ریشه نابرابری آموزشی | عباس عبدی

عباس عبدی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:

ديروز درباره تبعات زيان‌بار نابرابري آموزشي براي همه مردم و جامعه نوشتم و امروز به بخش مهم‌تر آن كه ريشه اين پديده در ايران است اشاره خواهم كرد. اميدوارم فرضيه و تحليلي كه در اينجا تقديم مي‌كنم، موجب تأمل شود. واقعيت اين است كه عدالت به معناي عام آن از جمله عدالت آموزشي به معناي خاص، شعار محوري انقلاب بود. در اين راه اتفاقات مهمي هم رخ داد. براي آنكه روشن‌تر سخن بگوييم، مي‌توان به تعداد دانش‌آموزان تحت پوشش، ميزان بي‌سوادي و پوشش آموزش ابتدايي، متوسطه و عالي كشور پرداخت. مقايسه سواد افراد بالاي ۶ سال در دو مقطع ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵ تا حدي گوياي وضعيت است.

به‌ طور طبيعي اگر آن حكومت ادامه مي‌يافت نيز، وضع سواد رو به بهبودي مي‌نهاد ولي واقعيت اين است كه با توجه به روند گذشته و شرايط اجتماعي، انقلاب جهشي قابل توجه در افزايش سواد و كاهش نابرابري ميان زن و مرد و نيز شهر و روستا را رقم زد كه اين دستاورد مهمي بود. مشابه همين روند را در كاهش بي‌سوادي ميان استان‌هاي كشور و نيز در بهره‌مندي از آموزش دانشگاهي شاهد هستيم.  همچنين نابرابري آموزشي جنسيتي در سال ۱۳۵۶ از طريق شاخص دانش‌آموزان دختر به پسر، حدود 64/0 بود. به معناي ديگر به ازاي هر ۱۰۰ دانش‌آموز پسر، فقط ۶۴ دانش‌آموز دختر بود. اين رقم در سال ۱۳۷۶ به ۸۹ دختر رسيد كه حركت به سوي برابري جنسيتي در آموزش بود. با اين حال دو اتفاق ديگر رخ داد كه شرايط را براي شكل‌گيري نابرابري آموزشي ايجاد كرد. اولين اتفاق به‌ صورت خزنده رخ داد و  

بخش مهمي از نيروهاي سياسي حاكم در پي ايجاد مدارس خصوصي مذهبي برآمدند. در واقع آنان پرهيز مي‌كردند كه فرزندان‌شان را به محيط‌هاي مدارس عمومي و كنترل‌نشده بفرستند. كاري كه پيش از انقلاب انجام مي‌شد، پس از انقلاب شدت بيشتري يافت. تا اينجا خيلي مشكلي نبود ولي مشكل از آنجا آغاز شد كه برخلاف پيش از انقلاب كه اين‌گونه مدارس ملي در حاشيه آموزش عمومي دولتي بودند، از حاشيه به متن آمدند و متن را به فراموشي بردند. اتفاق بعدي كاهش درآمدهاي دولت پس از انقلاب و با آغاز جنگ بود. اهميت اين مساله خيلي زياد است. همان‌گونه كه افزايش درآمدهاي حكومت موجب سرريز بخشي از اين درآمدها پس از فساد، به ارتش و آموزش و سپس بهداشت شد، با كاهش درآمدها اين بخش‌ها بايد با كاهش بودجه مواجه شوند، ولي نيروي نظامي نه تنها نمي‌توانست با كاهش بودجه مواجه شود بلكه تقاضاي افزايش هم داشت. همه فشار مالي متوجه بزرگ‌ترين بخش عمومي كشور يعني آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها شد. آموزش و پرورش به علت تعداد زياد كاركنان و مدارس، بودجه كلاني را به خود اختصاص مي‌دهد، بنابراين كاهش آن اولين هدف دولت‌هايي است كه با كسر بودجه مواجه مي‌شوند، ضمن اينكه لابي قدرتمندي درون ساختار قدرت ندارند. آنها يك وزير در دولت دارند، وزارت خارجه هم يك وزير كه دومي قدرتمند است و اولي فاقد قدرت. آموزش و پرورش هيچ رانت جدي براي مبادله با مقامات ديگر وزارتخانه‌ها ندارد. اصولا همه بي‌نياز از آموزش و پرورش دولتي هستند. در نتيجه بودجه اين بخش كم شد ولي نياز فرزندان مسوولان از طريق پرداخت از درآمدهاي كلان مديريتي به مدارس غيرانتفاعي تامين  شد و حتي منابع خود را به سوي اين مدارس سرازير كردند و روز به روز با پولي كردن آموزش عمومي، آن را نابرابرتر و طبقاتي‌تر كردند و عوارض اين نه فقط گريبان خانواده و فرد را مي‌گيرد بلكه مهم‌تر از آن گريبان رشد و توسعه كشور را خواهد گرفت. اين كار را با اين شدت نتوانستند با دانشگاه‌ها انجام دهند، به جايش مسير معكوس را رفتند. اين‌بار دانشگاه‌هاي بي‌اعتبار را براي فروش مدرك و دادن رانت مدرك تاسيس كردند و آموزش عالي به نحو ديگري خراب شد. اگر مي‌توانستند كه دانشگاه‌هاي درجه يك درست كنند و فرزندان خود را به آنجا بفرستند اين كار را مي‌كردند، ولي سطح آموزش در دانشگاه‌ها با دبيرستان و دبستان فرق مي‌كند لذا ترجيح دادند كه فرزندان خود را به خارج گسيل كنند، زيرا در داخل موفقيتي براي تاسيس دانشگاه غيردولتي به دست نمي‌آمد، به همين علت دانشگاه امام صادق را كه در واقع از اموال عمومي بايد محسوب شود راه انداختند ولي به‌رغم وجود برخي فارغ‌التحصيلان باسواد در مجموع از نظر آموزشي، يك شكست بود. فراموش نكنيم برخي مدارس غيرانتفاعي موجود در ايران از نظر آموزشي در سطح بهترين مدارس جهان هستند، لذا سالانه ده‌ها ميليون تومان شهريه مي‌گيرند كه چندان فرقي با مدارس مشابه خارج ندارد، ولي تاسيس دانشگاهي كه در سطح دانشگاه‌هاي درجه يك باشد، طبعا با شهريه سالانه كمتر از 000/50 دلار يا 5/1 ميليارد تومان سالانه ممكن نيست و اين رقمي است كه كشش پرداخت آن در ايران وجود ندارد، لذا ترجيح مي‌دهند پس از كارشناسي فرزندان خود را راهي ديار غرب كنند، ضمن اينكه افول سطح آموزشي دانشگاه‌هاي دولتي نيز از همين فرآيند تاثيرپذيرفته است. بعيد مي‌دانم كه كسي از مسوولان خواهان تغيير اين وضع باشد، يا اگر بخواهد تغيير دهد، توان و جرات آن را داشته باشد، ولي اطلاع از ريشه اين نابرابري كه به ويژه از دهه ۱۳۸۰ تشديد شد، اهميت دارد.

انتهای پیام