صیغه‌ی تضمین‌های جدید

ابوالفضل نجیب، روزنامه‌نگار در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

حتی با فرض این که مقامات ایرانی طولانی شدن مذاکرات را به زیاده خواهی طرف های غربی تعبیر کنند، با این حال نمی توان این ادعا را به عنوان بخشی از تاکتیک های معمول در تعاملات خارجی ارزیابی کرد. این ادعا اتفاقن مسبوق به نتایج و خروجی نخستین توافق هسته ای موسوم به «برجام یک» است. آنچه در واکنش به «برجام یک» از سوی مخالفین و منتقدین آن و البته بعد از انتفاع مالی و سیاسی و در جریان رقابت های جناحی شاهد بودیم، ناظر بر این ادعا می باشد که اصطلاح و ادعای زیاده خواهی از جانب مسئولین ادعایی نه به ماهوی حقیقی و قائم به توافقات حاصله که همواره با دو هدف و کارکرد داخلی و خارجی مطرح می شود.

کارکرد داخلی این ادعا چنان که در توافق «برجام یک» شاهد بودیم، و اگر به پروسه رسیدن به توافق رجوع کنیم، اتفاقن بعد از انتفاع از نتایج توافق مطرح می شود. و جالب این که تعجیل در امضای توافق به گونه ای است که عملن و علنن مجلس را از پروسه توافق و حتی اطلاع از محتوای توافق حذف می کنند. با این حال همین مجلس منفعل که جسارت مطالبه قانونی ترین حق خود در جریان توافق را ندارد، به یکباره در مقام مدعی العموم و در مخالفت با برجام ظاهر می شود. این رفتار بیش از هر چیز و به شکلی غیراخلاقی بر کارکرد ابزاری و جناحی مجلسی تاکید دارد که رئیس آن در زمان «برجام یک» و حتی در جریان همین مذاکرات «برجام دو» به تلویح و تاکید بر منفعل ماندن مداکرات اخیر و نتایج فرضی آن تاکید دارد. برای درک این رویه و برخورد ابزاری مجلس با نقش و جایگاه خود به موضوعات و موارد دیگری از جمله به اخذ رای اعتماد وزرای پیشنهادی و حتی ملتزم شدن نمایندگان به سکوت در قبال عملکرد همین دولت می توان اشاره کرد.

آنچه درباره کارکرد خارجی این رویه نیز می توان اشاره کرد، کم و بیش ناظر و مسبوق به اظهارات و ادعاهایی است که هدفی جز متهم کردن یکسره طرف های مذاکره کننده و قرار ایران در موضع حقانیت مطلق ندارد. این ادعا مسبوق به ادعاها و اظهارنظرهای متناقضی است که گاه بر رسیدن به توافق و اجماع طرفین و در همان حال بر شکاف های عمیق اشاره و تاکید دارد. این رویه شاید برای توجیه مخاطبان داخلی که به دلایل مختلف خود را از روند اطلاع رسانی مذاکرات محروم کرده، کارکرد مورد نظر مقامات ایران را داشته باشد، اما بی تردید برای کسانی که همزمان از منابع داخلی و خارجی روند مذاکرات را کسب اطلاع می کنند، چندان تاثیر و کارائی ندارد. این که انگیزه این رویکرد یک تاکتیک برای گرفتن امتیازات مضاعف باشد، یا هدف های فرضی و واقعی را دنبال می کند، موضوع جداگانه ای است. اما متهم کردن طرف های مذاکره کننده به زیاده خواهی و در توجیه فرسایشی کردن مذاکرات امری است جداگانه که انگیزه آن هر چه باشد دخلی به ماهیت مذاکراتی که سرفصل های آن به اذعان مقامات ایرانی مورد توافق قرار گرفته ندارد. این ادعا نیز ناظر بر اظهارات همین تیم مذاکره کننده دولت رئیسی است. اظهاراتی که ابتدا به ساکن بر گرفتن تضمین های کلاسه شده و معین تاکید و تصریح دارد.

تضمین هایی که بنابه اظهارات همین تیم مذاکره کننده تا حدی اخذ شده بودند که باز به تاکید مسئولین از قریب الوقوع بودن توافق خبر دادند. همچنان که طرف های مذاکره کننده نیز و تا انجا که به اراده و خواست آن ها مرتبط بود، بر درستی آن تاکید داشتند. آنچه اما در جریان اظهارات اخیر وزیر خارجه شاهد هستیم کماکان می تواند بر پالس های تکراری برای تاخیر در روند توافق و بعضن موکول کردن آن به دور تازه مذاکرات اشاره و تاکید داشته باشد. اظهار نظر تازه امیر عبدالهیان شاید در نگاه اول همان انتظارات اولیه را تداعی کند، اما با کمی تامل متوجه خواهیم شد، انتظارات مورد اشاره قائم به گرفتن تضمین های اولیه نبوده و به اصطلاح تابع شرایط و متغیر هستند. ایشان در اخرین موضع گیری خود تاکید کرده اند، «ما در مورد تضمین نیازمند متنی قوی‌تر هستیم و باید ضمانت‌های قوی‌تر در این موضوع داشته باشیم».

وزیر خارجه هر چند توضیحی درباره تضمین های جدید نمی‌دهد، اما می شود آن را همان اندازه که به پروپاگاندای حاکم بر فضای رسانه ای به نوعی در امتداد همان رویه معمول متهم کردن طرف های مذاکره کننده به زیاده خواهی و به مثابه بهانه ای برای اهداف فرضی و کارکردهای داخلی تعلیق نگه داشتن توافق «برجام دو» تعبیر و تلقی کرد.

انتهای پیام