نقدی بر تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه | نعمت احمدی

نعمت احمدی طی یادداشتی در روزنامه آرمان ملی نوشت: «گزارشي که در قالب تحقيق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضاي مجازي نشر پيدا کرده قابل استناد نيست و از سوي بنده و کميته تحقيق و تفحص و دستگاه قانوني نشر پيدا نکرده است. بنده به عنوان رئيس هيات تحقيق و تفحص از اين شرکت گزارش منتشرشده در فضاي مجازي در اين رابطه را تاييد نمي‌کنم.» نمي‌دانم اين خبر گزارش منتشرشده در فضاي مجازي که مورد تاييد رئيس هيات تحقيق و تفحص نيست، از کجا وارد فضاي مجازي شده؟ اين فضاي مجازي چموش لگدزن مگر خودش آن را توليد کرده! گزارشي که 30 نفر از کارشناسان تمام وقت و پاره وقت در مدت 9 ماه و براي بازه زماني مهر 1397 تا شهريور 1400 و با همکاري دستگاه و با مشورت تيم حقوقي و برخي قضات عاليرتبه با بررسي بيش از 50هزار صفحه مدرک، گزارشي مشتمل بر 268 صفحه و بالغ بر هشت هزار صفحه سند و پيوست تقديم مجلس شده بود. در گزارش اين هيات 90 عنوان تخلف، انحراف و تحميل خسارت و توزيع رانت بالغ بر صدها هزار ميليارد ريال و همچنين ضعف‌هاي ساختاري و نواقص قانوني مورد رسيدگي قرار گرفته است. بايد مديراني که در راس شرکت‌هايي مانند فولاد مبارکه قرار مي‌گيرند، علاوه بر مديريت و پاکدستي منافع ملي را هم در نظر بگيرند. شرکت فولاد مبارکه، دهها شرکت تابعه و وابسته علاوه بر استان اصفهان در ديگر استان‌ها دارد که سال‌هاست مشغول به کار هستند. شرکتي با بيش از 350 هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم و سهم 5 درصدي در توليد ناخالص بخش صنعت مي‌طلبد که ترکيب مديران آن به گونه‌اي باشد که با استقلال بر آن شرکت گمارده شوند. نقش مديرعامل در شرکت‌هاي تجاري، اجراي مصوبات هيات‌مديره است بايد اين تحقيق و تفحص را فقط نسبت به مديرعامل وقت دانست. نگارنده بر اين باورم که بايد نظارت طامه و کامل بر عملکرد موسساتي از قبيل فولاد مبارکه صورت گيرد. اين شرکت‌ها پيشاني تجارت و اقتصاد مملکت هستند. اين عدد 92هزار ميليارد تومان وارد تاريخ شد و ديگر نمي‌توان ذهن جامعه را از اين بزرگي پاک کرد. از روزي که فساد 123 ميلياردي در بانک صادرات باهمکاري مرتضي رفيقدوست و فاضل خداداد صورت گرفت تا 3 هزار ميلياردي آقاي خاوري و 12 هزار ميلياردي آقاي بابک زنجاني اگر نظارت‌ها به درستي صورت مي‌گرفت به عدد غيرقابل باور 92هزار ميليارد نمي‌رسيد. ذات اين نوع گزارش‌ها قبل از آنکه سودي داشته باشد، ضرر دارد. براي نمونه مگر شرکت فولاد مبارکه هيات‌مديره ندارد؟ مگر برابر قانون تجارت، مديرعامل مسئوليت اجراي مصوبات هيات‌مديره را برعهده ندارد؟ يا اينکه شرکت را کماکان دولتي مي‌دانند و قوانين مرتبط با شرکت‌هاي دولتي را بر اين شرکت حاکم مي‌دانند. قدمت شرکت فولاد مبارکه به دهه‌هاي گذشته برمي‌گردد و در طي اين سال‌ها چند هيات‌مديره و مديرعامل اداره شرکت را برعهده داشته‌اند. در تحقيق و تفحص اعلام شده قراردادهايي با افراد ذي‌نفوذ از جمله همسر رئيس دفتر رئيس‌جمهور سابق، وزير راه و شهرسازي، شهردار سابق اصفهان منعقد شده است و يا فروش فلان مقدار ورق خودرو با قيمت نازل با نقش‌آفريني معاون فروش فولاد مبارکه و مديرعامل سابق ورق خودرو که از منتسبين معاون اول رئيس‌جمهور سابق است.(منتسبين را با سين نوشته است. نمي‌دانم اين منتسب است يا منتصب با صاد. نسبت سببي اگر منتسب با سين باشد، آيا نسبت سببي دارد يا نسبت نصبي با معاون اول رئيس‌جمهور سابق يا از طرف معاون اول رئيس‌جمهور سابق منصوب شده است. در اينصورت منتصب با صاد خواهد بود.) مردم نمي‌توانند فکر کند که نقش رئيس دفتر معاون اول يا وزير راه يا شهردار و غيره همسو در تخلفات گزارش شده، چقدر است. آيا نبايد اشاره‌اي به اسناد تخلف اين افراد بشود؟ در گزارش هيات تحقيق و تفحص از عملکرد فولاد مبارکه به کميسيون صنايع معادن و تجارت، شرکتي که ترکيب نامتجانسي از دولتي بي‌واسطه، دولتي باواسطه، عمومي، خصوصي، خصولتي است. شرکت‌هايي از اين دست که متأسفانه مصداق عيني بلاتکليفي حقوقي است در تحقيق و تفحص صورت گرفته تنها به مديرعامل و عملکرد او پرداخته شده. شرکت داراي ارکاني است: هيات‌مديره. در اين تحقيق و تفحص جاي هيات‌مديره کجاست؟ شرکت داراي بازرس قانوني است. آيا عملکرد دوره‌اي که تحقيق و تفحص صورت گرفته است، بازرس قانوني مهر تاييد بر عملکرد شرکت نزده است؟ شرکت‌هايي از اين دست داراي حسابرس قانوني هستند که در پايان عملکرد مالي مهر حسابرس قانوني مورد تاييد اداره دارايي و هيات‌مديره و ديگر ارکان‌ها بر گزارش مالي زده مي‌شود و عمدتا حسابرسان، حسابرسان قسم خورده‌اي هستند. مهم‌تر از همه، شرکت داراي مجمع عمومي است. آيا في‌الواقع شرکتي که وارد بورس شده است و نظارت بورسي دارد هيچ اثر و ردي از اين نظارت در عملکرد شرکت وجود ندارد که اين همه تخلف صورت گرفته است؟ آنچه در صدر نوشته آورده‌ام از قول رئيس هيات تحقيق و تفحص هنوز جوهر نوشته‌اش خشک نشده بود يا به گفته‌اي کلام منعقد نگرديده بود که ظاهرا آقاي ميرزايي با تاييد گزارش تحقيق و تفحص موجبات ارسال گزارش به مرجع قضائي توسط مجلس را فراهم آورد. اصلا پرسش اين است: آيا فولاد مبارکه در قالب شرکت تعريف مي‌شود و تابع قانون تجارت است يا شرکتي توليدي است؟ اگر شرکتي دولتي است جاي سوال و جواب از وزير يا وزراي مربوطه هم خالي است. حمله به مديرعامل و نام بردن از تعدادي از مسئولين دولت سابق بدون اينکه توجه داشته باشند سلسله مراتب نظارتي از وزير يا وزراي مربوطه تا ارکان شرکت و مسئوليت آنان و مهمتر از همه بازرسان و حسابرسان و ديگر نهادهاي نظارتي را فراموش کرده‌اند. نگارنده حتي نام اين مديرعامل را نمي‌دانم اما اين شيوه تحقيق و تفحص را نمي‌پسندم.

انتهای پیام