دلیل تأخیر در اعلام نتایج آزمون فوقالعاده جذب کارآموز وکالت
حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در خصوص علت تأخیر اعلام نتایج آزمون فوقالعاده جذب کارآموز وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: آزمون فوقالعاده جذب کارآموز بیست و سوم اردیبهشت ماه 1401 توسط مرکز وکلای قوه قضائیه در سراسر کشور پس از تعلیق‌های مکرر آزمون کانون‌های وکلای دادگستری جهت حفظ حقوق داوطلبان برگزار شد.
وی گفت: اعلام نتایج این آزمون مقارن شد با تصویب قانون تسهیل برخی از مجوزهای کسب و کار، براساس ماده 5 این قانون هر دو نهاد وکالت (مرکز وکلا و کانون‌های وکلا) موظف شده‌اند هر ساله آزمون جذب کارآموز وکالت از طریق سازمان سنجش برگزار نمایند و در زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون این قانون به تصویب نهایی و انتشار نرسیده بود و توسط مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی برگزار گردید.
وی ادامه داد: قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار نصاب پذیرش را هم کسب هفتاد درصد از یک درصد بالاترین نمره دانسته است. با توجه به تصریح و ظاهر ماده قانونی چنین برداشت گردید ملاک نمره خام است.
رئیس مرکز وکلا اضافه کرد: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی براساس ماده 5 قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار تحلیل و تفسیری که داشتند اعلام نتایج براساس نمره تراز اعلام شده و از طرف دیگر فرآیند و اعلام نتایج را قانون برعهده قوه قضائیه قرار داده است با توجه به ابهاماتی که به وجود آمد معاونت حقوقی و امور مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه موضوع را طی نامه‌ای از سازمان آموزش و سنجش کشور خواستار شد.
حسن عبدلیان پور ادامه داد: زمانی که آزمون فوقالعاده برگزار شد سازمان آموزش و سنجش کشور آمادگی لازم برای برگزار آزمون را نداشت و مرکز وکلای قوه قضائیه هم مکلف به این نبود که آزمون فوقالعاده را از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار نماید آزمون فوقالعاده جذب کارآموز وکالت توسط مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی که تجربه برگزار آزمونهای مختلف کشوری را دارد برگزار شد و برگزاری آزمون توسط نهادی به غیر از سنجش مسبوق به سابقه است و در سال 1398 آزمون جذب کارآموز وکالت مرکز توسط دانشگاه پیام نور برگزار شد.
این مقام مسئول در مرکز وکلای قوه قضائیه اشاره کرد: با جمع‌بندی مرکز آموزش دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان آموزش و سنجش کشور و همچنین معاونین و مدیران مرکز وکلا به این نتیجه رسیدیم که نتایج آزمون را براساس میانگین نمره خام محاسبه و اعلام نماییم. علت تاخیر هم همین بود تفسیر از ماده 5 بود و یک بحث علمی است در ماده میانگین نمرات را آورده است.
اما نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تفسیر تراز را داشته‌اند.
حسن عبدلیان پور در برابر این پرسش که: با توجه به تفسیر مرکز وکلا از ماده 5 تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار تعداد قبولی‌های این آزمون از سال‌های قبل هم کمتر بوده است ولی هدف این بود تعداد قبولی‌ها بیشتر شو و انحصار شکسته شود این نقض غرض در چیست؟ گفت: درست است در واقع چنین استنباط شده که جذب حداکثری اتفاق بیفتد ولی در واقع، تفسیر ما از ماده قانونی این بوده است راهکار دادن بیانیه نیست اصل 73 قانون اساسی راهکار داده است که مجلس شورای اسلامی تفسیر کند و نظارت بر این قانون را مجلس برعهده قوهقضائیه گذاشته است.
حال خروجی براساس تفسیر از ماده 5 تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار این بوده است براساس نمره خام تعداد افرادی که جذب می‌شوند کمتر است و برداشت از قانون این است اگر براساس استفساریه به این نتیجه رسیدند هدف و تفسیر تراز است، مطیع قانون هستیم ما تفسیر خود از قانون را اعمال کردیم و به نظر مجلس احترام می‌گذاریم.
وی در پایان تاکید کرد: عزیزان توجه داشته باشند ماده 5 تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار ظرفیت عددی حذف شده و براساس تراز جذب کارآموز وکالت داشته باشیم. سازمان سنجش و آموزش کشور تراز را براساس انحراف معیار اعلام کرده است در آزمون 80 هزار نفری حدود 10 الی 12 هزار نفر پذیرفته می‌شوند و این پذیرش در آزمون فوقالعاده طبیعی است.
