فیلم | شکست یک وعده دیگر اقتصادی؟
انتخاب نوشت: سازمان برنامه و بودجه بالاخره با تأخیر در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ شاخص‌های تعدیل بهای اقلام نیمه دوم سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد، شاخص‌هایی که البته با اعتراض شدید پیمانکاران از سراسر کشور مواجه شدند. طبق قوانین پیمان شاخص‌های تعدیل نیمه دوم سال ۱۴۰۰ باید مانند رویه سه ماهه‌های گذشته در پایان خردادماه ۱۴۰۱ ابلاغ می‌شد، اما انتشار آن‌ها تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ و با تاخیر حدودا یک ماهه توسط سازمان برنامه و بودجه طول کشید. این تأخیر‌ها در تئوری باعث زیان پیمانکاران می‌شود چرا که آن‌ها با محدودیت منابع مالی برای پیشبرد پروژه‌ها مواجه خواهند شد. این زیان از طرف دیگر باعث کند شدن پیشرفت پروژه‌ها نیز خواهد شد و البته پیمانکاران را نسبت به آینده بدبین خواهد کرد. اما شاخص تعدیل چیست و چرا این شاخص‌های ابلاغ شده برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با اعتراض شدید پیمانکاران مواجه شده است.
شاخص تعدیل ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه
اگر بخواهیم به صورت ساده شاخص تعدیل را که هر سه ماه ابلاغ می‌شوند، تعریف کنیم، باید بگوییم شاخص‌های تعدیل همان نرخ تورم سه ماهه نسبت به شاخص مبنای پیمان است. شاخص مبنای پیمان نیز همان دوره‌ای است که به عنوان دوره مبنا در قرارداد بین پیمانکار و کارفرما در نظر گرفته می‌شود. به صورت خلاصه شاخص مبنای پیمان دوره سه ماهه قبل از دوره‌ای است که پیمانکاران قیمت انجام پروژه را به کارفرمایان اعلام می‌کنند. مثلا اگر پیمانکاری پیشنهاد قیمت پروژه را در پاییز به کارفرما ارائه می‌دهد شاخص مبنای پیمان تابستان است. به این ترتیب سازمان برنامه و بودجه شاخص‌های تعدیل یا همان تورم را نسبت به این دوره محاسبه و منتشر می‌کند.
اگر بخواهیم باز هم ساده‌تر کنیم این است که مثلا پیمانکاران با کارفرمایان برای انجام یک پروژه با یک مبلغ مشخص، توافق می‌کنند. حال هر سه ماه که این پروژه در حال انجام است ممکن است تورم ایجاد شود و دولت برای هر دوره سه ماهه یک نرخ تورم یا همان شاخص تعدیل اعلام می‌کند. کارفرما بعد از بررسی کارکرد پیمانکار باید این نرخ را به او بپردازد چرا که تورم باعث شده هزینه‌های اجرای پروژه توسط پیمانکار بیشتر از مبلغ مورد انتظار در قرارداد باشد. در واقع کارفرما با پرداخت به پیمانکار بر اساس همین تورمی که دولت اعلام کرده هزینه اجرای پروژه را تعدیل می‌کند. زمانی که کارفرما دولت باشد مثلا بانک مسکن یا وزارت راه و شهرسازی در این صورت سازمان برنامه و بودجه در اعلام شاخص‌های تعدیل ممکن است جانب دولت یا همان کارفرما را بگیرد و شاخص تعدیل را بسیار کم اعلام کند.
حال سازمان برنامه و بودجه شاخص‌های تعدیل یا همان تورم سه ماهه سوم و چهارم ۱۴۰۰ را البته با تأخیر اعلام کرده و اعداد منتشر شده نشان می‌دهد که تورم سه ماهه سوم و چهارم نسبت به سه ماهه اول و دوم گا‌ها منفی و یا اینکه با نرخ‌های بسیار پایین یک یا ۲ درصد است. این در حالیست که با توجه به داده‌های مرکز آمار ایران و حتی بانک مرکزی تورم سه ماهه سوم و چهارم سال رقمی بسیار بیش از این است. به عنوان مثال تورم اقلام مصرفی چه در بخش کالا و چه در بخش خدمات در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد و در سه ماهه چهارم همان سال نیز ۱۷ درصد اعلام شده است. به همین دلیل پیمانکاران مختلف و انجمن‌های صنفی نسبت به این شاخص‌ها اعتراض خود را اعلام کردند.
