اموال بابك زنجانی به «نفت» رسيد
روزنامه ی اعتماد در گزارشی نوشت: ديگر مي‌توان يك چهارم بدهي‌هاي او را تسويه شده دانست. بدهي‌اي با مبلغ هشت هزار ميليارد تومان كه چيزي جز حكم اعدام به جرم افساد في‌الارض براي او به همراه نداشت، از محل «انتقال» اموالش در حال كم شدن است. بابك زنجاني با گذشت ٣٢ ماه از بازداشت موقت در اوين، نخستين روزنه‌هاي اميد را در محاسبه اموالي جست‌وجو مي‌كند كه وكالت انتقال آن را به وزارت نفت، به عنوان اصلي‌ترين طلبكار خود از مدت‌ها پيش امضا كرده بود. وكالتنامهاي كه در جهت تلاش متهم نفتي براي نشان دادن حسن نيت خود در پرداخت بدهي‌هايي كه در دوره تحريم برجاي گذاشته، انجام شده است، براي نخستين بار از سوي دادستان تهران اعلام رسمي مي‌شود. جعفري دولت‌آبادي با گذشت چند ماه از انتقال اموال داخلي متهم نفتي كه حتي به دو نوبت آگهي مزايده هم رسيده است، در مورد موافقت با انتقال اموال بابك زنجاني عنوان كرد: «دادستاني طبق آخرين اظهارنظر هيات كارشناسي، با انتقال اموال متهم به مبلغ دو هزار ميليارد تومان به وزارت نفت موافقت كرده كه ١٦٠٠ ميليارد تومان مربوط به اموال كارشناسي شده و ٤٠٠ ميليارد تومان ديگر مربوط به ساير اموال است». با احتساب اين دو ميليارد، مبلغ شش هزار ميليارد تومان باقي خواهد ماند كه البته بايد آن را در اموال خارجي زنجاني جست‌وجو كرد؛ اموالي كه در سه كشور تاجيكستان، تركيه و امارات مستقر شده است، اگرچه از سوي زنجاني براي انجام پيگيري‌ها و اقدامات قضايي به وزارت نفتي‌ها وكالت داده شد، اما دادستان تهران براي زودتر به نتيجه رسيدن، آن را به دست نهاد ديگري هم مي‌سپرد. آنگونه كه جعفري دولت‌آبادي خبر داده است: «دادستاني تهران به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي براي فعال شدن وزارت امور خارجه در دو كشور تاجيكستان و تركيه براي استيفاي اموال بابك زنجاني پيشنهاد داده است.»
طلب ٥٠٠ ميليون دلاري زنجاني از شركت نفت امارات
اگرچه كارشناسي اموال داخلي متهم نفتي بارها با اعتراضات او روبه‌رو شده، اما تا اينجاي كار اتفاق مباركي براي زنجاني رقم زده است اتفاقي كه با كم كردن يك‌چهارم از بدهي‌ها مي‌تواند او را اميدوار به تخفيف در مجازات در نظر گرفته شده نگه دارد، ممكن است در آينده‌اي نزديك با اقدامات شركت نفت، خبرهاي بهتر ديگري هم براي او برسد. تاجيكستان، تركيه و امارات، مقصدهايي هستند كه مي‌توانند تاثيرات خود را بر مهم‌ترين پرونده فساد اقتصادي كشور برجاي گذارند. شركت حمل و نقل، ترمينال و بانكي كه متعلق به زنجاني است و در تاجيكستان قرار دارد، شركت هواپيمايي انور اير كه در تركيه واقع شده و ويلايي كه در امارات به قيمت ١٥ ميليون دلار مي‌‌ارزد، از اموالي است كه با وكالت متهم نفتي به شركت نفت رسيده است. اما اين تحركات بيش از همه در دو كشور تركيه و امارات در حال انجام است. آنگونه كه رسول كوهپايه‌زاده در گفت‌وگو با «اعتماد» عنوان مي‌كند، اقدامات خوبي در تركيه از سوي وزارت نفت در حال انجام است كه حتي شايد قبل از اينكه پرونده به مراجع قضايي فرستاده شود، اموال زنجاني به فروش برسد. اين وضعيت در امارات هم حاكم است. وكيل متهم نفتي از وكالتنامهاي مي‌گويد كه دو روز پيش از سوي بابك زنجاني به مسوولان شركت نفت داده مي‌شود. وكالتنامهاي نه براي انتقال ويلاهايي كه ارزش آنها ١٥ ميليون دلار است بلكه براي نفت‌هايي كه در سال‌هاي تحريم از سوي زنجاني به شركت نفت امارات فروخته شد. طبق گفته كوهپايه‌زاده، زنجاني چيزي حدود ٥٠٠ ميليون دلار يعني دو هزار ميليارد تومان از بابت فروش نفت به اماراتي‌ها، طلبكار است كه با امضاي اين وكالتنامه و بازپس‌گيري اين مقدار پول از سوي مسوولان وزارت نفت ايران، بدهي‌هاي موكل او به نصف تقليل پيدا خواهد كرد.
بايد مجازات صادره مورد تخفيف قرار بگيرد
وكيل بابك زنجاني با تاكيد بر اينكه وكالت‌هايي كه موكلم براي انتقال اموالش در تركيه و دوبي به شركت نفت داده است، مصداق بارز همكاري متهم جهت جبران خسارت و پرداخت بدهي‌اش است ابراز اميدواري كرد كه اين همكاري‌ها در حكم وي و مجازاتش لحاظ شود. رسول كوهپايه‌زاده موافقت دادستاني با انتقال اموال زنجاني به وزارت نفت به مبلغ دو هزار ميليارد تومان را نتيجه وكالت رسمي دانست كه از سوي موكل او دو سال پيش و در بدو بازداشت به شركت ملي نفت ايران داده مي‌شود تا با همكاري دادستاني تهران و كانون كارشناسان رسمي دادگستري اموال زنجاني ارزيابي شده و براي كسر بدهي به شركت نفت منتقل شود. كوهپايه‌زاده در ادامه اظهار كرد: «هنوز راي قطعي عليه موكلم صادر نشده و به لحاظ قانوني موكلم مكلف به رد مال نيست، اما اين كار بر اساس خواست موكل و اراده داوطلبانه وي براي پرداخت بدهي و جبران خسارت وارده است كه قانونگذار هم پيش‌بيني كرده در مواردي كه متهم همكاري لازم را براي جبران خسارت مي‌كند، حتما بايد در مجازات صادره مورد تخفيف قرار گيرد.»
متهمان قصد ضربه زدن به نظام حاكم را نداشتند
كوهپايه‌زاده تصريح كرد: بحث دو هزار ميليارد توماني كه براي انتقال اموال بابك زنجاني به وزارت نفت اعلام شد، نشان مي‌دهد كه اين افراد نمي‌توانند قصد ضربه زدن به نظام حاكم را داشته باشند.اين وكالت‌هايي كه براي انتقال اموالش در تركيه و دوبي به شركت نفت داده است، مصداق بارز همكاري متهم جهت جبران خسارت و پرداخت بدهي است كه قانونا و بر اساس اصول دادرسي عادلانه كيفري انصاف ايجاب مي‌كند كه اين همكاري‌ها در حكم وي و مجازاتش لحاظ شود. با تحركاتي كه طي چند ماه گذشته انجام شده و اقداماتي كه در روزهاي آتي انجام خواهد شد شايد بتوان گفت كه تصميمات مهمي در راه باشد؛ تصميماتي كه البته طبق موازين قانوني است كه حكايت از تخفيف مجازات به دليل همكاري‌هاي انجام شده دارد.
انتهای پیام
