سه نکته عماد باقی خطاب به متولیان قضایی و امنیتی

عمادالدین باقی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در روزنامه‌ی سازندگی نوشت:

پس از صدور حکم دادخواهان سلامت، قرار شد یادداشتی در این رابطه بنویسم. می دانم که درباره بحث هایی که خواهیم داشت، باز هم عده ای به ما می تازند که شما چرا اینقدر ساده و خوشبین و هنوز درپی تذکر و نصحیت و اصلاح هستید و نمی خواهید بپذیرید که اگر قرار بود این حرف ها تاثیری داشته باشد در این ۴۲سال تاثیر می کرد و به مرور وضعیت بهتر می شد.

معمولا این معترضین به تعداد زندانیان و بازداشت ها و بازرسی های غیر قانونی که گاهی درست بعد از سخنان خوب رئیس قوه انجام می شود استناد می کنند. ما هم از این جهت همیشه منفعل و شرمنده هستیم اما به عنوان مدافع حقوق بشر و شهروندی تنها امکان و ابزاری که داریم همین قلم و بیان است و آرزو می کنیم شاید بتواند در جایی تاثیری داشته باشد که تجربه نشان داده، کاملا هم بی فایده نبوده است.

بحث درباره حکم حبس های سنگین برای دادخواهان سلامت است. از نظر حقوقی این حکم واجد اشکالات اساسی است که در لوایح دفاعیه وکلا و متهمان به خوبی تبیین شده و کاش در سیستم قضایی به دفاعیات توجه می شد تا اینهمه هزینه برای کشور و به نام دین و دستگاه قضا ایجاد نمی شد. نگارنده گرچه درجریان جزئیات پرونده هست و می تواند نقدهای حقوقی آن را مطرح کند اما اکنون می خواهم به بحث مهمتری در قالب سه نکته کوتاه بپردازم که نه فقط دادخواهان سلامت که کنشکران صنفی و مدنی مثل معلمان و وکلای زندانی و ….را هم شامل می شود و آن عبارتست از:

۱- توجه به عرف جهانی با التفات به اینکه عرف یکی از منابع قانون است. وقتی دادنامه های این زندانیان و محکومان را می خوانیم اگر شعارها و اتهامات درشتی که زده اند را کنار بگذاریم و فقط به مستندات اتهام توجه کنیم سوالی که پیش می‌آید این است که امروزه در کدام کشورها در دنیا این نوع گفته ها و نوشته ها را مجرمانه می دانند و برای آن حکم زندان صادر می کنند؟

مستندات اتهامات را که نگاه کنیم عمدتاً بیانگر حرف ها و دیدگاه های انتقادی است که جنبه توهین و افترا هم ندارد و اگر داشته باشد شاکی خصوصی می خواهد ولی هیچکدام شاکی خصوصی ندارند. واقعا در کدام کشورهای دنیا برای بیان نظرات انتقادی ولو تند، تلخ و نادرست، مجازات زندان می دهند؟

۲- روحیه و مشی مجازات گرایی شدید وفهم نادرست پاره ای از مسئولان از مجازات، منشاء آسیب رسانی است. نگاه شان به مجازات ها، همان رویکرد تنبیهی سنتی است که رویکردی شکست خورده و منسوخ شده است. بشر پس از صدها سال تجربه و هزینه های فراوان به اینجا رسیده که مجازات ها باید جنبه ترمیمی داشته باشند. تاثیر فرساینده مجازات گرایی در مشروعیت و کارآمدی و ناکامی در پیشگیری و تشدید جرائم، بشر را وادار به تجدید نظر کرد. در نگاه سنتی، مجازات ها، ابزار انتقام گیری، روکم کنی، منفعل کردن و تسلیم نمودن حریف و… بودند اما در نگاه مدرن مجازات ها برای تعدیل و تنظیم امور و رفتارها است.

نگاه اول باعث می شود درباره زندانی سیاسی و عقیدتی که نه شاکی خصوصی دارد و نه اختلاس کرده و در واقع جرمی به معنای حقوقی مرتکب نشده جز اینکه با مواضع حکومتی مخالفت کرده است، گویی محکومیت این افراد حقی غیرقابل گذشت است و ارثی پدری برای حکومت که باید در هر صورت استیفا شود لذا حتی درباره محکومانی که هیچ فعالیت خاصی نداشته یا دست کم فعالیت تحریک کننده ای نداشته اند هم دستور اجرای حکم می رود.

۳- شیوه کاربست مجازات ها نه تنها با عقل و حقوق بشر درتعارض است بلکه با شرع هم در تعارض است. پیامبر اسلام حتی درباره «حدود» که شارع وضع کرده و بسیاری از موارد آن جنبه خصوصی دارد می گوید تا می توانید مردم را از مجازات دور کنید و راهی برای عدم اجرای آن بیابید ولو اینکه عفو کنید و حتی در عفو کردن، خطا کنید زیرا خطا کردن در عفو بهتر از خطا کردن در مجازات است.« ادرؤوا الحدودَ عن المسلمين ما استطعتم؛ فإن كان له مخرجٌ، فخلُّوا سبيلَه، فإنَّ الإمامَ أن يُخطِئَ في العفوِ، خيرٌ من أن يُخطِئَ في العقوبةِ».

هرچند برخی گفته اند این حدیث ضعیف است و برخی گفته اند صحیح است اما بسیاری از فقهای شیعه و سنی به آن استناد کرده اند و مهم تر از درجه حدیث، این است که قرن ها است در کتاب ها آمده است و به عنوان یک قاعده در فقه مطرح بوده. بنابراین به طریق اولی در تعزیرات و اتهاماتی که جنبه سیاسی دارد و شاکی ان نهادهای قدرت هستند نه شکات خصوصی، باید مردم را از مجازات دور کرد.

انتهای پیام