تاثیر فساد در نظام اداری
سعید شریعتی در روزنامه شرق نوشت: فساد را به انواع و اشکال مختلف تقسیم کرده‌‌اند. فساد سیاسی و فساد اقتصادی انواعی از مفاسد است که برخلاف فساد اخلاقی کارگزاران ربط و نسبت بیشتر با سازمان و تشکیلات مییابد. در کلامی مختصر می‌توان فساد را این‌گونه تعریف کرد: «فساد، پاداش نامشروعی است که برای ورود فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه محوله پرداخت می‌شود».
هرچه فساد اخلاقی کارگزاران دولت جنبه‌های شخصی و فردی یا حداکثر بین‌الاثنینی مییابد؛ اما فساد سیاسی و اداری و فساد اقتصادی در اغلب موارد به اجتماع و تبانی و سازمان‌یافتگی و تقسیم کار ممکن می‌شود. تقسیم‌بندی انواع فساد امری دشوار به حساب می‌آید؛ زیرا صرف‌نظر از اختلاف‌نظرهایی که هر جامعه‌ای را از جامعه دیگر به دلیل تفاوت در ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی متمایز می‌کند، میان نخبگان و توده‌های مردم نیز به دلیل گوناگونی دیدگاه‌های عمومی در طرز تلقی از فساد اختلاف‌نظر وجود دارد. همچنین در داخل یک جامعه نیز ارزش‌های ممدوح و اخلاقی در طول زمان تغییر مییابد. برخی از محققان معتقدند «فساد اداری» را باید با توجه به دیدگاه‌های عمومی مردم تعریف کرد. از‌این‌رو اقدامی در چارچوب فعالیت‌های اداری دولتی، مصداق فساد را مییابد که از دید مردم جامعه غیراخلاقی و مضر باشد. با این حال «هیدن هایمر» فساد اداری را به سه گونه سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می‌کند. فساد اداری سیاه کاری است که از نظر توده‌ها و نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. برای مثال می‌توان از دریافت رشوه برای ندیده‌گرفتن معیارهای ایمنی در احداث ساختمان نام برد. فساد اداری خاکستری کاری است که از نظر نخبگان منفور است؛ اما توده‌های مردم به آن بی‌اعتنا هستند؛ مثلا کوتاهی کارمندان در اجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست و کسی غیر از نخبگان سیاسی به مفید‌بودن آنها معتقد نیست. فساد اداری سفید کاری است که ظاهرا مخالف قوانین است؛ اما اکثر اعضای جامعه (نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی) آن را چندان مضر و با‌اهمیت نمی‌دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند؛ مثل، چشم‌پوشی از موارد نقض مقررات که بر اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی، ضرورت خود را از دست داده‌اند.
در‌این‌میان قانون تشدید مجازات مختلسان و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به‌درستی مجازات تشکیل سازمان و به‌راه‌انداختن شبکه‌های فساد را از وجوه تشدید جرم و مجازات برمی‌شمارد.
در بند و ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اشاره شده است که اقدام باندی و تشکیلاتی برای اخلال در نظام صادراتی کشور به‌هر‌صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و… از مصادیق بارز اخلال در نظام اقتصادی است که بر‌اساس ماده ۲ این قانون چنانچه به قصد تضعیف و مقابله و ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد، تمام متهمان پرونده به مجازات اعدام و در غیراینصورت به پنج تا 20 سال زندان و انفصال ابد از مشاغل دولتی محکوم خواهند شد.
در ساختار‌های کلان اقتصادی کشور که گردش مالی معمولا روند‌های پیچیده‌ای دارد و نیز در همه مراحل طی این روند مراقبت‌ها و نظارت‌های متعددی صورت می‌گیرد، دورزدن قانون و ایجاد فرصت‌های نامشروع و غیرقانونی فسادآمیز برای انتفاع خارج از قانون از منابع تحت اختیار به ناگزیر محتاج به یک شبکه هماهنگ از رأس تا بدنه یک سیستم اداری و واحد‌های نظارتی است. فرض بر این است که همه اعضای شبکه‌های توزیع فرصت‌ها و منابع اقتصادی در دولت نسبت به حدود مسئولیت و اختیارات خود و نیز دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه و قوانین حوزه کاری خود آگاه‌اند؛ در غیراینصورت طبعا حضورشان در جایگاه مذکور خود غیرقانونی و مصداق تخلف اداری است. طبیعتا فساد هنگامی رخ می‌دهد که در یکی از مراحل فرایند گردش کار بخشی یا همه بخش‌های قانون نادیده گرفته شود. کارگزاران ماهر و مجرب دستگاه مربوطه بلافاصله از نقض قانون یا تبعیض‌گذاری آگاه می‌شوند و طبق ضوابط باید به مراجع بالادستی خود و نیز نهادهای ناظر اطلاع دهند. در این وضعیت پای نهادهای ناظر نیز به گردش خلاف قانون در اجرای یک دستور کار باز می‌شود. طبعا برای تداوم مسیر منتهی به فساد لازم است که کارگزاران نهاد نظارتی نیز چشم‌شان را بر روی این خلاف ببندند؛ پس شبکه فساد مربوطه با چهار