سمت و سوی بازارها و مذاکرات

پیمان مولوی در روزنامه اعتماد نوشت:

با انتشار هر خبری درخصوص مذاکرات بازارهای اقتصادی کشور بلافاصله نسبت به اخبار مثبت یا منفی مذاکراتی واکنش نشان می‌دهند و در دالان صعودی یا نزولی قرار می‌گیرند. وقتی جریان خبری به سمت افزایش احتمال توافق میل می‌کند، نرخ دلار عقب‌نشینی کرده و زمانی که اخبار دال بر عدم احتمال توافق است، نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند. کافی است خبری درخصوص اخم و تخم یکی از طرف‌های مذاکرات منتشر شود تا بازارها به سرعت نسبت به آن واکنش نشان دهند و تکانه‌های متناقض شکل بگیرند. در یک چنین شرایطی بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا اقتصاد ایران در آستانه تغییرات بنیادینی قرار دارد؟ واقعیت آن است که اگر دست فرمان مسوولان در مواجهه با واقعیات اقتصادی، مثل قبل باشد، نمی‌توان توقع تغییر بنیادینی در حوزه اقتصاد و نظم و نظامات بازارها داشت. اگر فرض کنیم مذاکرات برجامی به نتیجه برسد و همین فردا هم ۱۲۰ میلیارد دلار (یا کمتر و بیشتر) دراختیار ایران قرار بگیرد، اما راهبردها و رویکردهای مسوولان و مدیران اقتصادی به شکل و شمایل قبلی باشد، این ۱۲۰ میلیارد و ده‌ها  120 میلیارد دلار دیگر هم کمکی به بهتر شدن مستمر شاخص‌ها نمی‌کند. براساس یک مدل تکراری، بلافاصله پس از آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده و اساسا پس از هر بهبودی، مسوولان از ظرفیت‌های ارزی تازه، استفاده می‌کنند تا به‌زعم خود نرخ ارز را به صورت دستوری پایین نگه دارند. از سوی دیگر روند واردات اقلام مصرفی و کالاهای لوکس سرعت می‌گیرد و اتودهای قبلی دوباره تکرار می‌شوند. این نوع تصمیمات اما باعث افزایش مشکلات برای بازار ارز و متعاقب آن، ایجاد بحران برای سایر بازارهای کشور می‌شود. نرخ متوسط و نقطه تعادلی دلار در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۲ هزار تومان است؛ نقطه تعادلی یعنی در این نرخ بیشترین معاملات صورت می‌گیرد. اگر بخشنامه‌های دستوری و رویکردهای بخشنامه‌ای ادامه داشته باشد، احتمال نوسانات افزایشی در نرخ دلار بیشتر خواهد شد. 

اما وضعیت بازارهای کشور را از منظر تحلیلی می‌توان به ۲ روی سکه تشبیه کرد؛ براساس مدل ppp و در صورت تداوم عدم دستیابی به توافق و احیای برجام از سال آینده تا ۱۴۰۴ نرخ دلار در دالان صعود مستمر قرار خواهد گرفت. 
به گونه‌ای که در سال آینده، نرخ دلار ۳۹ هزار تومان، سال بعدش ۴۸ هزار تومان و برای آخرین سال فعالیت‌های دولت سیزدهم (سال۱۴۰۴)، احتمال ظهور دلار ۶۰ هزار تومانی هم ممکن خواهد بود. همه این احتمالات در صورتی که پروژه احیای برجام متوقف شود؛ بنابراین احیای برجام برای اقتصاد ایران یک ضرورت غیرقابل انکار است. ایران باید به بازار نفت بازگردد و توسعه مناسبات تجاری با جهان پیرامونی را آغاز کند. حال بیایید روی دیگر سکه ارز را بررسی کنیم، اگر برجام احیا شود و اقتصاد ایران وارد دوره پساتحریمی شود، می‌توان توقع بهبود گزاره‌ها را به صورت تدریجی متصور شد. اگر اقتصاد ایران یک دهه رشد اقتصادی بالای ۸درصد داشته باشد، نرخ دلار می‌تواند در همین اعداد و ارقام فعلی باقی بماند. این مهم در صورتی محقق می‌شود که دولت بتواند نرخ تورم را تک‌رقمی کرده و رشد آن را مهار کند. این احتمالات، یک واقعیت عریان را گوشزد می‌کند و آن اینکه هر چه سریع‌تر باید زمینه لغو شدن تحریم‌ها ایجاد شود. البته در این میان ممکن است دولت از طریق برخی سیاست‌گذاری‌های حمایتی تلاش کند تا نرخ ارز را به صورت دستوری برای مدت زمان کوتاهی سرکوب کرده و به سمت دالان نزولی هدایت کند. اما این روند در بلندمدت ممکن نیست و نرخ ارز نیز مانند فنر، روزی و روزگاری در نقطه‌ای خاص جهش خواهد کرد. باید توجه داشت مسائل اصلی اقتصاد ایران (و اساسا هر اقتصادی)، رشد نقدینگی، مساله تورم و البته رشد اقتصادی مستمر است، انتظارات تورمی برآمده از مذاکرات، افزایش ریسک، کنترل نقدینگی و… سایر مسائل مهم و کلیدی را تشکیل می‌دهند. همه باید بدانیم تا زمانی که این گزاره‌های بنیادین در مسیر بهبود قرار نگیرند، نمی‌توان توقع داشت که اقتصاد ایران به سمت ثبات و رشد حرکت کند.

انتهای پیام