کمیته حقیقت یابی متشکل از روزنامه نگار، وکیل و پزشک متخصص برای ماجرای مهسا امینی تشکیل شود
اگر قرار است کمیته حقیقت یاب تشکیل شود بی‌هیچ شکی حداقل ۳ نهاد غیرحکومتی مهم مثل یک روزنامه‌نگار از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران، حقوقدان رسمی از کانون وکلاً و پزشک متخصص( به دلیل ابعاد پزشکی و مهم این پرونده) و مستقل در آن مشارکت داشته باشند
گروه سیاسی خبرآنلاین نوشت : بر اساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؛ اصلی که نشان می‌دهد مجلس نه تنها به عنوان نهادی قانونگذار در بین مردم و دولت عمل می‌کند بلکه امور نظارتی نیز بر عهده نمایندگان مجلس است. این اصل از قانون اساسی بی‌ارتباط با اتفاقات روزهای اخیر در کشور نیست و بعد از انتشار خبر مرگ مهسا امینی دختر سنندجی که در پی بازداشت از سوی گشت ارشاد در ساختمان وزرا دچار عارضه و مرگ شد، کمیته حقیقت یاب مجلس هرچند با تأخیر اما به دلیل واکنش‌های گسترده اجتماعی، وارد میدان شد.
بر همین اساس جلال رشیدی کوچی نماینده مرو دشت به عنوان عضوی از کمیته حقیقت یاب مجلس در مصاحبه‌ای اعلام کرد که کمیته امور داخلی کشور و شوراها، اتفاق رخ داده برای مهسا امینی را از چند بعد مورد بررسی قرار می‌دهد و ظرف دو سه روز آینده گزارش اولیه خود را به هیأت رئیسه مجلس برای قرائت در صحن مجلس ارائه خواهد داد.
با این حال ، اگر چه، بر اساس گفته‌های این نماینده مجلس، هم اکنون کمیته‌ای جهت بررسی و شفاف‌سازی ابعاد مختلف مرگ ابهام‌آمیز مهسا امینی در مجلس تشکیل شده و قرار است در نهایت تا امروز گزارش اولیه خود را در اختیار هیأت رئیسه مجلس قرار بدهد اما موضوع این است که با پیگیری‌های خبرنگار خبرآنلاین، ابعاد حقیقی همین «کمیته حقیقت یاب» در مجلس نیز، خود در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. بر اساس این گزارش، تنها خبری که در ۲ روز گذشته در خصوص تشکیل کمیته حقیقت یاب برای پیگیری علت اصلی مرگ مهساامینی، از طرف جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس، در رسانه‌ها منتشر شد. این در حالی است که در ۲۴ ساعت گذشته ضمن تماس‌های مکرر در ساعت‌های مختلف شبانه روز با بیش از ۳۰ نماینده مجلس اعم از اعضای کمیسیون‌های اصل ۹۰ و کمیسیون شوراها و امور داخلی و سایر نمایندگان، هیچ یک از نمایندگان مجلس پاسخگوی تلفن‌های خود نبودند. موضوعی که در توئیتر نیز مطرح شد و مهدی بیک دبیر گروه سیاسی روزنامه اعتماد، در این باره نوشت: « دستگاه موردنظرخاموش می‌باشد. »به بیش از ۵۰ نماینده درکمیسیون‌های امنیت ملی، داخلی، اجتماعی و… زنگ زدم تادرباره قتل #مهساامینی گفتگو بگیرم یاجواب ندادند، یادسترس نبودند و یاخاموش بودندحتی‌یه نماینده زن در #مجلس یازدهم هم حاضر نشد از هم نوع خودشون دفاع کنه. » این توئیت با بیش از ۲ هزارو ۵۰۰ لایک، ۲۱۹ بار نیز ریتوئیت شده است.
مسیر ناهموار شفاف سازی از سوی رسانه ها
با همه این‌ها اگرچه در شرایط کنونی که افکار عمومی از مرگ مهسا امینی ترک برداشته و اغلب افراد شناخته شده از جناح‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در صفحات شخصی خود (در فضای مجازی) نسبت به آن واکنش نشان دادند، اما متأسفانه بسیاری رسانه‌ها و خبرنگاران در مسیر شفاف‌سازی ناچار شده اند به علت سکوت منابع خبری و مسئولان ، نقش غیرفعالی ایفا کنند. در نهایت ، اگر چه به نظر می‌رسد اغلب نمایندگان در چند روز گذشته تعامل و ارتباط خود را با بسیاری از رسانه‌ها قطع کرده‌اند و در نهایت از چند منبع خبری نزدیک به طیف خود نقطه نظراتشان منتشر می‌شود.
