تهدید یا فرصت؟ | فتح الله آملی
فتح الله آملی در یادداشتی در روزنامه ی اطلاعات نوشت:
وقتی بحث فیشهای حقوقی رسانه‌ای شد برخوردهای متفاوتی با آن صورت گفت. این برخوردهای متفاوت و گاه متناقض را می‌توان چنین فهرست کرد:
۱ـ عده‌ای آنرا نوعی تلافی برای رد گم‌کنی خواندند. تحلیل این گروه بر این پایه استوار بود که چون حجم و اندازه فساد اقتصادی، رانت‌خواری و سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس‌های دوران قبل که به طیف حامیان یک گروه سیاسی مربوط بود و هر روز ابعاد تازه‌ای می‌گرفت و اخبار جدیدی منتشر می‌شد، به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده بود جناح مقابل هم، چنین پرونده‌ای را افشا کرد که از حدّت و شدت فشارها روی خود بکاهد و همین‌طور فسادهای درشت گذشته را تحت‌الشعاع قرار دهد و اذهان را به سمت دیگری معطوف کند.
۲ـ عده مقابل اما این رویداد را دلیلی بر ناتوانی اجرایی دولت دانسته و آنرا نتیجه عدم وجود روحیه انقلابی و شعاری بودن وعده‌های تیم جدید خوانده و این دولت را دولتی مهربان با رانت‌خواران و ویژه‌خواهان نامیده‌اند که به ارزشهای انقلابی پای‌بند نیست که وجود همین روحیه اشرافیگری موجب قبول سازشهای سیاسی او شده است.
۳ـ عده‌ای اما سعی کرده‌اند که همه مسأله را بی‌اهمیت خوانده و آنرا صرفاً در قالب یک دعوای سیاسی و یک تسویه‌حساب جناحی ارزیابی کنند که ورود به چنین مسأله‌ای اصولاً دادن نشانی غلط به افکار عمومی است.
۴ـ مردم اما آنها که دغدغه‌های دیگری دارند در رابطه با این رویداد به چند دسته تقسیم شده‌اند. آنها که چندان دلبسته نظام نیستند آنرا مدرک و سند دیگری بر ناکارآمدی نظام دانسته و بهانه و دلیل دیگری برای صفحه گذاشتن پشت سر مقامات و مسئولین، چه این جناح و چه آن جناح، و غیبت کردن پشت سر انقلاب و جمهوری اسلامی پیدا کردند آنها که به انقلاب علاقه‌مندند اما بلوای تازه را غم دیگری دیدند بر غمهای دیگری که به خاطر مظلومیت نظام به خاطر سوءعملکرد کارگزارانش همواره زخم بر دلشان می‌گذارد و بر غربتشان می‌افزاید. جمعی از جماعت هم که نه دلبسته انقلاب و نظامند و نه مخالف آن اما دلشان برای این مملکت می‌سود و علقه‌ای میهنی دارند سر تکان می‌دهند و حسرت می‌خورند.
اما آنچه که مهم است اینکه نحوه برخورد با این مسأله باید چگونه می‌بود؟ و چرا باید چنین می‌بود؟ گرچه دولت و شخص رئیس جمهور به محکومیت مسأله پرداخت و دستور رسیدگی صادر کرد اما به گمان حقیر دولت می‌توانست از این تهدید یک فرصت بسازد. فرصت خوبی بود تا دولت برای گرفتن بهانه از دست مخالفان نه چندان خوش‌نیت خود دستی به سر و گوش نظام بوروکراتیک چاق و تنبل خود می‌کشید و کاری می‌کرد تا همه آنها که در سایر دستگاهها نیز همین رویّه را در پیش گرفته‌اند از او الگو بگیرند. تا همه آنها که درباره این پدیده قضاوتها و دیدگاهها و اهداف و نیّات متفاوتی داشتند مجبور شوند برای اقدام و حرکت درست و صحیح او کلاه از سر بردارند. فرصت خوبی بود و هنوز هم هست تا دولت چنین کند. گمان می‌کنم پیش از این نیز نگارنده به این نکته اشاره کرد که حجم بالای سوءمدیریت و اختلاس و فساد در دولت گذشته دلیل نمی‌شود که هیچکس رفتار ناصواب در دولت جدید را توجیه کند. برخی گفته‌اند که حجم کل سوءاستفاده‌های به عمل آمده حتی به قدر یک‌صدم یک مورد اختلاس دولت قبل نیست لذا بی‌جهت بزرگش کرده‌اند. با جسارت و عذرخواهی باید گفت این استدلال اشتباه و غلط است. همه می‌دانیم که بسیاری از کسانی که برای تخریب دولت شمشیر را از رو بسته‌اند نیّت خیری ندارند اما راه مقابله با آنها نادیده گرفتن ضعف‌های موجود نیست. بحث اصلی در این قضیه این است که مدیر اشرافی که برای خود حقوق کلان تعیین می‌کند آیا اصولاً صلاحیت تصدّی پستی را در دولت اسلامی دارد؟ همین‌که می‌پذیرد اکثریت کارمندان و کارگران حقوقی سی ـ چهل برابر کمتر از او بگیرند نشانگر عدم صلاحیت اوست. دلیل دیگری نمی‌خواهد.
