مظلمه ما | صورت‌بندی آنچه در پی مرگ مهسا امینی گذشت و پیشنهادهایی برای عبور

رضا همایی، پژوهشگر دکترای مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم، در یادداشتی در هفته نامه صدا نوشت:
 

پیرِ ما گفت خطا بر قلم صُنع نرفت
آفرین بر نظرِ پاکِ خطاپوشش باد
شاهِ تُرکان سخنِ مدعیان می‌شِنَوَد
شرمی از مَظلَمِه خونِ سیاووشش باد
 
1- شکاف فعلیِ تجلی و بروز و ظهور یافته در جامعه ایرانی پس از حادثه‌ی تلخ و جانکاه پیش آمده برای خانم مهسا امینی، قابل صورتبندی در قالب دو گانه‌ی ظالم و مظلوم است. دیگر دوگانه‌سازی‌ها نظیر اسلام سیاسی و سکولاریسم، فمینسیم و مردسالاری، حفظ نظام و براندازی، ارزشی و ضد ارزشی و با حجاب و بی حجاب و نظایر اینها در گفتمانهای سیاسی گوناگون، وضعیت دوگانه‌ی موجود را به شکل قوی توضیح نمی‌دهد.

2- پایه‌های امنیتی و نظامی نظام از یک سو و ظرفیت‌های ملی و مردمی گفتمان انقلاب اسلامی از سوی دیگر، خوشبختانه چنان مستحکم و سِترون است که قطعاً براندازی و تغییر سیستم حکمرانی اگرچه به عنوان یک سناریو، به معنی پیش بینی متصور و محتمل از آینده، قابل طرح است اما شانس جدی هرگز نداشته و بحمدالله نخواهد داشت.

3- متاسفانه توسعه کشور نامتوازن بوده و علیرغم توفیقات قابل اتکا و مایه‌ی مباهات امنیتی و نظامی، در سطح سیاسی ضعف و عقب ماندگی‌های محسوس وجود دارد و به همین سبب ساختار سیاسی رسمی کشور در جذب و هدایت مطالبات عمدتاً مشروع، بر مبنای وجدان، اخلاق، شرع و قانون، و جذب سازماندهی تغییرات و تحولاتِ درخواستیِ بخشِ مهمی از مردم کم توفیق یا بی توفیق بوده است. علت ساختاری این امر مسدود شدن/کردن مجاری قانونی کنش سیاسی، به منظور طرح و پیشبرد مطالبات (سیاسی-اقتصادی-اجتماعی) و بهبود سیستم حکمرانی کشور، است و این امر چه محصول فقر تدبیر و چه محصول فزونی یافتن یک تدبیر خطرناک، که شواهد قوی در آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شده بودن آن مشاهده می‌شود، باشد در سطح عملی برای منافع مردم و کشور زیانبار و در سطح اخلاقی نیز غیرمنصفانه است. بنابراین در شرایط انباشت پرونده‌های ناتمام و ملتهب، اثر سیستمی ناشی از ضرایب هم‌افزایی بیش از اثر تک‌تک پرونده‌ها خواهد بود و تجلی خیابانی آن نیز سرریز از مطالبه دادخواهی برای یک ظلم به دادخواهی همه‌ی مظالم خواهد بود. روشن است در شرایط غیبت و فقدان نهادهای پیشرفته سیاسی و حاکمیت فراگیر و همه جانبه‌ی قانون، عادلانه و برای همه، به جای فرمان و اراده افراد، بستر رویش‌های هرز نیز فراهم می‌گردد.