به عنوان مثال انجمن شرکت‌های راهسازی ایران، انجمن شرکت‌های ساختمانی، تأسیسات مکانیکی، برق و راهسازی استان کرمان، انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان غربی، انجمن پیمانکاران عمرانی استان آذربایجان شرقی و بسیاری از افراد دیگر از جمله دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران از جمله معترضان به این شاخص‌های اعلامی هستند.
پیمانکاران بر این عقیده هستند که این شاخص‌ها با تورم واقعی در کشور اختلاف فاحشی دارد و به همین دلیل در این شرایط پیمانکاران زیان خواهند دید و به همین دلیل پیشرفت پروژه‌ها بسیار کند خواهد شد و از طرفی این امر روی کیفیت پروژه‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. به این ترتیب از منظر پیمانکاران این شاخص‌های تعدیل ضمن ایجاد رکود و توقف و تعطیلی بسیاری از پروژه‌های عمرانی به دلیل عدم توانایی پیمانکاران در اجرای قراردادهایشان، از طرف دیگر به وضوح اعلام کرده‌اند حتی خطر ورشکستگی برای بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط محتمل است.
وقتی یک بخش اقتصادی دچار آسیب می‌شود اثر خود را روی بخش‌های دیگر اقتصاد خواهد گذاشت و بحث شرکت‌های پیمانکاری و تعیین تورم دستوری توسط سازمان برنامه و بودجه برای شرکت‌های پیمانکاری نیز می‌تواند تبعاتی برای کشور داشته باشد.
تأخیر زیاد در تحویل و کاهش کیفیت پروژه‌ها
از دید پیمانکاران این میزان تعدیل یا تورم اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه برای سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ اصلا با تورم واقعی مطابقت ندارد و این امر باعث می‌شود که روند اجرای عادی پروژه‌ها مختل شود. طبیعتا با این شرایط پیمانکاران احتمالا نتوانند پروژه‌ها را به موقع تحویل دهند چرا که طبق گفته خود پیمانکاران بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل عدم توانایی در جبران هزینه‌های مازاد از ادامه انجام کار انصراف خواهند داد و احتمالا تعدادی نیز ورشکست شوند. همچنین به دلیل افزایش هزینه‌ها احتمالا مواد و مصالح بی‌کیفیت در ساخت پروژه‌ها به کار گرفته خواهد شد که این نیز می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای کشور داشته باشد.
مسکن ملی و تاثیر منفی شاخص‌های تعدیل ابلاغ شده
دولت قصد دارد که طی چهار سال چهار میلیون واحد بسازد تا بتواند عرضه در بازار مسکن را افزایش و به تبع آن تورم این بخش را کنترل کند. اما قیمت‌گذاری دستوری شاخص‌های تعدیل می‌تواند اثر منفی بر این پروژه‌ی سنگین و البته حساس دولت داشته باشد. دولت به عنوان کارفرما ساخت مسکن ملی را برعهده شرکت‌های ساختمانی قرار داده و اعلام شاخص‌های تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال بسیاری از پیمانکاران این حوزه را شوکه کرده است. گزارش‌هایی موجود است مبنی بر اینکه ساخت مسکن ملی پیشرفت زیادی نداشته و بعد از گذشت یک سال دولت هنوز نتوانسته حتی یک واحد را تحویل دهد.
طبق اعلام دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی سازمان برنامه و بودجه، شاخص‌های تعدیل مصالح ساختمانی و آهن در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ را منفی اعلام کرده و این تلویحا بدین معناست که ادامه پروژه مسکن ملی برای پیمانکاران این پروژه عملا امکان‌ناپذیر است. قیمت سیمان و مصالح ساختمانی در سه ماهه چهارم سال به شدت افزایش پیدا کرد و همین امر بهای تمام شده ساخت واحد مسکونی را افزایش داده است. پیمانکاران ساختمانی انتظار داشتند که دولت با تعدیل‌های واقعی (تعدیلی معادل ۱۰ درصد برای سه ماهه سوم و ۱۷ درصد برای سه ماهه چهارم) خسارت‌ها و هزینه‌های مازاد آن‌ها را جبران کند تا تاب و توانی برای ادامه کار داشته باشند، اما نرخ‌های اعلامی دولت این پیمانکاران را ناامید کرده است.
