نقدی بر اعتراف‌گیری تلویزیونی و تقدیر از معلم محجبه

رضا سلطان‌زاده، مدیرمسئول هفته‌نامه‌ی آئینه یزد در یادداشتی نوشت:

در اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل، بر بی‌گناهی و برائت انسان‌ها دانسته شده و هیچ‌کس از هر قوم و نژاد و مذهب مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌که براساس معیارها و ضوابط قانونی دادگاه صالحه‌ای به پرونده متهم، رسیدگی و در نهایت جرمش در دادگاه ثابت گردد چون برابر با اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ضمناً برابر با قانون جمهوری اسلامی شکنجه ممنوع است و هرگونه اقرار و اعتراف، از این راه فاقد اعتبار و سند است و برابر با اصل 38 «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود» و بنابر اصل 39 «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

اکنون باید گردانندگان صداوسیما مشخص نمایند آیا پرونده خانم «سپیده رشنو» برابر با اصل 36 تا 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مدون قضایی در کدام یک از دادگاه‌های صالحه مورد بررسی و در نهایت منجر به صدور حکم گردیده که اعترافات مشارالیها درباره حجاب را به سمع و نظر بینندگان رسانده‌اند و از این‌که اعتراف‌گیری بدین شکل مورد اعتراض تعداد زیادی از حقوقدانان، فعالان سیاسی و بسیاری از مردم قرار گرفته، چه کسی پاسخگو می‌باشد. به عنوان نمونه در این ستون به یک مورد از واکنش‌هایی که در مورد عملکرد صدا و سیما صورت پذیرفته اشاره می‌گردد: «شکیبا دارابی که فرزند شهید است و چادری. می‌نویسد: به عنوان یک چادری از پریشانی این دختر، پریشان و البته شرمنده‌ام، دین ما، دین حسین(ع) ما این نبود…»(1)

آیا مردم ایران زمین این حق را دارند که از مدیران صدا و سیما بپرسند، این که مادر پیری فریاد می‌زند و دست‌ها را، روی شیشه جلوی اتومبیل گشت‌ارشاد گذاشته و به خیال خود می‌خواهد حرکت «ون» را متوقف کند، اما سرنشینان خودرو، به درخواست وی توجه نمی‌کنند، یا زنی که کنار ماشین گشت بر روی زمین افتاده و دوربین‌ها بخشی از بدن وی را بدون لباس، عکسبرداری و منتشر کرده‌اند یا آن‌گاه که به دختر یا خانمی ولو شل حجاب یا بدحجاب اهانت می‌کنند و در نهایت اعتراف‌گیری تلویزیونی از خانمی که احیانا، به حجاب اعتقاد نداشته است برابر با کدام قانون و اصول حقوقی پذیرفته شده است؟

و از همه مهم‌تر آنان که مسئولیت اداره صدا و سیما را بر عهده دارند به این نکته پاسخ دهند که چرا در ایام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی یا اعیاد ملّی، دوربین‌های شبکه‌های متعدد با تعدادی از این خانم‌ها که بعضاً بخش اندکی از موهای خود را پوشانده‌اند و با لباس‌های آن‌چنانی درحال رفت‌وآمد و شعار دادن هستند مصاحبه می‌کنند و تصویر آنان را به معرض نمایش می‌گذارند و روزی هم به فکر اعتراف‌گیری تلویزیونی می‌افتند چگونه قابل توجیه می‌باشد؟ آیا بهتر نبود به خانم محجبه و به خانمی که تلویزیون اعترافات وی را پخش کرد قبلاً تذکرات لازم را می‌دادند و برابر با ضوابط و قانون با آنها رفتار می‌نمودند و هر دو را به دست قانون می‌سپردند و آن‌چه را که مطابق با قوانین مدون و مصوب می‌باشد در مورد آنها اعمال می‌کردند؟

