چند نکته‌ی حقوقی درباره‌ی بازداشت تاجزاده
جماران نوشت: «هوشنگ پوربابایی به ذکر نکته هایی درباره قرار بازداشت سیدمصطفی تاجزاده پرداخت و موارد حقوقی زیر را بازگو کرد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به لحاظ شدن نکات حقوقی مطرح شده توسط مقامات گفت: ما اساساً اعتقاد داریم که به فرض وقوع جرم؛ این نوع اتهام از جمله اتهاماتی است که باید تحت شرایط «قانون جرم سیاسی» و با امتیازاتی که در قانون مذکور وجود دارد، قرار گیرد لازم است که رسیدگی به اتهامات آقای تاجزاده با حضور هیئت منصفه و در دادگاه کیفری استان باشد.
این وکیل دادگستری افزود: چنانچه به خاطر نقص قانون، با چنین استدلالی موافق نباشیم یا به عبارتی در صورتی هم که جرم تحت قانون پیش گفته قرار نگیرد، بازداشت موقت وی باید طبق مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آنهم در خصوص جرائم خاص و تحت شرایطی خاص صورت پذیرد.
پوربابایی تاکید کرد: قانونگذار در ماده ۲۳۷ اصل را بر عدم بازداشت گذاشته است، مگر در جرایم خاص که در چند بند احصاء شده اند که در صورت وقوع، قرار بازداشت موقت می تواند ضرورت پیدا کند. ولی باید توجه داشت که قانونگذار تنها به این جرائم اکتفا نکرده است، بلکه علاوه بر آن، باید بر شرایطی که در ماده بعدی ذکر شده و شرایطی که برای صدور قرار بازداشت در نظر گرفته شده هم توجه کرد. یعنی هم جرم ارتکابی باید در زمره جرایم ماده ۲۳۷ باشد هم شرایط منطبق با شرایط ماده ۲۳۸ را دارا باشد.
وی گفت: تمام شرایطی که در ماده ۲۳۸ وجود دارد، از اساس برای آقای تاج زاده موجود نبوده و نیست.شرایطی نظیر: «در صورتی که متهم بیم فرار یا مخفی شدن داشته باشد» یا «در صورتی که آزاد بودنش باعث از بین رفتن ادله جرم شود» و یا «آزاد بودن وی مخل به نظم عمومی باشد.»
او افزود: این ها جزء موارد و شرایطی هستند که باعث می شود اگر فرد مرتکب جرائم ماده ۲۳۷ شده باشد، اما بدین خاطر که شرایط ماده ۲۳۸ را ندارد، صدور قرار بازداشت برای او را منتفی می کند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: حتی به فرض این که چنین استدلالی را هم نپذیریم، اساساً استمرار قرار بازداشت و نگه داری در شرایط مذکور منحصر به دوران تحقیقات مقدماتی بوده، اما در صورتی که فردی تحقیقات مقدماتی اش سپری شده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده باشد، عملاً تمام شرایط موجود و مندرج در جهات بازداشت موقت را از دست داده و باید قرار بازداشت او تبدیل به قرار دیگری شود. چنانچه این استدلال را نیز نپذیریم که قرار بازداشت متهم تبدیل به قرار دیگری شود، نگهداری مشارالیه در شرایطی که بازگو شده قدری قابل تامل است.
انتهای پیام
