نشست اسکودا: رویکرد پلیسی به نهاد مدنی ضد توسعه است
نشست نهادهای مدنی با رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور و کارگروه حقوق بشر اتحادیه با موضوع بررسی پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس با حضور نمایندگان شبکه‌های مردمی و نهادهای مدنی و غیر دولتی در محل اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور برگزار شد. در این نشست ضمن مخالفت با این پیشنویس، تاکید شد: رویکرد پلیسی به نهاد مدنی ضد توسعه است.
به گزارش دریافتی انصاف نیوز، در این نشست دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور با اشاره به غایت مقنن اساسی در واگذاری کار مردم به مردم بر مبنای اصل ۲۶قانون اساسی ، مغایرت این پیش نویس با اصول حقوق عمومی را قابل تامل دانسته و اظهار داشت: به لحاظ اثرگذاری حضور نهادهای مدنی غیر دولتی در عرصه اجتماعی ، حمایت از نظام های صنفی و حرفه ای و نهادهای مدنی تخصصی باید به یک دغدغه ملی توسعه خواهانه بدل شود و مانند بسیاری از کشورهای دنیا ثبت تشکل به سهولت باشد اما نظارت های مقتضی سازمان مند و شفافیت ساز باشد تا راه هرگونه تخلف بسته شود .اما رویکرد سوء ظن گرایانه و بدبینانه به نهادهای مدنی تجویز نشود.
وی با استقبال از الگوی پذیرا و منعطف نهادهای مسئول در تدوین قانون ضمن رایزنی با ذینفعان مدنی خواستار دعوت همه صاحب نظران تخصصی و حقوقی پیرامون تحلیل قانون حاکم بر فعالیت و تاسیس مردم نهادها شده و افزود :کم رنگ کردن حضور مردم با قوانین مبهم ونگاه امنیتی ، پیامدهای ضعیف کننده ای در عرصه اجتماعی داشته و بحث های راجع به رتبه بندی و طبقه بندی تشکل ها و ترکیب ساختار شورای ملی و جرم انگاری های فراقانونی و نگاه انتظامی به مردم نهادها با رویکرد سلسله مراتبی و سخت گیرانه ضد توسعه تحلیل می شود که باید بازنگری و اصلاح شود.
دکتر کوشا تقویت زمینه های غیر دولتی و مدنی این قانون را لازم دانسته و افزود :دولت با پرهیز از رویکرد بسط قدرت و استیلاجویی نسبت به نهادهای مدنی نباید قانونی تدوین کند که زمینه تفوق و فرمانبری نهادهای مستقل را هنجارین و گستره عملکردی و ازادی اراده مدنی را به محاق برد.
وی افزود : نهادهای مدنی باید هم افزایی سرمایه اجتماعی داشته و نقاط خطا و ضعف حکمروایی را مطرح و جامعه را به سمت خیر عمومی سوق دهند. لذا شفافیت دمکراتیک و فرایند های مردم سالار باید تثبیت و توسعه یابد. شاخص‌های مردمی تر شدن نهادهای مدنی باید تبیین شود و مراجع رتبه‌بندی در پیشنویس با رویکرد معطوف به توسعه فعالیت های اجتماعی ضمن حذف نگاه قمیومتی ، از ساماندهی مقر کننده و نظارتهای صرفا امنیتی بر حذر باشند. قانون نباید به جای تأکید بر حقوق مردم و حق بر تشکل و اجتماع ازادانه ، نگاه امنیتی و پلیسی بدبینانه را ترویج و تثبیت کند.
وی با انتقاد از سخت گیری های بلاوجه در روند ثبت مردم نهادها خواستار توجه به ماهیت غیر دولتی سمن ها شده و اظهار داشت : اساسا دولت نباید و نمی تواند به مردم بگوید در چه تشکلی عضو شوند یا نشوند.نباید همه شاخص ها و معیار ها و محک و ارزیابی ها به جای خود مردم و سمن ها به دولتی ها سپرده شود.احترام به اراده مردم یعنی بصورت دستور اداری با مردم نهادها مواجه نشوند و ضمن تقویت مطالبه گری اجتماعی و تسهیل امر به معروف و نهی از منکر و توان افزایی در رفع فساد و فقر و تبعیض ،فرایند های روشنگری برای کنش گری مستقل سمن ها ریل گذاری شود . حتی اعطای مقام مشورتی با رتبه بندی هایی از جنس و ماهیت فعالیت مردم نهادها مطمح نظر باشد و از اعمال سلایق اداری و اجرایی و امنیتی و حامی پروری های رایج پرهیز شود.