برخی در مقام توجیه گفته‌اند که اگر در سیستم دولتی حقوق مکفی به آنها ندهیم جذب بخش خصوصی می‌شوند. این استدلال تنها در موارد معدودی مصداق دارد. مثلاً پزشک متخصصی که می‌تواند در بخش خصوصی صد میلیون درآمد داشته باشد وقتی با احساس مسئولیت و با اعتقاد و به قصد خدمت همه وقتش را در سیستم دولتی و در خدمت دولت و بیمارستانهای دولتی صرف می‌کند نباید مورد اجحاف قرار گیرد و باید به او حقوق مناسبی پرداخت که باز هم البته الزاماً نباید همپا و همتراز بخش خصوصی باشد اما مسأله این است که در بسیاری از موار داین استدلال که باید مبنای تصمیم‌سازی در مواردی خاص و منحصر به فرد باشد، عمومیت پیدا می‌کند و شامل همه مدیرانی می‌شود که اگر از بخش دولتی بیرون بمانند هرگز چنین مداخلی ندارند.
افشای حقوق‌های کلان می‌توانست و هنوز هم می‌تواند به جای تهدید یک فرصت بسیار مناسب در اختیار دولت بگذارد تا یک خانه‌تکانی در دستگاه اجرایی کشور صورت دهد. راستی اگر این استدلال درست بود که سخت‌گیری دولت در این زمینه می‌تواند موجب خروج کارمندان و مدیران لایق از بخش دولتی به بخش خصوصی شود پس چرا اینهمه اشتیاق برای استخدام دولتی وجود دارد؟ چرا اینهمه اشتیاق برای تصدی پست مدیریتی وجود دارد؟ چرا بسیاری از این دوستان محکم و با تمام قدرت و توان به پست و میز خود چسبیده‌اند و برای نگهداری آن اینهمه غیرت و حمیّت به خرج می‌دهند؟ نکته دیگر اینکه مگر دولت تصمیم ندارد که از حجم خویش بکاهد؟ پس چه اشکالی دارد این عزیزان به بخش خصوصی بروند و دولت هم کارهای تصدی‌گری خودش را به بخش خصوصی واقعی بسپارد و خود را خلاص کند؟
کوته سخن آنکه دولت آقای روحانی، بی‌اعتنا به قضاوتها و نیّت‌هایی که در مورد مسأله اخیر وجود داشته و دارد می‌تواند از این موقعیت که به گمان حقیر نه یک تهدید برای دولت محترم ایشان که یک فرصت مناسب والخیر فی ما وقع است، بهترین استفاده را برای یک خانه‌تکانی اساسی در سیستم چاق و فربه دولتی ببرد و یکبار برای همیشه بساط سوءاستفاده از شغل و منصب و موقعیت و پست و مدیریت برای برداشت بی‌رویّه از سفره بیت‌المال را برچیند و الگویی شود برای سایر کارگزاران و مدیران در نهادها و سازمانها و دستگاههایی که آنها هم کم و بیش به چنین رویّه‌ای آلوده شده‌اند اما حسابی به کس پس نداده‌اند و کسی به حساب و کتابشان نرسیده است و آنگاه که چنین شود آنها هم ناگزیر به برانداختن پرده‌های بلندی که شاید خلوتگه ویژه‌خواری‌های بزرگی است می‌شوند.
انتهای پیام
