سازمان بازرسی موضع‌گیری کند، قوه قضاییه برخورد قانونی
حاشیه‌های موضوع واگذاری املاک شهرداری به مدیران شهری و اعضای شورای شهر تهران این روزها از اصل موضوع پیشی گرفته است. در میانه تکذیب‌ها و تاییدهای اعضای شورای شهر و شهرداری، محمدمهدی تندگویان، سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان شورای شهر می‌گوید برخوردهای چندگانه شهرداری و اعضای شورای شهر و حتی سازمان بازرسی و دیگر نهادهای نظارتی به این حاشیه‌ها دامن زده است.
تندگویان در گتفگو با شهرما، با این مقدمه می‌گوید: بعد از انتشار خبر چنداتفاق افتاد. اول تکذیب اعضایی بود که نامشان در این لیست‌ها آمده بود و اعلام شده که خانه گرفته‌اند. موضوع دوم تایید خود شهردار است که این کار را انجام داده ولی این کار قانونی است که همین دو موضوع کاملا در تضاد با یکدیگرند.
به گفته او موضوع سوم این است که اعلام کردند این گزارش تایید شده نیست و فقط سوال بوده و فقط باید به سوال‌ها پاسخ داده می‌شد و حتی ابراز نارضایتی کردند که چرا اینقدر زود منتشر شده است؟ دستگاه‌های نظارتی هم هیچ نظری نداده‌اند که آیا واقعا سوال بوده یا گزارش نهایی بوده است؟
این عضو شورای شهر تهران از از طرف دیگر از برخورد برخی رسانه‌ها مانند صدا و سیما هم گلایه میکند و می‌گوید: برخورد صدا و سیما با این پرونده دوگانه است. وقتی آقای اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه صحبت کرده، موضوع حقوق نجومی را از قول ایشان پوشش داده اما اصلا دراین‌باره صحبت‌های ایشان را بازگو نکرده است.
تندگویان با اشاره به اینکه در زمان شهرداری غلامحسین کرباسچی هم محسنی اژه‌ای ریاست دادگاه او را عهده‌دار بود، اضافه میکند: آن زمان آقای کرباسچی با جرایم بسیار کوچکتر به محکومیت رسید. ما نه برخورد آن زمان را رد می‌کنیم و نه اینکه می‌گوییم کار قوه‌قضاییه درست نبوده بلکه الان هم خواستار همین رفتاریم. اگر گزارش سازمان بازرسی درست است که دستگاه قضا باید با همان قدرت وارد شود و نباید تبعیضی بین دوره‌ها قایل شود چون مردم باید این باور را داشته باشند که عدالت همیشگی است. اگر گزارش را صد در صد تکذیب می‌کنند که به ما و مردم بگویند.
سخنگوی فراکسیون اصلاح‌طلبان به موضوع دیگری اشاره میکند که به گفته او مغفول مانده و آن هم عدالت درباره پرسنل شهرداری است. او در ادامه می‌گوید: ۳۵ هزار نفر در شهرداری تهران شاغل‌اند اما در مجموع چه تعداد از این افراد از این مزایا استفاده کرده‌اند؟ وقتی آقای شهردار می‌گوید که کارش قانونی بوده و اگر ما بپذیریم که کارش قانونی بوده آیا در اینجا عدالت رعایت شده است؟ آیا تمام پرسنل شهرداری به یک سهم و به یک اندازه از خدمات مسکن برخوردار شده‌اند؟
به گفته او شورای شهر قصد برخورد با تعاونی‌ها را ندارد و اگر تخفیفی به یک تعاونی داده شده ما نمی‌خواهیم مقابل آن بیایستیم. اما واقعیت این است که کارگرها و زحمت‌کشان شهرداری هم از امتیازها برخوردار شده‌اند و به همه آنها که عضو تعاونی‌اند ۵۰ درصد تخفیف داده شده است یا فقط یک لیست خاص و اعضای خاص از آن برخوردار شده‌اند؟ با این اوضاع تکلیف عدالت و بدنه زحمت‌کش شهرداری چه می‌شود؟ مثل همان موضوع که در قصه حقوق‌های نجومی برجسته شد که اگر حقوق‌ها قانونی است پس تکلیف کارمندان چیست؟
او در پاسخ به اینکه حتی در صورت قانونی بودن تخفیف‌ها اینکه عضو شورای شهر به عنوان ناظر بر کار شهرداری از این تخفیف‌ها استفاده کند باعث از بین‌رفتن صلاحیت نمایندگی‌اش نمی‌شود؟ می‌گوید: چون همه آن اعضا تکذیب کردند نمی‌توان در این رابطه صحبت کرد و باید منتظر شد و نتیجه این گزارش را ببینیم. همه اعضایی که نامشان در آن لیست آمده به طور کامل منکر دریافت این خانه‌ها شده‌اند و اینطور نیست که بگویند قانونی بوده است. تا زمانی که سازمان بازرسی موضوع را شفاف اعلام نکنند نمی‌توان وارد این موضوع شد. بعد از اعلام این سازمان باید درباره این تصمیم بگیریم که آیا اعضای شورا می‌توانند از رانت عضویت در شورا استفاده کنند یا نه که فکر می‌کنم قانون در این زمینه صراحت دارد. در این مرحله جایگاه قضاوت و تصمیم‌گیری نداریم و آن دستگاه نظارتی باید اعلام نظر کند تا ببینیم ادعای کدام یک از طرفین درست است.
تندگویان این را هم اضافه میکند که این گزارش به دست شورای شهر تهران نرسیده و می‌گوید: آقای چمران مدعی است که حتی یک نسخه هم به شورا ارسال نشده است و خود این هم جای تعجب دارد. اگر اینطور که شهرداری می‌گوید ۷۰ نسخه از این گزارش به شهرداری ارسال شده است و و اسم اعضا شورا در این گزارش بوده چرا شهرداری به شورای شهر منعکس نکرده است. این نقطه ابهامی است که چطور این گزارش پخش شده، مخاطب این گزارش چه کسی بوده و آیا پاسخی داده شده یا نه و این‌ها را ما نمی‌دانیم.
انتهای پیام
انصاف جان، تو فقط به فكر محافظه كارى باش كه مبادا خداى ناكرده به تريج قباى بعضى بر بخوره !