سخنان آقای مصباح فقط یک ایده نیست…

علی نیلی، انصاف نیوز: دانشگاه الزهرا خلوت است و این برای هفته اول مهر، کمی تعجب‌آور. پرسان پرسان پژوهشکده مطالعات اقتصادی دانشگاه را پیدا می‌کنم تا با حسین راغفر، درباره ریشه‌های اقتصادی حوادث اخیر گفت‌وگو کنم. با تلخ‌خندی می‌گوید کلاس‌ها مجازی شده و عناوین یکی دو پایان‌نامه را که راه‌بری می‌کند، نشانم می‌دهد. چند دقیقه‌ای غیررسمی حرف می‌زنیم و بعد وارد مصاحبه می‌شویم. دکتر راغفر می‌گوید ریشه همه مشکلات، راندن مردم از اداره کشور است که ریشه‌های ایدئولوژیک دارد.

• یک حاکمیت هوشمند چه زمانی صدای اعتراض مردم به شرایط اقتصادی‌اش را می‌شنود؟

آن‌چه به عنوان دموکراسی یا حاکمیت مردم شناخته می‌شود، در واقع یک سازوکار برای تعدیل فشارهای اجتماعی است. در برخی متون کلاسیک، ویژگی‌های دموکراسی هم‌تراز سوپاپ اطمینان در موتورهای بخار شناخته و گفته می‌شود وقتی فشارهای اجتماعی افزایش یافت، این سوپاپ‌ها باز می‌شود و فشار را تخلیه می‌کند. سازوکارهایی که حضور مردم در عرصه عمومی را به رسمیت می‌شناسد و فرصت اعتراض را به شکل قانونی و منطقی برای آنان فراهم می‌آورد، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دموکراسی است.

متاسفانه در جامعه ما، به ویژه پس از جنگ تحمیلی، ایدئولوژی خاصی حاکم شد که سیاست‌های اقتصادی هم متناسب با آن تدوین و به اجرا گذاشته شد. انتخاب این ایدئولوژی، یادآور اتفاقاتی بود که در مشروطه رخ داد. انقلاب مشروطه به همت روشن‌اندیشان زمان و برای حاکمیت قانون رخ داد تا تعدی و تعرض به جان و مال مردم توسط حاکمان را متوقف کند.

همه تلاش مشروطه‌خواهان این بود که استبداد حاکم را به نوعی تحت کنترل قانون درآورند اما اتفاقی که رخ داد، این بود که افراد روشن‌اندیش مانند آخوند خراسانی که به محدودیت‌های نقش دین در اداره جامعه واقف بودند، به تدریج از متن انقلاب مشروطه حذف شدند. یعنی در یک دوره کوتاه، تفکرات آخوند خراسانی جای خود را به باورهای مرحوم شیخ فضل‌اله نوری می‌دهد که اعتقاد دارد دین باید در همه عرصه‌ها به شکل حداکثری حضور داشته باشد. مرحوم نوری قائل به حقوق مردم و قانون‌گذاری به شکل مدرن آن نیست و می‌گوید شرع آن‌قدر قانون و قاعده دارد که برای اداره یک جامعه کفایت می‌کند. بر اساس این تفکر، مردم حداکثر می‌توانند نقش مشورتی داشته باشند اما آن‌چه اصل و میزان و ملاک عمل است، استنباطی‌ست که فقیه از احکام شرعی به دست می‌دهد.

در این باور، روحانیت به نمایندگی از امام عصر جامعه را اداره می‌کند و مردم هم باید تبعیت کنند؛ درست نقطه مقابل تفسیری که آخوند خراسانی و دیگر برجستگان حوزه‌های علمیه در آن عصر از نقش روحانیت و نقش مردم در اداره جامعه داشتند. آ‌ن‌چه سبب شد قرائت شیخ فضل‌اله ملاک عمل قرار بگیرد و به نوعی مشروطه را ناکام بگذارد، هم‌سویی منافع حاکمان مستبد با آن بود.