رئیس اتحادیه کانون های وکلا با اشاره به ماده 12این پیش نویس افزود : در مورد ترکیب شورای ملی، کیفیت آرا و کمیت حضور بسیاری از مسولان رسمی دارای وجاهت نیست .متاسفانه در پیش نویس نگاهی اداری و سلسله مراتبی بر سمن ها حکومت داشته و باید به ترکیبی متناسب با وظایف شورای ملی رسید که توسعه اجتماعی را در پی داشته باشد نه اینکه دولت را فربه تر و مغایر با سیاستهای کلی نظام در برون سپاری مدنی و مشارکت جویی اجتماعی قلمداد گردد. نباید نگاه حاکم بر این شورا تمرکزخواهانه و اسباب بسط ید مدیریت دولتی باشد.
دکتر کوشا پیشنهاد کرد کمیته ای تخصصی با همکاری کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون های وکلا و نمایندگان سمن ها و شبکه های مردمی تشکیل شودو پیشنهادات خود را بصورت مدون و در قابل گزارش راهبردی به اطلاع سمن ها برسانند.
در این نشست نمایندگان سمن ها و شبکه های مدنی با انتقاد از خوانش های تمرکز گرایانه از نهادهای مدنی و تاکید برنقش حلقه واسط بودن سمن ها نسبت به مردم و حاکمیت موارد ذیل را مطرح کردند:
ضرورت تشکیل جلسات مستمر تحلیل پیش نویس قانون ، تشکیل یک همایش تحلیلی و نقد و برررسی با حضور مسئولان امر ، نگاه تطبیقی با ملاحظه قوانین سایر کشورهای پیش رو ، پیش بینی نظام حقوقی شبکه های پیوند دهنده مردم نهادها در قانون ،تبیین لوازم و مقتضیات توان افزایی سمن ها در ایفای نقش نظارتی و مطالبه گرانه مطابق فصل سوم پیش نویس ، بازنگری حقوقی شکلی و ماهیتی پیش نویس با حذف مفاد اقتدارگرایانه ، اصلاح عنوان قانون از “تشکل ها” به سازمان های مردمی غیر دولتی ، جرم زدایی از قانون ،بازنگری در جهت ترویج فرهنگ نظارت گری نهادهای مدنی و توصیف فرایندهای پاسخگو سازی حکمرانی توسط نهادهای مدنی ، مقررات زدایی در تاسیس نهادهای مدنی و تسهیل گری در تداوم فعالیت اننها به جای رویکرد اداری و انتظامی پیچیده ساز و فرساینده و پشیمان کننده و پر هزینه و زمان بر، اجتناب از ایجاد تمرکز دولتی و تاسیس فرایندهای اداری مداخله گرانه دولتی در قانون ، به حداقل رساندن صلاحیت اختیاری و اقتضایی اداری و توجه به اصل تخصص و عدم صلاحیت دولت ها در حوزه کارویژه نهادهای مدنی ، تضاد مقدمه اثربخش پیش نوس با مفاد ان که محدود کننده و ضعیف کننده حوزه عمومی است. تبیین اهمیت و جایگاه نهادهای مدنی در توسعه و توانمندی اجتماعی کشور ، اسیب شناسی رویه های مرسوم در برخورد با برخی نهادهای مدنی خصوصا در بحث انحلال و یا عدم تمدید فعالیت و تغییر ساختار از هیات امنایی به هیات مدیره ، حمایت از نهادهای مدنی اسیب دیده و همکاری بین نهادهای مدنی ، تقویت بنیه دانشی و اشتراک گذاری توان نهادهای مدنی طی برنامه های مستمر مشورتی و همکارانه ،رفع موانع دیده بانی در امور مدنی و اجتماعی و فرهنگی در قانون به جای مانع تراشی قانونی ، پیشگیری قانونی از اعمال سلیقه و فرصت طلبی های اداری و نهادی در زمینه مواجهه با نهادهای مدنی ، رفع موانع دادخواهی نهادهای مدنی در اعمال ماده 66 قانون ایین دادرسی کیفری ، اصلاح رویکرد تقنینی در توانمند سازی قانونی نهادهای مدنی با هدف افشاگری علل جرم و اسیب در جامعه ، پیگیری و پیشگیری ازوقوع جرم و کاهش اسیب های اجتماعی ،اصلاح روند سخت گیرانه ثبت واقعه تاسیس نهاد مدنی از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و طی گزارش راهبردی به اطلاع مسئولان امر خواهد رسید.
انتهای پیام