حسن عبدلیان پور ئیس مرکز وکلا گفت: مرکز وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضائیه برای برگزاری آزمون فوقالعاده جذب کارآموزی وکالت در سال ۱۴۰۱، بدواً با مراجعه به سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تدارک مقدمات برگزاری آزمون فوق العاده اقدام نمود که با وصول پاسخ منفی آن سازمان مبنی بر عدم امکان برگزاری آزمون در موعد مقرر به جهت تقارن زمان برگزاری آن با سایر آزمونها، اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی نمود. و نهایت آزمون مذکور در ۲۳ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ با کیفیت مطلوب برگزار گردید. در رابطه با تأخیر در اعلام نتایج، صرف نظر از تحلیلها و استدلالهای گوناگون موافق و مخالف در خصوص تسری قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 24/12/1400 به آزمون فوق العاده برگزار شده توسط مرکز، براساس ماده ۵ قانون مذکور، کانون وکلا و مرکز وکلا هر ساله مکلف به برگزاری آزمون وکالت از طریق سازمان سنجش آموزش کشور گردیده و با حذف ظرفیت عددی، نصاب پذیرش در سهمیه آزاد، کسب حداقل هفتاد درصد(70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد(1%) حائزان بالاترین امتیاز و برای مشمولان بند(چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نصاب مذکور حداقل شصت درصد(60%) تعیین گردید.
وی گفت:متأسفانه برخی افراد با اظهار نظرهای نسنجیده موجب شبههافکنی در تفسیر قانون مذکور نسبت به معیار پذیرش مبنی بر « نمره » یا « تراز » گردیدند و همین امر موجب تضارب نظرات کارشناسی در برداشت و تفسیر قانون مذکور و ایجاد ابهام برای مجری برگزاری آزمون در اعلام نتایج گردید که نتیجه آن تاخیر در اعلام نتایج آزمون فوق العاده بود.
رئیس مرکز وکلا ادامه داد:عنایت به بررسی های کارشناسی و تبادل نظر در مواد ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، با عنایت به نص صریح قانون که نصاب پذیرش در آزمونهای وکالت و کارشناسی رسمی را کسب «حداقل هفتاد درصد ( 70% ) امتیاز میانگین نمرات یک درصد ( 1% ) حائزان بالاترین امتیاز » در سهمیه آزاد و برای مشمولان بند ( چ ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نصاب مذکور را «حداقل شصت درصد( 60%)» تعیین نموده و باتوجه به اصل تفسیر ظاهری و قید واژه نمرات در قانون مذکور، بکارگیری نمره خام برداشت شد. اگرچه قید واژه «امتیاز» از صراحت متن قانون کاسته است لکن در مفهوم لغوی و فنی این واژه و بکارگیری تراز نمرات سنخیتی وجود ندارد، لذا در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقرر گردید ؛ نتایج آزمون فوق العاده وکالت مرکز و سایر آزمون های آتی وکالت و کارشناسی رسمی مرکز، بدون ظرفیت عددی با نصاب شناور و بر اساس میانگین نمره خام با تأثیر ضریب دروس امتحانی برگزار ، محاسبه و اعلام نتایج گردد.
حسن عبدلیان پور اظهار داشت:از سوی دیگر با عنایت به آنکه برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از طریق صدور و قرائت بیانیه در صحن علنی و انتشار آن در رسانه ملی، ابهاماتی را در تفسیر واژه «امتیاز» به « تراز » مطرح نمودند و اشاعه این ابهام به اذهان داوطلبان، جامعه حقوقی و افکار عمومی در کشور محتمل خواهد بود، مقرر گردید؛ ضمن حفظ حقوق احتمالی کلیه داوطلبان آزمون فوقالعاده و آزمونهای وکالت و کارشناسی رسمی آتی مرکز، مراتب بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رفع ابهام و تفسیر قانون مذکور از مجلس شورای اسلامی استفسار گردد. بدیهی است، در صورتیکه استفساریه مجلس شورای اسلامی حکایت از تفسیر واژه امتیاز به معنای « تراز » در قانون مذکور داشته باشد، مرکز ضمن محفوظ نمودن حقوق مکتسبه احتمالی داوطلبان، مجدداً نتایج را بر اساس تراز محاسبه و اعلام خواهد نمود و داوطلبانی که حائز تراز مد نظر در قانون باشند، به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی معرفی خواهند شد.