• چرا می‌گویید الگوی انقلاب اسلامی با الگوی مشروطه هم‌خوانی دارد؟

ببینید، بعد از جنگ تحمیلی، قرائت شیخ فضل‌اله نوری در حاکمیت قوت و قدرت گرفت تا جایی‌که عین عبارات شیخ را مرحوم مصباح یزدی با صدایی رسا بیان می‌کند و کل نظام سیاسی هم به پشتیبانی از او برمی‌خیزد. بنابراین به صورت خیلی جدی مطرح می‌شود که مردم چه کاره‌اند که قانون بگذارند یا رهبری جامعه را انتخاب کنند یا از همین قبیل عبارات که شنیده‌اید. همان‌طور هم که گفتم سخنان آقای مصباح فقط یک ایده نیست که در کنار ایده‌های دیگر اندیشمندان دینی مطرح شود، بلکه اساس و ملاک عملکرد نظام سیاسی قرار می‌گیرد.

این تفکر عملا مردم را از اداره کشور کنار گذاشت و تقریبا همه نهادهای مشورتی و جمعی را به تدریج از کارکرد انداخت. ما شاهدیم که نقش مجالس و شوراهای گوناگون در کشور به تایید این قرائت خاص ایدئولوژیک تقلیل پیدا کرده است. در این دیدگاه، مردم هیچ نقشی در اداره کشور ندارند و بنابراین می‌بینیم که تا حد امکان، حتی سازوکارهایی که قانون اساسی در اختیار جامعه گذاشته تا اعمال حاکمیت کند، عملا کنار گذاشته شده یا از کارکرد افتاده است.

• ترجمان اقتصادی قدرت گرفتن قرائتی که مردم را در اداره جامعه به هیچ می‌انگارد چیست؟

همه منابع کشور، جزو انفال محسوب شده است و بنابراین توزیع آن بین دوستان و رفقایی که به این قرائت خاص باور دارند امکان‌پذیر شده است. به تدریج دامنه افرادی که از مواهب اجتماعی این اقتصاد کنار گذاشته شده‌اند، گسترده‌تر شد. هر روز دایره خودی‌ها کوچک‌تر و دایره غیرخودی‌ها بزرگ‌تر شده است.

بر مبنای این نگاه است که می‌بینیم از معادن و جنگل‌ها گرفته تا فرصت‌های تجاری و بازرگانی، به شکل کاملا نابرابر و ناعادلانه‌ای توزیع شده و جمعیت بزرگی از جامعه عملا هیچ نصیبی از امکانات این اقتصاد ندارند. اسم این را هم گذاشته‌اند بازار و می‌گویند هر کس امکانی می‌خواهد، برود از بازار تهیه کند.

بسیاری از مسئولیت‌های مصرح دولت در قانون اساسی هم به بازار احاله شده است. مسئولیت‌هایی مانند آموزش و پرورش همگانی، خدمات سلامت همگانی، حق داشتن شغل، امکان تامین سرپناه برای همه آحاد جامعه و… به بازار و بازار هم به نیروهای نظامی و امنیتی سپرده شده است.

از طرف دیگر سیاست‌های برون‌مرزی کشور هم به نحوی سامان گرفته که هر روز تعهدات بیشتری بر حکومت بار شده و این هزینه‌های دائما فزاینده هم سبب گسترده‌شدن کسری بودجه در کشور شده است.

سیاست‌های داخلی و خارجی اتخاذ شده بر اساس همان قرائت خاص از دین، باعث شده است که دولت هر روز بیشتر از تعهداتش نسبت به جامعه و مردم کناره بگیرد. در نتیجه نابرابری به شکلی محسوس در کشور ما فزونی پیدا کرده است. این فقر و فساد گسترده و این نابرابری بی‌سابقه، نتیجه و محصول طبیعی حاکمیت ایدئولوژی خانه‌نشین‌کردن مردم بوده است.

• پس چرا بیشتر از آن‌که شاهد اعتراضات اقتصادی باشیم، شاهد اعتراضات اجتماعی هستیم؟

طبیعتا بخش بزرگی از جمعیت که هیچ سهمی از اقتصاد ملی ندارند، به تدریج معترض می‌شوند اما دقت داشته باشید که مجاری طبیعی اعتراض در کشور بسته است و بنابراین این اعتراض خود را به اشکال دیگر نشان می‌دهد. برای نمونه، عده‌ای به خودزنی می‌افتند و به سمت اعتیاد یا انواع دیگری از بزه سوق پیدا می‌کنند. رواج افسردگی، رواج بیماری‌های روحی و روانی و افزایش خودکشی را در این الگو باید تحلیل کنید. عده دیگری، به هر وسیله و امکانی که شده، مهاجرت می‌کنند تا جایی که حتی در مقطع انقلاب هم ما شاهد چنین موج بزرگی از مهاجرت نخبگان و صاحبان سرمایه و صاحبان ایده و طبقه متوسط و… نبوده‌ایم.