کامبیز نوروزی: تشکیل کمیته حقیقت یاب در مجلس بی مورد است
اگر در گزارش کمیته حقیقت یاب، اشتباه، اختلاف، یا فساد در عملکرد دولت فاش شود، آنگاه می‌توان پرسش‌ها و بررسی‌ها را در رابطه با عملکرد مسئولان مطرح کرد. همه این‌ها در حالی مطرح می‌شود که همین چند وقتی پیش یوسفیان ملا نماینده مجلس دهم درباره رویکرد و شرایط مجلس در خصوص تحقیق و تفحص گفته بود که هر تحقیق و تفحص در مجلس بیش از یک میلیارد و پانصد میلیون تومان هزینه دارد و در تکمیل گفته‌هایش نیز مدعی شد که مجلس یازدهم در بحث تحقیق و تفحص‌هایی که کلید خورده حتی در یک مورد هم به نتیجه‌ای قابل لمس، قابل روئیت و قابل درک نرسیده است.
کامبیز نوروزی ، حقوقدان درباره اینکه کمیته حقیقت یاب مجلس چقدر در خصوص پرونده مهسا امینی می‌تواند مؤثر باشد؟ به خبرآنلاین می‌گوید: « در سازمان اداری کشور، نهادهای نظارتی متعددی وجود دارند. از دستگاه قضایی گرفته، وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و امثال این‌ها. اما تجربه نشان داده است که این نهادها کارآمد نیستند. وقتی اتفاق خاصی می‌افتد قادر نیستند حقیقت را کشف کنند، به دلایل متعدد. بنابراین ، اصلاً تشکیل کمیته حقیقت یاب در مجلس کار بی‌موردی است. مجلس می‌تواند خیلی سریع کمیسیون اصل ۹۰ را به کار بیندازد و همین کمیسیون این ماجرا را بررسی کند. بنابراین این چیزها بیشتر تبلیغات هستند تا تمایل واقعی به کشف چیزی که به عنوان حقیقت شناخته می‌شود.»
نوروزی بر اساس تجربه و پروتکل های اجرایی می گوید که تشکیل کمیته‌های حقیقت یاب در درون دولت به مفهوم «استیت» آن، تأثیر چندانی ندارند در ادامه می‌افزاید: «مسأله این است که سازمان‌های رسمی داخل نظام اداری کشور اگر توانایی کشف این قبیل مسائل بحرانی مثل مرگ مبهم خانم مهسا امینی را داشتند کار به اینجا نمی‌کشید. معمولاً هم افکار عمومی چندان اعتمادی به این نوع گزارش‌ها نشان نداده. پایه و سنت کمیته حقیقت یاب مبتنی بر مشارکت جامعه مدنی در این نوع کمیته‌ها است. تا زمانی که جامعه مدنی در این کمیته‌های موسوم به حقیقت یاب، مشارکت مستقیم و فعال نداشته باشند، کار این نوع کمیته‌ها گره گشا و حقیقت یاب نخواهد بود. اگر مجلس می‌خواهد به حقایق پشت پرونده مرگ مهسا امینی دست پیدا کند، نیازی به کمیته حقیقت یاب ندارد. کمیسیون اصل ۹۰ را به کار بیندازد و آن‌ها هم به قید فوریت کار را شروع کنند. اما اگر قرار است کمیته حقیقت یاب تشکیل شود بی‌هیچ شکی حداقل ۳ نهاد غیرحکومتی مهم مثل یک روزنامه‌نگار از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران، حقوقدان رسمی از کانون وکلاً و پزشک متخصص( به دلیل ابعاد پزشکی و مهم این پرونده) و مستقل در آن مشارکت داشته باشند. »
با این تعاریف ، اگر چه ، کامبیز نوروزی معتقد است که کمیته‌های حقیقت یاب باید نماینده‌ای از جامعه روزنامه‌نگاری و خبرنگاری کشور را در خودش داشته باشد اما در عین حال آخرین تماس خبرنگار خبرآنلاین با یکی دیگر از اعضای کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس باز هم بی‌پاسخ ماند. و در حالی این تماس قطع شد که، آهنگ پیشواز تلفن همراه این نماینده مجلس، سخنانی از شهید سردار سلیمانی را برای تماس گیرنده پخش می کند: « اینکه در جامعه مدام بگوییم او بی‌حجاب و این باحجاب است یا اصلاح طلب و اصولگراست، پس چه کسی می‌ماند؟ اینا همه مردم ما هستند. آیا همه بچه‌های شما متدین‌اند؟ آیا همه مثل هم هستند؟ نه. اما پدر، همه این‌ها را جذب می‌کند و جامعه هم خانواده شماست. »
انتهای پیام
