ساز ناکوک؛ نقدی بر سیاست‌های اجتماعی در ایران | گفت‌وگو با میرطاهر موسوی
مهدی فخرزاده: جامعه ایران با چالش‌های اجتماعی بسیاری مواجه است. سال‌هاست کارشناسان مشکلات را گوشزد می‌کنند، اما دولت‌ها معمولاً رویکرد موقتی و از جنس مُسکن را بیشتر می‌پسندند. چنین رویکردی منجر به پیامدهایی شده که گاهی ضد اهداف سیاست‌گذار بوده است. میرطاهر موسوی، جامعه‌شناس، در گفت‌وگو با چشم‌انداز ایران نقدهای بنیادینی بر روند سیاست‌گذاری در این حوزه مطرح کرده است؛ سیاست‌هایی که دور از چشم جامعه، نهادهای مدنی و دانشگاه گذاشته شده است. این استاد بازنشسته دانشگاه هم تجربه نمایندگی مجلس و سیاست‌گذاری دارد، هم تجربه استانداری و اجرای سیاست و تا به حال چندین همایش بزرگ برای بررسی آسیب‌های اجتماعی برگزار کرده است.
[متن کامل این گفت‌وگو را در انصاف نیوز می‌خوانید و گزیده این گفتگو بدون ضمائم در شماره شهریور و مهر نشریه چشم انداز ایران نیز منتشر خواهد شد]
در ابتدا تعریفی از آسیب‌های اجتماعی داشته باشید. آسیب اجتماعی چیست؟
آسیب‌های اجتماعی تعاریف متعددی دارد، اما یک نوع انحراف از هنجارها و نرم‌های پذیرفته‌شده در جامعه است که مورد اجماع و توافق اکثریت قرار گرفته است؛ به عبارتی آسیب یا انحراف اجتماعی خروج از هنجارها و نرم‌هاست و من ترجیح می‌دهم بهجای واژه آسیب اجتماعی از عبارت «انحراف از نُرم‌های جامعه» یا «انحراف اجتماعی» استفاده کنم.
می‌توانیم بگوییم این انحراف از نرم‌های اجتماعی ضرورتاً منفی است؟ به نظر می‌رسد همیشه انحراف از نرم اجتماعی منفی نیست.
انحراف‌های اجتماعی در اصل همزاد بشر هستند و بشر به‌محض اینکه تجربه زندگی جمعی پیدا کرد و از غار بیرون آمد و در مناطق مختلف مستقر شد، این پدیده را تجربه کرد؛ لذا انحراف‌های اجتماعی نوپدید نیست، بلکه همزاد بشر هستند و در جامعه مدام نو به نو می‌شود. اینکه انحراف‌های اجتماعی را در اصل یک‌سره منفی بدانیم در این باره یک مقدار باید احتیاط کرد، چون برخی از انحراف‌های اجتماعی ممکن است به صورت‌های رفتاری آینده جامعه تبدیل شود و گاهی برخی مسائل در مقطعی انحراف است و آن افرادی که عامل به این رفتار هستند افراد ناهنجاری تلقی شوند، ولی کنش و انگارش این‌ها می‌تواند یک روزی به نُرم جامعه تبدیل شود. من در یک مثال بلندپروازانه می‌توانم پیامبران را مثال بزنم، چون آن‌ها در ابتدای دعوتشان از مردم متهم به انحراف و بدعت و رفتار انحراف‌زا شدند. آزار و اذیت زیادی هم دیدند؛ حضرات ابراهیم، موسی یا پیامبر اسلام یا مصلحان اجتماعی مانند نلسون ماندلا چنین بودند. ماندلا 28 سال به‌عنوان یک مجرم در زندان بود، به‌عنوان یک منحرف از حاکمیت اما بعد از سال‌ها دیدگاه‌ها و انگارش‌ها و باورهایش در قالب کنگره ملی آفریقا تبدیل به باور و گویش عمومی شد و همه شهروندان به رفتارها و باورهای او اعتقاد پیدا کردند. پیامبران هم همین بودند. پیامبر به‌صورت طردشده در شرایطی که تهدید جانی داشت از مکه خارج شد و بعد از هجرت به‌عنوان فردی که رفتارش مورد پذیرش جامعه بود به آنجا برگشت. از نگاه دورکیم باید انحراف‌های اجتماعی را با احتیاط دید و آن‌ها را یک‌سره جرم ندید و از سوی دیگر دنبال سرکوب وسیع و غیرمنطقی آن نبود و باید آن را به‌عنوان پدیده تأمل‌برانگیز و موارد قابل پیشگیری دید و به‌عنوان بیماری اجتماعی تلقی کرد، چون برخی از این گونه‌ها در آینده می‌توانند تبدیل به نُرم اجتماعی شوند.
اگر بپذیریم نُرم اجتماعی برساخته ساختار قدرت اعم از عرف یا حکومت است، طبیعی است که ساختار، هر نقدی را انحراف تلقی می‌کند. شما هم اشاره کردید ممکن است روزی این انحراف‌ها نرم محسوب شود. آیا می‌توان مرزی یافت که این انحراف‌ها را از هم تفکیک کرد؟
شما دیدگاهتان به نگاه رادیکال چپ نزدیک است که معتقدند نرم‌های اجتماعی یک‌سره توسط قدرت مسلط تولید و ایجاد می‌شود و در جامعه مورد رعایت قرار می‌گیرد، درحالیکه به‌طور طبیعی در هر جامعه‌ای باید بپذیریم که بخشی از هنجارهای اجتماعی برساخته حاکمیت است و بخشی هم هنجارها و رفتارهایی است که در جامعه نهادینه شده و از درون جوشش هنجاری و استمراری نظام هنجاری جامعه پدید آمده است. آداب و رسوم مربوط به ازدواج، مناسبت‌های مختلف، سفر و هم‌نشینی خانواده‌ها در بستر جامعه از درون نظام هنجاری جامعه و پوشش آن پدید آمده است. در بخشی هم قدرت حاکم نرم‌هایی را تولید می‌کند یا بر هنجارها تأثیر می‌گذارد. من اینجا با شما هم‌نوا هستم که بخشی که قدرت بر نرم‌ها تأثیر می‌گذارد بخش کوچکی نیست، اما اینکه همه‌چیز را حاصل قدرت حاکم بدانیم درست نیست؛ بنابراین هنجارهای اجتماعی بخشی برساخته قدرت حاکمیت است و بخشی برگرفته از نظام هنجاری خود شهروندان.
به هر حال این نظام هنجاری توسط جریان غالب در جامعه یا حاکمیت ساخته شده و ممکن است به هر دلیلی نسل‌های بعدی منتقد آن باشند. استدلال ساختار حاکم این است که این‌ها نُرم اجتماعی است و هر عبوری، انحراف است.
طبیعی است وقتی که جامعه به یک توافق و اجماعی می‌رسد انحراف از آن را برنمی‌تابد و آن را انحراف می‌داند و در درون خودش نسبت به بازسازی و اصلاح آن اقدام می‌کند
شما پژوهش‌هایی زیادی درباره انحراف‌ها یا آسیب‌های اجتماعی داشتید و چندین همایش جدی در این حوزه داشتید. به نظر شما از بین انحرافات اجتماعی کدام‌یک جدی‌تر است؟ کدام بیشتر شیوع یافته؟ ایران درگیر انحراف‌های زیادی هست یا نه؟
اینکه الآن بخواهیم انحراف‌ها را اولویت‌بندی کنیم کار ساده‌ای نیست و به بررسی عمیق کمّی و کیفی نیاز دارد؛ البته این کار را صاحب‌نظران مختلف انجام دادند و می‌توانیم به آن‌ها مراجعه کنیم که چگونه اولویت‌بندی شده است. برخی اساتید اولویت‌بندی داشتند. برخی دیگر را دفتر برنامه‌های استراتژی ریاست‌جمهوری در دوره‌ای انجام داد. برخی دیگر را وزارت کشور در سال 1396 انجام داده و بر اساس آن سازمان امور اجتماعی تشکیل شده و این‌ها هم در نوع خودش در بخش‌هایی قابل دفاع یا نقد هستند. من ترجیح می‌دهم الآن به عوامل پدیدآورنده انحراف‌ها بپردازم و انحراف‌ها را در پرتو معلولی ببینیم که علت پیشینی دارد. بد نیست تصویری از انحراف‌های اجتماعی در ایران ارائه کنم.
هندسه و تصویر انحراف‌های اجتماعی در ایران چند گزاره به ما می‌دهد؛ این گزاره‌ها، گزاره‌های اجماعی در بین اصحاب علوم اجتماعی بر اساس همایش‌ها، کتاب‌ها و مقالات است؛ بنابراین این گزاره‌ها کمتر مخالف دارد. نخست اینکه توافق است که در ایران انحراف‌های اجتماعی در حال تشدید و گسترش کمّی است؛ یعنی کلیت انحراف‌های اجتماعی در ایران در حال افزایش است و دمادم ما انحراف‌های اجتماعی را از نظر فراوانی رو به گسترش می‌بینیم. گزاره دوم اینکه انحراف‌های اجتماعی در ایران دچار تنوع و عمق‌یابی گسترده‌ای شده است؛ یعنی علاوه بر اینکه در سطح کمّی افزایش یافته، از نظر عناوین انحراف‌ها و تعدادش بیشتر شده است و گسترش یافته و همچنین این انحراف‌ها به‌تدریج به‌سوی عمق رفته و ژرف شده است. ما با انحراف‌های نوپدید و عمق‌یابی انحراف‌ها در ایران مواجهیم. شما بازه‌های تاریخی ایران را ببینید متوجه می‌شوید که برخی از انحراف‌ها ده‌ها و صدها سال در ایران بوده و گاهی کم و زیاد شده، اما به هر حال برخی از انحراف‌ها در ایران بوده، اما در دهه‌های اخیر این تعداد انحراف‌ها عناوینش زیاد شده و نوپدید است اگر زمانی مسئله اعتیاد را داشتید، الآن اعتیاد تبدیل به صنعتی و سنتی شده و اعتیاد صنعتی انواع مختلفی دارد. از سوی دیگر اتصال اعتیاد به مسائل دیگر نشان می‌دهد دچار یک عمقی شده‌ایم. گزاره سوم که می‌توان در ادامه گزاره دوم آورد خصلت تبدیل انحراف‌ها به یکدیگر است؛ به این معنی که انحراف‌ها در ایران به‌سرعت به هم تبدیل می‌شوند و خصلت هم‌افزایی می‌گیرند. در تاریخ ایران فقر و نابرابری را می‌بینید به‌عنوان پدیده مستقلی در جامعه بوده، اما الآن فقر به‌سرعت به نابرابری یا برعکس تبدیل می‌شود. می‌بینید که این فقر به‌سرعت با اعتیاد پیوند می‌خورد، بعد فقر و اعتیاد با سرعت به جرم و بزهکاری پیوند می‌خورد و بعد هر سه این‌ها با نابسامانی و ناسازگاری و همبستگی اجتماعی پیوند می‌خورد و آن‌ها را دچار تنش می‌کند. این خصلت تبدیل انحراف‌ها به هم در ایران خیلی ضعیف بوده ولی در دوره‌های اخیر تشدید شده و نسبت به هم هم‌افزایی پیدا کردند.
