رای یک قاضی در دفاع از آزادی بیان
یک رأی محمد امرایی، قاضی دادگاه کیفری دو اهواز، که دکترای حقوق عمومی دارد، در فضای مجازی بسیار جلب توجه کرده و بارها مورد تحسین قرار گرفته است. رأی او در دفاع از آزادی بیان صادر شده است.
آقای امرایی با انتشار این حکم در اینستاگرام خود نوشت:
رأی جدید اینجانب که بر اساس موازین حقوق داخلی و حقوق بین الملل صادر شد و عمدتاً متکی به مبانی حقوق اساسی و حقوق بشر می‌باشد را با شما گران جانان به اشتراک می‌گذارم.
در این رأی بر ازادی اندیشه، عقیده و آزادی بیان و ازادی پس از بیان تاکید داشته‌ام. تضمین حق نظارت همگانی (عمومی) نسبت به مقامات عمومی و کارگزاران نظام از طریق ازادی بیان، ازادی پس از بیان و ازادی اندیشه به وسیلهٔ رسانه‌های جمعی از جمله WhatsApp مستند به اصول متعدد قانون اساسی و اسناد بین المللی از جمله اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، میثاقین بین المللی مدنی و سیاسی، منشور حقوق بنیادین اتحادیهٔ اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر از کارویژه‌های نظام‌های سیاسی- حقوقی مردم بنیاد و حق محور است که در این رأی سعی بر ان داشته‌ام بازنمایی کنم.
تاکیدم بر آن بوده است که هیچ یک از مقام‌های عمومی کشور حتی عالی‌ترین مقامات سیاسی از جمله مقام رهبری و مقام ریاست جمهوری (اصل ۱۱۳) حق سلب ازادی‌های مشروع (حقانی) و محدودیت‌های ناموجهان حق‌ها را از جمله ازادی بیان، عقیده، اندیشه، نقد حکومت و حق اعتراض و امر به معروف و نهی از منکر نهادی (اصل ۸) که کژکارکردی نهادهای تحت امر انان را به رخ می‌نماید، را ندارد (اصل ۹).
شیوهٔ حکومت در اسلام و نظام جمهوری اسلامی به تاکید خود قانون اساسی بر نفی هر گونه استبداد فکری بنا نهاده شده است و مشارکت مردم در حق تعیین سرنوشت اجتماعی و فردی خود از طریق نظارت همگانی، مستمر و فعال به عنوان شهروندان محق و نقدپذیری نهادها و مقامات عمومی و سیاسی معنا پیدا می‌کند.
شهروندان را نمی‌توان برای دست یابی به حقوق مطالبه‌ای خود نکوهش نمود و به آنان برچسب متهم و مجرم زد.
شما را به مطالعهٔ این رأی دعوت می‌کنم و چنانچه نقدی دارید خوشحال خواهم شد خطایم را گوشزد کنید.
یادداشت تکمیلی
او دیروز هم در یادداشتی تکمیلی دربارهٔ این رأی، با به اشتراک گذاشتن بخشی از یکی از سخنرانی‌های رهبری، نوشت:
پیرو رأی منتشر شده صادره توسط اینجانب در خصوص حق بر نقد و اعتراض و آزادی بیان بود، بر خود لازم می دانم از تمامی دوستان و همکارانی که به من ابراز لطف و محبت داشتند تشکر و سپاس گزاری کنم.
بازخوردها مثبت و امیدافزا بود، اما برخی از دوستان خیرخواه نیز متذکر شده‌اند که بیشتر احتیاط کنید و…
این کلیپ از مقام رهبری در ستایش قانون اساسی و پایبندی بی کم و کاست اجرای موازین حقوقی آن خط بطلانی بر تمام آن اندیشه‌های قانون گریز و خشونت افزا هست که تمامی مقامات سیاسی باید نصب العین تمام تصمیمات و اقداماتشان قرار دهند. اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۳، ۶، ۸، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۵۶ و ۹، ۱۰۷ و ۱۷۵ همگی بر نقد عملکرد مقامات و مسئولین در تمامی رده‌های مدیریتی و همچنین آزادی عقیده، اندیشه و آزادی بیان تأکید دارد و آن‌ها را به رسمیت شناخته است.