4- قطعاً این گونه نیست که همه یا اکثریت غالب و قاطع ملت/مردم (ایرانیان)، که البته نیازمند تعریف آماری است، خود را مظلوم یا هوادار مظلوم در این معرکه می‌بینند و حتماً بخش‌هایی باورمند به وقوع ظلم یا قابل اعتنا بودن ظلم نیستند و یا قضاوت خود را معلق کرده و با اعتماد به منابع قانونی و رسمی، منتظر هستند نتیجه بررسی‌ها اعلام شود. پُرواضح است که نظر این بخش از جامعه محترم است و مظلومین مظلمه‌ی ما باید به دیدگاه‌ها و انتظارات ایشان احترام بگذارند تا خود در دامن ظلم نیفتند.

5- مظلوم در گام نخست بدنبال تظلم از ظالم است و برای این تظلم‌خواهی چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای در اختیار و به اندازه کافی مشروع ندارد. بنابراین هنگامی که از ابزارهای پیشرفته سیاسی به صورت سیستماتیک محروم شده است، قاعده‌ی “محتسب خم شکست و من سَر او/ سن بالسن والجروح قصاص!” به شکل طبیعی، به معنی نسبتاً دقیق کلمه، حاکم و جاری می‌شود. این یک واکنش طبیعی است، حیرت (در اینجا ناشی از شدت درد) مانع بحث و فکرتست (دفتر سوم مثنوی معنوی)، که البته ممکن است از منظر بن‌بست‌آفرینان سیاسی یک نقشه از پیش طراحی شده دیده‌شود یا به دلسوزان و بزرگان چنین نمایانده شود و موضوع و امری سیاسی تبدیل به موضوع و امری امنیتی شود (بیراهه‌ها به مقصد خود ساده می‌رسند/ اما مسیر جاده به بن بست می‌رود!). باری، شرط خروج از این موقعیت این است که ابتکارات سیاسی توسط مجموعه‌ی مصلحین و نخبگان کشور توسعه داده‌شده و دنبال شود تا مگر قاعده ی حکمفرمایی قانون به جای حکمفرمایی زور حاکم شود. نباید از نظر دور داشت که با فرض آنکه یکی از قوی‌ترین روش‌های پیش بینی آینده، نظر به سوابق گذشته است، پُراحتمالترین سناریو، شکست این نیت و قصد است اما شاید در اینجا قاعده‌ی مأمور بودن به تکلیف، و نه نتیجه، معتبر باشد (نوح نهصد سال دعوت می‌نمود/ دم به دم انکار قومش می فزود/ هیچ از گفتن عنان واپس کشید؟/ هیچ اندر غار خاموشی خرید؟/ چونکه سرکه سرکگی افزون کند/ پس شکر را واجب افزونی بود). خستگی ناپذیری در ایفای تقسیم کار ملی ادب این مقام است.

