۶ راهکار اصلاحگرانه اعتراضات
صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری طی یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:
اعتراض یا اغتشاش، حق‌خواهی یا عقده‌گشایی، هرچه بخواهیم اسمش را بگذاریم، صحنه‌هایی که در 10 روز گذشته رخ داد، در تجربه زیسته ایرانی، حامل درس‌ها و پیام‌هایی است که به شرح ذیل مطرح می‌شود:
1- چقدر جای رسانه‌های مستقل و مورد اعتماد مردم خالی است. اگر صداوسیما واقعا ملی بود و صدای همه در آن شنیده می‌شد، بخش‌های درخور‌توجهی از مردم سراغ روایت‌های غرض‌ورزانه رسانه‌های وابسته به آمریکا و انگلیس و عربستان نمی‌رفتند. برای آن رسانه‌ها خیر عمومی ایران پشیزی ارزش ندارد. در پلن سیاسی‌کاری رسانه‌های وابسته به پول قدرت‌ها، نوعی تفنن است که عزت و اعتبار ایرانی را با سیاه‌نمایی‌های هزاران برابر ارائه دهند و ایرانیان را در برابر هم قرار دهند و مزد خود را بگیرند؛ اما وقتی در داخل همه صداها امکان شنیده‌شدن داشته باشند و گفت‌وگو در جامعه شکل بگیرد و سانسور و حذف قیم‌مآبانه رخت بربندد و ده‌ها رسانه فراگیر باشد، مسئله این‌قدر بغرنج نمی‌شود. اصلاح قانون در انحصارنداشتن صداوسیما با پذیرش تکثر واجب است.
2- اعتراض‌های بی‌سر، دست‌وپا زدن مخرب را دامن می‌زند. نهادهای مدنی و جمعیت‌ها و احزاب صدای مردم از دالان یک تجمع منسجم هستند و ساختارمند کردن و احترام به کنشگری آنها قوتی برای طرح مطالبات مردم به‌عنوان حلقه واسط با حکمرانی است. اگر جامعه مدنی نحیف و تضعیف شد، جامعه محملی برای انتقال مطالبات و اصلاح حکمرانی ندارد و دست به حرکت‌های بی‌سر و توده‌وار و خشونت‌مدار می‌زند. جامعه توده‌وار خطرناک و ترسناک می‌شود؛ چون قوه عاقله نظام‌یافته نداشته و بالطبع هر آن حرکت‌های غیربالغ از آن سر می‌زند. فرض کنید کانون‌های وکلای مستقل در این کشور تضعیف نمی‌شد و مردم اعتماد داشتند و در روند پرونده مهسا امینی وکلای مستقل حضور داشتند و در اصلاح قانون حجاب و حذف گشت ارشاد وکلای دادگستری مستقل دادخواهی می‌کردند، مردم اصلا نیازی به کف خیابانی کردن مطالبات می‌دیدند؟! اگر نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی داشتیم و با یک کمیته حقیقت‌یاب مستقل از حکمرانی مواجه بودیم، اصلا روش‌های نادرست انتقادی خیابانی و نظم‌گریز شکل می‌گرفت؟! اصلاح رویکرد به نهادهای مدنی در راستای تقویت آنها واجب است.
3- اغلب به حق اعتراض و تجمع ناظر بر اصل 27 قانون اساسی نگاه مطلقا امنیتی دارند. نهادهایی در قانون اساسی مثل رفراندوم و اصل 27 هست که برای برخی تصمیم‌سازان آلرژی‌آفرین است و گاهی تاب‌آوری برخی جریانات بر حق تجمع مسالمت‌آمیز و انتقاد از حکمرانی را ضعیف می‌کند. خوب این حق قانون اساسی اگر مستقر و محترم باشد، سوپاپ اطمینان مردم خواهد بود. نباید مجاری اعمال حق مردم را بست که منتهی به حرکت‌های کور شود. بستن باب گفت‌وگو و تحمیل قرائت واحد به مردم حتما آسیب‌زاست و آستانه تحمل مردم را پایین آورده و در مناسبت‌های مختلف بحران می‌آفریند. گاهی حامی‌پرورانه از این اصل استفاده می‌شود. به بخشی اجازه تجمع می‌‌دهند و بخشی را غیرقانونی می‌خوانند. تسهیل حق تجمع و تأمین امنیت و نظام آن ولو آنکه مخالف تصمیم و اقدام حکمروایی باشد، واجب است.
