شوخی ادعای الگوپذیری از فرانسه در تدوین قانون تشکل ها!
روزبه کردونی طی یادداشتی در جهان صنعت نوشت: در مقدمه متن غیرکارشناسی، مبهم، متناقض و ضدمشارکت مردمی پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی که اخیرا منتشر شده، عنوان شده است که برای تدوین این متن مطالعه تطبیقی سازمان‌های غیردولتی فرانسه انجام شده است. این روایت در برخی اظهارات علنی تدوین‌کنندگان این متن نیز بیان شده است. معطوف به این ادعا باید دو نکته مهم در خصوص فعالیت سازمان‌های غیردولتی در فرانسه (مستند به مقاله مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران و فرانسه؛ از تاسیس تا فعالیت) اشاره شود:
۱- سازمان‌های غیردولتی در فرانسه نیازی به نظارت پیشینی ندارند. در فرانسه انجمن‌ها آزادانه و بدون نیاز به اجازه و اعلام قبلی می‌توانند تشکیل شوند. مطابق قانون انجمن‌های فرانسه مصوب سال ۱۹۰۱ صرف توافق دو یا چند نفر انجمن تشکیل خواهد شد و فعالیت انجمن‌ها و سازمان‌های غیردولتی مستلزم اخذ پروانه و مجوز از سیستم دولتی نیست و ثبت و فعالیت مشروط به دریافت پروانه نیست. این شرایط با مندرجات فصل مجوز تاسیس، فعالیت و ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد در این پیش‌نویس مقایسه شود و توضیح داده شود چه تشابهاتی بین این دو رویکرد در ایران و فرانسه وجود دارد.
۲- در بودجه سالانه کشور فرانسه ردیف اختصاصی برای کمک به سمن‌ها وجود دارد. مستند به مقاله فوق‌الذکر، این رقم در سال ۲۰۱۵ در فرانسه بیش از دومیلیارد و هفتصد میلیون یورو بوده است. در این خصوص هم خوب است توضیح داده شود که آیا این موضوع در متن پیش‌نویس وجود دارد یا خیر؟
جان کلام این یادداشت کوتاه آن است که این تذکر داده شود که برای دفاع از یک پیش‌نویس غیرقابل دفاع دلایل و استدلال‌های خطا بیان نشود. اینکه گفته شود تدوین پیش‌نویس با اتکا به مطالعه تطبیقی سازمان‌های غیردولتی فرانسه بوده، حتما ادعایی خطاست مگر آنکه منظور این باشد که مطالعه تطبیقی انجام شده تا دقیقا متضاد و عکس آنچه در آنجا نسبت به سازمان‌های غیردولتی وجود دارد انجام شود. نکته آخر آنکه معتقدم سابقه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران به ویژه در قالب انجمن‌های خیریه و مذهبی بسیار قدمت بیشتری از سایر کشورها دارد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ظرفیت‌های بسیار زیادی برای تقویت مشارکت مردمی در سطوح تصمیم‌گیری، نظارت و مطالبه‌گری وجود دارد. بر همین اساس است که متن پیش‌نویس تشکل‌های اجتماعی را با رویکردی سلبی- امنیتی و ضدمشارکت مردمی و در تضاد با ظرفیت‌های فراوان فرهنگ ملی- دینی ایرانی برای فعالیت‌های داوطلبانه مردمی می‌دانم.
انتهای پیام
