فروش خاک جنگل های حاصل خیز هیرکانی با مجوز!
گزارشی تکان‌دهنده از فروش خاک هیرکانی؛ نیسانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان!
قاچاق خاک و ماجرا‌ها و حاشیه‌هایش به دهه ۸۰ برمی‌گردد. دورانی که خاک جنوب ایران راهی امارات و قطر می‌شد. بعد از جنوب گویی نوبت به شمال کشور و جنگل‌های هیرکانی رسیده. خاکی که به روایت محلی‌ها هر ۱۰ کیلوگرمش تا ۴۰ هزار تومان هم خریدوفروش می‌شود.
ورود ممنوع؛ ممنوعیتی که هیولا‌های آهنی زیر پا گذاشتند. چند روز پیش بود که هیاهوی هیولا‌های آهنی به هوس بوی خاک گوش «اروت» را کَر کرد. بعد از چوب این‌بار نوبت به خاک رسیده بود. خاکی که محلی‌ها «سیاه» می‌نامندش و امید هر گیاه خشکیده‌ای است برای شکوفه زدن. خاکی به‌جا مانده از انباشت چندصدساله برگ درخت‌ها که حالا بدل شده‌اند به کود طبیعی.
به گزارش شهروند، خبری از چندوچون توافق میان آبمنطقهای و پیمانکاری که برنده مزایده شده نیست. اینکه با کسر سود پیمانکار چه نرخی برای خاک استخراج شده از آب‌بندان تعیین شده است.
به گفته یکی از فعالان محیط‌زیست منطقه بی‌شک سود پیمانکار میلیاردی است، اما اطلاعی از نرخ تعیین شده برای خاک در دسترس نیست. نرخی که عرف بازار، کاربری خاک و میزان غنی بودن خاک، آن را مشخص می‌کند.
خاک‌های به جا مانده از سال‌های دور و تلنبار شدن املاح ارزشش را بالا می‌برد. خاکی که حالا ته آب‌بندان اروت جاخوش کرده و میتواند مرهمی باشد بر هیرکانی.
جنگل‌هایی که دودهه‌ای است زمانی با قاچاق دست‌وپنجه نرم می‌کنند و گاهی با ویلاسازی‌ها. آتش‌سوزی‌ها، تخریب‌ها و تجاوز به حریم جنگل‌ها، چرای دام و … هم سال‌هاست زخم زده بر جان‌شان. بلایی که از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار جنگل‌های شمال اکنون تنها یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار آن باقی مانده.
مجوز وزارت صمت به پیمانکار بدون تایید منابع طبیعی
قاچاق خاک و ماجرا‌ها و حاشیه‌هایش به دهه ۸۰ برمی‌گردد. دورانی که خاک جنوب ایران راهی امارات و قطر می‌شد. بعد از جنوب گویی نوبت به شمال کشور و جنگل‌های هیرکانی رسیده. خاکی که به روایت محلی‌ها هر ۱۰ کیلوگرمش تا ۴۰ هزار تومان هم خریدوفروش می‌شود.
خریدوفروشی غیرقانونی که به استناد مصوبه مجلس ممنوع است. مجلس دهم انتقال و فروش خاک را ممنوع اعلام کرد و برایش مجازاتی در نظر گرفت. طبق مصوبه ۳۱ تیر ۹۷ ماده ۲۷ لایحه حفاظت از خاک ۱۷۱ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به خود دید و، اما مجازات این جرم؛ مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه (۵) محکوم می‌شود.
اگرچه تشخیص ماده معدنی برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در ادامه این لایحه تاکید می‌شود برای خروج خاک معدنی از کشور اخذ مجوز توسط وزارت مذکور الزامی است.
ماده قانون و مصوبه‌ای که گویی کارساز نبوده و خبر‌ها از فروش خاک هیرکانی می‌گویند، اما این‌بار زیر سایه لایروبی. «یگان حفاظت جلوی این کار را گرفت.» به گفته فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی ساری جلوی کار پیمانکار گرفته شده است.
سرهنگ مجید ذکریایی می‌گوید یگان حفاظت اجازه خاکبرداری را نداده است. «وزارت صمت به پیمانکار مجوز داده بدون تایید منابع طبیعی!» به گفته ذکریایی برداشت خاک از اراضی جنگلی ممنوع است.
