اموال بابک زنجانی به «نفت» رسید
روزنامه ی اعتماد در گزارشی نوشت: دیگر میتوان یک چهارم بدهیهای او را تسویه شده دانست. بدهیای با مبلغ هشت هزار میلیارد تومان که چیزی جز حکم اعدام به جرم افساد فیالارض برای او به همراه نداشت، از محل «انتقال» اموالش در حال کم شدن است. بابک زنجانی با گذشت ۳۲ ماه از بازداشت موقت در اوین، نخستین روزنههای امید را در محاسبه اموالی جستوجو میکند که وکالت انتقال آن را به وزارت نفت، به عنوان اصلیترین طلبکار خود از مدتها پیش امضا کرده بود. وکالتنامهای که در جهت تلاش متهم نفتی برای نشان دادن حسن نیت خود در پرداخت بدهیهایی که در دوره تحریم برجای گذاشته، انجام شده است، برای نخستین بار از سوی دادستان تهران اعلام رسمی میشود. جعفری دولتآبادی با گذشت چند ماه از انتقال اموال داخلی متهم نفتی که حتی به دو نوبت آگهی مزایده هم رسیده است، در مورد موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی عنوان کرد: «دادستانی طبق آخرین اظهارنظر هیات کارشناسی، با انتقال اموال متهم به مبلغ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت کرده که ۱۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسی شده و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است». با احتساب این دو میلیارد، مبلغ شش هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند که البته باید آن را در اموال خارجی زنجانی جستوجو کرد؛ اموالی که در سه کشور تاجیکستان، ترکیه و امارات مستقر شده است، اگرچه از سوی زنجانی برای انجام پیگیریها و اقدامات قضایی به وزارت نفتیها وکالت داده شد، اما دادستان تهران برای زودتر به نتیجه رسیدن، آن را به دست نهاد دیگری هم میسپرد. آنگونه که جعفری دولتآبادی خبر داده است: «دادستانی تهران به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای فعال شدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه برای استیفای اموال بابک زنجانی پیشنهاد داده است.»
طلب ۵۰۰ میلیون دلاری زنجانی از شرکت نفت امارات
اگرچه کارشناسی اموال داخلی متهم نفتی بارها با اعتراضات او روبهرو شده، اما تا اینجای کار اتفاق مبارکی برای زنجانی رقم زده است اتفاقی که با کم کردن یکچهارم از بدهیها میتواند او را امیدوار به تخفیف در مجازات در نظر گرفته شده نگه دارد، ممکن است در آیندهای نزدیک با اقدامات شرکت نفت، خبرهای بهتر دیگری هم برای او برسد. تاجیکستان، ترکیه و امارات، مقصدهایی هستند که میتوانند تاثیرات خود را بر مهمترین پرونده فساد اقتصادی کشور برجای گذارند. شرکت حمل و نقل، ترمینال و بانکی که متعلق به زنجانی است و در تاجیکستان قرار دارد، شرکت هواپیمایی انور ایر که در ترکیه واقع شده و ویلایی که در امارات به قیمت ۱۵ میلیون دلار میارزد، از اموالی است که با وکالت متهم نفتی به شرکت نفت رسیده است. اما این تحرکات بیش از همه در دو کشور ترکیه و امارات در حال انجام است. آنگونه که رسول کوهپایهزاده در گفتوگو با «اعتماد» عنوان میکند، اقدامات خوبی در ترکیه از سوی وزارت نفت در حال انجام است که حتی شاید قبل از اینکه پرونده به مراجع قضایی فرستاده شود، اموال زنجانی به فروش برسد. این وضعیت در امارات هم حاکم است. وکیل متهم نفتی از وکالتنامهای میگوید که دو روز پیش از سوی بابک زنجانی به مسوولان شرکت نفت داده میشود. وکالتنامهای نه برای انتقال ویلاهایی که ارزش آنها ۱۵ میلیون دلار است بلکه برای نفتهایی که در سالهای تحریم از سوی زنجانی به شرکت نفت امارات فروخته شد. طبق گفته کوهپایهزاده، زنجانی چیزی حدود ۵۰۰ میلیون دلار یعنی دو هزار میلیارد تومان از بابت فروش نفت به اماراتیها، طلبکار است که با امضای این وکالتنامه و بازپسگیری این مقدار پول از سوی مسوولان وزارت نفت ایران، بدهیهای موکل او به نصف تقلیل پیدا خواهد کرد.
باید مجازات صادره مورد تخفیف قرار بگیرد
وکیل بابک زنجانی با تاکید بر اینکه وکالتهایی که موکلم برای انتقال اموالش در ترکیه و دوبی به شرکت نفت داده است، مصداق بارز همکاری متهم جهت جبران خسارت و پرداخت بدهیاش است ابراز امیدواری کرد که این همکاریها در حکم وی و مجازاتش لحاظ شود. رسول کوهپایهزاده موافقت دادستانی با انتقال اموال زنجانی به وزارت نفت به مبلغ دو هزار میلیارد تومان را نتیجه وکالت رسمی دانست که از سوی موکل او دو سال پیش و در بدو بازداشت به شرکت ملی نفت ایران داده میشود تا با همکاری دادستانی تهران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری اموال زنجانی ارزیابی شده و برای کسر بدهی به شرکت نفت منتقل شود. کوهپایهزاده در ادامه اظهار کرد: «هنوز رای قطعی علیه موکلم صادر نشده و به لحاظ قانونی موکلم مکلف به رد مال نیست، اما این کار بر اساس خواست موکل و اراده داوطلبانه وی برای پرداخت بدهی و جبران خسارت وارده است که قانونگذار هم پیشبینی کرده در مواردی که متهم همکاری لازم را برای جبران خسارت میکند، حتما باید در مجازات صادره مورد تخفیف قرار گیرد.»
متهمان قصد ضربه زدن به نظام حاکم را نداشتند
کوهپایهزاده تصریح کرد: بحث دو هزار میلیارد تومانی که برای انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت اعلام شد، نشان میدهد که این افراد نمیتوانند قصد ضربه زدن به نظام حاکم را داشته باشند.این وکالتهایی که برای انتقال اموالش در ترکیه و دوبی به شرکت نفت داده است، مصداق بارز همکاری متهم جهت جبران خسارت و پرداخت بدهی است که قانونا و بر اساس اصول دادرسی عادلانه کیفری انصاف ایجاب میکند که این همکاریها در حکم وی و مجازاتش لحاظ شود. با تحرکاتی که طی چند ماه گذشته انجام شده و اقداماتی که در روزهای آتی انجام خواهد شد شاید بتوان گفت که تصمیمات مهمی در راه باشد؛ تصمیماتی که البته طبق موازین قانونی است که حکایت از تخفیف مجازات به دلیل همکاریهای انجام شده دارد.
انتهای پیام
