۵ ماه بازی دولت انقلابی با معیشت بازنشستگان
محمدرضا ستاری طی یادداشتی در جهان صنعت نوشت: ماجرای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، امسال به صورت بی‌سابقه‌ای گره خورده و می‌رود تا تبدیل به یک بدعت خطرناک و خسارت‌بار شود. بازنشستگانی که اکنون بیش از ۵ ماه است، بلاتکلیف مانده و افزایش حقوقشان دائما به روزهای آینده موکول میشود.
ماجرا از آنجا آغاز شد که مطابق با مصوبه شورای عالی کار، افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی ۵۷ درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد برای سایر سطوح در نظر گرفته شد، اما دولت طی اقدامی کم‌سابقه، به جای افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان و مستمری‌بگیران، برخلاف قانون این افزایش را ۱۰ درصد اعلام کرد؛ امری که از ابتدای سال علاوه بر دامن زدن به اعتراضات بازنشستگان، در زمینه‌های قانونی و معیشتی نیز پیامدها و تبعات زیادی ایجاد کرده است.
در همین رابطه و از آنجا که مطابق با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، دولت مکلف است میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را مطابق با مصوبه شورای عالی کار اعمال کند در نهایت کمیسیون تطبیق مقررات مجلس این اقدام دولت را مغایر با قانون تشخیص داده و رییس مجلس هم طی نامه‌ای به دولت، خواستار اجرای کامل مصوبه شورای عالی کار شد. نامه رییس مجلس در حدود یک ماه قبل به دولت ابلاغ شده و در این راستا قوه مجریه موظف بود ظرف مدت یک هفته، مصوبه حقوق سایر سطوح و متوسط‌بگیران تامین اجتماعی را اصلاح کند. با این حال شاهد هستیم نه‌تنها چند هفته نیز از مهلت قانونی دولت گذشته، بلکه طی روزهای اخیر دائما صحبت‌ها و اظهارنظرهای متناقضی برای اجرای قانون از سوی مسوولان مطرح شده است.
از یک سو شاهد بودیم که رییس‌جمهوری در خصوص حقوق بازنشستگان تاکید کرده و از طرف دیگر گفته میشود که در جلسات تشکیل شده میان نمایندگان بازنشستگان با مسوولان وزارت کار و تامین اجتماعی، آنها قول افزایش ۳۸ درصدی حقوق را داده و عنوان کرده‌اند با این موضوع مخالفتی ندارند. با این حال با وجود تذکرات پیاپی نمایندگان مجلس و نمایندگان بازنشستگان و در حالی که قرار بود، نهایتا طی هفته گذشته مصوبه افزایش حقوق آنها ابلاغ شود، به ناگهان سرپرست وزارت کار با بیان اینکه موضوع افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان نیازمند بررسی‌های بیشتری است، بار دیگر این مساله را به روزهای آینده حواله داده و مدیرعامل تامین اجتماعی نیز گفته از شهریور ماه مصوبه اصلاح و ابلاغ میشود.
در همین رابطه است که چند ابهام و پرسش مهم مطرح میشود. نخست اینکه وقتی قانون همه چیز را مشخص کرده است، بررسی‌های بیشتر چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
موضوع بعدی این است که دولت چگونه و با کدام مجوز به صورت یکجانبه، مصوبه شورای عالی کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی را نادیده گرفته و افزایش حقوق را از ۳۸ درصد به ۱۰ درصد رسانده است؟ مگر نه اینکه قانون در این رابطه واضح بوده و دولت با توجه به اینکه وزیر کار ریاست شورای عالی کار را برعهده دارد پای مصوبه این نهاد را در اسفند ماه امضا کرده و افزایش حقوق ۵۷ درصدی و ۳۸ درصد را تایید کرده است؟
در این خصوص برخی استدلال می‌کنند که متاسفانه، دولت در یک عمل انجام‌شده قرار گرفته و از همان ابتدا هم مخالف چنین افزایشی برای بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بوده است. به همین دلیل هم هست که برای اجرای مصوبه شورای عالی کار تعلل کرده و حالا به جای ارجاع موضوع به هیات‌مدیره تامین اجتماعی، مساله را به هیات امناء که سه وزیر دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه در آن عضو هستند، محول کرده است؛ امری که به غیر از نشان دادن مخالفت و تعلل برای اجرای مصوبه شورای عالی کار، فاقد وجاهت قانونی است. حال اگر این گزاره را صحیح بدانیم که دولت از ابتدا با