موافقت سال ۹۸ را آب منطقه‌ای زیر پا گذاشت
بیل‌های مکانیکی به جان آب‌بندان افتاده‌اند برای استخراج خاکی که در میان محلی‌ها به خاک سیاه شهره است. صدای بیل‌مکانیکی‌ها که در «اروت» پیچید صحبت از لایروبی به میان آمد اگرچه اهالی واهمه فروش خاک را داشتند. خاکی که به گفته معاونت حفاظت منابع طبیعی فروشش ممنوع است.
موسی مقیمی از توافق مشروط میان منابع طبیعی و آب منطقه‌ای می‌گوید. موافقتی مشروط مبنی بر اینکه خاک از عرصه خارج نشود. «این خاک به درد جنگل می‌خورد. یکی از شروط این موافقت قطع نشدن نهال‌ها و درخت‌ها بود. یکی از موارد موردنظر منابع طبیعی عدم تردد ماشین‌آلات از جاده اصلی تا آبگیر بوده.»
منابع طبیعی در موافقت مشروطش با آب منطقه‌ای تاکید داشته یکی، دو دستگاه بیل‌مکانیکی یا لودر در محل رفت‌وآمد نداشته باشند. موافقت و قول‌وقرار‌هایی که مخالفت محلی‌ها را به خود دید و نهایتا لایروبی مسکوت ماند. به گفته معاونت حفاظت منابع طبیعی حالا آب منطقه‌ای موافقت کرده با لایروبی و خروج خاک بدون هماهنگی منابع طبیعی.
همه مخالفان؛ دادستانی، محیط‌زیست و منابع طبیعی
چند ساعتی از قُرق‌شکنی بیل‌های مکانیکی نگذشته بود که خبر به گوش منابع طبیعی رسید. منابع طبیعی دست‌به‌کار شد برای توقف پروژه‌ای که استارت خورده بود. به گفته معاونت حفاظت منابع طبیعی در ابتدای کار جلسه‌ای با دادستان مرکز استان برگزار شده است. «دادستان مرکز استان اعلام کرد ظرف یک هفته موافقت یا مخالفت‌شان را با این مسأله اعلام خواهند کرد.»
مقیمی از نشست با آب منطقه‌ای هم می‌گوید؛ برای بررسی شرایط. «منابع طبیعی مخالفتش را درخصوص برداشت و خروج خاک و لایروبی اعلام کرد.» به گفته مقیمی محیط زیست استان هم با منابع طبیعی هم‌عقیده بوده و مخالفتش را اعلام کرده است. «در حال حاضر هیچ عملیاتی انجام نمی‌شود.»
به گفته مقیمی در این پروژه شاید برخی از نهال‌ها در اثر تردد ماشین‌آلات زخمی شده باشند. «در صورت ادامه این عملیات بی‌شک جنگل آسیب‌های زیادی خواهد دید. دادستانی هم مخالف بود برای همین کار توسط مراجع قضائی متوقف شد. این محدوده جزو منابع ملی است و بهره‌برداری از آن ممنوع است.»
همه‌چیز قانونی است و در قالب ضوابط
آب‌بندان «اِروِت» جاخوش کرده در منطقه‌ای جنگلی-کوهستانی چهاردانگه. منطقه‌ای که کم‌آبی جزو ذاتش شده و تشدید کم‌آبی‌ها در سال‌های خشک و کم‌آب زخم ناسوری است بر تنش. به گفته مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران، دهیاری و اهالی درخواست لایروبی داشتند. «سال ۹۷ دهیاری و اهالی درخواست لایروبی آب‌بندان را به اداره منابع آب شهرستان ارائه کردند.»
جواد طوسی از تایید موضوع توسط جهاد کشاورزی برای تامین آب منطقه می‌گوید. به گفته طوسی در همان دوره مجوز‌های اداره کل حفاظت محیط‌زیست و اداره کل منابع طبیعی استان صادر شده. اتفاقی که سال ۹۸ افتاده و مجوز‌ها برای دهیاری صادر شده است. «به دلایلی لایروبی در آن سال انجام نشد.»