این درهم‌تنیدگی انحراف‌ها در جامعه ایران چه پیامدی دارد؟
شما وقتی با انحراف برخورد می‌کنید، با بخشی از انحراف برخورد می‌کنید و گویی با پیکره واحد آن برخورد نمی‌کنید، مثل فیلی که مولوی می‌گوید هر کس به قسمتی از این فیل در تاریکی دست می‌زند و تفسیر خودش را دارد. تصویر فیل واقعی را به‌سختی می‌شود ارائه کرد و تصور من این است که تصویر واقعی فیل، پدیده «شورش سفید» است. این پدیده را شاید از بیست سال قبل در کلاس‌ها مطرح می‌کردیم و بیشترین و عمیق‌ترین بحث‌ها را در این زمینه پرویز پیران داشته است. شورش سفید وضعیتی در جامعه است که خونین نیست، تظاهر ندارد، حالت هجومی و برخورد فیزیکی ندارد. ایران در سی سال گذشته به نظر من در وضعیت شورش سفید بوده و الآن آرام‌آرام از شورش سفید به حالت تقابل می‌رسد. شورش سفید نتیجه انباشت انحراف‌های جامعه و برخورد سخت و مکانیکی با این انحراف‌ها از طریق حاکمیت است. چنین برخوردهایی باعث شده انحراف‌ها به لایه‌های زیرین جامعه سرریز شوند؛ یعنی مسائل مربوط به روسپی‌گری، تکدی‌گری، اعتیاد، بزهکاری و … در اثر درمان نشدن واقعی و برخوردهای فیزیکی و پلیسی آرام‌آرام سرش را به سمت لایه‌های زیرین جامعه متوجه می‌کند و به لایه‌های زیرین جامعه سرریز می‌شود. انحراف‌ها از بین نمی‌روند، بلکه با این برخوردها به سطوح زیرین جامعه می‌روند و آنجا به‌تدریج به حیات ادامه می‌دهند و قوی‌تر و منسجم‌تر می‌شوند و سرانجام پوسته جامعه را پاره می‌کنند و بالا می‌آیند که شما با غولی از انحراف‌های اجتماعی روبه‌رو می‌شوید.
در حالت شورش سفید آسیب‌دیدگان حتی معترض هم نیستند و حاضرند در مقابل مأموران حکومتی باج و رشوه دهند که کاری به کار آن‌ها نداشته باشند. به نظر من پس از پایان جنگ این روند شکل گرفته و در دهه اخیر انحراف‌های اجتماعی از لایه‌های زیرین به سطح آمده و برنامه‌ریزی را بسیار سخت می‌کند.
نکته دیگری که در تصویرسازی انحراف‌های اجتماعی می‌توانم بگویم طرح انحراف‌های اجتماعی است که چگونه ما با این انحراف‌ها در ایران برخورد کردیم. این خیلی مهم است. انحراف‌های اجتماعی در ایران تحت القائات ایدئولوژیک سیاسی و خاص‌گرایی ایدئولوژیک قرار گرفته است. این بزرگ‌ترین مشکل در آسیب‌شناسی انحراف‌های اجتماعی و بزرگ‌ترین نقد در این حوزه است که انحراف‌ها را از دریچه امر اجتماعی ندیدیم، بلکه آن را امر سیاسی و امنیتی دیدیم.
در دوره‌هایی در ایران انحراف‌های اجتماعی کتمان شده، در دوره‌های دیگری انحراف‌ها کوچکنمایی شده و در دوره‌هایی مبالغه شده است. همان‌قدر که کوچکنمایی و کتمان بد است، مبالغه هم بد است؛ در ایران همه این‌ها رخ داده است.
آخرین نکته در تصویر انحراف‌های اجتماعی در ایران ضعف مفرط و فراگیر عرصه عمومی است که نقطه خاکستری و پاشنه آشیل آن است. اصلی‌ترین کانون انحراف‌های اجتماعی که باید درباره آن گفت‌وگو شود و باید به اجماعی از این گفت‌وگو برسیم و بعد مداخله شروع شود، عرصه عمومی است، اما چون در ایران عرصه عمومی ضعف مفرط دارد، نه گفت‌وگویی رخ می‌دهد و نه اجماعی صورت می‌گیرد.
پس این مداخلات چطور رخ می‌دهد؟
بر اساس یک سلسله مداخلات کارشناسی نیم‌بند رخ می‌دهد و بررسی‌های بی‌طرفانه‌ای که باید در نهادها و انجمن‌های علمی و عرصه عمومی توسط شهروندان، نخبگان، تأثیرگذاران، گروه‌های مختلف اجتماعی و … صورت گیرد رخ نمی‌دهد؛ یعنی جامعه‌شناسان، حقوقدانان، هنرمندان، معماران، سیاستمداران، روحانیون، نخبگان و خانواده‌ها باید درباره انحراف‌ها صحبت کنند و جامعه بر اساس این رهنمودها رفتار کنند، اما الآن مداخلات این‌گونه است که یک‌سری کارشناس می‌نشینند تلاش خوبی هم می‌کنند اما حاصل اجماع در عرصه عمومی نیست!
اصلاً علت این‌همه انحراف چیست؟
این سؤال را اخیراً به وزارت کشور هم که روی بحث سازمان امور اجتماعی مصاحبه با اشخاص داشتند پاسخ داده‌ام، همان پاسخ‌ها را به شما می‌گویم.
در پرانتز بگویم که جامعه ایران یک جامعه متنوع و متکثر است و مملو از فرصت و تهدیدهاست؛ اینکه ما به‌یک‌باره جامعه ایران را سیاه ببینیم غلط است و اینکه به‌یک‌باره هم جامعه را مدینه و ام‌القرا و سعادتمند ببینیم غیرواقعی و خوش‌بینانه است؛ لذا جامعه ما ترکیبی از تهدیدها و فرصت‌هاست؛ هنر ما هم این است که فرصت‌ها را شناسایی کنیم و مزیت‌ها را پیدا و بعد آن را تقویت کنیم و با تقویت فرصت‌ها و مزیت‌ها انحراف‌ها را کاهش دهیم. به‌طور مثال اگر در ایران از روش صحیح خودش تولید ثروت و شغل کنید و فضای کسب‌وکار در ایران را تقویت کنید، بخش قابل‌توجهی از انحراف‌ها مانند شمعی خاموش می‌شوند. بخش چشمگیری از تن‌فروشی‌ها، جرمها و بزهکاریها از جامعه کم می‌شود.
الآن جامعه دچار انقباض ثروت و نقص توزیع ثروت شده؛ بنابراین هم تولید ثروت کم شده و هم فرصت کسب‌وکار کم شده و این فرصت‌ها و ثروت‌ها در یک روند ناعادلانه توزیع می‌شود و تولید رانت می‌کند و این خودش مقدمه انحراف اجتماعی است؛ لذا منصفانه باید گفت زمینه تاریخی و موقعیت تعاملاتی جامعه ایران از علل تشدید انحراف‌های اجتماعی در ایران است. جامعه ایران صحنه تنازع، جنگ و لشکرکشی‌ها به ایران و از ایران به جاهای دیگر بوده و این‌ها آثاری اجتماعی داشته‌اند. ما به جوامع زیادی حمله کردیم و جوامع بسیاری هم به ما حمله کردند؛ رومی‌ها، اعراب، تاتارها، افغان‌ها، روس‌ها، انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها به ما حمله کردند و این‌ها تبعات آسیب‌زای خودش را داشته و ما هم مداخلاتی در دوره‌های مختلفی مانند صفویه داشتیم؛ بنابراین کشوری هستیم که به لحاظ تاریخی حامل یک سلسله گرفتاری‌هایی هستیم. این موقعیت تعاملاتی ما عاملی است که اثرگذار است. ما کشوری هستیم که در کنار افغانستان، پاکستان و عراق قرار گرفته‌ایم و این‌ها درگیر انحراف‌ها و گرفتاری‌های مختلف هستند و ما هم مبرا از این مشکلات نیستیم. در معادلات جهانی درگیر مسائلی هستیم که تخریب‌های آسیبی آن را در جامعه دریافت می‌کنیم. مسئله دیگری که در این گزارش در وزارت کشور اشاره کردم این است که در نظام حکمرانی و مدیریت کلان و میانی دچار نواقص جدی هستیم. این نواقص جدی خودش را در اقتصاد، سیاست خارجی و سیاست داخلی نشان می‌دهد.