6-  ظلم واقع شده چیست؟ خانم مهسا امینی توسط مأمورین و ضابطین پلیس امنیت اخلاقی با تشخیص نامناسب بودن پوشش ایشان بازداشت شده و طی فرآیندی تاکنون، و شاید هیچگاه، نامعلوم، پیکر بیجان ایشان به بیمارستان کسری منتقل و در نهایت ایشان جانِ جوان خود را از دست می‌دهند. تلقی غالب و رایج تظلم‌خواهان این است که ایشان به سبب برخورد فیزیکی ضابطین جان خود را از دست داده‌اند. گزارش ابلاغی بولتن‌های رسانه‌ای خاص این است که ایشان دچار حمله‌ی قلبی شده‌اند و گزارش رسمی حادثه البته درانتظار تکمیل بررسی‌های پزشکی قانونی و دیگر مراجع می‌باشد. اول آنکه حتی اگر خوانش تظلم‌خواهان، که شواهد بیشتری در انطباق آن با واقع وجود دارد، منطبق بر واقع نباشد، تا این لحظه الله اعلم، خانم مهسا امینی اسیر و به رسم امانت تحت‌ ید و اختیار پلیس امنیت بوده است و قاعدتاً نهادی که باید از امانتداری خود در حفظ جان ایشان دفاع و جامعه را اقناع کند، پلیس امنیت است. به عبارت دیگر این پلیس امنیت است که باید نشان دهد در امانتداری ناموس مردم کوتاهی نکرده است و نه اینکه تظلم خواهان چشم خود را بر شواهد ببندند. بنابراین ابطال یا اثبات روایت تظلم خواهان مساله ثانوی و مساله نخست مسئولیت پذیری پلیس امنیت اخلاقی در اقناع تظلم‌خواهان است. دوم آنکه از سوی دیگر، حتی اگر روایت تظلم‌خواهان درست باشد، این امر یک خطای انسانی در بسترِ پُر خطرِ یک خطای سیستمی است و هرگز اینگونه نیست که پلیس امنیت اخلاقی به صورت هدفمند دست به چنین عملی زده باشد. سوم شرعاً و قانونا و اخلاقاً ولی دَم حق دارد تظلم‌خواهی کند و دیگران را نیز به یاری و نصرت در تظلم خواهی فرابخواند. هر دو عمل و فعل، تظلم خواهی و نصرت‌جویی از دیگران، یک عمل صالح و یک قاعده‌ی پسندیده و تأیید و سفارش شده مبتنی بر نص صریح قرآن است («وَالَّذِینَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْی هُمْ ینْتَصِرُونَ (39) وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ  إِنَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ (40)  وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِکَ مَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ (41)  إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَیَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ  أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ  وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِکَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (42) » و کسانی که هرگاه ستمی به آنها رسد، (تسلیم ظلم نمی‌شوند و) یاری می‌طلبند! کیفر بدی، مجازاتی است همانند آن؛ و هر کس عفو و اصلاح کند، پاداش او با خداست؛ خداوند ظالمان را دوست ندارد! و هر کس پس از ظلمی که بر او رفته انتقام طلبد، بر اینان هیچ گناه و مؤاخذه نیست. تنها راه مؤاخذه بر آنهایی است که به مردم ظلم کنند و در زمین به ناحق شرارت انگیزند، بر آنها (در دنیا انتقام و در آخرت) عذاب دردناک است. – شوری (42) : 39 ~ 43 | ترجمه (آیت الله) ناصر مکارم شیرازی)

