غفلت نفتی در مقابل عراق قطر و عمان
روزنامه شرق نوشت: ایران حداقل ۲۸ میدان مشترک نفت و گاز با همسایگان خود دارد و درست در شرایطی که ایران به دلیل فقر سرمایه‌گذاری نتوانسته از میادین مشترک برداشت چندانی داشته باشد، عراق با سرمایه‌گذاری خارجی روی میادین مشترک، توانسته تولید نفت خود را در ۱۴ سال گذشته به حدود ۲.۳ برابر برساند و برخی همسایگان مانند قطر ۵۰ برابر ایران از میدان مشترک پارس جنوبی برداشت می‌کنند. ایران اما در سال‌های گذشته به دلیل تحریم و مشکلات متعدد در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نتوانسته است از ذخایر ارزشمند میادین مشترک نفت و گاز خود با همسایگان بهره چندانی ببرد و از آنجا که درباره میادین مشترک قواعد بین‌المللی خاصی وجود ندارد که برداشت طرفین از سهم یکدیگر را محدود کند، سر ایران در این میادین مشترک بی‌کلاه مانده است و همسایگان هم معطل ایران نمانده‌اند و اگر ایران هرچه زودتر برای توسعه برداشت خود از این میادین اقدام نکند، بخش بزرگی از ذخایر نفت و گاز خود را به نفع همسایگان از دست داده است. حالا اما جواد اوجی، وزیر نفت ایران هم معترف است که تاکنون اقدام مهمی برای بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی انجام نشده و دستوری برای تدوین نقشه راه توسعه برداشت از میادین مشترک نفت و گاز صادر کرده است.
سید‌غلامحسین حسنتاش: وزیر نفت در اواخر تیرماه گذشته در حکمی خطاب به آقای محمدرضا مقدم به ایشان مأموریت داده است که نسبت به تدوین نقشه راه و برنامه‌های کلان و عملیاتی توسعه و تولید یکپارچه میادین مشترک اقدام کند.
وزیر نفت در بند 1 این ابلاغیه اذعان کرده که تاکنون اقدام برجسته‌ای درباره تولید و توسعه یکپارچه از میادین مشترک کشور با همسایگان صورت نگرفته است.
اینکه وزیر نفت به مسئله میادین مشترک توجه ویژه داشته و مسئله توسعه یکپارچه میادین را مطرح کرده، اقدام مهمی است؛ اما باید توجه داشت که چنانچه هر اقدامی به صورت درست، اصولی و واقع‌گرایانه انجام نپذیرد، می‌تواند آسیب ایجاد کند و در این صورت نقض غرض خواهد بود.
طبعا منظور از میادین مشترک میادینی هستند که بین دو یا چند کشور مشترک هستند؛ یعنی بخشی از میدان هیدروکربنی (نفتی یا گازی) در محدوده خشکی یا آب‌های یک کشور و بخشی از آن در محدوده خشکی یا آب‌های کشور یا کشورهای همسایه آن قرار دارد.
بر اساس بعضی بررسی‌ها، ایران حداقل ۲۸ میدان مشترک با کشورهای همسایه خود دارد و یکی از معدود کشورهای جهان با این تعداد ساختار مشترک است. از این ۲۸ میدان، کشور ایران در خشکی با عراق دارای میادین متعد مشترک عمدتا نفتی است و محتمل است با ترکمنستان دارای میدان مشترک گازی باشد. همچنین در دریا با کشورهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی، چندین مخزن مشترک دارد و میدان هنگام میان ایران و عمان مشترک است. میدان آرش تنها میدانی است که ممکن است بین سه کشور ایران، عربستان و کویت مشترک باشد و مهم‌ترین و غنی‌ترین میادین مشترک دریایی ایران شامل میدان گازی پارس جنوبی و لایه نفتی آن با کشور قطر مشترک است. در سال‌های بعد از انقلاب به دلیل وجود مشکلات مختلف و خصوصا جنگ و تحریم و نابسامانی‌های اقتصادی، ایران نسبت به سایر رقبای خود در بهره‌برداری از اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک عقب افتاده است.
تاکنون چه در دوران قبل و چه در بعد از انقلاب، کمتر میدان مشترکی بوده است که ایران با کشور همسایه و شریک در میدان، توافق توسعه و بهره‌برداری مشترک داشته باشد و ظاهرا تنها یک مورد میدان مشترک مبارک میان ایران و امارت شارجه وجود داشته که در دوره قبل از انقلاب با توافق طرفین امتیاز بهره‌برداری از آن به یک شرکت خارجی داده شده است. قابل ذکر است که در میان میادین مشترک شاید غیر از میدان آرش (مشترک با عربستان و کویت) هیچ میدان شناخته‌شده مشترک دیگری وجود نداشته باشد که هنوز از سوی یکی از طرفین مورد بهره‌برداری قرار نگرفته باشد. البته در دریای خزر هم ممکن است میادین مشترکی وجود داشته باشد که به دلیل وجود ابهامات در رژیم حقوقی تقسیم منابع زیر‌بستر این دریا، فعلا از موضوع این بحث خارج است.