نکته دیگری که می‌توانم بلافاصله به آن اشاره کنم این است که در ایران حکمرانی بدون الگو سال‌هاست جریان دارد. درست است که حرف‌های بلند و کلان و پرطمطراق خاصی را مطرح می‌کنیم، اما در حوزه اجتماعی کاملاً بی الگو حرکت می‌کنیم. نه سیاست‌های عمومی کشور شفاف است نه سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی ذیل سیاست‌های عمومی شفاف و واقع‌بینانه است. از سوی دیگر نه سیاست‌های خرد دیگر ذیل این موارد شفاف است؛ بنابراین به‌صورت حلقه‌های نامتصل و جزیره‌ای ما چیزهایی می‌گوییم. برخی از قوانین اساسی را داریم که خیلی هم خوب است، اما قانون اساسی هم در بخش‌هایی به بازآرایی و اصلاحاتی نیاز دارد که فعلاً رخ نداده است و امیدواریم بخش‌هایی از قانون اساسی مورد توجه قرار بگیرد. ما قانون اساسی را داشتیم و آمدیم سند چشم‌انداز درست کردیم. همان‌طور که بسیاری از اصول اجتماعی قانون اساسی در آموزش، بهداشت، رفاه، تأمین اجتماعی و اقتصاد اجرانشده، به نظر می‌آید اهداف سند چشم‌انداز که در 1404 تمام می‌شود هم تحقق نیافته است. در کنار این سیاست‌های کلان، ما الگوی ایرانی-اسلامی را مطرح کردیم، الآن هم گام دوم را مطرح می‌کنیم. این‌ها سیاست‌های کلان کشور است و به‌صورت حلقه‌های ناپیوسته با هم حرکت می‌کنند، درحالیکه سیاست‌های اجتماعی باید از سیاست‌های عمومی تبعیت کند، ولی سیاست‌های عمومی خودش نامنسجم است.
نکته دیگر در انحراف‌ها تقلیل فاحش رویکرد علمی در مقابله با انحراف‌های اجتماعی است که روش‌های ناشی از میل افراطی به خاص‌گرایی فکری و فرهنگی عمدتاً جایگزین رویکردهای علمی، تاریخی و مبتنی بر زمینه‌های واقعی جامعه اتفاق می‌افتد؛ بنابراین شاهد این هستیم که فاصله بعیدی بین سیاست‌گذاری مدیران کشور و مطالبات واقعی مردم رخ داده است؛ این فاصله باعث شده حرف‌های حاکمیت بین مردم مسموع نباشد و حرف‌های مردم هم نزد حاکمیت؛ بنابراین این فاصله در انحراف‌های اجتماعی مشکل ایجاد می‌کند.
نکته دیگر درباره تشدید انحراف‌های اجتماعی در ایران این است که امر اجتماعی در ایران با رویکرد سیاسی تهدید و تحدید می‌شود. این باعث شده امر اجتماعی ذیل امر سیاسی باشد، کما اینکه امر اجتماعی ما الآن ذیل امر سیاسی است و استقلال ندارد و این به نفع کشور و حاکمیت و مردم و آینده کشور نیست. برای اینکه جامعه تعادل داشته باشد باید هریک از این عرصه‌ها نقش‌آفرینی خودش را داشته باشد. انحراف‌های اجتماعی باید به‌عنوان امر اجتماعی دیده شود و در عرصه عمومی مداوا، درمان و پیشگیری کاهش یابد.
نکته دیگر مسئله نابرابری‌ها در ایران است که نابرابری‌های طولی و عرضی در ایران شکل‌گرفته و رو به تشدید است. به نظر می‌رسد نابرابری‌ها مانند فساد سیستماتیک شده و نابرابری‌های عرضی و طولی اگر سیستماتیک شود، بسیار خطرناک و نگران‌کننده است.
فرمودید که بخشی از مواجهه با انحراف‌های اجتماعی به سیاست‌گذاری‌ها برمی‌گردد که مشکلات اساسی دارد و همین‌طور بحث نابرابری‌ها را مطرح کردید. این نکته به ذهن من رسید که بعد از انقلاب در دوره جنگ شکلی از همبستگی بین مردم وجود داشت و خیلی صحبت از انحراف‌های اجتماعی نیست. دولت هم تا ابتدای دولت سازندگی سیاست‌های نسبی برای رفع نابرابری یا بهداشت عمومی دارد. با شروع به کار دولت سازندگی رویکرد جدیدی در عرصه عمومی بر مبنای آزادسازی اقتصادی به وجود آمد که منجر به رشد رانت و نابرابری شد و طبیعتاً اینجا نیاز به تدوین سیاست بود. جدای از نقدی که به آن سیاست‌های اقتصادی بود نیاز بود برای کاهش پیامدهای آن که بخشی از آن رشد انحراف‌های اجتماعی بوده است برنامه‌هایی وجود داشته باشد. آمار نشان می‌دهد با تورم 60 درصدی نابرابری فاجعه‌بار شده و آسیب اجتماعی زیاد شده. چه برنامه‌ها و سیاست‌هایی از آن دوره برای مواجهه با انحراف‌ها وجود داشته و در این برنامه‌ها چقدر جامعه به بازی گرفته شد؟
دولت جنگ با الگوی خاص خودش؛ یعنی سیاست‌های انقباضی در بخش اقتصاد و اتکا بر عدالت و تأمین شرایط برابر برای همه شهروندان در بخش اقتصادی کشور را اداره کرد و به همین دلیل با وجود منابع و درآمد مالی بسیار کم دولت در آن دوره شاهد نابرابری‌های بسیاری کمتری هستیم و جامعه سطحی از عدالت اقتصادی را داشت، ولی درباره سیاست‌های پساجنگ و به‌ویژه دولت سازندگی باید بگویم ضمن نقدهای مطرح‌شده توسط شما که وارد است مانند رشد لگام‌گسیخته تورم، روابط اجتماعی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری، بایستی این‌طوری فکر کرد که چه می‌شد کرد؟
من اینجا می‌خواهم دفاع و نقدی به سیاست‌های دولت سازندگی داشته باشم. نقدم نقد شماست، اما دفاعم این است که در هر کشوری ما باید بعد از جنگ منتظر گشایش باشیم، باید سرمایه‌هایی تزریق شود و تخریب‌ها از بین برود، شغل‌های از بین رفته احیا شود، فضای کسب‌وکار ترمیم شود، موتور اقتصاد کشور روشن شود و سرمایه‌گذاری رخ دهد. در دولت سازندگی این کار به‌دقت انجام شد و منطق کلی‌اش درست بود، ولی در مقام اجرا کنترل و نظارت کافی صورت نگرفت؛ بنابراین اصل کار که رونق اقتصادی برای ساختن و بازسازی کشور بود درست بود، اما در روش اجرا افراط‌هایی صورت گرفت و سرعت بیش از حد مطمئنه اتخاذ شد که فراتر از ظرفیت جامعه آزادسازی رخ داد.
حداقل باید سیاست‌هایی برای زدودن پیامدها اتخاذ می‌شد.
بله باید با ملاحظاتی نسبت به ظرفیت‌ها و شرایط جامعه آن سیاست‌ها اتخاذ می‌شد؛ بنابراین خارج از ظرفیت و پذیرش و تحمل اقتصادی اجتماعی جامعه این‌ها پیاده شد و ما شاهد رشد تکدی‌گری، حاشیه‌نشینی، فساد و جرم و جنایت و بی‌عدالتی شدیم. سرعت کار و نحوه انطباق عینی برنامه‌ها با وضعیت جامعه مسئله مهمی بود که به نظر می‌آید در آن دوره کم‌دقتی رخ داد، اما بخش آخر سؤالتان درباره اینکه در مقابله با انحراف‌های اجتماعی دولت‌ها چه سیاستی دنبال کردند باید بگوییم با گذشت زمان در دولت جنگ چون مسئله انحراف اجتماعی در ایران حاد نبود سیاست خاصی هم دنبال نمی‌شد، نه در بودجه سرفصلی بود و نه در دولت کمیسیونی بود. انحراف‌های اجتماعی در حدی بود که قابل تحمل و مدارا بود و شما تکدی‌گری خیابانی نداشتید! کارگران جنسی در خیابان‌ها نبودند! تشدید حاشیه‌نشینی نداشتید! همه صاحب مسکن می‌شدند، گرچه آن روش صاحب مسکن شدن هم ایراد داشت، اما به هر حال در دولت جنگ مسئله انحراف‌ها یک مسئله برجسته نبود. در دولت سازندگی به مسئله انحراف‌ها عملاً توجهی نشده و در برنامه اول و دوم و سوم توسعه اثری از توجه به انحراف اجتماعی نمی‌بینید. در برنامه چهارم دولت اصلاحات مسئله انحراف اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. ماده 97 و 98 برنامه توسعه بحث انحراف و رفاه اجتماعی مطرح شد که باید در این باره کاری کرد. در این دوره شورای اجتماعی کشور شکل گرفت و در شورای اجتماعی توجه به انحراف‌ها شروع شد. گرچه کافی و مؤثر نیست، ولی کار شروع شده بود و می‌توانست ادامه یابد.
این شورا را توضیح دهید؟
این شورا در سال 80 در دولت خاتمی در وزارت کشور با مشارکت سازمان‌هایی مثل آموزش و پرورش، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، شهرداری تشکیل شد که بتوانند برای مسائل فرهنگی و کاهش و کنترل انحراف‌ها برنامه‌ریزی کند. این گام خیلی خوب دولت بود و در قانون برنامه چهارم رسمیت یافت، اما با اتمام این دوره و شروع کار دولت بعدی باز مسئله انحراف‌ها به محاق رفت و نگاه خاص‌گرایانه و ایدئولوژیک حاکم شد و برنامه‌ها کنار گذاشته شد و شورای اجتماعی هم فعال و اثرگذار نبود؛ لذا برنامه پنجم دولت تفاوت ماهیتی نسبت به برنامه چهارم در امور اجتماعی دارد؛ ضمن اینکه برنامه چهارم توسعه در دولت خاتمی تدوین شد و باید در دولت احمدی‌نژاد اجرا می‌شد که در دولت او بخش‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مورد غفلت و مخالفت قرار گرفت و حتی رسماً اولیای دولت اعلام کردند که این برنامه غرب‌زده است و کارشناسانش نگاه لیبرالیستی و غرب‌گرایانه داشتند و آن را اجرا نکردند و برنامه پنجم با رویکرد دیگری اساساً اجرا شد. در دولت روحانی هم در وزارت کشور توجه به مسائل و انحراف‌های اجتماعی مطرح شد کارهایی صورت گرفت که درنهایت منجر به تشکیل سازمان امور اجتماعی شد که ضمن اینکه اصل این توجه اقدام مثبت و تحسین‌برانگیز بود، اما خروجی‌اش دچار اشکالات جدی شد که در جای خودش قابل بررسی است.