4- قانون ابدی نیست و بستن راه اصلاح قانون خطاست. گاه برخی موازین موضوعه نظیر مصوبات شوراهای عالی نظیر انقلاب فرهنگی یا تصمیمات دستگاه قوه قضا، راه اصلاحی از سوی مردم ندارد. این خط‌‌ویژه‌سازی‌های ضد‌حقوقی انسداد ایجاد می‌کند، نظام حقوقی را به هم می‌زند و تفکیک قوا را به چالش می‌کشد. هیچ مسیر قانون‌گذاری جز مجلس نباید وجود داشته باشد. مجلس باید مرکب از نماینده‌های واقعی مردم باشد که وجدان عمومی را نمایندگی کنند. اگر این فرایند را آسیب زدیم یا از کارکرد انداختیم، خطاست. قانون برای زیست بهتر مردم است و خاصیت به‌روزرسانی دارد. جسم خشک نیست که باید مردم تا جان دارند، آن را تعظیم کنند. برای خیر عموم و بهروزی جمعی است. مردم اگر از اصلاح قانون و روندها و رویکردها ناامید شوند، خودشان وارد میدان تغییر می‌شوند و آن وقت هزینه‌ها بالا رفته و کشور و نظام حقوقی صدمه می‌بیند. آنها که این راه مسالمت‌جویانه حقوقی را بسته‌اند، دانسته یا ندانسته به مردم‌سالاری و اصل 56 قانون اساسی آسیب وارد کرده‌اند. اصلاح فرایند قانون‌گذاری در انحصار مجلس و حذف تقنین شوراهای عالی و اصلاح قانون انتخابات واجب است.
5- ما یک‌سری ساختارهای مطالبه و تضمین حق یا نداریم یا از کارکرد افتاده‌اند. مثلا ما دادگاه قانون اساسی نداریم. نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی نداریم. بازنگری در نظام مطالبه و تضمین حق یک ضرورت است. دادستان‌ها باید مدافع حقوق بشر و آزادی باشند و بیان کنند و به مردم اطمینان دهند که مدعی‌العموم هستند، نه مدعی حاکمیت؛ استقلال قاضی و دادستان برای این است که مردم بدانند قانونی که برآمده از پارلمان است، با قاضی مستقل تضمین می‌شود و مدعی خیر عمومی «دادستان مقتدر» است که آزادی‌خواه و حقوق‌بشرسالار است. این نوع بازنگری برای نظام حقوقی ما واجب است.
6- آموزش در راستای احترام به حقوق و التزام به تکالیف ضعیف است. اختلال ارتباطی یک اتفاق نیست؛ بلکه یک انتخاب است و ریشه در نظام آموزشی دارد. توسعه اجتماعی مستلزم توجه به حوزه عمومی و پذیرش تکثر، احترام به یکدیگر و رواداری است. نادیده‌گرفتن‌ها و تحقیرکردن هر طرف یا دوقطبی‌سازی جامعه ضربه مهلک به سرمایه انسانی‌ای است که می‌تواند در همه بزنگاه‌ها پشتیبان خیر عمومی باشد. هر ایران‌دوستی از تفرقه مردم و هرز رفتن ظرفیت اجتماعی برای تخریب و هدم هم‌وطن خویش متأثر می‌شود. ایران ما این‌همه راه نرفته و کار نکرده در مسیر توسعه دارد. هنر خیرخواهان ایران این است که چگونه همبستگی و چسبندگی ملی ایجاد کنند که این سرمایه متحد برای توسعه و بهروزی مردم باشد. ما به یک گفت‌وگوی ملی و یک تصمیم جمعی برای تغییر نیاز داریم. آموزش همگانی برای احترام به حقوق بشر و گفت‌وگو برای بهتر‌شدن. به جای شعارهای مرگ بر این و آن باید روی خودمان کار کنیم. با تعامل سازنده و رفتارهای توسعه‌یافته باید تغییر را رقم زنیم. تغییر در آموزش خشونت‌ستیز و تکریم‌کننده حق واجب است.
ایران ما با این‌همه شهید و آن‌همه هزینه آزادی‌خواهی و عدالت‌گرایی حیف است که محنت و اندوه مکرر ببیند. خرد ایجاب می‌کند با چشمی عبرت‌پذیر، دوراندیش و حق‌پندار باشیم، چه به قول سعدی تا غمی پنهان نباشد رقتی پیدا نگردد/ هم گلی دیدست سعدی تا چو بلبل می‌خروشد.
انتهای پیام