مقام رهبری در این سخنرانی و سخنرانی‌های دیگرشان همیشه بر نقدپذیری و انتقاد و دور نبودن از خطای خودشان مصرانه تأکید داشته و دارند و نظر و رأی مخالف با خودشان را نیز به رسمیت شناخته‌اند. امید است که متولیان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی کتاب خدا قرآن کریم را که کرامت ذاتی انسان‌ها را با عنوان «لقد کرمنا بنی آدم» به عنوان سنگ بنای حقوق بشر بدان تصریح شده و سنت‌های پیامبر اکرم که خود همیشه آماج توهین‌ها لفظی و عملی از پرتاب سنگ و کلوغ و…بوده و امام علی (ع) که خود همانند شهروندی برابر در برابر محکمه و دادگاه حاضر می‌شدند و هرگز زندانی سیاسی و غیر سیاسی در زمان حکوت خویش نداشته را در نظر داشته باشند و حکومت قانون را سرلوحهٔ تمام تصمیم گیری‌های خود قرار دهند و از اجرای قانون و لوازم پایبندی بدان خارج نشده و حق‌ها و آزادی‌های اساسی و بنیادین شهروندان را محترم شمارند.
نظام حقوقی و سیاسی جامعه مبتنی بر حکومت قانون (Rule of law) هست نه حکومت سلیقه‌ها و آرای شخصی (Rule by Law). راه داشتن یک نظام و حکومت قوی در داشتن جامعه‌ای قوی است که این هم در گرو پایبندی به قانون و به رسمیت شناختن حق‌ها و آزادی‌های بنیادین شهروندان است.
یک تحسین
علی اکبر گرجی، استاد حقوق نیز در یادداشتی اینستاگرامی دربارهٔ این حکم نوشت:
جان‌نثار حق (آزادی) یا طفیلی قدرت؟
لحظه‌ای چشمان خود را ببندید. روزی را تصور و آرزو کنید که تمام قضات دادگستری شرافت خویش را به دفاع از حق‌ها و آزادی‌های مردم گره زده باشند و هیچ رایی در هیچ دادگاهی، با هیچ تفسیر و مستمسکی، علیه هیچ‌کدام از آزادی‌های فردی یا گروهی شهروندان صادر نشود.
آرای قاضی امرایی و تعداد انگشت‌شماری از قضات نشان می‌دهد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت دفاع از حقوق مردم را دارد، اما ساختار توزیع قدرت و غلبه رویکرد امنیتی بر آزادی، به گونه‌ای است که این ظرفیت عظیم مغفول و مظلوم باقی مانده است. ظرفیتی که اگر عقلانیتی حاکم بود، به کار می‌افتاد و هم منافع نظام را تأمین می‌کرد و هم منافع مردم را.
البته، به کار انداختن این ظرفیت نیازمند یک قربانی است. روزی که “انانیت” و “من” در پیشگاه “ما” قربانی شود، آن روز روز جشن قانون اساسی است.
رأی قاضی امرایی را مقایسه کنید با آن آرایی که منتقدین اصلاح‌جو را به خاطر گفتن یا نوشتن مطالب انتقادی با انواع مجازات‌ها نوازش می‌کنند. نمی‌دانم، آن قاضی محترمی که، برخلاف اصل بیست و سوم قانون اساسی، رسماً تفتیش عقیده توسط یک مرجع شبه‌قضایی را تأیید می‌کند، چگونه خود را مدافع نظام جمهوری اسلامی می‌داند؟ آیا آن قاضی محترمی که وکیل و نویسنده منتقدی را به پنج سال حبس و سه ماه پاکبانی محکوم می‌کند، به اصل کرامت انسانی و آزادی بیان باور دارد؟
به صفحه اینستاگرامی این قاضی حق‌اندیش و مردمی سری بزنید و به او دستمریزاد بگویید.
انتهای پیام