7- مظلمه واقع شده هم اکنون چیست؟ جان باختن خانم مهسا امینی موجب اعتراضات گسترده در سطح جامعه و درگیری خیابانی میان نیروهای انتظامی – امنیتی و معترضین گردیده که به جان باختن ده‌ها نفر تا کنون انجامیده است. به‌علاوه صورتبندی نهایی و ترکیبیِ این ابعاد به نظر چنین است: (دست بالایی‌های) نظام بدنبال تحمیل و دیکته کردن یک سبک زندگی خاص و به‌دنبال آن یک شیوه‌ی پوشش معین به جامعه است (قاعدتاً نظریات پشتیبان در این خصوص دارد). بدین منظور مجموعه‌ای از قوانین، قانون حجاب و عفاف، قانون مجازات اسلامی و …، و نیز نهادها، نظیر پلیس امنیت اخلاقی، برای پیاده سازی و اعمال اراده تأسیس شده و نقش‌آفرینی می‌نمایند. بخشی از جامعه نیز از این ساز و کار حمایت عملی و حمایت معنوی می‌نموده و می‌نماید. از سوی دیگر، بخشی از جامعه نیز که مخالف این نظم بوده‌اند نوعی تعامل و سازگاری را برای آن شناسایی نموده بودند. دینامیزم سیستم نیز به گونه‌ای فعال بوده که متناسب با اراده هیئت حاکمه غلظت و شدت برخورد با خاطیان تغییر می‌کرده‌است و در نقطه‌ای، در تلائم با قدری تساهل و میزانی برخورد قهرآمیز، دربرگیرنده هراس افکنی با پیامک، دستگیری و جلب میدانی، جریمه مالی و …، نوعی تعادل و موازنه عملی، البته شکننده، ایجاد شده و حاکم بوده است. طرفین این نقطه تعادل، (دست بالایی‌های) نظام و حامیان ایشان و نیز جامعه‌ای که مخالف سبک زندگی و شیوه پوشش تحمیلی بوده‌اند، احتمالاً با نوعی محاسبه از میزان مطلوبیت در مقایسه با میزان هزینه، کم و بیش نقطه تعادل را پیش می‌بردند که البته به معنی رضایت هر دو طرف نبوده است. به عبارت دیگر این بخش از جامعه، که قطعاً اقلیت آماری نیست، پذیرفته بودند که یا برخلاف خواسته خود پوشش دیکته شده را رعایت کنند یا اگر کمی هم از خطوط تعریف شده تخطی کنند، با عواقب قهری آن دربرگیرنده تذکر، دستگیری، ارشاد، جریمه مالی، آسیب روحی و روانی و نیز برخورد فیزیکی و کتک خوردن که منجر به جان دادن یا آسیب جسمی غیرقابل جبران نشود، مواجه شوند و نوعی صلح و تعادل، قطعاً توام با نارضایتی، با طرف حاکم و مسلط در این نقطه پیدا کرده بودند (جهت تدقیق: زنان به عنوان حاملان پوشش و مردان اطراف ایشان به عنوان ناظران). اما مظلمه مهسا امینی اتفاقی خارج از توافقات نانوشته و غیرصریح نقطه تعادل بوده چرا که انتظار پیامدها و تاوان‌های پیشگفته در صورت تخطی از سبک زندگی و شیوه پوشش تحمیلی وجود داشته و در نظر گرفته می‌شده است اما جان باختن دور از انتظار بوده و بنابراین تابع محاسباتی و به‌دنبال آن نظم تعادلی را تغییر داده است. به این موقعیت اضافه می‌شود (الف) برداشت مجدد نوعی از تحقیر و تحمیق و توهین و نادیده انگاری، به زبان دقیقتر نفی کرامت، به سبب نحوه اطلاع‌رسانی و حل و فصل اختلاف، (ب) کاهش تاب‌آوری جامعه به سبب مشکلات فزاینده اقتصادی (یک پدر جبار (زورگو و نامهربان) اما کارآمد قابل تحملتر از یک پدر جبار و ناکارآمد است) و (پ) حِس بی‌پناهی در شرایط فقدان نهادهای سیاسی کارآمد و معتبر. بنابراین با هدف تغییر نقطه تعادل نظم اجتماعی، اعتراضاتی با شجاعت دنبال شده و می‌شود. در این چارچوب مظلمه ما، اعتراض شدید به عاملان برهم زدن نقطه تعادل پیشین و تلاش برای دست یابی به یک نقطه تعادل جدید، (شاید) این بار با سهم مطلوبیت بالاتر برای طرف مظلوم جامعه است. بدیهی است که نتیجه زورآزمایی طرفین، نقطه تعادل جدید را شکل خواهد داد.

8- در مقام تحلیل مظلمه‌ی خونبار، جگرسوز، جانکاه و غم انگیز ما، سه بُعد (مثلث) سنتی- فقهی/شرعی، سیاسی- امنیتی و اخلاقی – وجدانی می‌تواند شناسایی و بررسی شود. اما آنچه مهم است این است که در درازنای مباحث پیچیده و چندلایه‌ی این ابعاد سه‌گانه، نباید ظلم صورت‌گرفته به حاشیه رفته و مساله اصلی به محاق رود.

