آیا با این مصوبه همه دارای حساب تجاری شده و مالیات می‌دهیم؟

دنیای‌اقتصاد نوشت : بانک مرکزی در روزهای اخیر، دستورالعملی مبنی‌‌ بر تفکیک حساب‌‌های تجاری از غیرتجاری را تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. به گفته مقامات بانک مرکزی، هدف از اجرای چنین دستورالعملی ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است. پس از ابلاغ این دستورالعمل به شبکه بانکی توسط بانک مرکزی، ابهامات زیادی درخصوص نحوه این تفکیک حساب‌‌های تجاری از غیرتجاری و موانع موجود برای این اقدام مطرح شده است. ازآنجاکه رفتار حساب‌‌های تجاری با هم متفاوت است، الگوهای متفاوتی هم برای شناسایی آنها وجود خواهد داشت.

مقامات بانک مرکزی با بررسی ابعاد مختلف مصوبه اخیر بانک مرکزی، به توضیح برخی شبهات واردشده به این طرح پرداختند. مصطفی قمری‌‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی به این نکته تاکید کرد که برای تلقی شدن یک حساب به‌عنوان حساب تجاری، باید دو شرط بیشتر بودن تعداد «واریز به حساب» از ۱۰۰فقره و بیشتر بودن مبلغ این واریزها از ۳۵میلیون تومان در ماه به‌‌صورت همزمان برقرار باشد و اگر یک حساب بانکی صرفا یکی از این دو شرط را داشته باشد، حساب تجاری تلقی نخواهد شد. بانک مرکزی همچنین امتیازات ویژه‌‌ای برای دارندگان حساب‌‌های تجاری درنظر گرفته است. از جمله اینکه سقف انتقال وجه روزانه برای دارندگان حساب‌‌های تجاری به‌صورت غیرحضوری از ۱۰۰میلیون تومان به ۵۰۰میلیون تومان افزایش یافت. همچنین این میزان برای برداشت و انتقال وجه در ماه به‌صورت غیرحضوری به ۳میلیارد تومان رسید.

مزایای تفکیک حساب‌‌های تجاری

یکی از مهم‌ترین اهداف دولت برای اصلاحات اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی است. برای رسیدن به این هدف و درواقع یکی از الزامات اصلاح نظام مالیاتی، مسدود کردن را‌‌ه‌های فرار مالیاتی ازطریق شفاف‌‌سازی حداکثری فعالیت‌‌های اقتصادی است. دولت برای مقابله با فرار مالیاتی و تشخیص دقیق فعالیت‌‌های مشمول و غیرمشمول مالیات، تفکیک حساب‌‌های شخصی از تجاری را در دستورکار قرار داده است. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر یک حساب بانکی در هر ماه بیش‌ ‌از ۱۰۰ تراکنش داشته‌‌ باشدیا بیش‌‌از ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌‌ها جابه‌‌جا شود، یک حساب تجاری تلقی می‌شود و صاحب حساب باید مالیات پرداخت کند. البته اگر شخصی مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌‌دهد و به اشتباه جزء حساب‌‌های تجاری شناسایی‌شده می‌‌تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل می‌‌شود. بانک مرکزی با دستورالعمل جدیدی که صادر کرده، امتیازاتی را برای دارندگان حساب‌‌های تجاری در نظر گرفته است تا به این ترتیب در کنار تنبیه قانونی افرادی که مرتکب فرار مالیاتی می‌‌شوند، از فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی قانون‌‌مدار حمایت شود. بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه به‌‌صورت غیرحضوری از کلیه حساب‌‌های تجاری مشتری از صد میلیون تومان به پانصد میلیون تومان افزایش یافت. این سقف برداشت و انتقال وجه در ماه نیز به‌‌صورت غیرحضوری به ۳میلیارد تومان رسید. صاحبان حساب‌های تجاری در نقل و انتقالات حضوری خود نیز تا آستانه مبلغ یک میلیارد تومان نیاز به ارایه مستندات ندارند. از دیگر امتیازات اعطایی به صاحبان حساب‌‌های تجاری می‌‌توان به در اولویت قراردادن ضمانت اشخاص دارای حساب تجاری به‌عنوان یکی از وثیقه‌‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات خرد اشاره کرد. همچنین محدودیت‌‌های مربوط به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری برای صاحبان حساب‌‌های تجاری اعمال نمی‌‌شود؛ البته بانک مرکزی با درنظر گرفتن ماهیت و میزان فعالیت تجاری مشتری، محدودیت تعداد حساب تجاری را در هنگام افتتاح حساب از طریق سامانه سیاح اعمال می‌‌کند. بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که درصورت بازگشت سه پنجم از برگه‌های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری، دسته چک جدید به دارنده حساب اعطا می‌‌شود.