متأسفانه درباره میادین مشترک قوانین بین‌المللی وجود ندارد که محدودیتی برای بهره‌برداری هریک از طرفین ایجاد یا آنها را مجبور به مشارکت و هماهنگی در بهره‌برداری کند. البته در‌صورتی‌که ما در بهره‌برداری از میادین مشترک جلوتر از رقبا بودیم، این واژه متأسفانه می‌توانست با واژه خوشبختانه جایگزین شود.
همانطور که اشاره شد، در دوره قبل از انقلاب که ایران اغلب دست برتری نسبت به کشورهای جنوب خلیج فارس داشته است نیز هرکدام از طرفین به‌طور مستقل به توسعه سهم خود از میدان مشترک هیدروکربنی پرداخته بودند؛ اما سوابق نشان می‌دهد غیر از کشور عراق که روابط خوبی با دولت ایران نداشته است، با کشورهای جنوب خلیج فارس کمیسیون‌های فنی مشترکی وجود داشته که سالانه با حضور کارشناسان دو طرف تشکیل می‌شده و در واقع تلاش این کمیسیون‌های فنی در این جهت بوده است که از طریق هماهنگی‌هایی که به عمل می‌آید، برنامه بهره‌برداری دو طرف از میدان مشترک به گونه‌ای تنظیم شود که دو طرف در رقابت با یکدیگر مبادرت به تولید غیر‌صیانتی از میدان نکنند و متأسفانه این مراودات و تعاملات با وقوع انقلاب متوقف شد و همانطور که ذکر شد، کشورهای مقابل از فرصت جنگ تحمیلی و بعد از آن از فرصت تحریم‌های ظالمانه علیه ایران نهایت استفاده را کردند که سهم خود از میدان را حداکثر کنند.
اینک با توجه به مقدمات و سوابقی که ذکر شد، سؤالات و ابهاماتی درباره این حکم آقای وزیر مطرح است:
1- تجربه جهانی نشان می‌دهد حتی در بهترین شرایط روابط سیاسی میان کشورهای دو سوی یک میدان مشترک هیدروکربنی، تنها زمانی درباره بهره‌برداری مشترک از میدان امکان توافق وجود دارد که میدان بسیار کوچک باشد و حجم ذخیره آن آن‌چنان کم باشد که بهره‌برداری مستقل و نصب تأسیسات جداگانه از سوی هریک از طرفین غیراقتصادی باشد و طرفین به این نتیجه برسند که بهره‌برداری اقتصادی از میدان مستلزم مشارکت و همکاری و بهینه‌کردن تأسیسات است؛ وگرنه درباره میادین بزرگی که در هر حال برای استخراج از آن باید چندین واحد بهره‌برداری یا سکوی دریایی نصب شود، طرفین انگیزه‌ای نخواهند داشت که در چارچوب توافق بهره‌برداری مشترک، خود را محدود کنند و اغلب میادین مشترک ایران با دیگران چنین هستند. البته انگیزه برای هماهنگی در میزان بهره‌برداری یا مدیریت مشترک میدان به منظور حفظ سطح تولید صیانتی و حداکثر‌کردن منافع دو طرف همیشه می‌تواند وجود داشته باشد که آن هم در قالب همان کمیسیون‌های مشترک فنی می‌تواند شکل بگیرد که در حکم مورد بحث هیچ اشاره‌ای به این مهم نشده است.
