چرا «عدالت جنسیتی» از برنامه چهارم توسعه هم حذف شد؟

قید عبارت عدالت جنسیتی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، اتفاقی بدیع نیست و سابق بر این نیز در برنامه چهارم توسعه و در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، شاهد همین اتفاق بودیم. آن زمان لایحه برنامه چهارم توسعه از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی برگشت خورد و یکی از دلایل آن ابهام در برخی مواد آن، مجلس، مانند عبارت «برقراری عدالت جنسیتی» از بند ه ماده 155 برنامه چهارم بود که مجلس نیز پس از بازگشت لایحه، این عبارت را حذف کرد.

سایت مهرخانه در گزارش زیر به بررسی روند طی‌شده در زمان تصویب برنامه چهارم توسعه و صحبت‌های فعالان زن و مسئولان در آن زمان و نیز ارزیابی وضعیت فعلی این عبارت در برنامه ششم توسعه پرداخته است.

27 دی ماه سال گذشته بود که لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط رییس‌جمهور به مجلس ارائه شد و ماده ۲۶ لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم به موضوع زنان و خانواده اختصاص یافت. این ماده لایحه در رفت و برگشت‌ها و اصلاحات متعدد، سرانجام به از 26 به ماده 31 تبدیل شد و مطابق آن «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر “تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان” و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند توسعه پایدار و متوازن، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند».

چند روز پیش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد جایگزین کردن عبارت “تناسب جنسیتی” به جای “عدالت جنسیتی” را مطرح کرد و در مورد دلایل خود خطاب به کمیسیون فرهنگی مجلس نوشت: با لحاظ لزوم توجه به خانواده به‌عنوان عنصر اصلی و اساسی‌ در ایجاد نظامات اجتماعی، پیشنهاد می‌شود فارغ از رویکردها و سوگیری‌ نسبت به جنس زن یا مرد، عبارت “خانواده‌محوری و رعایت تناسبات جنسیتی” جایگزین “عدالت جنسیتی” شود. الگوی مدنظر جامعه اسلامی، الگویی تناسب‌محور است نه تشابه‌محور، تنها در پرتو دستیابی به این الگوست که توانمندی‌هایی هر یک از دو جنس به ظهور می‌رسد و محدودیت‌های آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

برنامه چهارم توسعه و حدف عبارت عدالت جنسیتی از آن پس از ایراد شورای نگهبان

این پیشنهاد، واکنش‌های متعددی را از ناحیه فعالان زن و مسئولان دولتی برانگیخت. البته قید عبارت عدالت جنسیتی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، اتفاقی بدیع نیست و سابق بر این نیز در برنامه چهارم توسعه و در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس، شاهد همین اتفاق بودیم. آن زمان لایحه برنامه چهارم توسعه از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی برگشت خورد و یکی از دلایل آن ابهام در برخی مواد آن، مجلس، مانند عبارت «برقراری عدالت جنسیتی» از بند ه ماده 155 برنامه چهارم بود که مجلس نیز پس از بازگشت لایحه، این عبارت را حذف کرد. مفاد این بند «تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان و برقراری عدالت جنسیتی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرایی در مراجع ذی‌ربط» بود. در روز رأی‌گیری هیچ‌یك از نمایندگان زن به موافقت با حذف این بند قیام نكردند. اما این نكته سبب نشد كه از تیررس نگاه منتقدان خارج شوند. آنان نمایندگان زن را به دلیل سكوتشان به بی‌تفاوتی و كم‌كاری متهم كردند. در اولین واكنش، فاطمه آلیا عضو كمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «قصد ما این بود كه از عدالت جنسیتی دفاع كنیم حتی دفاعیه خوبی هم تهیه شده بود. ما می‌خواستیم واژه عدالت جنسیتی را معنا كنیم تا ابهامات شورای نگهبان برطرف شود».

