حضور جنگنده‌های روسیه در همدان و قانون اساسی

به گزارش انصاف نیوز، «رضا نصری»، کارشناس حقوق بین الملل در یادداشتی در صفحه ی شخصی خود نوشت:

ارزیابی این‌که حضور جنگنده‌های روسیه در یک پایگاه‌ هوایی در همدان چه منافع یا تبعاتی برای «امنیت» ایران دارد،‌ کار پیچیده‌ایست که بر عهدهٔ مشاوران و کارشناسان دستگاه‌ها نظامی و امنیتی کشور است. تصمیم نهایی در این‌گونه امور استراتژیک نیز برعهدهٔ‌ نهاد‌هایی است که به اطلاعات محرمانه‌‌ و طبقه‌بندی‌ شده‌ای که سایر تحلیل‌گران از آن محروم هستند دسترسی دارند.

در ضمن، این نهادها تا به حال نشان داده‌اند که دست‌کم در حفظ امنیت کشور – آن هم در این منطقهٔ آشوب‌زده و متلاطم – از توانایی و درایت خوبی برخوردار هستند؛ و کارنامهٔ مثبت آن‌ها در این زمینه می‌بایست قاعدتاً منتقدین و برخی تحلیل‌گران را – که تخصص و اطلاعات کمی در حوزه‌های نظامی و راهبردی دارند – به اتخاذ کمی «تواضع» دعوت کند.

حال اگر از ارزیابی «امنیتی» ماجرای حضور جنگنده‌های روسیه در پایگاه هوایی نوژه با تواضع صرف نظر کنیم، جا دارد یک نکته ی مهم را در مورد نقد‌هایی که این روزها در بارهٔ مغایرت این اقدام با قانون اساسی مطرح شده یادآوری کنم:

این روزها عده‌ای استدلال می‌کنند که حضور جنگنده‌های روس در ایران به مثابهٔ «استقرار پایگاه نظامی» خارجی در خاک کشور است و این امر «نقض اصل ۱۴۶ قانون اساسی» است.

اصل ۱۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید «استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌ های صلح‌آمیز باشد ممنوع است».

به واقع، این منتقدین – خواسته یا ناخواسته – ‌فعل «استقرار» و واژهٔ «پایگاه نظامی» را چنان «وسیع» تفسیر کرده‌اند که حضور موقت چند جنگندهٔ روسی در یک پایگاه ایرانی را در بر بگیرد.

حال اینکه اصل ۱۴۶ قانون اساسی یک موضوع و یک هدف و یک تاریخچه‌ای هم دارد که یک تفسیر موسع متنی نمی‌تواند به تنهایی حق آن را ادا کند.

به واقع، آنچه منتقدان از قلم انداخته‌اند این حقیقت است که «هدفِ» نویسندگان قانون اساسی از تصویب اصل ۱۴۶ – بیش از هر چیز – ممانعت از انعقاد پیمان‌های موسوم به Status of Forces Agreement بود که معمولاً به یک نیروی نظامی خارجی امکان استفادهٔ انحصاری از بخشی از خاک کشور میزبان و فرصت حضور بلندمدت با مصونیت قضایی (یا آنچه در ایران به «حق کاپیتالاسیون» معروف شد) می‌دهد.

فراموش نکنیم که لغو قرارداد Status of Forces Agreement که در دههٔ ۱۳۴۰ میان دولت پهلوی‌ و دولت آمریکا به امضاء رسید یکی از نخستین مطالبات رهبران انقلاب بود که بعدها – طبیعتاً – در قانون اساسی نیز – در لوای اصل ۱۴۶ – متجلی شد.

رابطه‌ٔ بلندمدت، یکجانبه، قانونی شده، ساختاری و «نهادینه شده‌ای» که امروز میان کرهٔ جنوبی و آمریکا؛ آلمان و آمریکا؛ یا ژاپن و آمریکا (در جزیره اوکیناوا) برقرا است، نشأت گرفته از همین قراردادهای SOFA است که در ایران – از زمان انقلاب تا به حال – منسوخ شده است.

آنچه امروز در ایران شاهدش هستیم یک همکاری موقت نظامی میان دو متحد راهبردی علیه یک دشمن واحد است – آن هم در شرایط بحران منطقه‌ای – که با آنچه اصل ۱۴۶ منع کرده، بسیار تفاوت دارد.

اگر – آن طور که منتقدین ادعا می‌کنند – اصل ۱۴۶ قانون اساسی واقعاً از این‌گونه همکاری‌های نظامی ممانعت می‌کرد،‌ و اگر واقعاً حضور هرگونه نیروی نظامی ولو با تایید بالاترین مراجع امنیتی و نظامی کشور در ایران ممنوع بود‌، این اصل – نه یک امتیاز – که یک ضعف و یک خلل امنیتی جدی در نظام قانونی کشور بود.

قانونی که دست کشور را در مددخواهی از کشورهای متحد در مواقع خطر به کل ببندد، یا از شکل‌ گرفتن ائتلاف‌های نظامی یا تسهیل عملیات نظامی علیه یک دشمن واحد ممانعت کند، با هیچ اصل و منطقی سازگاری ندارد.

معتقدم اصل ۱۴۶ چنین ایرادی ندارد. آنچه ایراد دارد تفسیری است که برخی منتقدان – با اتکاء صرف بر یک خوانش موسع از متن – از آن ارائه داده‌اند.

انتهای پیام