وی در خضوض این پرسش که نمایندگان مجلس در مصاحبههای گوناگون و همچنین در بیانیه منتشر شده به صراحت اعلام کردند که منظورشان از امتیاز در قانون مذکور تراز بوده است و محاسبه نمرات باید بر اساس تراز صورت گیرد نه نمره اظهار داشت:
ما مر قانون را اجرا میکنیم و قانون برایمان فصل الخطاب است ولاغير، با عنایت به متن قانون مذکور؛
اولاً مقنن به صراحت اشاره به ملاک و معیار نمره نموده و حتی در صورت شک و ابهام در معنا و مفهوم واژه دیگر بکار رفته در ماده تحت عنوان امتیاز، باید بر اساس اصول حقوقی تفسیر ظاهری از عبارت مقنن ملاک عمل قرار گیرد و با تفسیر ظاهری با توجه به بکار بردن عبارت «میانگین نمرات» واضح است که مقصود، تعیین معیار براساس نمره بوده است.
ثانیاً « قانونگذار حکیم است » و در تفسیر متون قانونی باید بنا را بر کشف حکمت و عقلانیت گذاشت و بر این پایه، نمیتوان به راحتی یک متن قانونی را ناشی از مسامحه یا اشتباه قانونگذار تلقی نمود و نمی توان گفت منظور و مقصودشان از واژه امتیاز همان تراز بوده چرا که اگر اینگونه بود به روشنی به واژه تراز تصریح می گردید.
ثالثا انتخاب معیار تراز موجب می شود که داوطلبان با تمرکز و سرمایه گذاری در چند درس خاص موفق به قبولی در آزمون گردند به گونهای که مطابق گزارش دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبی با کسب نمره صفر در چهار درس ، تنها به واسطه کسب نمره در دروس دیگر ، موفق به قبولی در آزمون خواهد گردید، آیا می شود اختیار مال ، جان ، عرض و ناموس ملت را به کسی سپرد که در چهار درس نمره صفر کسب نموده !؟ مثلا فردی که از حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری هیچ نمی داند و در آزمون هم صفر زده بیاید وکیل شود و مردم به وی مراجعه کنند و پرونده قتل را به او بسپارند ؟!
در نهایت بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی راه حل رفع ابهام در چنین مواردی، استفساریه است نه بیانیه.
وی همچنین به این پرسش که 165 نفر از نمایندگان مجلس بیانیه دادند و تاکید کردند که تعداد ١٠٥١٢ نفر باید پذیرش کنیدپاسخ داد:
اولا عدد ۱۰۵۱۲ نفر را قویاً تکذیب می نمایم، منشأ این عدد که چندبار توسط رسانه ملی و نمایندگان محترم مجلس بیان شده برای ما نامعلوم است، ملاک و معیار محاسبه چه بر اساس تراز باشد چه بر اساس نمره، تعداد پذیرفته شدگان به هیچ وجه حتی نزدیک به این عدد هم نمیباشد؛
ثانیاً نمایندگان محترم مجلس وظیفهشان قانونگذاری است که انجام دادهاند و اینگونه تعیین تکلیف در تعداد جذب و پذیرش، بر خلاف قانون و دور از شأن و جایگاه قانونگذاری است. مگر میشود در قانونی که ظرفیت عددی را حذف نموده خود قانون گذار بیاید و با تعیین ظرفیت برای مجری قانون بدون هیچ قاعدهای تعداد مشخصی را برای پذیرش تعیین کند!؟ ما به هیچ عنوان اینگونه عتاب و خطاب را بر نمیتابیم؛
ثالثا بیانیه نمایندگان محترم، قانون نیست که قابلیت اجرایی داشته باشد و صرفاً افکار عمومی را تحت الشعاع قرار میدهد. مگر می شود نمایندگان محترم پس از ساعتها بحث و جلسات کارشناسی در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی مجلس، مقررهای را به عنوان قانون بنویسند و تصویب کنند و شورای محترم نگهبان نیز آن را تایید نماید و مدتی بعد بیایند و با یک بیانیه قانون را تغییر دهند و بگویند منظور ما چیز دیگری بوده !؟
اگر واضع قانون پاسدار آن نباشد دیگر از سایرین چه انتظاری می توان داشت ؟
وی نیر در پاسخ به این سوال آیا به مشروح مذاکرات مجلس مراجعه نموده اید؟ در آنجا چه گفته اند تاکید کرد:
بله؛ مشروح مذاکرات مجلس را نیز بررسی نموده ایم بسیاری از نمایندگان در صحبت های خود اشاره به میانگین نمرات داشتند و تعداد معدودی نیز به تراز اشاره نموده اند. حتی همان تعداد معدود نیز که اشاره به تراز داشتند، در اظهارات خود از عبارتی استفاده می نمایند که مشخص است که تراز را با نمره یکسان دانسته اند.
انتهای پیام