آن‌طورکه اعلام گردیده در بحث عفاف و حجاب بیش از 300 مصوبه قابل اجرا است و 32 دستگاه مسئولیت انجام کار را به عهده دارند و بودجه کلانی طی سالیان متمادی در این راه هزینه گردیده است و نتیجه آن را اکنون مشاهده می‌کنیم. بند 9 اصل سوم قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران تمام دست‌اندرکاران و حاکمان و کارگزاران و مسئولان را به «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی. و در بند 14 همان اصل، تأمین حقوق همه‏‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» موظف نموده است. اکنون این پرسش مطرح می‌گردد که چرا امام جمعه یزد، نماینده مردم شهر در مجلس شورای اسلامی، استاندار، عده‌ای از معاونان، مدیران کل و مسئولان و بعضی از مقامات سپاه پاسداران و اعضای شورای شهر پیش از آن که مرجع ذی‌صلاحی نظر قانونی خود را ارائه نموده باشد، حتی بر فرض محکومیت خانم بی‌حجاب، معلم یزدی را به حضور پذیرفته و یا برای دلجویی به خانه وی رفته‌اند گرچه مناسب بود بررسی این موضوع و اعلام نظر نهایی را قانوناً به مسئولان نظارتی و قضایی و یا شورای حل اختلاف موکول می‌نمودند.

اخیراً در دارالعباده یزد 6نفر بر اثر سیل فوت شدند، دیوانه‌ای به اسم راننده اسنپ جمجمه کودک 9 ساله‌ای را شکست و هول و هراسی در دل بسیاری از خانواده‌های یزدی انداخت. جوانی پیش از آنکه همسر جوانش را به خانه بخت و زندگی ببرد او را کشت و در چاه انداخت. بیش از هزار خانه در اثر سیل از ده تا صددرصد تخریب گردید آیا هیچ‌یک از این حادثه‌دیدگان در ملاقات حضوری مورد حمایت قرار گرفتند و حتی از یک نفر از آنان دلجویی به عمل آمد؟ آیا هیچ‌یک از ائمه جمعه شهر و منطقه، استاندار، فرماندار و دیگر مقامات اجرایی و قضایی و نمایندگان شوراها و یا مجلس شورای اسلامی پدر و مادر رنج کشیده کودکی که با آن وضع دلخراش مضروب و پدر و مادر داغدیده دختر محجبه و آبرومندی که با آن وضع فجیع، بدست به ظاهر همسر و در واقع قاتلی سنگدل به‌طور فجیعی نابود گردید و دیگر افراد داغدیده و خسارت‌دیده در سیل اخیر دلجویی به عمل آوردند؟

قابل توجه دست‌اندرکاران و یکایک مسئولان این‌که در حسینیه گلچینان یزد یکی از روحانیون روی منبر ادعا کرد: «عامل گرانی و بدبختی جامعه، بدحجابی زنان است، و هر مردی زنش بدحجاب است، در بهشت جای ندارد، تعدادی از خانم‌های محجبه در این حسینیه به سمت منبر رفته و به سخنان وی اعتراض کردند. در پی اعتراض و واکنش خانم‌ها به ادعای مطرح شده توسط روحانی مزبور، سخنرانی وی متوقف شد و در پایان با عذرخواهی روحانی آرامش به مجلس بازگشت.»(2)

مقامات باید چاره‌ای بیندیشند چون مردم به خوبی عامل گرانی‌ها را می‌شناسند تحریم‌های ظالمانه و نظارت نکردن حاکمان و دولتمردان بر امور اقتصادی و عدم مدیریت صحیح و ناتوانی عده‌ای از مدیران اقتصادی و نادیده گرفتن مردم بعد از قول و قرارها و شعارهایی که در موقع انتخاب شدن می‌دهند، تجمل‌گرایی بعضی از آنان به گونه‌ای که سیر به یاد گرسنه نیست اینها و بسیاری از این دست، باعث تبعیضات شکننده و اختلافات فاحش طبقاتی و گرانی‌های اخیر بوده و کمر مردم را شکسته و دمار از روزگار میلیون‌ها نفر مردم بی‌پناه این سرزمین درآورده و سفره‌شان را روز‌به‌روز کوچکتر کرده است و به ناچار باید صدها قلم جنس و مایحتاج زندگی را گاه تا سیصد، چهارصد درصد گران‌تر از شهریورماه 1400 بخرند که نمی‌توانند.

