‌ها یارانه نقدی به دهک‌های پایین و متوسط درآمدی می‌دهد اما بررسی‌های کارشناسانه نشان از عقب‌ماندگی بالای قدرت خرید خانوار از هزینه‌های معیشتی آنان دارد. محمدرضا قالیباف، رییس مجلس اما پیش از این خواستار بازگشت قیمت کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ شده بود؛ موضوعی که قرار است با تصمیم دولت و همراهی مجلس از دستور کار تصمیم‌گیران خارج شود. اگرچه کارشناسان نیز پیش از این اعلام کرده بودند که امکان بازگشت قیمت‌ها براساس مبانی علم اقتصاد وجود ندارد اما عقب‌نشینی دولت نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای مطرح‌شده قبلی، تیر هدف‌گذاری دولت برای کنترل قیمت‌ها به هدف نخورده و تلاش‌های صورت گرفته در زمینه مبارزه با گرانی وارد مسیر انحرافی شده است.
سیاست‌های تورم‌ساز
تورم و گرانی بحث داغ این روزهای اقتصاد ایران شده است. با آنکه مقامات دولتی هر روز اظهارات جدیدی در خصوص کنترل قیمت‌ها ارائه می‌دهند اما اقلام مصرفی هر روز با نرخ‌های جدید به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. حتی در آمارهای رسمی منتشره از سوی مرکز آمار نیز می‌توان وضعیت افزایش قیمت‌ها را به وضوح مشاهده کرد. در رابطه با دلایل افزایش قیمت‌ها کارشناسان به دلایل مختلفی اشاره می‌کنند. یکی از مهم‌ترین آنها کسری بودجه دولت است؛ مساله‌ای که از دید کارشناسان به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های اقتصاد ایران تبدیل شده و هیچ گاه راه‌حل درستی برای عبور از آن نیز ارائه نشده است. نگرانی‌ها نیز از آنجا نشات می‌گیرد که دولت همواره برای جبران هزینه‌های بودجه دست به گریبان بانک مرکزی می‌شود. به عبارتی نهاد پولی با روشن نگه داشتن موتور خلق پول نقدینگی جدید ایجاد می‌کند تا دولت بتواند این منابع را برای پوشش هزینه‌هایش به کار بگیرد. به این ترتیب پایه پولی رشد می‌کند، به نقدینگی تبدیل می‌شود و در ادامه نیز در افزایش نرخ تورم و تحمیل گرانی به جامعه متبلور می‌شود. با آنکه مسوولان دولتی همواره اعلام می‌کنند که استقراض از بانک مرکزی خط قرمز ماست اما با نگاهی به جداول آماری بانک مرکزی می‌توان فهمید که دولت یا به طور مستقیم در حال استقراض از بانک مرکزی بوده و یا غیرمستقیم و از طریق بانک‌ها اقدام به تامین مالی خود کرده است. به تازگی نیز عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی در ادعایی اعلام کرده که دولت به روش جدید برای تامین هزینه‌هایش روی آورده است. به گفته وی «دولت با ادعای عدم اخذ تنخواه از بانک مرکزی و برای تامین کسری بودجه دولت، دست در حساب شرکت‌های دولتی کرده و از سپرده‌های آنها برداشت کرده است». این ادعا نیز نشان می‌دهد که دولت به هر شیوه‌ای برای تامین کسری بودجه روی می‌آورد که خروجی همه آنها نیز ایجاد نقدینگی و تورم است.
دومین سیاست تورم‌زا از دیدگاه کارشناسان نیز تاکید دولت بر نرخ‌گذاری دستوری است. به عبارتی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ناچار شده‌اند نرخ‌گذاری کالاهای خود را با توجه به مصوبات اعلامی از سوی دولت انجام دهند. این در حالی است که به گفته بسیاری از تولیدکنندگان این اقدام با وجود هزینه‌های بالای تولید کالا، باعث زیان‌ده شدن بسیاری از آنان شده است. با این حال دولت در شبکه عرضه و توزیع کالا دخالت می‌کند و قیمت‌های نسبی را به هم می‌زند. چنین اقداماتی هرچند جلوی افزایش ناگهانی قیمت کالاها را گرفته اما اعلام نرخ‌های جدید برای این اقلام و عرضه آنان با قیمت‌های تازه تعیین شده شیوه‌ای است که واحدهای تولیدی در واکنش به رویکرد دولت در پیش گرفته‌اند. اما در کنار اینها، دو موضوع دیگر که بیش از سایر موارد برای اقتصاد ایران تازگی دارند به دلایل عمده افزایش قیمت تبدیل شده‌اند. موضوع نخست افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ۲۵هزار تومان است مساله‌ای که به معنای افزایش چندبرابری قیمت کالاهای وارداتی است. با توجه به نگرانی‌هایی که در این خصوص شکل گرفته بود، وزیر اقتصاد اخیرا خواستار بازگشت نرخ محاسبه حقوق ورودی کالا به ارز ۴۲۰۰ تومانی شد. وی در همین رابطه نیز اعلام کرده بود که «اهمیت این مساله از این جهت است که نرخ محاسباتی ارز در گمرک تاثیر بالایی در هزینه تمام‌شده تولید دارد و برای آنکه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از این افزایش پیدا نکند دولت تصمیم به بازگشت نرخ محاسباتی گمرک به نرخ سال گذشته گرفته است.»