اینکه وزارت کشور متولی برخورد با انحراف‌هاست یک چیزی را به ذهن متبادر می‌کند که ما از رویکرد حمایتی نسبت به انحراف‌های اجتماعی به سمت رویکرد امنیتی و مداخله انتظامی می‌رویم. آیا از ابتدا این رویکرد بوده یا در مقاطعی رویکرد دیگری وجود داشته است؟
یکی از مسائل ما این است که سیاست‌های پیشگیرانه کاملاً مغفول است و ما در برنامه‌ریزی انحراف‌های اجتماعی نگاه پیشگیرانه نداریم. نگاه و عملکرد ما متأسفانه صرفاً برای مداخلات پس از بروز انحراف‌هاست و ما و همه خوانندگان شما این را به‌خوبی می‌دانیم که پیشگیری بهتر از درمان است. در ایران سیاست‌های پیشگیرانه منطقی متوقف است و اگر حرفش هم زده می‌شود در حد حرف باقی می‌ماند و ما به مداخلات پس از بروز توجه داریم. اینکه رویکرد مکانیکی و انتظامی شده یا بوده می‌توانم بگویم از ابتدا که ما وارد حوزه انحراف‌های اجتماعی شدیم نگاه مکانیکی و پلیسی داشتیم، حالا در یک دوره‌ای این نگاه تشدید شده و در دوره‌ای تخفیف پیدا کرده، مثلاً در دوره خاتمی تخفیف یافته اما در دولت اخیر پلیسی شده است؛ بنابراین در ایران این گرفتاری و اشکال را داشتیم. حالا یک سازمان امور اجتماعی هم تشکیل شده که مبنای این سازمان امور اجتماعی هم بوی پلیسی و امنیتی شدن و برخوردهای انتظامی و قرارگاهی می‌دهد. در این سند همه‌جا صحبت از قرارگاه و تهاجم خارجی است، حتی در سند می‌گویند ما باید در کشورهایی که برای ما تولید آسیب می‌کنند قرارگاه بزنیم و مقابله کنیم. گویی عملیات جاسوسی است. این نگاه مکانیکی و عجیب و غریب همیشه بوده و اکنون تشدید شده است.
اگر قرار بوده نگاه پیشگیرانه حاکم شود باید چه می‌شد؟
ابتدا باید انگارش‌ها و باورها را عوض کنیم. اینکه امر اجتماعی، اجتماعی است و سیاسی نیست و امر اجتماعی باید در عرصه عمومی حل‌وفصل شود و خود مردم، نهادهای مردمی، شوراها، شهرداری‌ها و انجمن‌ها، احزاب، گروه‌های مختلف، رسانه‌ها، مطبوعات، هنرمندان، سیاستمداران، نویسندگان و شعرا همه باید در قالب گفت‌وگوی عمومی و اجماع برای کاهش انحراف بسیج شوند و کمک کنند. اثر یک فیلم سینمایی، کتاب، فیلم مستند و موسیقی از هزاران مأموریت امنیتی بیشتر است.
اول اینکه باید امر اجتماعی در محدوده اجتماعی و عرصه عمومی بیاید و دولت و حاکمیت باید لطف کند پایش را از این حوزه بیرون بکشد. ما با دولت فراگیر و همه‌جاگیر و دولت صخره‌ای مواجهیم و هر جا می‌رویم صورتمان به صخره دولت می‌خورد. هر کاری می‌خواهید بکنید با دولت مواجهید و حتی بر حوزه‌های خصوصی شهروندان تسلط دارد. دولت پایش را از عرصه عمومی و مسائل اجتماعی بیرون بکشد و در جایگاه نظارتی و حمایتی خودش بنشیند که بسیار عالی‌تر و سطح بالاتر و مؤثرتر از مداخله است. دولت باید بالا بنشیند و حمایت، سیاست‌گذاری با مشارکت مردم و کارهایی از این دست کند. سیاست‌گذاری اجتماعی بدون مشارکت مردم محکوم به شکست است. بعد در عرصه عمومی این سیاست‌ها اجرا شود و دولت نظارت کند.
چرا از ظرفیت پتانسیل شوراها در کشور استفاده نمی‌شود و فساد آن را دربر گرفته؟ چون شورای شهرداری است نه شورای شهر. اگر به‌واقع شورای شهر باشند، امر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عمرانی حل‌وفصل می‌شود. بسیاری از این مسائل و انحراف‌ها با کمک شوراها، شهرداری‌ها، انجمن‌ها، تشکل‌های مدنی، خیریه‌ها، نخبگان، رسانه‌ها و مطبوعات می‌تواند کنترل شوند، اما الآن همه گوش به فرمان دولت‌اند که دولت چه می‌کند و این‌ها به حاشیه رفتند. دولت باید نظارت و حمایت کند و سیاست‌های عالیه را ابلاغ کند و اجازه بدهد مردم این کار را پیش ببرند. پس برای سیاست‌های پیشگیرانه باید عرصه عمومی و جامعه مدنی به رسمیت شناخته شود. از سوی دیگر در قالب سیاست‌های پیشگیرانه باید به عرصه سیاسی برگردیم. اگر بپذیریم عرصه سیاسی بر اجتماعی مسلط است به گزاره‌ای می‌رسیم که به صحبت اول شما نزدیک است که انحراف‌سازان اصلی چه کسانی هستند.
به نظر می‌آید تولیدکنندگان و مولد انحراف‌ها در جامعه، دستگاه‌های دولتی هستند و مردم در مرحله دوم قرار دارند. تخریب محیط زیست را که انجام می‌دهد؟ نابرابری و رانت و فساد چگونه رخ می‌دهد؟ انحراف‌سازان اصلی نحوه حکمرانی هستند و همین دستگاه‌ها انحراف را می‌خواهند مدیریت کنند. آن انحراف‌هایی که رویش دست می‌گذارند برساخته خودشان است. رطب‌خورده کی منع رطب می‌کنند.
در سند سازمان امور اجتماعی هجده انحراف مشخص شده است که این سازمان مسئول آن انحراف‌هاست. در این سند اثری از نابرابری نیست! کجا تبعیضات قومی، فساد، رانت، رشوه و … در آن است؟ مسئله حاکمیت حجاب است. حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی یکی دیگر از مسائل ماست که عامل آن به‌جز حاکمیت نیست. نابرابری، فقر، تبعیض و ناامنی را حاشیه‌نشینی به وجود آورده است. جامعه‌ای که 22 میلیون بدمسکن و حاشیه‌نشین دارد یعنی حداقل 25 درصد جامعه‌اش بدمسکن است یا در حاشیه است این جامعه چگونه می‌تواند بدون انحراف باشد؟ انحراف‌های مربوط به جامعه در جامعه ایران با توجه به این‌همه مشکلات واقعاً چندان جدی نیست. حجمی از نابرابری‌ها و بدحکمرانی وجود دارد که 25 درصد از جامعه به حاشیه رفته و از کیک رفاهی کشور حداقل سهم را دارند. کیک برای آن‌ها روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و کوچک‌تر شدن کیک یعنی بزرگ شدن انحراف اجتماعی؛ بنابراین برای اینکه پیشگیری شود باید در حکمرانی و روش اداره کشور نابرابری را کاهش داد و شایسته‌سالاری را در جامعه تعمیم داد. الآن هر دولت در ایران فارغ از اصلاح‌طلب، اصولگرا، عدالت گرا، مردمی و … گروه خاصی از حواریون را سر کار می‌برند و تمام پتانسیل‌ها به هدر می‌رود. برای از بین رفتن نابرابری در کشور باید الگوی حکمرانی تصحیح شود. باید تحمیل برساخت‌های حکومتی در حوزه اجتماعی کم شود و به مطالبات واقعی از نگاه مردم توجه بیشتری شود. باید در ایران تولید ثروت شود. تا تولید ثروت نشود، تا فقر و نابرابری هست این انحراف‌ها هم هست. بلافاصله در کنار تولید ثروت باید الگوی توزیع ثروت در ایران کنترل شود که تولید ثروت منجر به رانت نشود و به الگوی عادلانه برسیم. ما می‌خواهیم به الگوی مطلوب برسیم و توزیع ثروت در کشور رخ دهد. از سوی دیگر به عرصه عمومی، شوراها، انجمن‌ها و نخبگان بها دهیم. باید به‌سوی پیشگیری برویم تا درمان.
از سازمان امور اجتماعی نام بردید؛ سازمانی که متولی انحراف‌های اجتماعی هم هست. این سازمان تا به حال چه کرده است و چه نقدی به عملکرد آن‌ها هست؟
چون گزارشی داده نمی‌شود، ما نمی‌دانیم در این پنج سال سازمان امور اجتماعی چه کرده و اگر موفقیتی داشته خوشحال و امیدوار بشویم و اگر ناکامی داشته، توصیه بدهیم. به‌عنوان یک پژوهشگر کوچک هر از گاهی مطلع می‌شویم که دوستان پژوهش‌هایی را سفارش می‌دهند اما اینکه این‌ها به کجا می‌رسد و آیا صحیح است یا خیر، اطلاعی نداریم و قادر به قضاوت مثبت و منفی نیستیم.
این سازمان از سال 1396 تشکیل شد و در یک روند خاصی هم شکل گرفت. در ابتدا تعدادی از اصحاب علوم اجتماعی با دولت همکاری کردیم برای اینکه پیگیری انحراف‌ها در بستر صحیحی رخ دهد، اما تلاشمان به دلیل عدم تحرک مؤثر در خود نهاد دولت ناکام ماند و باعث شد این سازمان علی‌رغم عدم موافقت بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌های دولتی در خود دولت شکل بگیرد. درواقع اختلافی بین خود دولت بود و بخشی از دولت متفاوت از خود دولت فکر می‌کرد و همان بخش هم این سازمان را سامان داد.