زهرا شجاعی درباره این حذف چه گفت؟

آن زمان نیز این حذف، انتقادات و بحث‌های فراوانی را میان کارشناسان، فعالان و مسئولان حوزه زنان ایجاد کرد. براساس گزارش‌های نوشته‌شده در شرق از آن زمان، درست همزمان با امضای تفاهم‌نامه همكاری با كمیسیون برابری جنسیت آفریقای جنوبی از سوی هیأت ایرانی به سرپرستی زهرا شجاعی، مجلس، عبارت عدالت جنسیتی را از برنامه چهارم حذف كرد. این گزارش می‌افزاید: «در عین حال به نظر می‌رسد، زنان دولت این مهم را در شكل‌های دیگری پی‌گیری می‌كنند… این‌بار قرار است برابری و عدالت جنسیتی با امضای تفاهم‌نامه زنان ایران و آفریقای جنوبی پی‌گیری شود». مطلب عنوان شده از سوی نویسنده روزنامه شرق حاوی واقعیتی در دستگاه‌های رسمی نظام است. نهادهای رسمی، خود را برای كسب مجوز قانونی از نهادهای ذی‌ربط معطل نمی‌كنند و آن‌چه را خود به مصلحت می‌دانند و یا به شكل علنی یا غیرعلمی با نهادهای بین‌المللی به توافق رسیده‌اند، عمل می‌كنند. چنان‌كه فرزانه داوری مدیر پروژه آموزش‌های توانمندسازی زنان مركز امور مشاركت وقت در توضیحاتی پیرامون تشكیل «شبكه جنسیت» می‌گوید: شبكه جنسیتی متشكل از زنان و مردانی است كه بی‌عدالتی جنسیتی را احساس می‌كنند یا تجربه كرده‌اند و معتقدند برای برقراری عدالت جنسیتی باید حركت اصولی در این خصوص انجام پذیرد». او ادامه می‌دهد: «مفهوم جنسیت و عدالت جنسیتی به كمك آموزش، جریان‌سازی شده و در حال نهادینه شدن است. به این معنا كه تمام پرسنل باید به عنوان آموزش ضمن خدمت تحت آموزش‌های شبكه جنسیت قرار گیرند. این مقوله به شكل یك لایحه به تصویب وزارت كار و امور اجتماعی رسیده است. و برای همه مدیران و در تمام سطوح اجباری خواهد شد. البته این موضوع در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دست بررسی است كه چنان‌چه به تصویب رسید اجرا خواهد شد. … فعالیت انجام‌شده در شبكه جنسیت در قالب یك پروژه با یكی از آژانس‌های UNFPA انجام می‌شود و در نهایت در قالب یك سند به ثبت خواهد رسید. در این سند پیش‌بینی شده است كه به‌طور حتم، روزنامه‌نگاران، تشكل‌های غیردولتی، دفاتر امور بانوان، مدیران و به‌ورزان آموزش داده شوند».

این در حالی است كه موضوع «برابری جنسیتی» و «كلیشه دانستن تفاوت‌های جنسیتی» به مفهوم رایج آن در ادبیات فمینیستی و بین‌المللی تاكنون مورد پذیرش رسمی نظام اسلامی قرار نگرفته و مرجعیت شیعه هم چنین برداشتی را مخالف ضرورت اسلام می‌داند.