به گفته مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران مجددا درخواست‌هایی مطرح شده است. «با استناد قانون بودجه ۱۴۰۱ و با توجه به مجوز‌های صادرشده قبلی، مزایده برگزار شد. نهایتا با یک شرکت پیمانکار در چارچوب ضوابط قرارداد منعقد شده است.»
مبنای قانون همان تهاتر خاک با لایروبی است
برگزاری مزایده لایروبی آب‌بندان‌ها و رودخانه‌ها مطابق قانون به آب منطقه‌ای سپرده شده است، اما موضوع مجوز خروج خاک طبق قوانین به اداره کل صمت سپرده شده است. به گفته مدیر بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقآبی شرکت آبمنطقهای مازندران در موضوع آب‌بندان اِروِت مطابق این اصل مجوز‌ها توسط آب منطقه‌ای و صمت صادر شده است.
به گفته طوسی در لایروبی‌ها خاک مازادِ حاصل از لایروبی باید خارج شود. «در این فرآیند فلسفه و مبنای قانون همان تهاتر خاک با لایروبی است، اما در این آب‌بندان با توجه به شروع نشدن لایروبی هنوز خاک خارج نشده است.» با استناد به گفته‌های طوسی در محوطه داخل آب‌بندان درختان ارزشمند جنگلی وجود ندارد. «درختی هم تاکنون قطع نشده و قرار نیست درخت‌های توسکا قطع شوند.»
طوسی با تاکید بر اینکه قبلا تمامی مجوز‌ها از ادارات کل منابع طبیعی و حفاظت محیط‌زیست صادر شده، می‌گوید: «اقدامات اخیر در راستای همان مجوز‌ها بوده. در حال حاضر اداره کل منابع‌طبیعی باوجود مجوز‌های قبلی، موضوع را در حوزه قضائی مطرح کرده است. جلسه مشترکی به منظور بررسی در حوزه آب و منابع‌طبیعی، تشکیل و مقرر شد یک هفته عملیات لایروبی متوقف شود. پس از کارشناسی، تصمیم‌گیری نهایی عملیاتی می‌شود.»
نیسانی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
قبل از بالا کشیدن قیمت ارز و محدود شدن واردات خاک مصرفی کشور وارداتی بود. به گفته صاحب یزدانی بخشی از این خاک‌های وارداتی از سریلانکا و هند وارد ایران می‌شدند. این تولیدکننده گل‌های تزئینی می‌گوید بخشی از خاک‌های وارداتی را مربوط به اروپای شرقی می‌داند. «بیشتر از آلمان، فنلاند و … بودند، اما مرغوب‌ترین خاک از کانادا وارد می‌شد.»
خاک‌های وارداتی اغلب از مبادی رسمی و از کمرگ وارد کشور می‌شدند. خاک‌هایی که چند وادرکننده محدود به خود می‌دیدند. «واردکنندگان به تعداد انگشتان دو دست نمی‌رسیدند و اغلب از تهران خاک را به سایر استان‌ها می‌فرستادند.»
به گفته یزدانی در همان دوره‌ای که واردات خاک داشتیم هم چیزی حدود ۵ درصد از خاک جنگل‌ها استفاده می‌شد. «این مقدار اغلب توسط تولیدکنندگان سنتی حاشیه جنگل‌ها استفاده می‌شد. اغلب هم در جنگل‌های غرب مازندران این اتفاق می‌افتاد.»
به گفته این تولیدکننده بالا رفتن قیمت ارز، نرخ خاک ۶۰ هزار تومانی وارداتی را به ۲ میلیون تومان رسانده. «خاک کانادا که مرغوب هم بود ۱۱۰ هزار تومان خریداری می‌شد و حالا کیلویی ۳ میلیون تومان هم نمی‌دهند. برای همین به خاک جنگل‌های شمالی رو آورده‌اند.»
به گفته این تولیدکننده گاهی اوقات خاک جنگل فروخته می‌شود و زمانی برگ‌های خشک شده کف جنگل‌هاست. «برگ‌های خشک و پوسیده شده جنگل‌ها به اندازه یک کیسه آرد حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود البته داخل استان. خاک را هم نیسانی یک تا یک‌میلیون و ۵۰۰ می‌فروشند.»