ما ایده‌ای را به سفارش عالی‌ترین مقام دولت کار کردیم. مأموریتی از طریق یکی از وزارتخانه‌های ذی‌مدخل به من داده شد و در پی آن گروهی شامل پانزده نفر از اصحاب علوم اجتماعی و انسانی انتخاب شد و ایده‌ای را مطرح کردیم. ایده ما این بود که اولاً نهادسازی جدید نشود. در این کشور یکی از گرفتاری‌های ما نهادسازی‌های پی در پی و افزودن نیروی انسانی و سازمان و نهاد به پیکره ناکارآمد دیوان‌سالاری موجود است. نباید دیوان‌سالاری سنگین و کم‌تحرک کشور را با نهادسازی‌ها سنگین‌تر کنیم؛ بنابراین رفتیم به این سمت که همین نهادها و سازوکارهای موجود را ببینیم و آن‌ها را تقویت و اصلاح کنیم و وظایف نهادها را تصریح و تقویت کنیم. در حوزه انحراف‌ها با نگاه پیشگیرانه جلو رفتیم و از این منظر الگویی تهیه شد و در اختیار دولت قرار گرفت. علی‌رغم موافقت شفاهی مسئولان وقت، کار به شکل دیگری رقم خورد و سازمان جدیدی تحت عنوان سازمان امور اجتماعی تشکیل شد.
این سازمان بودجه‌های بسیار قابل‌توجهی دریافت می‌کند و اینکه چه کارها و پژوهش‌هایی انجام شده، چون گزارشی داده نمی‌شود، ترجیح می‌دهم قضاوتی نکنم تا اگر گزارشی دادند روی آن قضاوت کنم، اما به هر حال استفاده سیستماتیک و جمعی از اصحاب علوم انسانی، حقوقدانان، روان‌شناسان و سایر اساتید حوزه‌های مرتبط نمی‌شود، بلکه بر اساس انتخابی که خودشان دارند از برخی اساتید کمک موردی می‌گیرند. گرچه این هم پسندیده است، اما به‌صورت سیستماتیک این‌طور نیست که انجمن جامعه‌شناسی، مددکاری، روان‌شناسی، ارتباطات، مردم‌شناسی و رفاه اجتماعی بیایند درگیر شوند، بلکه اشخاص معدودی انتخاب می‌شوند. این می‌توانست در قالب نهادی رخ دهد و اینکه خروجی این‌ها چه می‌شود نمی‌دانم. به نظر می‌رسد خیلی به انتشار نتایج پیمایش‌ها اعتقادی ندارند. ما در سال 1384 دست به سنجش سرمایه اجتماعی زدیم و نتایج آن بعدها منتشر شد. سه نوبت دیگر وزارت کشور این سنجش را در سال‌های 93، 97 و 1400 انجام داد که دو نوبت آخر ذیل سازمان امور اجتماعی بوده است. هرچند داده‌های آن جسته و گریخته دست ما رسیده است، اما این گزارش‌ها منتشر نشده است. اگر قرار است پیمایش انجام شود، باید منتشر هم شود که پژوهشگران و نهادها از آن استفاده کنند. من حتی دو ماه قبل تلاش کردم به‌عنوان یک فعال در حوزه سرمایه اجتماعی بتوانم یافته‌های 1400 را بگیرم و بتوانم برای دانشجویان و پژوهش‌هایم استفاده کنم که متأسفانه گفتند ممنوع است و وزارت کشور گفته نباید در اختیار کسی باشد. این سبک کار نشان می‌دهد سازمان امور اجتماعی سبک و سیاق خاصی دارد.
درباره این سازمان باید چند نکته را بگویم: نخست اینکه، با این نهادسازی جدید موافق نبودم و فکر نمی‌کنم کمکی به بهبود اوضاع بکند. دو سال و نیم قبل جلسه‌ای در حضور دکتر روحانی تشکیل شد و چهارده نفر از جامعه‌شناسان در آن جلسه مسائل جامعه را با ایشان در میان گذاشتند. آن بخشی که به من مربوط بود همین مسئله انحراف اجتماعی بود. سه نفر از وزرا ازجمله وزیر کشور، وزیر آموزش و پرورش و وزیر رفاه در جلسه حاضر بودند. من در آن جلسه گفتم بعد از تشکیل سازمان امور اجتماعی در هیچ‌یک از عناوین انحراف‌ها شاهد کاهش نیستیم، بلکه این روند افزایشی است و این نشان می‌دهد عملکرد و رویه وزارت کشور و این سازمان باید نقد شود. وزیر کشور هم تشریف داشتند، اما کلمه‌ای صحبت نکردند، نه مخالفت کردند و نه حرف زدند. چند بار هم مطرح کردیم الآن هم می‌گویم پس از پنج سال از تشکیل سازمان امور اجتماعی ما در هیچ‌یک از انحراف‌های اصلی جامعه ایران شاهد کاهش نبودیم و روند افزایشی داشتیم. باید ببینیم چرا این سازمان موفق نبوده؟ اصحاب علوم اجتماعی و انسانی باید بتوانند نقد کنند و پیشنهادهایشان را بدهند. به هر حال این سازمان تشکیل شده و ما نمی‌توانیم بگوییم نیست، چون هست، اما دوست داریم عملکردش شفاف باشد و پشت ویترین قرار گیرد تا بتوان آن را نقد کرد.
این سازمان از اول معلوم بود محکوم به شکست است و موفقیتی نخواهد داشت چون اولاً نگاه تشکیلی برای سازمان، امنیتی، انتظامی و قضایی بود. یک نگاه آمرانه و از بالا بود و کل رطب‌خورده‌ها می‌خواستند منع رطب کنند. کمترین نقش را عرصه عمومی و نهادهای مدنی در شکل‌گیری نطفه فکری داشتند و در اجرا هم تعارفاتی و تشریفاتی گفتند که از نهادها و انجمن‌های مدنی استفاده شود، اما بکارگیری الفاظی مانند «قرارگاه» و اینکه بتوانیم در کشورهای خارجی که برای ما آسیب‌زا هستند مقابله کنیم نشان می‌دهد نگاه امنیتی، فیزیکی، مکانیکی و پساانحراف حاکم است و نگاه پیشگیرانه وجود ندارد. می‌خواهند در کانون بحران دست و پا بزنند. ما بحثمان این بود که کانون بحران شکل نگیرد یا اگر شکل گرفت تقلیل یابد تا بتوان مدیریت کرد، اما دوستان ما بهجای اینکه در نقطه پیشابحران بنشینند، در کانون بحران مدیریت می‌کنند. سندی برای مأموریت‌های سازمان امور اجتماعی تهیه شده تحت عنوان طرح تقسیم کار ملی که ویرایش نهایی آن جلسه 25/2/ 95 است. عناوینی برای انحراف‌های اجتماعی اینجا تعریف شده که اجازه بدهید به بخشی از آن بپردازم.
از دو منظر به این سند نقد وجود دارد: یکی در اولویت‌بندی عناوین و واقعی بودن برخی از این عناوین؛ و دوم در نحوه مداخله و حل این مشکلات است.
اولین انحرافی که از نظر دوستان سازمان اجتماعی تشخیص داده شده حاشیه‌نشینی و بافت فرسوده است. اینکه این موضوع اول یا دوم است جای حرف است چون موضوع اول نابرابری و سازوکارهای تولید نابرابری و الگوی حکمرانی است. از سوی دیگر نابرابرهای طولی و عرضی هم مطرح است و باید در اولویت باشد. حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده پیامدهای نابرابری هستند. ما ترجیح می‌دهیم بگوییم بدمسکنی، چون حاشیه‌نشینی امر جغرافیایی است. 20 تا 22 میلیون نفر از مردم بدمسکن هستند یا مسکن غیررسمی دارند که این نظم اجتماعی و همبستگی اجتماعی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. دلیل اینکه در ایران انسجام اجتماعی به وجود نمی‌آید همین حاشیه‌نشینی است، چون از 22 میلیون نفر به حاشیه رانده شده نمی‌توان انتظار نظم، انسجام، همبستگی و اعتماد اجتماعی داشت. مشکل دیگر ما روی نحوه برخورد است. حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده یکی از مسائل جدی ماست. ممکن است اول نباشد اما جزو مسائل اول ماست. مسئله بعدی اعتیاد است، چون مسئله بسیار مهمی است. ردیف سوم، مسئله طلاق است همین‌جا سؤال می‌شود طلاق انحراف است یا لزوماً انحراف نیست؟ گاهی می‌تواند گشایش اجتماعی باشد یا فرصت‌سازی برای خروج از تله خانواده و ورود به زندگی‌ای که تله نباشد؛ بنابراین فزونی طلاق جای نگرانی دارد، اما همیشه انحراف تلقی نمی‌شود. ردیف چهارم مفاسد اخلاقی و اجتماعی است. مفاسد اخلاقی و اجتماعی اساساً یک ترم مبهم و برساخته ایدئولوژی است. مفاسد اخلاقی و اجتماعی را می‌توان بی‌نهایت عنوان در دلش جا داد و بگوییم همه‌چیز مفاسد اخلاقی و اجتماعی است، درحالیکه سند باید جامع باشد. ما در جامعه‌شناسی هنجار و ناهنجار اجتماعی می‌شناسیم، باید این تحدید شود و مشخص شود چیست.
ردیف بعدی زنان سرپرست خانوار است. این زنان در ایران مشکلات زیادی دارند و گرفتاری‌ها و نابرابری‌ها برای آن‌ها زیاد است. با این وجود، جالب توجه خلاقیت‌های شگفت‌انگیز و فداکاری‌های این زنان است. اساساً زن بودن و سرپرست بودن انحراف نیست بلکه عرصه خلاقیت است. این‌ها مادرانی هستند که جای پدران را پر می‌کنند و خانواده را به‌خوبی اداره می‌کنند. محدودیت و سختی دارند، اما انحراف نیستند. انحراف‌های مبتلا به آن‌ها انحراف‌های جامعه در سایر اقشار جامعه است، چون ممکن است یک مهندس، پزشک و … هم دچار انحراف شود.
