فشار مالیاتی بر کمر تولید
پیمان مولوی طی یادداشتی در اعتماد نوشت:1) فشار مالياتي بر فعالان توليدي و صاحبان كسب و كار اين روزها بسيار فزاينده شده است، به گونه‌اي كه به نظر مي‌رسد، دولت بار اصلي تامين نقدينگي مورد نيازش را بر دوش فعالان اقتصادي قرار داده است. در اين ميان دولتمردان سرخوش از كاهش نسبي صعود شتابنده تورم و نقدينگي اعلام مي‌كنند، دليل اين كاهش، برآمده از تهي شدن اثرات حذف ارز 4200 توماني در اقتصاد ايران است. بر اساس اين استدلال، دولتي‌ها تصور مي‌كنند، حباب تورمي ناشي از حذف ارز 4200 توماني در اقتصاد ايران كاملا تخليه شده، بنابراين شاخص نرخ تورم، اندكي از صعود ناگهاني خود كاسته است. اما آيا به واقع چنين است؟ آيا آن‌گونه كه مردان اقتصادي دولت اعلام مي‌كنند، تبعات مخرب حذف ارز 4200 توماني كه تكانه‌هاي نوساني فزاينده‌اي را در اقتصاد ايران ايجاد كرده بود، پايان گرفته است؟ شخصا معتقدم كه اين ادعا، درست نيست و هنوز راه درازي تا رسيدن به آن مرحله باقي مانده است. اما دليلي كاهش نسبي نرخ تورم چيست؟
2) دليل كاهش نرخ تورم در اقتصاد ايران، برآمده از نظام مالياتي سفت و سختي است كه دولت در پيش گرفته است. قبل از هر نكته بايد به اين واقعيت اشاره كنم، شخصا در زمره افرادي هستيم كه از كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و افزايش سهم ماليات در اقتصاد دفاع مي‌كنم، اما اين فرآيند نبايد به‌گونه‌اي محقق شود كه فشار فراواني را متوجه جمعيت حقوق‌بگير، صاحبان كسب و كار و فعالان اقتصاد كند. اگر قرار است، حجم ماليات در بودجه افزايش پيدا كند اين روند بايد از طريق توسعه پايه‌هاي مالياتي، پايان دادن به معافيت‌ها غيرضروري و رونق كسب و كارها اتفاق بيفتد. اما در عمل، دولت فشار فراواني را بر دوش جمعيت معدودي از ماليات‌دهندگان قرار داده است، بدون اينكه پايه‌هاي مالياتي را توسعه و حفره‌هاي مالياتي را پوشش دهد . اين روند در شرايطي كه فعالان اقتصادي از يك طرف مشكلات دوران كرونا را پشت سر گذاشته‌اند و از سوي ديگر با تبعات تحريم و ركود مواجه بوده‌اند، بسيار خطرناك است. بنابراين هر چند تلاش براي مهار تورم، يك ضرورت غيرقابل انكار است…
اما راهبردهايي كه براي مهار تورم به كار گرفته مي‌شود نيز بايد عقلاني، اقتصادي و كاربردي باشد.
3) تداوم فشار مالياتي بر فعالان اقتصادي باعث خواهد شد تا خروج سرمايه از كشور با شتاب بيشتري همراه باشد. بسياري از كشورهاي همسايه از طريق ارايه سورپرايزهاي مالياتي تلاش مي‌كنند، سرمايه‌هاي ساير كشورها را جلب كنند. اگر دولت براي تامين نقدينگي مورد نيازش بيشترين فشار را متوجه توليد و كسب و كارها كند، روند خروج سرمايه‌ها از كشور تسريع مي‌شود. ضمن اينكه اين روند باعث افزايش نرخ بيكاري به دليل تعديل نيروها خواهد شد. اين‌گونه نيست كه دولت ماليات‌هاي اهالي توليد و صاحبان كسب و كار را افزايش دهد و اين فشار متوجه مصرف‌كننده و دهك‌هاي محروم نشود. به سرعت اين فشارهاي مالياتي از دهك‌هاي بالا و مياني عبور كرده و زندگي دهك‌هاي محروم را دستخوش تكانه مي‌سازد. يا سرپرست خانواده كارش را از دست مي‌دهد يا اينكه اقلام مصرفي و خدمات با افزايش قيمت همراه مي‌شوند يا اينكه مجموعه اين گزاره‌ها به وقوع مي‌پيوندند.
4) به‌طور كلي نرخ تورم، تحت تاثير شاخص‌هايي چون نقدينگي و پايه پولي قرار دارد. هرگونه نوساني در پايه پولي يا نقدينگي به‌طور مستقيم نرخ تورم را كاهشي يا افزايشي مي‌كند. بر اساس آمارهاي اقتصادي ارايه شده توسط مسوولان، هم شاخص نقدينگي و هم شاخص پايه پولي از ابتداي سال 1401 در وضعيت باثبات‌تري قرار گرفته است.نرخ پايه پولي از حدود 38درصد به حدود 27درصد رسيده است.رشد نقدينگي نيز طي ماه‌هاي خرداد و تير از 43 درصد به حدود 37درصد رسيده است. همان‌طور كه مشخص است، تنها رشد فزاينده شاخص‌هاي اقتصادي متوقف شده و هنوز تا رسيدن به نقطه باثبات راه بسياري باقي مانده است. براي تداوم كاهش رد نقدينگي، دولت از يك طرف بايد استقراض از بانك مركزي را متوقف كند از سوي ديگر از سيستم بانكي وام نگيرد و نهايتا اينكه ارز كمتري را به بانك مركزي تزريق كند. با اين دست فرمان مي‌توان اميدوار بود كه ثبات افزون‌تري در شاخص‌ها شكل بگيرد و كاهش نرخ تورم ادامه‌دار باشد.
انتهای پیام