روزنامه اعتماد نیز در آن زمان به نقل از «زهرا نژاد بهرام» معاون وقت فرماندار تهران اعلام كرد: «حذف عدالت جنسیتی» مغایر با دیدگاه‌های انقلاب اسلامی، و شعار عدالت اجتماعىِ نمایندگان مجلس به معنای نادیده‌گرفتن حقوق زنان است. او گفت: «امروزه «جنسیت» یك واژه نیست، بلكه یك مسأله اجتماعی است و باید تفاوت «جنس» و «جنسیت» را شناخت». همزمان روزنامه حیات نو در مقاله‌ای نوشت: «حذف عدالت جنسیتی می‌تواند حاصل چند باور باشد: توسعه‌یافتگی جامعه ما، رفع مشكلات جنسیتی و بی‌نیازی به دستیابی به عدالت جنسیتی و یا اعتقاد نداشتن به مفهوم و اصل عدالت جنسیتی و یا عدم امكان دستیابی به تعریف عدالت جنسیتی». در ادامه نویسنده پس از مردود دانستن احتمال اول، این پرسش را مطرح می‌كند كه آیا مسائل زنان تا آن اندازه در جامعه مبهم است كه موجب اعمال دو دیدگاه در برنامه چهارم توسعه شده است كه یكی به لزوم رفع چالش‌ها و تأكید بر رویكرد عدالت جنسیتی در برنامه اعتقاد پیدا كرده و دیگری به حذف آن رأی می‌دهد؟

حضور مولاوردی در نشست اضطراری سازمان‌های غیردولتی فمینیستی در واكنش به حذف «عدالت جنسیتی»

در همان زمان نشست اضطراری سازمان‌های غیردولتی فمینیستی در واكنش به حذف «عدالت جنسیتی» در پارك نظامی گنجوی برگزار شد. در این جلسه فریبا داودی‌مهاجر، رییس وقت حزب زنان و عضو شورای مركزی وقت انجمن روزنامه‌نگاران زن که اکنون در خارج از ایران به‌سر می‌برد، گفت: این ماده كه حذف شد نتیجه دو سال تلاش جمعی از زنان بود كه توانسته بودند آن‌را به برنامه توسعه اضافه كنند. همچنین شهیندخت مولاوردی که آن زمان مدیر روابط بین‌الملل مركز امور مشاركت زنان بود نیز در این جلسه حاضر شد و گفت: «باتوجه به شناخت قشر حقوق‌دان نسبت به «برابری جنسیتی»، پیشنهاد شد به جای واژه «برابری جنسیتی» از «عدالت جنسیتی» استفاده شود. با این امید كه این كلمه با رد نهایی شورای نگهبان مواجه نشود. با تصویب عدالت جنسیتی، دولت موظف می‌شود برای توانمندسازی زنان در ابعاد مختلف امكاناتی ایجاد كند. نكته جالب در زمان حذف این ماده سكوت خانم‌های مجلس هفتم بود. به نظر من سوءتعبیر بین «جنس» و «جنسیت» مسأله قابل تأملی است. من فكر می‌كنم این نمایندگان حتی معنای عدالت جنسیتی را نمی‌دانسته‌اند».

گیتی شامبیاتی، روزنامه‏‌نگار، نیز در این جلسه گفت: حذف عدالت جنسیتی پیش از این‌كه برای ما بد باشد، از نظر بین‌المللی بد است. در این جلسه محبوبه عباسقلی‌زاده فعال فمینیست و دبیر وقت انجمن فرزانه پیشرو گفت: باید بدون این‌كه كسی را تحریك كنیم یك بسیج عمومی راه بیندازیم. او پیشنهاد كرد با تشكیل یك كمیته، تدوین یك بیانیه عمومی خطاب به مجلس هفتم، تدوین یك بیانیه خطاب به دبیرخانه جهانی پكن + 10 در بانكوك و گفت‌وگو با مسئولان ذی‌ربط را در دستور كار قرار دهیم. در ادامه، مولاوردی هم افزود: باید صدای اعتراض ما در مقابل آنها بلند شود تا فكر نكنند عملكرد آنها هیچ مخالفی ندارد و هیچ‌كس به آنها اعتراض نمی‌كند. او گفت: در مورد حذف «عدالت جنسیتی» نباید كوتاه بیایم، در این نشست پیشنهادات عباسقلی‌زاده مورد تأیید حاضران قرار گرفت.