مورد بعدی، انحراف‌های اجتماعی کلانشهرهاست. نمی‌خواهم کسی را متهم کنم، چون همه مقصر هستیم و منی هم که الآن تدریس می‌کنم در زمان مسئولیت اجرایی و الآن در تدریسم به نوعی در این مشکلات مقصر هستیم. پس بنای اتهام نداریم، اما سؤال بنیادین من این است که در یک کشوری طی چهل سال ده کلانشهر شکل می‌گیرد و یک ابرشهری به نام تهران هست این فاجعه است و اساساً یک جابه‌جایی غیرطبیعی در ساختمان جمعیت و کشور است، اما این کلانشهرها چگونه ایجاد شده؟ آیا غیر از این است که سیاست‌های نادرست این‌ها را به وجود آورده؟
یک‌دفعه بخش عظیمی از شهرها و روستاها تخلیه می‌شود و در ده کلانشهر متمرکز می‌شود و جمعیت تهران می‌شود 14 میلیون، کرج 3 میلیون، مشهد 5 میلیون و تبریز 3.5 میلیون و اصفهان، شیراز، رشت، قم و قزوین به وجود می‌آید. این وضعیت یعنی چولگی و بی‌تعادلی سرزمینی. سرزمین ایران بی‌تعادل شده و هزاران روستا خالی شده و هزاران شهر کوچک و کوچک‌تر شده و همین‌طور کلانشهر و شهرهای بزرگ درست شده است. گردش اقتصادی کشور به‌صورت کاملاً نابرابر در تهران و دو سه شهر دیگر رخ می‌دهد و این گردش اقتصادی سهم کوچکی در شهرها و روستاهای دیگر دارد و معلوم است هجوم رخ می‌دهد.
از دوازده سال قبل می‌گفتیم این ریزگردها و مسائل زیست‌محیطی و اقلیمی و آب یک انفجار مهاجرتی به وجود خواهد آورد و سرزمین نامتعادل ایران را نامتعادل‌تر خواهد کرد. ما در نشست‌هایی که در سازمان‌های دولتی برگزار می‌شد می‌گفتیم و فریاد می‌زدیم و گویی در یک محیط کوهستانی قرار داریم که صدایمان به خودمان برمی‌گشت. الآن مسائل زیست‌محیطی و اقلیمی و آب اغلب استان‌های ما را درگیر کرده و دارند به‌سوی استان‌های پرآب و دارای امکانات تخلیه می‌شوند و من نگرانم روزی در ایران 90 درصد از جمعیت در 20 درصد سرزمین ساکن باشند. این اتفاق دارد می‌افتد، حالا اینکه ما در انحراف‌های اجتماعی کلانشهرها را جدا می‌کنیم به این دلیل است که خودمان آن را درست کردیم. تا این‌ها باشند انحراف‌هایش هم هست و هر چقدر روی آن سرمایه‌گذاری کنید فایده ندارد، چون در شهر 14 میلیونی همه اتفاقی می‌افتد و باید آن را مدیریت کرد. ما تهران 2 میلیونی را 14 میلیون کردیم و به‌زودی 17 میلیونی می‌شود و می‌خواهیم انحراف‌هایش را مدیریت کنیم. اولویت بعدی زندانیان و خانواده زندانیان است. این انحراف است، اما هفتمین انحراف ایران نیست و این اولویت‌بندی را متوجه نمی‌شویم.
هشتمین انحراف‌ها و تهدیدات امنیت اجتماعی است. این عنوان خیلی عنوان خوبی است و شاید بهتر بود در عناوین اول می‌آمد اما وقتی داخلش می‌روید می‌بینید منظور چیز دیگری است. مورد بعدی اختلالات روانی و رفتارهای پرخطر مانند خودکشی است، این انحراف مهمی است. سال 93 با دکتر نوربالا پژوهش ملی با عنوان «سنجش سلامت روان و سرمایه اجتماعی ایران» انجام دادیم که در آن پژوهش مشخص شد 27 درصد ایرانی‌ها به‌صورت منظم برای مداوای اختلالات روانی با پزشکان ارتباط دارند.
امروز این میزان بیشتر هم شده؟
بله. اختلالات روانی برای دنیای جدید و تکنولوژی و شهرنشینی و دنیای معاصر است، اما در جامعه ما این مسئله خیلی اولویت ندارد. در پرسش‌هایی که از شهروندان می‌کنیم چون یک نوع احساس برچسب‌زنی می‌کنند. خیلی‌ها بیماری‌های روانیشان را نمی‌گویند، چون فکر می‌کنند اگر بگویند یک عیب و ایراد است. خیلی هم تا آخر عمر متوجه نمی‌شوند اما اینهایی که پزشک مراجعه و اظهار کردند 27 درصد است که عدد بالایی است و حتی می‌تواند بالای 30 درصد باشد. باید در سال 1400 سنجش دوباره‌ای شود چون احتمالاً بالاتر است. الآن در همین اختلالات روانی و رفتارهای پرخطر سازمان امور اجتماعی چه کرده و چه می‌کند؟ نقدهای بسیاری به این فرآیند وجود دارد که در این گفت‌وگو نمی‌گنجد و آن نقدها را به خودشان گفته‌ایم، اما توجهی نشده است. خروجی بحث اختلالات روانی در وزارت بهداشت به بحث خودکشی تقلیل یافت و سند خودکشی تنظیم شد. من و دکتر سراج‌زاده و دو استاد دیگر جلسه‌ای درباره همین موضوع با مسئولان وزارت بهداشت داشتیم که 26 مورد نقد به آن‌ها شد. معاون سازمان امور اجتماعی هم در این جلسه بود. بعد از سه ماه که سند ابلاغ شد و من سند را دیدم حتی یک ویرگول سند تغییر نیافته بود. درحالیکه نقدهای ما نقدهایی بوده که برای آن پاسخی نداشتند.
در این سند گفته شده خودکشی باید متوقف شود! اما در سند خودکشی گفته شده که باید 3 تا 5 درصد کاهش یابد. حالا چطور می‌خواهند این پدیده را پایین بیاورند یا متوقف کنند، مشخص نیست.
در سند انحراف‌های اجتماعی کودکان و انحراف‌های اجتماعی دختران جوان به‌عنوان اولویت‌های دهم و یازدهم آورده شده. اولی معلوم نیست یعنی چه! کودکان نیاز به مراقبت دارند، اما انحراف اجتماعی آن‌ها چیست؟ یا دختران جوان چه انحرافی دارند که پسران جوان ندارند؟
گویی زن‌بودگی خودش انحراف است!
بله، این برساخته ایدئولوژی است و زن بودن گویی اشکال دارد. حالا می‌توانست منطق خاصی داشته باشد و انحراف‌ها را در گروه‌های مختلف سنی، اعم از زن و مرد بررسی کند: انحراف‌های اجتماعی کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسال و سالمندان. در سالمندان انحراف‌های زیادی مانند طرد، افسردگی، کنارماندگی از شبکه‌های اجتماعی، خودکشی و فقر وجود دارد، اما اینکه دختران را جدا کنند، معلوم نیست با چه منطقی صورت گرفته.
عنوان سیزدهم یک عنوان کلی و نامفهوم است! مسائل اجتماعی و فرهنگی محیط‌های دانشگاهی! خود این تفسیرش پر از تعارض است. مسائل اجتماعی دانشگاهی یعنی چه؟ آیا مسئله علم مدنظر است؟ مسئله کیفیت علمی و کاربرد علم مدنظر است؟ داخلش که می‌روید تهش کنترل دختران و پسران است که ارتباطی با هم نداشته باشند! یعنی تقلیل دادن و به ابتذال کشیدن مسائل!
مورد چهاردهم انحراف‌های فضای مجازی است. من واقعاً نقد دارم که اساساً آیا این فضا را باید به‌عنوان انحراف دید یا آن را یک فرصت بسیار مهم دوره معاصر دید که البته در درونش انحراف‌هایی هم هست و اجتنابناپذیر است. یک چاقو دست پزشک ده نفر را نجات می‌دهد و دست یک آدم نادان دو نفر را می‌کشد. این نگاه که فضای مجازی اساساً انحراف است ایراد دارد. این فضا فرصتی است که درونش تهدید هم هست.
مورد بعدی نارضایتی از کارکرد نظام اداری و اجرایی است. این خوب است رسیدگی شود، اما بهتر است به الگوهای نابرابری‌ساز مثل فساد اداری، رانت و رشوه توجه شود!
بی‌اعتمادی اجتماعی شانزدهمین عنوان است که ناقص است و عنوان خوبی است، اما درونش که وارد می‌شوید افتضاح است. تقسیم کار آن تحت عنوان نظم، همبستگی و سرمایه اجتماعی باید می‌آمد، بدین معنی که جاهایی که ضعف داریم تقویت کنیم که این‌طور نیامده. بسیار جالب است که این مورد مسئولیتش به صدا و سیما واگذار شده است. نهادی که خودش متهم به بی‌اعتماد‌سازی است. اگر دوستان می‌خواستند اعتماد را تقویت کنند، نهادهای مؤثر دیگر به همراه نهادهای عرصه عمومی باید پای‌کار می‌آمدند. صدا و سیما اگر مشکلی نداشت هم نمی‌توانست چه برسد به الآن!
مصرف مشروبات الکلی هفدهمین انحراف اصلی در کشور است! واقعاً مصرف مشروبات الکلی در ایران انحراف نیست، چون چیزهای دیگر انحراف است که از درونش این درمی‌آید.
موضوع دیگر مسائل بنیادین و درازمدت است که فقر و نابرابری، پرونده‌های قضایی، مدیریت سواحل و تفرجگاه در این حوزه آمده است.