چندی پیش رئیس بنیاد مسکن که برادر علی نیکزاد است، از تحویل اولین سری واحد‌های نهضت ملی مسکن در نیمه دوم سال خبر داد و گفت پیمانکاران چاره‌ای جز پایبندی به تعهداشان ندارند چرا که با افزایش نهاده‌های تولید صرفه اقتصادی آن‌ها کاهش خواهد یافت. اما در این بین دو نکته وجود دارد: اول اینکه این صحبت‌ها قبل از انتشار شاخص‌های تعدیل بیان شده است. دولت شاخص‌ها را با تاخیر اعلام کرده و بنابراین پیمانکاران احتمالا مجاز به تاخیر در تحویل پروژه‌ها خواهند بود. دوم اینکه از دید پیمانکاران به ویژه پیمانکاران ابنیه شاخص‌های اعلامی برای این رشته توسط سازمان برنامه در بعضی از فصول مانند مصالح ساختمانی منفی است در حالی که قیمت مصالح در زمستان سال گذشته گا‌ها بیش از دو برابر بوده است. آن‌ها به امید پرداخت تعدیل به کار خود ادامه دادند، اما اکنون احتمالا عنوان خواهند کرد که زیان‌های سنگینی بر آن‌ها وارد شده است و توان ادامه کار با این وضعیت را نخواهند داشت. نکته اینجاست حتی اگر به کار خود ادامه دهند احتمالا واحد‌هایی بی‌کیفیت با مصالح بسیار ارزان تحویل مردم خواهند داد که تجربه گذشته ساخت مسکن مهر را به خاطر می‌آورد.
شاخص‌های اعلامی سازمان برنامه به حدی برخی از پیمانکاران را عصبانی کرد که انجمن شرکت‌های راهسازی ایران این اقدام سازمان را امری خلاف شرع و خیانت در امانت دانسته که اعتماد پیمانکاران را از بین برده است؛ بنابراین دست کم آن‌ها در آینده نسبت به همکاری با دولت برای اجرای پروژه‌ها تجدید نظر خواهند کرد.
آسیب مضاعف به نیروی کار
ورشکستگی پیمانکاران جدای از تأثیری که بر خود پروژه‌ها و کیفیت آن‌ها خواهد داشت به کارگران و نیروی کار که خود آن‌ها نیز توسط پیمانکاران به شدت استثمار می‌شوند و کار بسیار سخت و طاقت‌فرسا را با حقوق‌های بسیار پایین و گا‌ها بدون بیمه انجام می‌دهند آسیبی مضاعف را تحمیل خواهد کرد. پیمانکاران زمانی که نتوانند از پس هزینه‌های خود برآیند دیواری کوتاه‌تر از کارگران را پیش روی خود ندارند و به همین دلیل یا حقوق آن‌ها گا‌ها تا چند ماه به تعویق می‌افتد و پیمانکار به امید دریافت پول از کارفرما حقوق او را به پرداختی کارفرما موکول می‌کند و یا اینکه این کارگران در نتیجه کاهش هزینه‌های کارفرما از کار اخراج خواهند شد.
تجربه سال‌های گذشته در پروژه‌های مختلف پارس جنوبی و وضعیت اسفناک قشر کارگرانی که برای پیمانکاران کار می‌کردند و گاهی حقوق آن‌ها تا شش ماه پرداخت نمی‌شد نمونه‌ای از برخورد پیمانکاران با کارگران است. حتی گاهی در اختلاف بین پیمانکار و کارفرما بر سر میزان پرداختی و اعتراض کارگران که قربانی این اختلافات شده‌اند، خود کارفرمایان ناچار به پرداخت حقوق کارگران می‌شدند. بماند که بسیاری از این کارگرانی که برای پیمانکاران ابنیه کار می‌کردند، در بدترین شرایط کاری و کمترین امکانات کار می‌کردند.
در حالت کلی ورشکستگی شرکت‌های پیمانکاری در بخش‌های مختلف حتی می‌تواند تاثیر خود را بر رشد اقتصادی کشور بگذارد آن هم در شرایطی که رئیس جمهور رشد اقتصادی ۸ درصدی را برای سال ۱۴۰۱ تعریف کرده است. به عنوان مثال مدیرعامل بانک مسکن اسفند سال گذشته اعلام کرد که بخش مسکن به صورت مستقیم ۵ درصد و به طور غیرمستقیم ۱۲ تا ۱۳ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور سهم دارد و بخش زیادی از نقدینگی کل کشور جذب بخش مسکن می‌شود.
افزایش تولید مسکن می‌تواند منجر به افزایش تولید سیمان و مصالح ساختمانی و فولاد و انواع مختلفی از صنایع مرتبط شود و از این طریق به صورت غیر مستقیم رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. به این ترتیب ورشکستگی پیمانکاران بخش ابنیه و یا کنار کشیدن آن‌ها از انجام پروژه‌ها می‌تواند به این شکل موجب کاهش رشد اقتصادی کشور شود.
انتهای پیام