رأس شکل می‌گیرد. سفارش‌دهنده، دستوردهنده، اقدام‌کننده و ناظر. این مربع فساد مصداق حداقلی ولی اتم تشکیل باند و سازمان برای انجام فساد است. در نظام اداری که فساد سازمان‌یافته وجود دارد، سرمایه‌گذاران می‌دانند به چه کسانی رشوه بدهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند و اطمینان دارند که مجوزهای لازم را برای بنگاه‌های خود اخذ می‌کنند. فساد سازمان‌یافته، هنگامی اتفاق می‌افتد که وجه (رشوه) مورد نیاز و دریافت‌کننده آن، معین است و پرداخت وجه، موجب تضمین اجرای سفارش مد‌نظر رشوه‌دهنده می‌شود. برخی چنین استدلال می‌کنند که فساد سازمان‌یافته ضرر کمتری دارد؛ چون در چنین سیستمی، یک دیوان‌سالار فاسد، سهم کاملا معینی از سود بنگاه را طلب می‌کند و نفع او در موفقیت بنگاه است. در فساد فردی، سرمایه‌گذاران باید به چندین مقام رسمی رشوه بدهند و ضمانتی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری روبه‌رو نشوند و مجوزهای لازم نیز تهیه شود. فساد سامانه‌ای، یعنی فسادی فراگیر، سازمان‌یافته و گسترده در همه سطوح مختلف دولت که مأموران دولتی و سیاست‌مداران هر دو به نحوی یکسان تقریبا در تمام دستگاه‌های دولتی در آن مشارکت دارند. فساد سامانه‌ای، درواقع پدیده‌ای سیاسی است که در لوای آن، گارگزاران و عمال دولتی با سوءاستفاده از موقعیت اداری، برای انتقال منافع و عواید نامشروع به خود و وابستگان‌شان، برنامه‌ریزی می‌کنند. درواقع، این گروه با بسط وظایف دولت در زمینه‌های مالی، تنظیم بازار و نظارت بر آن و تصدی خدمات مهم و نیز حذف یا تضعیف رقابت اقتصادی، درصدد برخواهند آمد که جریان منافع و عواید نامشروع را از طریق مجاری رسمی به مسیر دلخواه هدایت کنند.
در اینجا گسترش فساد، آن‌هم فساد سازمان‌یافته سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و از این طریق به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامیده است. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داده، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه را موجب شده است. بر‌اساس گزارش پیمایش‌های انجام‌شده اعتماد بین آحاد جامعه ایران به ۱۰ درصد رسیده است و شاخص صداقت و امانت‌داری به هشت درصد رسیده است؛ به این معنی که جامعه را به یک افول اخلاقی دچار کرده است. اقتصاد به‌‌شدت دولتی ایران نتوانست آن‌گونه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، خود را با «بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» هماهنگ کند و عملا نه‌تنها تعاونی‌ها آن‌گونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی‌سازی هم به کج‌راهه رفت و فورا «تحریم»ها بهانه‌ای شد برای مسکوت‌ماندن آن دو و در عوض آغاز جست‌وجوی راهکارهایی برای «دورزدن تحریم». با هدف‌هایی به‌ظاهر خیرخواهانه اما درواقع فرصتی بی‌نظیر شد برای «رانت‌خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه‌خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی. اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتاب‌زده برخی مدیران دولتی به بازار آسیب‌دیده تجارت نیز باعث بدتر‌شدن وضعیت شد و تا جایی که در رسانه‌های ایران به‌طور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه‌خواری‌ها به گوش می‌رسد و به نظر می‌رسد ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده است. فراگیرشدن این موضوع و بهره‌مند‌شدن اجزای شبکه‌های فساد از منافع تشکیل این نوع شبکه‌ها ساختار اداری کشور را ناکارآمد و فشل می‌کند.
فرض کنید که شما کارمندی سالم در یک ساختار و تشکیلات مالی با گردش‌های مالی کلان هستید و مشاهده می‌کنید که همکارتان که در شبکه فساد نقش و سهم دارد، با یک امضا یا یک پیگیری خارج از روال به درآمدهای غیرقانونی چندین برابر حقوق و مزایای شما دست مییابد. به تجربه نیز آموخته‌اید که ضلع چهارمی نیز در شبکه وجود دارد که آگاهانه نه‌تنها چشمان ناظر خود را بر شبکه فساد موجود بسته بلکه در چتر حمایتی او این روال در‌حال اجراست، طبعا هرگونه مداخله در این ماجرا می‌تواند امنیت شغلی شما را با مخاطره جدی مواجه کند و به‌همین‌دلیل ترجیح می‌دهید که سکوت اختیار کنید تا در بازار کساد اشتغال همین فرصت را نیز از دست ندهید. با‌وجود‌این همه انگیزه و انضباط و وجدان کاری شما از این واقعه و ناتوانی شما در مقابله با آن دچار فروریزش می‌شود و از میان می‌رود.
اول این راه کاهش بهره‌وری شما در ساختار اداری مجموعه و پایان آن به ناگزیر پیوستن به شبکه فساد و همراهی با این شبکه است.
انتهای پیام