خاک جنوب ۸ دلار؛ خاک شمال کیلویی ۵ هزار تومان
خاک کشاورزی و معدنی از شمال و جنوب کشور قاچاق می‌شود. خبری که مهر ۹۹ مشاور رئیس سازمان محیط‌زیست ایران از آن گفت. اسماعیل کهرم در آن دوره گفته بود خاک شمال در تهران به فروش می‌رسد و خاک جنوب در کشور‌های حوزه خلیج فارس. «خاک کشاورزی و معدنی از سیستان و بلوچستان و فارس به کشور‌های حوزه خلیج‌فارس قاچاق می‌شود.»
کهرم گفته بود در منطقه نوبندیان، سیستان و بلوچستان در نزدیکی بندر چابهار، هفت منطقه برای جمع‌آوری خاک ساخته شده. خاک‌هایی که بار کامیون‌ها سوار کشتی‌ها می‌شوند برای رسیدن به دبی. «خاکی که از نوبندیان قاچاق می‌شود، خاک کشاورزی است. شنیده‌ام هر کامیون آن ۸ دلار فروخته می‌شود.» به گفته کهرم خاک صنعتی حاوی سرب و روی از استان فارس به کشور‌های حوزه خلیج‌فارس قاچاق می‌شود.
خاک استان‌های شمالی هم کیلویی به فروش می‌رسد. خاک‌هایی که برای حاصلخیزی باغچه‌ها راهی تهران می‌شوند. کهرم ۱۱ مهر ۹۹ گفته بود؛ در میدان ونک تهران یک خاور خاک جنگل‌های شمال کیلویی پنج هزار تومان به فروش می‌رسد.
پیش‌تر هم خبرگزاری دانشجویان ایران از فروش خاک جنگل‌های شمال در بسته‌های ۱۰ کیلویی خبر داده بود. یکی از قاچاقچیان خاک به این خبرگزاری گفته بود: خرید و فروش خاک‌های جنگلی در چند ماه اخیر رونق مناسبی پیدا کرده. این موضوع در بهار و تابستان هر سال بهتر از نیمه دوم سال است.
ماجرایی که همیشه تکذیب شده
فروش خاک هرازگاهی خبرساز می‌شود و دوباره به فراموشی سپرده می‌شود. داستان تکراری که امروز به ماجرای هیرکانی نه شروع می‌شود نه خاتمه می‌یابد.
سال ۹۵ بود که رئیس سابق سازمان حفاظت و محیط‌زیست از قاچاق گسترده خاک جنوب گفت. معصومه ابتکار آن سال‌ها درباره قاچاق خاک جزیره هرمز هشدار داده بود. هشداری که بی‌پاسخ نماند و حسین هاشمی تخته‌پرور اعلام کرد اولین‌بار است موضوع قاچاق خاک هرمز را می‌شنود.
نماینده سابق بندرعباس تاکید کرده بود فروش خاک این منطقه قانونی است. تخته‌پرور گفته بود خاک معدن جزیره به شکل قانونی فروخته می‌شود و ۴۰ درصد سود فروش به مردم می‌رسد. قبل از آن هم به سال ۹۰ رئیس پیشین هیأت‌مدیره کارخانه پودر خاک سرخ هرمز گفته بود؛ براساس توافق شرکت پودر خاک سرخ با شرکت پاکستانی و هندوستانی ۲۵ تن پودر خاک سرخ صادر شده.
به غیر از آن ۵۰ تن کلوخه خاک سرخ این کارخانه هم به عنوان نمونه به این کشور‌ها صادر شده بود. به گفته مهدی خزعلی این محموله‌ها برای مقایسه و رقابت با نمونه خاک سرخ مصنوعی چین ارسال می‌شود. خزعلی گفته بود در صورت پذیرفته شدن ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن پودر خاک سرخ هرمز به پاکستان و هند صادر می‌شود.
۵ سال بعد در سال ۹۵ خزعلی هرگونه صادرات خاک هرمز را نفی کرد. او اخبار منتشرشده را دروغ اعلام کرد. او گفته بود؛ هیچ ثبت صادراتی در بندر هرمز انجام نشده است. اگر کسی ادعای قاچاق خاک را دارد آن را اثبات کند. تنها صادرات طی سال‌ها ارسال ۲۰ تن به پاکستان و یک شناور ۵۰۰ تنی به کویت بوده است.»