2- بزرگ‌ترین و عمده‌ترین میادین مشترک کشور، مشترک میان یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از عراق تا عمان است؛ البته با عراق در خشکی و با بقیه در دریا. چنانچه اشاره شد، کشورهایی که در میادین دریایی با ما مشترک هستند، بدون هیچ مانع و محدودیتی با شرکت‌های بزرگ نفتی بین‌المللی همکاری دارند و اغلب، قراردادهای توسعه خود را با این شرکت‌ها منعقد کرده‌اند. عراق هم در مدت 14 سال گذشته برای توسعه اغلب میادین بزرگ نفتی خود (اعم از مشترک و غیرمشترک) با شرکت‌های بین‌المللی نفتی از نقاط مختلف جهان قرارداد توسعه بسته و تولید نفت خود را از کمتر از 1.9 میلیون بشکه در روز در سال 2005 میلادی به حدود 4.5 میلیون بشکه در سال 2022 رسانده است (بیش از دو برابر)؛ در‌حالی‌که ایران قادر به سرمایه‌گذاری درخور توجه در میادین خود نبوده و دشواری در این زمینه روز‌به‌روز بیشتر شده است. به‌عنوان یک نمونه در لایه نفتی پارس جنوبی (که قطری‌ها آن را میدان نفتی الشاهین می‌نامند) قطر تاکنون حدود دو میلیارد بشکه استخراج کرده است؛ در‌صورتی‌که تولید انباشتی ایران از این میدان به‌سختی به دو درصد میزان تولید قطر یعنی 40 میلیون بشکه می‌رسد. حال در چنین شرایطی دو سؤال جدی مطرح می‌شود؛ اول اینکه در‌حالی‌که دولت‌های رقیب ایران از یک سو در بهره‌برداری از میادین مشترک محدودیتی ندارند و از سوی دیگر به‌خوبی واقف‌اند که ایران در شرایط فعلی قادر به سرمایه‌گذاری کافی و رقابت با آنها نیست، چه انگیزه و دلیلی می‌تواند آنها را برانگیزد که حتی خود را به مدیریت مشترک میزان بهره‌برداری از میدان در چارچوب کمیسیون همکاری‌های فنی (که اشاره شد) محدود کنند، چه رسد به مشارکت در بهره‌برداری! دوم اینکه حتی اگر مسئله اول را هم فراموش کرده و فرض کنیم که همه کشورهای مورد بحث به ایران علاقه‌مند بوده و روابط حسنه‌ای با ایران دارند (فرض محال که محال نیست)، در‌حالی‌که دولت‌های رقیب می‌دانند در‌صورتی‌که بخواهند با ایران در توسعه میادین همکاری کنند، از همکاری شرکت‌های معتبر بین‌المللی محروم خواهند شد و مشمول تحریم‌های ثانویه قرار خواهند گرفت، چه انگیزه و اجباری خواهند داشت که وارد چنین تعاملی شوند؟
3- ابهامات و سؤالات دیگری نیز در این حکم وجود دارد که البته به اهمیت دو مورد فوق نیست:
– سوابق دریافت‌کننده این حکم چیست؟ چه دانش و تجربه و سوابقی در بخش بالادستی صنعت نفت و توسعه میادین یا در دیپلماسی و روابط بین‌المللی دارد؟
– هرجا که بحث روابط و تعاملات بین کشور و سایر کشورها اعم از همسایه و غیر‌همسایه مطرح می‌شود، این تعاملات باید با هماهنگی و از طریق دستگاه دیپلماسی کشور یعنی وزارت امور خارجه انجام شود؛ ولی در حکم جناب وزیر هیچ اشاره‌ای به این مسئله نشده است.
با توجه به آنچه ذکر شد، روشن است که حداقل در شرایط فعلی کشور، تلاش در راستای توسعه و تولید یکپارچه از میادین مشترک به نوعی آب در هاون کوبیدن یا به قول علما سالبه به انتفاء موضوع است.
اما نگرانی بسیار مهمی که موجب و انگیزه نوشتن این یادداشت شد، این است که این حکم می‌تواند سنگ جدیدی در مسیر توسعه میادین مشترک باشد. سنگ بزرگی که هر تلاشی در راستای توسعه میادین مشترک از سوی بخش‌های مربوطه در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه را منوط و متوقف به طراحی این نقشه راه کند و در این صورت اگر قصد و غرض جناب وزیر اولویت‌دادن به میادین مشترک و اهتمام ویژه به این میادین باشد، این کاملا نقض غرض خواهد بود.
واقعیت این است که در اغلب میادین مشترک از رقبا عقب هستیم و رقبا معطل ما نیستند و انگیزه‌ای هم برای معطل‌شدن و مشارکت ندارند و متقابلا ما هم باید بدون هیچ‌گونه معطلی به توسعه هرچه سریع‌تر این میادین بپردازیم.
همکاری دو وزارتخانه نفت و امور خارجه در راستای فشارآوردن به رقبا در جهت کنترل ایشان در خوردن حق تاریخی و جغرافیایی ما در میادین مشترک لازم است. همکاری دو وزارتخانه در جهت احیای کمیسیون‌های مشترک فنی که ذکر شد و مسبوق به سابقه است نیز کار خوب و لازمی است؛ اما باید توجه داشت که حتی در این زمینه هم زمانی کشورهای رقیب توجه خواهند کرد که ایران به سطح قابل قبولی از تولید و بهره‌برداری از این میادین و به سطحی از تولید رقابتی در این زمینه برسد که کشور مقابل انگیزه لازم و نگرانی کافی درباره تولید صیانتی را پیدا کند.
شاید هم جناب وزیر با تصور اینکه در شرایط کنونی اقدام جدی در زمینه توسعه میادین مشترک مقدور نیست، خواسته است با انشای این حکم توپ را به زمین یک جناح سیاسی پاس دهد! که در این صورت نیز باید به ایشان توجه داد که منافع ملی در اولویت است