عده دیگری تصمیم می‌گیرند خودشان حق‌شان را از این جامعه بگیرند و وارد وادی جرم و جنایت می‌شوند و… به هر حال، وقتی هزینه اعتراض بالاست، افراد به شکل‌های گوناگون فشارهای روانی خود را تخلیه می‌کنند.

• شما برای اعتراضات اخیر هم به ریشه اقتصادی قائلید؟

بله، وقتی الگوهای اعتراضات اجتماعی در سه دهه اخیر را مطالعه می‌کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که تقریبا همه اعتراضات ریشه در نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی‌شان دارد. متاسفانه دولتمردان ما اصلا توجه نمی‌کنند که اتخاذ سیاست‌های غیرمردمی و سوق دادن منافع اقتصاد به دامان یک عده محدود، چه تاثیر مخربی بر ذهن و روح و روان مردم می‌گذارد. در واقع نابرابری اقتصادی و فساد، مردم را عصبی و عصبانی می‌کند و آن‌گاه جرقه‌ای لازم است تا این خشم شعله‌ور شود. ماجرای مرحوم مهسا امینی هم حکم همان جرقه را دارد.  

پیامد سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای منافع گروه‌های خاص، بیکاری جمعیت بزرگی است که در دهه 1360 به دنیا آمده‌اند. جمعیتی که به سن کار و ازدواج رسیده، نیازهای خود را طلب می‌کند و وقتی پاسخی پیدا نمی‌کند، به هر شکلی که برایش امکان داشته باشد، اعتراض می‌کند.

• تاکید بسیاری بر طبقاتی‌شدن جامعه دارید. چرا؟

این یک واقعیت تلخ است. من فقط یک نمونه را عرض می‌کنم اما فاجعه بسیار عمیق‌تر است. فقط کافی‌ست که به وضعیت مدارس دولتی نگاه کنید. در سال‌های اخیر، به صورت مداوم مدارس دولتی از کیفیت تهی شده‌اند و بنابراین اگر دانش‌آموزی بخواهد آینده‌ای برای خود تصور کند، باید برود و آموزش را از بخش خصوصی بخرد. به عبارت دیگر مدارس دولتی به مرکز تربیت کارگر و مدارس خصوصی به مرکز تربیت مدیر و کارآفرین و طبقه خلاق تبدیل شده است. این وضعیت، عده‌ای قربانی و عده‌ای برنده‌ی از پیش تعیین شده دارد و این سبب نارضایتی می‌شود. ضمن این‌که شاهد جلوه‌گری‌های عجیب طبقه برخوردار هم هستیم که برنده بودن خود را به انحای گوناگون به رخ جامعه می‌کشد و فرض کنید با خودرو یا خانه و ویلای لوکسش، مانور تجمل می‌دهد.

• اتفاقا طبقه‌ای که مانور تجمل می‌دهد، وابستگی ایدئولوژیک به حکومت ندارد. یعنی اغلب کسانی که جزء طبقات مرفه محسوب می‌شوند به لحاظ نوع پوشش یا گرایش مذهبی، با آن‌چه به صورت رسمی به عنوان ارزش‌های جامعه تبلیغ می‌شود، همخوانی ندارند. این تناقض را چگونه باید توضیح داد؟

متاسفانه این هم یکی دیگر از تخریب‌های سیاست‌های اقتصادی فرقه‌ای‌ست که افراد را به ریا و دورویی سوق می‌دهد. بخش بزرگی از برندگان این اقتصاد، به ساختارهای قدرت متصل هستند اما یاد گرفته‌اند که اگر می‌خواهند منافع خود را حفظ کنند، باید در ظاهر به گونه‌ای عمل کنند که قدرت می‌پسندد و به قول حافظ «چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند.»

مردم نگاه می‌کنند و می‌بینند نظام بانکی به سود عده‌ای قلیل عمل می‌کند، نظام مالیات‌سنانی هم به سود همان عده عمل می‌کند. قانون و مقررات تجاری و بازرگانی هم ضامن سود همان عده است و این افراد هم در واقعیت و زندگی جاری، هیچ شباهتی به ارزش‌های نظام ندارند. اتفاقا کسانی که سبک زندگی خاصی دارند اما از هر برخوردی مصون هستند، اغلب وابسته به کسانی در درون ساختار قدرت هستند. همین تناقض‌ها مردم را به ستوه آورده و عصبانی کرده است. شما می‌بینید که اتفاقات اخیر هم به بهانه گشت ارشاد و بحث حجاب شکل گرفت. این اعتراضات در واقع حاصل انباشت سرخوردگی‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه است.