وجود حضور وزیر کار و نمایندگانش در شورای عالی کار دچار جهل قانون نیز شده باشد، باز هم نمی‌تواند به طور یکجانبه در مصوبه افزایش حقوق که تبدیل به قانون شده دست برده و در نهایت می‌توانست دوباره مصوبه را به شورای عالی کار ارجاع دهد. از طرف دیگر برخی اظهارنظرها مانند گفته‌های اخیر سخنگوی دولت حاکی از این است که چنین افزایش حقوقی نباید دارای بار مالی باشد، چراکه دولت دچار تنگنای مالی است. در پاسخ به این سوال نیز باید تاکید کرد که آیا اساسا دولت ردیف بودجه‌ای برای سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده یا قرار است افزایش حقوق آنها را از جیب خودش پرداخت کند؟ می‌دانیم که تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، درآمدها و هزینه‌هایش را خود برعهده داشته و نه تنها بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کند، بلکه اکنون در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیز مطالبات معوق مانده از دولت دارد. بنابراین وقتی سازمان تامین اجتماعی، عینا مصوبه شورای عالی کار را در اردیبهشت ماه امسال تایید کرده، مشخص نیست که در این میان دولت بر چه مبنایی ورود کرده و به صورت غیرقانونی در حق قانونی بازنشستگان دست برده و از آن کاسته است؟
در این رابطه برخی کارشناسان معتقدند، دولت نگران است اعمال افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی، مبنایی برای اعتراض بازنشستگان کشوری و لشکری شود و دولت ناچار شود که به حقوق آنها نیز اضافه کند. در پاسخ به این سوال نیز می‌توان گفت که دولت بالذاته وظیفه کنترل تورم، ثبات اقتصادی و تامین معیشت مستمری‌بگیران را داشته و نمی‌تواند از زیر بار این مسوولیت مهم شانه خالی کند. بنابراین، مطالبات بازنشستگان و تمکین از قانون ابلاغ شده، نه لطف دولت بلکه حق قانونی بازنشستگان است؛ بازنشستگانی که مطابق قانون و با توجه به افزایش تورم در سال جاری، حقشان افزایش بیشتر حقوق و مستمری است، نه اینکه برای همین ۳۸ درصد نیز بلاتکلیف بمانند و پس از گذشت ۵ ماه از سطح متوسط‌بگیر، تبدیل به حداقل‌بگیران در این شرایط دشوار اقتصادی و معیشتی شوند.
انتهای پیام
دولتی که مجلس جیره خوار اوست وقویه قضائیه هم خودرا همسو و همراه او میداند و همه در مقابل بی قانونی های دولت اغماض و چشم پوشی می کنند لطفا چه کسی می تواند توقع اعمال قانون را داشته باشد
بیچاره مردم بی پناه
تنها کسانی که در حکومت اسلامی ایران می توان به راحتی حق و حقوق آنها را چپاول کرد کارگر است آن هم مقصر خودشان هستند چون اولین کسانی هستند برای رأی گیری میروند برای درگیری میروند برای ساندیس خوری میروند حال حقتان هست که تمام پول شما را هاپولی کنند..
دولت بر اثر بی لیاقتی وبی سوادی چندین دهه مردم واقعی رافقیر کرده تا عده خاصی ثروتمند شوتد.اکنون فساد وبی ارزشی پول وسایر معضلات دامنگیر مملکت شده. وبازنشسته منتظر چند غاز افزایش .
روشن است که دولت در یک هماهنگی نانوشته، قصد بلعیدن سازمان تامین اجتماعی را دارد! تا بدین ترتیب ضمن اینکه بعنوان ابربدهکار سیستم مالی کشور از پرداخت بدهی نجومی خود به سازمان شانه خالی خواهد کرد، تحمیل خود را به سازمان وجهه قانونی داده و بدون پرداخت یک ریال هزینه، به منبع درآمدی سرشار نیز دست خواهد یافت؛ منبع درآمدی که هزینه های آن از جیب کارگران تحت پوشش تامین میشود! وگرنه کیست که نداند کذاب ترین و دروغگوترین دولت تاریخ این مملکت ببادفنا داده شده، همین دولت سید محرومان است!!!
مسئولان کانون بازنشستگی، دیگر باید بدانند که تعلل بیش از جایز نیست، اگر قصدی و اراده ای برای پرداخت حقوق قانونی بازنشستگان وجود داشت که از همان ابتدا قانون شکن ترین دولت تاریخ ایران، با قلدری و الواتی خود را تحمیل نمی کرد؛ لذا باید در نامه ای سرگشاده مراتب را به اطلاع کلیه مردم ایران رسانیده و همزمان از طریق مجلس و دیوان عدالت اداری، علیه دولت بعنوان ورود غیرقانونی و تعلل برای جلوگیری از اجرای مصوبه قانونی شورای عالی کار ، اقامه دعوا کند.