من می‌خواهم به نحوه اجرا هم نگاهی بیندازیم. عناوین گاهی پرطمطراق است، اما وقتی داخلش می‌روید می‌بینید عجیب است. مثلاً مسئول حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده، ستاد ملی بازآفرینی شهری است. من دوست داشتم از کنشگران اجتماعی که این گفت‌وگو را می‌خوانند بپرسم که آیا تا به حال نام چنین ستادی که قرار است نخستین انحراف اجتماعی را در ایران حل کند، شنیده‌اند؟ آیا می‌دانند دفترش کجاست؟
این ستاد در وزارت راه تشکیل می‌شود! شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهر تهران هم یک شرکت کوچک است با چند نفر کارشناس که قرار است با آن ستاد، مشکل 22 میلیون بدمسکن را در ایران حل کنند. خوب مشخص است نتیجه چه خواهد بود! چنین مشکلی به عزم ملی نیاز دارد. باید همه نظام و مردم پای‌کار باشند. آن ستاد ملی بازآفرینی که نه ارتباطی با فعالان مدنی دارد نه کار خاصی تا به حال انجام داده، به فرض اینکه سالی ده جلسه هم بگذارد، آیا ممکن است بتواند متولی این کار باشد؟ پاسخ این پرسش را همه می‌دانند. کارهایی هم برای این مجموعه کوچک طراحی کرده‌اند که مانند چک امضاشده الآن دست ماست و وقت وصولش است. گفتند «بازآفرینی، توانمندسازی و بهسازی 22 هزار و 700 محله طی دو برنامه پنج‌ساله کشور!» الآن پنج سال اول گذشته و آقایان سی محله نشان دهند که چنین کاری انجام شده است. این سنگ بزرگ است و حرف‌های بی‌منطق و کلی. گفته‌اند این شرکت‌ها باید شاخص دسترسی به خدمات شهری، آموزشی، بهداشتی و درمانی را ارتقا دهند. حرف خوبی است ولی یعنی چکار کنند؟ چطور قرار است انجام شود؟ این‌ها حرف‌های کلی است.
جالب است که در تمام این حوزه‌ها خصوصی‌سازی دارد اتفاق می‌افتد و همین باعث کاهش دسترسی عمومی می‌شود؛ یعنی سیاست‌هایی برعکس این کلی‌گویی‌ها در حال اجراست.
البته سند نقاط قوت هم دارد، اما بیشتر کلی‌گویی است. ارتقای شاخص احساس امنیت اجتماعی و عمومی! حرف خوبی است، اما شاخص آن کو! چگونه می‌خواهید آن را عملیاتی کنید؟ یا مثلاً گفتند فعال‌سازی نهادهای غیردولتی و خیریه که این خوب است ولی در این سال‌ها به نظر نمی‌رسد انجام شده باشد.
کار دیگری که قرار است انجام دهند، هویت‌بخشی به املاک و اراضی مناطق حاشیه‌ای از طریق صدور سند است. این یعنی تثبیت این مناطق. کار بعدی انجام فعالیت‌های فرهنگی با آگاهی‌سازی و با استفاده از آموزه‌های دفاع مقدس! چرا ما می‌خواهیم دفاع مقدس را خراب کنیم؟ دفاع ما افتخارآفرین بوده و تاریخ شجاعت و شهامت و جانبازی بوده. حالا یعنی چه این آموزه‌ها را در بافت‌های فرسوده آوردیم؟ این‌ها بروند شهید شوند و بجنگند؟ گرسنگی بکشند؟ با کمپوت و کنسرو زندگی کنند؟
مورد دیگر برگزاری اردوهای راهیان نور است! واقعاً برگزاری اردوهای راهیان نور چه کمکی به بحث حاشیه‌نشینی و بدمسکنی می‌کند من نمی‌فهمم! یا احداث نمایشگاه فرهنگی دفاع مقدس! چرا این ارزش‌ها را خراب می‌کنید؟ اینکه نمایشگاه را در مناطق حاشیه‌نشین ببرید که اکثر شهدای ما هم از آنجا هستند، این‌ها بیشتر دلشان به درد می‌آید که هم بچه‌هایمان را دادیم و هم رفاه نداریم. من بیش از این به نقد این بخش نمی‌پردازم، هرچند نقدهای بسیار دیگری هم هست.
انحراف دوم اعتیاد بود. اعتیاد را به دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر سپردند. الآن سی سال این ستاد مسئول است. چرا روزبه‌روز اعتیاد و قاچاق بیشتر می‌شود؟ اینکه یک ستادی دارید و آن یک دبیرخانه دارد و ماهی سه جلسه بین دستگاه‌ها می‌گذارد فایده‌ای ندارد! بعد می‌گویید وزارت تعاون، علوم، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، کانون مساجد، سازمان بهزیستی، شبکه روحانیون کشور و … به این ستاد کمک کنند؛ یعنی دچار میکروسفالی شده. یک سر کوچک با یک بدن بزرگ! ا آن شبکه طراحیشده خیلی بزرگ است، اما سر کوچک روی آن گذاشتید معلوم است نمی‌شود و به همین دلیل ما تکرار شرایط را می‌بینیم.
طلاق منهای اینکه انحراف است یا نه مسئولش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان‌هاست. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شورای سیاست‌گذاری کلان است و رئیس‌جمهور و رؤسای سه قوه و رؤسای کمیسیون‌های مجلس آن را تشکیل می‌دهند که در سال دوازده جلسه هم ممکن است نداشته باشند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت سالی دوازده جلسه دارد و نمی‌تواند دستگاه مسئول باشد، البته چندین دستگاه معین هم معرفی شده، ولی وقتی خود دستگاه مسئول وجود خارجی ندارد بقیه تکلیفش معلوم است!
کارهایی هم که پیش‌بینی کردند این است: کاهش 4 درصد از میزان طلاق در هر سال! یعنی چطور می‌شود برای چنین پدیده‌ای خط‌کش بگذاریم و آن را کم کنیم. بعد این در برنامه ششم هم تصویب شده که سالی 4 درصد باید کم شود و در برنامه ششم تمام شود! حالا ببینیم کمتر شده یا نه؟ این برنامه‌ریزی خط‌کشی کمّی و غیرعلمی و غیرواقعی در جامعه این نتیجه‌اش می‌شود. در برنامه ششم توسعه قرار بوده حاشیه‌نشینی را سالی 3 تا 5 درصد و اعتیاد سالی 5 درصد کم شود. این درصدگذاری در برنامه ششم توسعه چه معنایی دارد؟!
الآن اگر در این کشور یک دستگاه حسابگر باشد و قوه مجریه و مقننه و مجلس را پای حساب‌کشی بیاورد آن‌وقت می‌شود این درصدها را از آن‌ها گرفت! اگر نشده باید پاسخگو باشند!
تأکید شده که 4 درصد کاهش طلاق در پنج سال اول زندگی انجام شود! ما چگونه می‌توانیم این کار را بکنیم؟ زیر پایشان بتون تزریق کنیم! تا برنامه‌ای برای پیشاانحراف نداشته باشیم، زوج با انحراف وارد خانواده‌ای می‌شوند و با کله پایین می‌آیند. این دیدگاه عجیب است که می‌گوید اگر پنج سال اول جدا نشدند تا آخر با هم می‌مانند.
برنامه دیگر اجباری شدن و افزایش آموزش‌های قبل ازدواج و افزایش خدمات در مراکز مشاوره‌های ازدواج است. کاری که همه می‌دانند بیشتر حالت تشریفات دارد. گاهی وقت می‌گذارند و این جلسات را می‌روند و بعد می‌گویند توافق نشد، گاهی هم با زیرمیزی یا پارتی‌بازی گواهی می‌گیرند و دنبال باقی تشریفات طلاق می‌روند.
موارد اجرایی در مفاسد اخلاقی و اجتماعی هم جالب است. این عبارت یک مفهوم انتزاعی و کلی غیرقابل‌تعین است و مسئولیتش را به ستاد امر به معروف و نهی از منکر دادند. ستادی که خارج از دولت است. چندین وزارتخانه زیر نظر ستاد گذاشته‌اند. اصلاح مشکلات اخلاقی باید بر عهده جامعه و نظام فرهنگی و اجتماعی باشد. این کار ستاد نیست! ستاد عده‌ای کارمند حقوق‌بگیر دارد و عملکرد آن‌ها درنهایت این فیلم‌هایی می‌شود که این روزها در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود که وهن اسلام و فرهنگ ایران است. مگر می‌شود وزارت فرهنگ، صدا و سیما، بهزیستی، ناجا، سازمان تبلیغات … زیر نظر ستاد امر به معروف بروند! خب معلوم است نمی‌روند! بنا بر سند ستاد باید کارهایی مانند «کاهش روابط خارج از چارچوب خانواده»! کند. چطوری این کار را می‌خواهد در ایران سازمان‌دهی کند؟ یا «ارتقای وضعیت عفاف و حجاب»! الآن در سال 1401 نسبت به سال 96 چه قدر تغییر داشته است؟
درباره زنان سرپرست خانوار نوشته شده انحراف است و متولی آن سازمان بهزیستی است. گفتند از کرامات شیخ ما چه عجب/پنجه را باز کرد و گفت وجب! سازمان بهزیستی الآن هم مسئول زنان سرپرست خانوار است و ستاد ملی و سازمان ملی نمی‌خواهد. کار خودش را می‌کند و باید اشکالاتش را برطرف کنید. نام کاری که انجام می‌شده را انحراف می‌گذارید و انگ می‌زنید. در اهداف کمّی «توقف رشد تعداد زنان سرپرست خانوار بر اثر طلاق و مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات» را بیان کردند! این چگونه ممکن است؟ تصادف یکی از روندهای جامعه است! تا رانندگی درست نشود تصادف هست و تا بهداشت، آموزش، آلودگی هوا، استرس و غذای فاسد کم نشود مرگ‌ومیر و سرطان بالاست. سازمان بهزیستی چه کاری می‌تواند بکند؟
برای انحراف‌های کلانشهرها در این سند گفته شده پاک‌سازی کامل کلانشهرها از تکدی‌گری آشکار و پنهان و دست‌فروشی. این نگاه بسیار آمرانه است و این‌ها را آشغال می‌پندارد که باید پاک‌سازی شود. اول باید به این‌ها گفت کسانی که درباره‌شان صحبت می‌شود، انسان هستند!
