قانون جدید جرم سیاسی به سود مقامات يا افکار عمومی؟!

به گزارش انصاف نیوز، غلامحسین الهام، از اعضای هیات دولت احمدی نژاد و عضو اسبق حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی در سایت خود نوشت:

در هفته مبارک دولت فراوان سخن از تعقيب كسانى شد كه به رييس دولت اهانت كرده اند و گله از اين امر مكرر بود. از قضا همين چند ماه پيش، مجلس شوراى اسلامى توهين به مقامات را «جرم سياسى» تعريف كرد. شايد بد نباشد كه در سايه افتتاح  طرح هاى فراوان عمرانى ،نخستين دادگاه جرم سياسى نيز در اين هفته با شكايت دولت از افراد افتتاح! شود. اگر چه عقيده بنده آن است كه بهتر بود، از برخى رفتارها كه با انگيزه سياسى انجام مى شود، جرم زدايى شود و دامنه حقوق سياسى را تعريف و هم حمايت كرد و بهترين حمايت جرم زدايى از اين نوع رفتارهاست، مع الوصف اين موضوع انگيزه اى شد تا بر قانون جرم سياسى نظرى افكنده و شيوه تعقيب جرم اهانت به مقامات را از نظر بگذرانيم.

مطابق اين قانون توهين و افترا به روساى قواى سه گانه، رييس مجمع تشخيص مصلحت، وزرا، معاونين رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان و اعضاى شوراى نگهبان كه به اعتبار مسئوليت آنان صورت بگيرد، جرم سياسى است. البته ماده يک قانون مزبور به نكته اي تصريح كرده است و آن اينكه جرم مزبور بايد با انگيزه اصلاح امور انجام شده باشد و نبايد مرتكب قصد ضربه زدن به اساس نظام جمهورى اسلامى را داشته باشد.

توهين به مقامات به اعتبار مسئوليت آنان در ماده 609 قانون مجازات اسلامى جرم انگارى شده و مجازات مرتكب 3 تا 6 ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا 50 هزار تا يک ميليون ريال جزاى نقدى مقرر شده است. جرم افترا نيز در ماده 697 به طور مطلق پيش بينى شده و مجازات رفتار جز در موارد حد (قذف) يک ماه تا يک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق يا يكى از آنها برحسب مورد است.جرايم فوق با قيد مذكور جرم سياسى محسوب مى شوند و در دادگسترى، دادگاه كيفرى يک با حضور هيأت منصفه و به صورت علنى به آنها رسيدگى مى کند.

قانونگذار مجازات ويژه اى جداى از كيفرهاى پيش بينى شده در قانون براى مجرمين سياسى پيش بينى نكرده، لذا مجازات شلاق در مورد اين مجرمان قابل اعمال است، لكن در صورت ارتكاب مكرر جرم سياسى براى آنان سابقه كيفرى در خصوص تكرار جرم محسوب نمى شود. صدور قرار بازداشت جز در موارد خاصى كه قانون ذكر كرده ممنوع است و در هر حال بازداشت انفرادى در مورد آنان نهى شده است و بازداشت در صورتى كه قابل اعمال باشد نبايد از 15روز بيشتر باشد. در زندان از لباس زندانيان استفاده نمى كنند و دسترسى به كتاب، روزنامه و مجله و تلويزيون براى آنان آزاد و بدون محدوديت خواهد بود.

چون اين قانون ارفاقى است و هم ناظر بر جرايم تعزيرى است عطف به ماسبق شده و كليه كسانى كه قبل از تصويب اين قانون تحت تعقيب قرار گرفته اند مشمول قواعد جرم سياسى بوده و بايد با حضور هيأت منصفه محاكمه شوند و ارفاقات مربوط به آثار جرم سياسى حتى براى كسانى كه در گذشته حكم مجازات در موردشان اجرا شده باشد قابل اعمال است.

اگر دادسرا و دادگاه جرم را سياسى نداند متهم در هر مرحله اى از دادسرا مى تواند به غير سياسى دانستن جرم خود اعتراض كند و نيز تا پايان اولين جلسه دادگاه همين حق را دارد و دادگاه موظف است به اين ايراد رسيدگى كند و با صدور قرار در مورد اعتراض اظهار نظر نمايد.

قانونگذار در مورد نشر اكاذيب حكم به سياسى بودن بزه نكرده است ولى اگر اين جرم به وسيله مطبوعات واقع شود، جرم مطبوعاتى خواهد بود .

چون اين روزها سخن از اين بزه زياد مطرح مى شود اصحاب دعوا خوب است بدانند كه جرم سياسى است و اولين تجارب اجرايى رسيدگى به جرايم سياسى را رقم مى زنند.

انتهای پیام