چگونه یک بنگاه به اسارت سیاستمدار درمی‌آید؟
محسن جلال‌پور، فعال بخش خصوصی و تحلیلگر مسائل اقتصادی در کانال تلگرامی خود نوشت:
بنگاه‌های ایرانی دردهای مشترک بسیاری دارند. در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک قرار گرفته‌اند، بی‌ثباتی در کشور آزارشان می‌دهد، نااطمینانی و عدم‌قطعیت چشم‌انداز فعالیتشان را تیره و تار کرده، فضای غیر‌رقابتی و انحصار راه تنفسشان را بسته و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است.
همه این‌ها به جای خود اما پرونده فولاد مبارکه نشان داد بنگاه‌های ایرانی این روزها بیشتر از همیشه در معرض تهدید سیاستمداران و سیاستگذاران قرار دارند. برای ریشه‌یابی آن‌چه پیرامون این بنگاه بزرگ رخ داده، ریشه را باید در حکمرانی غلط اقتصادی جست وجو کنیم.
دولت در اقتصاد ما فعال مایشاء است و در همه امور دخالت می‌کند و چرخه همه امورات را با منافع سیاسی خود همگرا می‌کند اما وقتی فاجعه رخ می‌دهد سمت مدعیان می‌ایستد و چهره قهرمان ضد فساد می‌گیرد.
از آن‌جا که در اقتصاد ما مناسبات تیولداری حاکم است، سیاستمداران بنگاه‌ها را در تیول خود می‌دانند، بنابراین به گونه‌ای برخورد می‌کنند که در مدت زمان حضور در اطراف بنگاه شیره جان بنگاه را می‌مکند. تا می‌توانند آدم‌های خود را به بنگاه تحمیل می‌کنند و از آن طرف هم واردات کالا و تکنولوژی بنگاه را در کنترل می‌گیرند و هم بر بازارش احاطه پیدا می‌کنند تا منافعش را تأمین کند در نتیجه بنگاه از درون تهی می‌شود.
دولت اگر راست می‌گوید دست از قیمت گذاری بردارد و در امور بنگاه دخالت نکند و به درستی سیاستگذاری کند تا بنگاه، حال و روز بهتری پیدا کند. در واقع این درست نیست که ریسک و هزینه بنگاه به سهامدار منتقل شود اما سیاستمدار منتفع محض این رابطه آلوده باشد، عضو هیأت مدیره و کارمند تحمیل کند و با سیاست‌های غلط نظیر قیمتگذاری، بنگاه را به زانو درآورد و در نهایت سمت برنده بایستد.
به همین دلیل اقتصاددانان بر این باورند که آلودگی بنگاه‌های ایرانی دو دلیل عمده دارد؛ یا ریشه سیاسی دارد یا ریشه سیاستگذاری. باعث و بانی اولی، سیاستمداران تیولدار هستند که بنگاه‌ها را در حیاط خلوت خود می‌دانند و باعث و بانی دومی، سیاستگذارانی هستند که یا آگاهانه در خدمت سیاستمداران آلوده قرار دارند یا ناآگاهانه و به غلط سیاستگذاری می‌کنند.
در همه جای دنیا ارتباط میان سیاستمدار و بنگاه قطع شده اما مأموریت اولی(سیاستمدار)، رفع موانع دومی (بنگاه) است. یعنی سیاستمدار باید به گونه‌ای سیاستگذاری کند که بنگاه آزادانه و به درستی کار کند تا چرخ‌های اقتصادی بچرخد اما در کشور ما، اولی، دومی را گروگان گرفته است. فرقی نمی‌کند بنگاه چه اندازه‌ای داشته باشد و کجای این مرز و بوم برپا شده باشد، هر کجا چرخی بچرخد و نقاله‌ای کار کند، سیاستمدار خود را محق می‌داند که از منافع آن سهمی داشته باشد.
معمولاً حجم فساد سیاستمداران بسیار کمتر از فساد سیاستگذاران است اما سر و صدای اولی در جامعه بیشتر شنیده می‌شود. آلودگی دومی هم که بسیار بزرگ‌تر است واکنش مردم را بر نمی‌انگیزد. اگر ریالی توسط سیاستمداران جا به جا شود مردم به شدت واکنش نشان می‌دهند و خواستار مجازات افراد مرتبط هستند اما اگر به واسطه سیاستگذاری غلط هزاران میلیارد تومان از بین برود، هیچ‌کس واکنش نشان نمی‌دهد.
در مقوله فولاد مبارکه از یک سو با آلودگی ناشی از سیاستگذاری مواجه بودیم و از سوی دیگر شائبه برخی پرداخت‌ها به سیاستمداران و نهادها مطرح شد، حجم فساد ناشی از قیمتگذاری در برابر پرداختی‌های شرکت به افراد، شبیه فیل و فنجان بود اما اغلب رسانه‌ها فنجان را دیدند اما فیل را نادیده گرفتند. چرا جامعه به فساد سیاسی حساس است اما فساد سیاستگذاری را نمی‌بیند؟
انتهای پیام