در یک بررسی گذرا، نظریات پشتیبان سبک زندگی و در رأس آن پوشش تحمیلی برای زنان که در قالب حجاب اجباری صورتبندی می‌شود، سه لایه‌ی نخست سنت، دوم ایدئولوژی و سوم اجتهادی- فقهی دارد و درک تمایز و تفاوت این سه اهمیت دارد. در لایه سوم و در بعد فقهیِ مساله، دست کم سه سؤال اصلی (1) چیستی حجاب و چگونگی ابعاد آن در شرع اسلام؟ (2) اجباری بودن یا نبودن و چگونگی پیاده سازی (در صورت اجباری بودن) یا ترویج آن (در صورت غیراجباری و اختیاری بودن) در جامعه (مسلمین)؟ و (3) چگونگی بازخواست و جریمه افرادی که ترک فعل واجب می‌کنند (افزوده شود کمیت آماری ایشان یعنی اقلیت یا اکثریت بودن)؟، هم در علت پیشامد مظلمه و هم در توضیح و روایت آن و هم در مدیریت و چاره‌جویی نسبت به آن نقش‌آفرین می‌باشند. در این چارچوب به نظر می‌رسد همچنان نخبگان فکری قوت و نیز شجاعت پرداختن به ستون‌های زیربنایی این پرسش‌های بنیادین حجاب دربرگیرنده‌ی دو ستون اساسی سیستم جنسیِ اسلام و سیستمِ حق مالکیت اسلام را ندارند. همچنین نگاه تاریخی و تطبیقی میان ادیان ابراهیمی برای درک این موضوع کاملاً راهگشا خواهد بود. پاسخ‌ها و تبیین‌ها هر چه باشد، می‌باید به این فقره توجه جدی کرد که ظلم صورت گرفته هیچ و مطلقاً هیچ پشتوانه و مشابهتی در (الف) متن صریح قرآن، (ب) سیره پیامبر (ص) و (پ) سیره امام علی (ع) ندارد. سایر مباحث نظری – فقهی از منظری می‌تواند فرعی باشد و متناسب با موازنه‌ی قوا در این مخاصمه، در صورت لزوم به آنها پرداخته شود. نباید از نظر دور داشت که این مباحث پایان نخواهد داشت و گستره آن البته بسی بلندتر و پهناورتر بوده و مساله چگونگی سبک زندگی مؤمنانه و مسلمان وار در جهان جدید و جهان آینده (برپایه هوش مصنوعی و جوامع دیجیتال) و حتی زیستهای فرا-کره‌زمینی را در برمیگیرد. اما با توجه به ماهیت دینی جامعه و ماهیت شرعیِ ساخت قوانین در ایران، پرداختن به آنها در نوع خود و به اندازه لازم، ضروری است.