ابهام‌‌زدایی از مصوبه جدید

مصطفی قمری‌‌وفا، سخنگوی بانک مرکزی برخی ابهامات درباره مصوبه مربوط به تفکیک حساب‌‌های تجاری از غیرتجاری را تشریح کرد. قمری‌‌وفا با تاکید بر این موضوع که رفتار حساب‌‌های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد، گفت: حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به‌‌صورت همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود؛ اول اینکه تعداد «واریز به حساب» بیش از ۱۰۰مورد باشد و در عین‌‌حال مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵میلیون تومان باشد. به گفته سخنگوی بانک مرکزی، صرف داشتن یکی از این دو شرط، مبنای تجاری دانستن حساب نیست و این دو شرط باید به‌‌صورت همزمان برقرار باشند. مثلا اگر مجموع مبلغ واریز به حساب در ماه، یک میلیارد تومان باشد، ولی تعداد دفعات واریز به حساب کمتر از ۱۰۰مورد باشد، حساب موردنظر مشمول بررسی به‌عنوان حساب تجاری نخواهد بود. قمری‌‌وفا تصریح کرد که مبنا تشخیص یک حساب به‌عنوان تجاری، صرفا تعداد «واریز به حساب» است و نه تعداد تراکنش، بنابراین این برداشت که با اجرای این مصوبه، حساب بیشتر افراد به‌دلیل خریدها و تراکنش‌‌هایی که در طول هر ماه انجام می‌‌دهند حساب تجاری تلقی خواهد شد، کاملا نادرست است. سخنگوی بانک مرکزی به این نکته اشاره کرد که براساس بررسی‌های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب‌های غیرتجاری، با اجرای این مصوبه ممکن است مشمول بررسی، به‌عنوان حساب تجاری شوند. قمری‌‌وفا همچنین گفت: همه حساب‌‌هایی که واجد دو شرط مذکور هستند، لزوما تجاری نخواهند شد، بلکه پس از بررسی و اخذ اطلاعات تکمیلی، نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها تصمیم‌گیری می‌‌شود، بنابراین ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما حساب تجاری شناخته نشود. سخنگوی بانک مرکزی بیان کرد: حساب‌‌هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر «حساب فروش» شناخته می‌‌شوند، به‌دلیل ماهیت حساب، از مزایایی مانند افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، تخفیف در کارمزدهای بانکی و… برخوردار خواهند شد. بنابراین تعریف یک حساب به‌عنوان حساب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیل‌گری قابل توجهی خواهد داشت.

بررسی حساب‌‌های مشکوک

علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی بیان کرد که کمتر از ۲درصد کسب‌‌‌وکارها دارای حساب مشکوک هستند. به‌‌گفته غفاری، ممکن است برخی از اشخاص که براساس برآورد‌‌های بانک مرکزی تعدادشان کم است، حساب‌‌ها و گردش تراکنش‌‌های تجاری خود را در حساب‌‌های تجاری خودشان انجام ندادند و آنها را در حساب‌‌های غیرتجاری انجام داده‌‌اند. شورای پول و اعتبار در رابطه با این اشخاص مقرراتی را وضع کرده که این مقررات در طول زمان قابل تغییر است. معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی درخصوص ملاک محاسبه بر اساس کد ملی یا هر حساب تصریح کرد که کد ملی مبنا قرار می‌‌گیرد و در حال حاضر برآورد‌‌ها و بررسی‌‌های بانک مرکزی نشان می‌‌دهد که در چارچوب این قاعده شاید کمتر از ۲درصد از آمار صاحبان کسب‌وکار در کشور هستند که حساب‌‌هایشان در چارچوب این قاعده مشکوک به حساب‌‌های تجاری است. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا لازم است که دارنده حساب عملیاتی را انجام دهد برای اینکه حسابش، حساب تجاری شناخته شود، گفت: صاحبان کسب‌و‌کار قاعدتا باید به درگاه‌های حضوری و غیر حضوری سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند و شماره حساب‌‌هایی را که با آن کسب‌وکار انجام می‌‌دهند به بانک و سازمان معرفی کنند.

همچنین روز گذشته محمد برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشورگفت: طبق پیش بینی ما در سازمان امور مالیاتی کشور در مرحله کنونی حداکثر حدود نیم تا یک درصد جامعه مشمول این مصوبه می‌‌شوند، بنابراین نگرانی اصلی متوجه افرادی است که با هدف فرار مالیاتی یا پولشویی تاکنون حساب‌‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نکرده‌اند. برزگری باتاکید بر اینکه مردم عادی و اشخاصی که فعالیت تجاری ندارند نگران اجرای این مصوبه نباشند، خاطرنشان کرد: اگر شخصی در ماه مجموعا دارای ۱۰۰بار و بیشتر واریزی به حساب‌‌های غیرتجاری انجام شود و مجوع واریزی‌‌ها ۳۵۰میلیون ریال و بیشتر باشد (لزوما هر دو شرط) ابتدا پیامکی برای او ارسال می‌‌شود که حساب آنان به علت تراکنش بالا تجاری محسوب شده و مبنای محاسبه مالیات است، البته اگر چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی‌‌دهد، می‌‌تواند مدارک مربوطه را به روشی که در پیامک ذکر می‌‌شود به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کند و مساله حل می‌‌شود. او گفت: نکته حائز اهمیت اینکه ارقام اعلام‌شده در این مصوبه برای شروع اجرای طرح است و در آینده و در صورت لزوم این ارقام قابل تغییر هستند.

انتهای پیام