اگر فقط با دست‌فروشان برخورد کنند حدود 200 هزار فرصت شغلی را از دست می‌دهیم! دست‌فروشی کار خوبی نیست، اما بهتر از بیکاری است. دولت توان ایجاد شغل ندارد و آن شهروند خودش مشکلش را حل کرده است. میادین بزرگ شهر پر از دست‌فروش است. تمام ایستگاه‌های مترو و بی.آر.تی دست‌فروش دارد. مشکل کلانشهرها فقط این‌ها نیست! کلانشهر ما مشکلاتش اساسی و کالبدی است و در زیر زمین، فضا، فضای اجتماعی و … مشکل دارد. برای این سند هزار میلیارد خرج شده، اما پول در چاه ریخته شده است.
در بخش زندانیان و خانواده زندانیان برنامه‌هایی پیش‌بینی شده که خوب است، اما بعید است اجرا شده باشد و اگر شده خوب است گزارش بدهند. «هدفمند شدن اجرای احکام حبس در زندان و احکام قضایی ازجمله عفو، مرخصی و …»، «استفاده از مجازات جایگزین حبس». سال‌هاست این حرف‌ها زده می‌شود، ولی برنامه‌ای برای اجرای آن نیست. اگر بدون برنامه این کار انجام شود، مشکلات دیگری ایجاد می‌کند. من هم موافق مجازات جایگزین حبس هستم اما با برنامه‌ریزی.
درباره انحراف‌ها و تهدیدهای امنیت اجتماعی باید آزادی و امنیت را بیشتر کرد. اگر فضای سالم باشد و زنان و کودکان و سالمندان نترسند و شهروندان از شب رفتن وحشت نداشته باشند و آبرو و حیثیتشان حفظ شود و گروه‌های با نیازهای ویژه نیازشان تأمین شود امنیت اجتماعی هم حفظ می‌شود. شهروند نابینا باید با عصا راحت بتواند در تهران راه برود، درحالیکه فرد بینا در تهران صد بار زمین می‌خورد و این باید حل می‌شد ولی در این بخش سند موضوع دیگری را مدنظر دارد؛ منظور از آن بند بیشتر موارد امنیتی و انتظامی جامعه است. برای همین هم مسئول این کار را وزارت اطلاعات معرفی کرده است. اگر بنا بود امنیت اجتماعی در ایران مدیریت شود شهرداری‌ها، وزارت ارشاد و نهادهای فرهنگی و اجتماعی باید کار می‌کردند و وزارت اطلاعات، ناجا، سپاه، قوه قضائیه، صدا و سیما، وزارت کشور و وزارت علوم جزو همکاران اصلی می‌شدند! اما سند وارونه عمل کرده است. مشخص است نگاه به امنیت به معنای بگیر و ببند است. هدف امنیت اجتماعی هم «شناسایی شگردها، برنامه‌ها، اهداف و اقدامات دشمنان» معرفی شده است. پس مسئله امنیتی است. گویا قرار است با جاسوسان در کشور مقابله کنیم.
به روایت سند تقسیم کار ملی، یکی از انحراف‌ها مسائل اجتماعی فرهنگی محیط‌های دانشگاهی است. آیا دانشگاه‌های ما سطح بالاتر اجتماعی و فرهنگی از متوسط جامعه ندارد؟ این گروه به‌صورت قابل‌توجهی مسائل و انحراف‌هایشان کمتر از عموم جامعه است اتفاقاً این‌ها می‌توانند به‌عنوان گروه حامی کمک کنند که مسائل اجتماعی را مدیریت کنید. نباید آن‌ها را انحراف تلقی کرد، بلکه باید به آن‌ها در حل انحراف‌ها میدان داد. در اولویت اقدام این سند آمده که ده دانشگاه پرخطر کشور بایستی کنترل شود! حالا این‌ها کداماند نمی‌دانیم! در بند بعد گفته کنترل هدفمند امور خوابگاه! این نشان می‌دهد چه تلقی از دانشجو در ذهن نویسندگان سند وجود دارد. بند بعدی اختصاص دو واحد درس آسیب‌های اجتماعی در همه مقاطع است. در دانشگاه مشکلاتی مانند کیفیت علمی، کاربردی نبودن علم و نامرتبط بودن به بازار کار مطرح است. انحراف اجتماعی دانشگاه مشخص نیست که چیست. اضافه کردن واحد درسی هم که الآن وجود دارد معلوم نیست نتیجه آن چیست.
درباره بی‌اعتمادی که مسئولیتش با صدا و سیماست، قرار شده بدبینی مردم در مناسبات فردی و خانوادگی و اجتماعی 10 درصد کاهش یابد! این مقدار در چه بازه زمانی قرار است کاسته شود؟ جالب‌تر اینکه قرار است بدبینی نسبت به مسئولان هم 10 درصد کاهش دهند!
شما فرمودید سند بیشتر به مسائل پساآسیب پرداخته نه پیشاآسیب، اما من فکر می‌کنم این سند اساساً آسیب‌زاست. نگاه کنترل‌گر دارد و می‌خواهد خطوط قرمز جامعه را تنگ‌تر کند. آن‌قدر دایره انحراف‌ها بزرگ شده که همه درگیر انحراف شدند، درحالیکه راه درستی هم برای اصلاح نیافته است.
موافقم. نقدهای کلی هم به سند وارد است:
- منشأ انتخاب این انحراف‌ها چیست؟ گفته شده مبتنی بر پژوهش است، اما باید این پژوهش منتشر شود که اگر ما اشتباه می‌کنیم اصلاح شویم.
- انحراف‌سازان در این سند مورد توجه نیست. دولت و دستگاه‌های حاکمیتی نقش بیشتری از جامعه در ایجاد انحراف‌ها دارند. حالا چطور است که حل همه مشکلات به دولت واگذار شده و جامعه حذف شده است؟
- سند در ترتیب کردن عناوین هم دچار اغتشاش است و نظم منطقی ندارد؛ زیرا به نظر می‌رسد مبتنی بر یک مستند علمی نیست و از گفت‌وگوی بین کارشناسان معدود و مدیران بیرون آمده است.
- نگاه جامعالاطراف و سیستماتیک ندارد.
- عناوین غیرهموزن در این سند دیده می‌شود.
- به پیشاانحراف در این سند پرداخته نشده است،درحالیکه همان‌قدر که به انحراف توجه می‌شود باید به عوامل پیشاانحراف توجه شود که در هیچ بخشی از این سند دیده نمی‌شود.
- نگاه پلیسی و امنیتی به انحراف‌ها. سند دنبال حذف انحراف‌هاست، ولی انحراف‌ها حذفشدنی نیستند و کاهش‌یافتنی و کنترل‌شدنی هستند. نگاه حذفی به انحراف‌ها خطرناک است.
- کلیت متن ساختار ایدئولوژیک دارد که با نگاه خاص‌گرایانه و نه مبتنی بر واقعیت‌های جامعه تدوین شده است.
- جایگاه عرصه عمومی و نهادهای مدنی در این سند مشخص نیست، تنها گاهی به صورت فرعی و تشریفاتی آورده شده است. تا شهروندان به عرصه عمومی وارد نشوند مسئله حل نمی‌شود. مالک مسئله تا نپذیرد که مسئله دارد مسئله حل نمی‌شود. چرا ما در قضیه حجاب موفق نمی‌شویم؟ چون جامعه آن را به‌عنوان انحراف نپذیرفته است، اما درباره اعتیاد هر خانواده‌ای که درگیر شود از هر کمکی استفاده می‌کنند و همکاری می‌کند چون تشخیص داده مسئله است.
- 10. نقش نزدیک به صفر دانشگاه، انجمن‌های علمی و مردمی در این سند غیرقابل‌اغماض است.
- 11. انحراف‌های بنیادین مغفول مانده است.
ما در ایران با تصویری از انحراف‌ها روبه‌رو هستیم که باید تکلیفمان را با آن مشخص کنیم. انحراف‌ها زیاد است، روند کمّی و کیفی دارد، رو به عمق بیشتر می‌رود، رابطه دیالکتیکی با هم برقرار می‌کنند و هم‌افزا می‌شوند. اینکه از یک گوشه با تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و برخاسته از نگاه‌های محدود بخواهید مسئله انحراف‌ها را حل کنید امکان‌پذیر نیست. در این کشور بایستی تولید ثروت، نشاط، امید، اعتماد، سرمایه اجتماعی و … شود، آن‌وقت احتیاجی به کنترل انحراف نیست. هرچه تولید نشاط و امید و سرمایه اجتماعی و ثروت و شغل شود در کنارش انحراف‌ها کاهش می‌یابد و شما با سطح و حجمی روبه‌رو می‌شوید که قابل مدیریت است.
من البته به دستگاه‌های مسئول حق می‌دهم که نمی‌تواند حریف انحراف‌های اجتماعی شوند؛ زیرا اندازه انحراف‌های اجتماعی بسیار بزرگتر از توان مدیریتی و امکانات حاکمیت شده است. نیروی انتظامی نمی‌تواند 500 هزار پلیس برای کنترل حجاب بگذارد. نیروی انتظامی نیروی کافی برای کنترل جرم ندارد، چون اندازه انحراف‌ها به لحاظ کمّی و کیفی زیاد شده و فراتر از ظرفیت دستگاه‌هاست. یک قاضی روزی پنجاه پرونده وارده دارد و به همین دلیل بهجای اینکه سه روزی یا پنج روزی یک پرونده را درست و دقیق بررسی کند مجبور است روزی پنج یا شش حکم بدهد؛ بنابراین احکام نادقیق و غیراجرایی می‌شود و فساد از اینجا شروع می‌شود و فرسایش برای قضات پیش می‌آید. در دستگاه‌های اجرایی اگرچه فساد هست باید رعایت جانب انصاف را بکنیم که در این دستگاه‌ها اکثریت شرافتمند هستند، اما این اکثریت زیر فشار اقلیت فاسد له شده است. دستگاه قضا 16 میلیون پرونده وارده دارد کدام دستگاه می‌تواند به این تعداد پرونده رسیدگی کند جز اینکه احکام نادقیق بدهد یا به‌سرعت بررسی کند یا در آن فساد رخ دهد؟. این مشکلات فراتر از قد و قواره این اسناد و سازمان‌هاست.
با سپاس از صرف وقت برای این گفت‌وگو.
انتهای پیام