نتیجه این تصمیم‏گیری چند روز بعد آشكار شد. پس از اتمام كارگاه آموزشی ملیكا 3 ـ طرح مشترك مركز امور مشاركت زنان وقت و وزارت امور خارجه وقت باعنوان توانمندسازی سازمان‌های غیردولتی به منظور شركت در اجلاس بین‌المللی ـ تعدادی از سازمان‌های غیردولتی بیانیه‌ای اعتراض‌آمیز منتشر كردند كه در برخی جراید انعكاسی یافت.

انتقاد از حذف «عدالت جنسیتی» به فمینیست‌های سكولار یا فمینیست‌های اسلامی غیردولتی محدود نشد. مرحوم مریم بهروزی دبیر كل وقت جامعه زینب، گروهی كه در تقسیم‌بندی‌های رایج در زمره محافظه‌كاران جای می‌گیرد، در انتقاد از حذف «عدالت جنسیتی» گفت: من مخالف این كار هستم و اعتقاد دارم تساوی و یكسان‌سازی زن و مرد براساس عدالت، مطلوب‌ترین واقعیت است و كاش مجلس هفتم این كار را انجام نمی‌داد.

همچنین الهام امین‌زاده که آن زمان نماینده تهران بود، در واكنش به اعتراضات مطرح‌شده گفت: حذف عبارت «عدالت جنسیتی» به هیچ‌وجه مورد نظر اعضای این فراكسیون نبوده و حذف این عبارت را با جایگزین طرح جداگانه جبران می‌كنیم: او افزود: اشكالاتی كه نمایندگان در شكل نوشتاری این عبارت به جهت غربی و فمینیستی‌بودن آن داشتند، امكان انجام هر عملی را از ما گرفت؛ چراكه آن‌ها اعتقاد به عدم استفاده از عبارت فمینیستی در برنامه پنج ساله كشور داشتند. چندی پس از اعلام موضع نهادهای غیردولتی، زهرا شجاعی رییس وقت مركز امور مشاركت زنان از حذف «عدالت جنسیتی» انتقاد و بالأخره رییس‌جمهور وقت در مصاحبه با خبرنگاران از این مسأله ابراز تأسف کرد.

و اما چند نکته:

1. ایراد شورای نگهبان به برنامه چهارم توسعه و ابهام واژه عدالت جنسیتی، همچنان برقرار است و این احتمال وجود دارد که اگر باز هم برنامه ششم توسعه، و پس از بررسی‌های گوناگون با این عبارت به شورای نگهبان ارجاع شود، این شورا، مجدد ایراد مبهم بودن را به این واژه گرفته و نمایندگان در آن زمان موظف به اعمال تغییرات شوند.

2. همچنین اعتراض شدید فعالان زن اصلاح‌‌طلب و فمینیست در آن زمان و همچنین در زمان حاضر، می‌تواند حاوی این پیام باشد كه عبارت «عدالت جنسیتی» حاوی بار معنایی خاصی است كه حذف آن موجب نگرانی آنان شده است. سخنان پیش‌گفته شهیندخت مولاوردی همین حدس را تأیید می‌كند. تلاش دوساله كارشناسان این مركز برای تبدیل عبارت «برابری جنسیتی» به «عدالت جنسیتی» به دلیل حساسیت شورای نگهبان به عبارت «برابری جنسیتی» در ماجرای الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان صورت گرفت. به این دلیل كه عبارت برابری در ادبیات بین‌الملل در معنایی به كار می‌رود كه برخلاف آموزه‌های وحیانی است. با وجود آن‌كه متون علمی از جمله فصلنامه ریحانه، نشریه وقت مركز امور مشاركت زنان، معنای صریحی از عدالت جنسیتی ارایه می‌كنند كه در مسیر دستیابی به برابری ـ به مفهوم فمینیستی آن است گنجاندن این عبارت در برنامه چهارم و ششم تلاش هوشمندانه برای به جریان انداختن هرچه بیشتر همان معنا در قالب واژه جذاب عدالت است.

انتهای پیام