• این‌که می‌گویید مجاری طبیعی اعتراض در کشور بسته است، ناظر به کدام محدودیت‌هاست؟

تقریبا همه کشورهای دنیا با مشکل حاکمیت افسارگسیخته سرمایه‌داری مواجه‌اند و این فقط مساله ما نیست اما در کشورهای دنیا، سازوکارهای اعتراض وجود دارد و هم سبب تخلیه خشم جامعه می‌شود و هم دولتمردان را مجبور به حفظ و حراست از حقوق جامعه و به ویژه طبقات کمتر برخوردار می‌کند.

برای مثال مردم با شرکت یا عدم شرکت خود در انتخابات، روی سیاست‌های جاری تاثیر می‌گذارند. احزاب ظرفیت مناسبی برای انتقال نظر مردم به حاکمیت هستند.

ظرفیت دیگر، مطبوعات هستند که می‌توانند به نقد سیاست‌های حاکم بنشینند یا فسادها را برملا کنند و… دست آخر هم مردم می‌توانند در خیابان حاضر شوند و پیام خود را به گوش مسئولان برسانند اما تقریبا همه این راه‌ها در کشور ما مسدود است. نه احزاب کارکردهای واقعی دارند، نه مطبوعات اجازه نقد صریح دارند و نه امکان حضور بی‌مساله در خیابان وجود دارد. به محض این‌که کسی اعتراض کرده‌است، او را به گروه‌ها یا گروهک‌های مرده خارج از کشور منتصب کرده‌اند. در نتیجه چنین رفتارهایی، خشم مردم انباشته می‌شود تا در یک فرصت یا بزنگاه بروز کند.

اعتراضات اخیر، به هیچ‌وجه غافلگیرکننده و غیرقابل پیش‌بینی نبود. تعداد زیادی از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان و اساتید علوم سیاسی در سال‌های اخیر هشدار داده‌اند که سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، مردم را خشمگین کرده است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

از سال 1372 تا امروز، ما شاهد بالغ بر 90 شورش شهری در کشور بوده‌ایم که هر چه گذشته، فاصله بین شورش‌ها و گستردگی آن‌ها بیشتر شده است که به این معنا می‌توانیم بگوییم هیچ‌کدام از هشدارها جدی گرفته نشده است.

• شما به عنوان یک اقتصاددان چه پیشنهادی برای مدیریت بحران اخیر دارید؟

من امیدوارم این اعتراض‌ها، تلنگری به حاکمیت زده باشد تا شیوه خود در مواجهه با مردم را تغییر دهند. کوتاه شدن فاصله اعتراضات و گسترده‌شدن ابعاد آن نشان می‌دهد اقداماتی که تا کنون صورت گرفته، جوابگو نبوده و یک حاکمیت عاقل و هوشمند وقتی متوجه شکست یک سیاست می‌شود، آن را تغییر می‌دهد. این را هم می‌دانیم که برای پشتیبانی روحی از هواداران، گاهی از اعتراف به شکست خودداری می‌شود. بنابراین انتظار نداریم که حرفی از شکست سیاست‌ها زده شود ولی لازم است این حجم از خشم و عصبانیت مردم، ریشه‌یابی شود.

این‌که هر روز پرونده‌های فساد چند صد میلیارد تومانی در کشور مطرح شود و هیچ‌کس هم پاسخی به مردم ندهد، فقط به انباشت بیشتر خشم مردم منجر می‌شود. حاکمیت باید با استفاده از تجارب موفق دنیا، برنامه‌ای برای مبارزه جدی و بی‌طرفانه با فساد تدوین کند. کوتاه‌کردن تدریجی دست الیگارش‌ها از گلوگاه‌های اقتصادی هم گام مهم دیگری است که می‌تواند سبب بهبود وضعیت اقتصاد و کاستن از درد و رنج مردم شود. در یک کلام، اگر نقش مردم در اداره کشور به رسمیت شناخته شود، بخش بزرگی از مشکلات و بحران‌های کشور حل می‌شود.

انتهای پیام