نویسنده این سطور ششمین شب محرم در مجلس روضه‌خوانی که ده‌ها سال است ایام دهه اول محرم را مراسم روضه‌خوانی برپا می‌کنند، شرکت کردم. روحانی روی منبر از حجاب و عفاف و عدم رعایت آن از جانب بعضی از خانم‌ها داد سخن داده بود ناگهان یکی از مستمعین با صدای بلند گفت: این‌قدر از حجاب نگویید چرا از دزدی‌های مقامات و مسئولان و از زندگی شاهانه عده‌ای از آنان و از فساد‌ها و رشوه‌خواری‌ها و کمبودها و گرانی‌ها نمی‌گویید تمام مستمعان نشسته و بحث و مجادله روحانی و مستمع را گوش می‌کردند و هریک نیز مطلبی می‌گفت و به هرحال با آوردن 3 استکان چای و آب‌جوش پی‌درپی برای معترض و با ذکر چند صلوات بر محمد و آل محمد، وی را ساکت کردند و موضوع فیصله یافت و روحانی نیز بعد از پایان سخنانش با اعتراض‌کننده روبوسی کرد و رفت. آری! امروز دغدغه‌های مردم با مسوولان و کارگزاران، فرق دارد. گویا مدیران نمی‌بینند و نمی‌دانند زیر پوست شهر چه خبر است و درد مردم چیست؟ یا خدای ناکرده نمی‌خواهند بدانند.

حسن ختام مقاله به درج فرازهایی از فرمان همیشه جاوید مولای متقیان حضرت علی(ع) به مالک‌اشتر اختصاص می‌یابد تا همگان بدانیم مظهر عدالت مکرراً مالک‌اشتر را سفارش می‌فرمایند تا به امور عموم مردم (ناس و رعیت) رسیدگی و عنایت نماید که در این بخش به فرازهایی از آن دستور با شرح و توضیح علامه استاد محمدتقی جعفری اشاره می‌گردد: «در آن امور که همه مردم با یکدیگر مساویند، نباید ترجیح و اولویتی به فردی یا گروهی خاص در نظر گرفته شود. از نظر اقتصادی همه مردم باید از معیشت عادلانه برخوردار شوند، و در شایستگی صرف بودجه‌های بیت‌المال که یکی از مهمترین آنها مالیات است تفاوتی ندارند. افشاگری عیوب مردم (بدون عامل مجوز) و همچنین توهین به حیثیت و کرامت هر انسانی ممنوع است. سرعت در برطرف کردن نیازهای همه مردم جامعه. همه مردم بدون تبعیض باید مشمول انصاف و عدالت قرار بگیرند و هیچ‌گونه تبعیض میان زمامدار و نزدیکانش با دیگر مردم نباید به وجود بیاید، (ضوابط نه روابط). مردم ناتوان از میان همه مردم جامعه باید بیشتر از عدالت و انصاف و اصلاح عمومی بهره‌ور شوند. هرگز نباید زمامدار منتی بر مردم بگذارد (کوشش‌ها و تکاپوهای خود را برای منت گذاشتن بازگو کند) و هرگز نباید در وظائفی که به جا می‌آورد انجام دادن بیش از وظیفه را به رخ مردم بکشد. زمامدار باید رحمت و محبت و لطف بر عموم مردم را با قلب خود دریافت نماید. زمامدار در رحمت و محبت و لطفی که از اعماق قلب برای مردم باید داشته باشد میان هیچ‌کس از مردم جامعه فرقی نگذارد، زیرا آنان خالی از دو گروه نیستند: یا با زمامدار در دین برادرند و یا در اصل خلقت با او همنوعند.»(3)

پی‌نوشتها:
1- جماران، 16/5/1401
2- خبرآنلاین، 19/5/1401
3- «حکمت اصول سیاسی اسلام»، تالیف علامه محمدتقی جعفری، صفحه 324، 325 و 326، چاپ انتشارات آستان قدس رضوی، سال 1386.

انتهای پیام