رویای بازگشت قیمت‌ها
دومین مساله نیز تصمیم‌گیری دولت برای حذف دلار ترجیحی است. سیاستگذار در اردیبهشت‌ماه سال جاری بعد از ماه‌ها بحث و گفت‌وگو اعلام کرد که دلار ترجیحی از سبد ارزی کشور حذف شده و دیگر کالاهای اساسی با نرخ دلار دولتی قیمت‌گذاری نمی‌شوند. در همین راستا نیز دولت با دستور رییس‌جمهور مجوز افزایش قیمت چهار کالای روغن، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ را صادر کرد. اما در بحبوبه نهایی و اجرایی شدن تصمیم دولت برای حذف دلار ترجیحی، مجلسی‌ها شرط جدیدی برای دولت تعیین و اعلام کردند که قیمت کالاها باید با نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسد. در همین رابطه نیز محمدرضا قالیباف، رییس مجلس هم اعلام کرده بود که باید کالاهای ضروری معیشتی با کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به مردم داده شود. در جلسه ۲۴ اردیبهشت سران سه قوه که به میزبانی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، سران سه قوه همچنین بر توجه به حفظ آرامش معیشتی مردم به عنوان ستون اصلی اجرای این طرح تاکید و اعلام کردند: «باید به نحوی اقدام شود که هم کالاها و اقلام مورد نیاز مردم به موقع در بازارهای هدف توزیع شود و هم اجرای طرح به گونه‌ای پیش برود که در کوتاه‌ترین زمان، ساختار استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای عرضه کالاهای ضروری به قیمت شهریور ۱۴۰۰ آماده و اجرا شود.» این مساله با انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان همراه شد، به طوری که عبدالناصر همتی، رییس اسبق بانک مرکزی نیز در توئیتی اعلام کرده بود «اقتصاد مانند هر علمی نه فریب است نه دستور می‌پذیرد». صاحب‌نظران اقتصادی نیز بر این باورند که امکان بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های قبلی در اقتصاد وجود ندارد و سیاستگذار تنها می‌تواند با اقدامات درست جلوی تداوم رشد قیمت‌ها را بگیرد.
در این خصوص نیز خبرهای تازه از عقب‌نشینی دولت برای بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ حکایت دارند. لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیات وزیران به تصویب رسیده برای انجام تشریفات قانونی با امضای رییس‌جمهور به مجلس ارسال شده است. در بخشی از این لایحه به موضوع قیمت‌گذاری کالاهای اساسی بر اساس نرخ‌های شهریور سال گذشته اشاره شده است.
براساس اصلاحیه بند یک قسمت «س» تبصره یک قانون بودجه، دولت از تامین اقلام اساسی که پیش از این مشمول ارز ترجیحی بوده و پیش‌بینی شده بود که با قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف‌کننده برسند، عقب‌نشینی کرده است. براساس لایحه اصلاحی دولت، عبارت به قیمت شهریور ۱۴۰۰ از متن قانون بودجه حذف خواهد شد و در صورت موافقت مجلس، دولت در این خصوص مسوولیتی نخواهد داشت. ناگفته نماند که با وجود صراحت حکم بودجه، در ۳ ماه اخیر به‌جای کالابرگ یارانه نقدی به اقشار پایین و متوسط درآمدی پرداخت شده است. هرچند عقب‌نشینی دولت در این خصوص همراهی مجلس را نیز می‌طلبد، اما با توجه به تب تند افزایش قیمت‌ها در چند وقت اخیر و ناکامی دولت در مهار تورم این موضوع از دستور کار سیاستگذاران کشوری خارج شده است. در این خصوص نیز باید اعلام کرد که اداره اقتصاد با سیاست‌های دستوری و تلاش برای مهار رشد قیمت‌ها به روش مبارزه با گران‌فروشی راه به جایی نمی‌برد. به این ترتیب چنانچه دولت بخواهد هدف‌گذاری خود برای مهار قیمت‌ها را محقق کند لازم است رویه سیاستگذاری خود را تغییر دهد، زمینه اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی را فراهم آورد و با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی به جنگ افزایش قیمت‌ها برود. در غیر این صورت شاخص تورمی به حرکت رو به جلوی خود ادامه می‌دهد و هیچ سیاستی نیز جلودار گرانی کالاها نخواهد شد.
انتهای پیام