در بُعد سیاسی نخستین و اصلی‌ترین مساله این است که آیا حجاب اجباری به تعبیری جزء ذاتیات ایدئولوژی انقلاب اسلامی است؟ به نظر نمی‌رسد حجاب اجباری جزء ذاتیات ایدئولوژی انقلاب اسلامی باشد و آن چه که جزء ذاتیات است کرامت زنان، در مقابل بخشی از فرهنگ غربی، سرمایه داری لیبرال، که نگاه کالاانگارانه به زن دارد، است و حجاب از نوع چادر (و اجباری نمودن آن) تنها یک نماد و سمبل در مقابله با کالاانگاری زنان در فرهنگ سرمایه‌داری، چه غربی و چه شرقی، است و بنابراین این نماد به سادگی می‌تواند به نمادهای دیگر تبدیل شود. وجه رقابتی و خصم ایدئولوژی انقلاب اسلامی در خصوص زنان نگاه کالاانگارانه به زن و تن زن در خوانشی از سرمایه‌داری لیبرال غربی است و دوگانه، دوگانه کرامت زن، دیدن زن در پرتو تجلی جمال و جلال الهی، در مقابل بی‌کرامتی زن، در پرتو نظریات کالایی سرمایه‌داری لیبرال غربی، است. از نظر نباید دور داشت در شعارهای پایه انقلاب اسلامی، هیچ گاه چادر اجباری یا قرائن قوی آن مطرح نبوده است و حتی در سخنان برخی رهبران مذهبی انقلاب تاکید بر خلاف آن، یعنی اجباری نبودن، مطرح بوده است. در بُعد سیاسی – امنیتی و در چارچوب پیش گفته به نظر می‌رسد می‌توان از این ایده دفاع کرد که حجاب اجباری جزء ذاتیات ایدئولوژی انقلاب اسلامی نیست و پذیرش تساهل در آن، به معنی تساهل در ذاتیات و اصول موضوعه ایدئولوژی انقلاب اسلامی نخواهد بود. مؤکدا باید در نظر گرفت که ذاتی نبودن پوشش حجاب کامل به معنی کم ارزش بودن آن نیست و براین اساس با فرض ذاتی نبودن حجاب کامل اجباری، کاملاً موجه است که در ابعاد نمادین و ذیل پرچم، نظیر اعضای رده بالای دولت و نیز ورزشکاران و نمایندگان رسمی کشور، همچنان حجاب کامل، اجبار و الزام و قاعده باشد. همچنین نباید از نظر دور داشت که حجاب اجباری قابل صادرات به کشورهای متحد منطقه‌ای نمی‌باشد اما چنین سیستم ارزشی، در کنار استقلال طلبی و خوداتکایی مستضعفین و امت محروم و مبارزه با نظام سلطه جهانی، قابل عرضه و صادرات به کشورهای متحد منطقه خواهد بود و وجدان‌های بیدار ملتهای منطقه آن را خواهند پذیرفت. روشن است که ذاتیات ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایده‌ها، آرمان‌ها و اصولی هستند که مقتدرانه می‌توان آنها را ترویج کرد چراکه مبتنی بر منافع و نیز فطرت و وجدان عمومی مظلومین و پابرهنگان و مستضعفین هستند.

در بُعد امنیتی مساله اصلی با منطق مصلحت‌سنجی و فایده‌گرایی این است که اگر بپذیریم لازم است سیستم حکمرانی برای پایدارسازی نظم اجتماعی مورد نظر خود با ساز و کارهایی اعمال زور و قدرت، نرم و سخت، نماید، در سویی دیگر انتظار می‌رود هنرمندانه میزان تاب‌آوری و نقطه شکستها را نیز پیشبینی و شناسایی نموده و از نزدیک شدن به آنها بپرهیزد. حتی خاک برای کشت و زرع تا یک اندازه معین فشار را می‌تواند تحمل نماید و انسان‌ها و سیستم‌های انسانی نیز از این قاعده طبیعی مستثنی نیستند. این فن و هنر، در پیش بینی و شناسایی نقطه خمش اساسی و شکست، در هنگامه‌ای که کشور با اقتدار در حال جایابی در نظم جدید جهانی و تقویت اقتدار منطقه‌ای خود در مقابل و رقابت با خصم‌های منطقه‌ای می‌باشد و در داخل نیز تغییرات بزرگی را در گام دوم انقلاب، هدایت و رهبری می‌نماید، ایجاد جبهه جدید آن هم در مقابل مهم‌ترین مؤلفه امنیت آفرین یعنی مردم و وحدت ملت و انسجام ملی، به نظر نمی‌رسد برپایه محاسبات درستی صورت گرفته باشد.

مباحث فنی دیگری نیز در بُعد سیاسی – امنیتی وجود دارد که در حوصله‌ی مقتضی می‌توان به آنها پرداخت.

در بُعد اخلاقی – وجدانی این بحث اساسی وجود دارد که آیا اجرای ظالمانه یا جبارانه‌ی یک سیاست فرضاً درست، قابل پذیرش توسط وجدان عمومی می‌باشد و می‌تواند نظریه اخلاقی معتبر پشتیان داشته باشد؟ و به بیانی فنی‌تر آیا اِعمال قوه قهریه در اجرای سیاست حجاب اجباری اخلاقاً معتبر می‌باشد؟ و باز به بیانی دیگر آیا وجدان انسانی می‌پذیرد که برای اعمال قانون حجاب اجباری، زنان و دختران، مورد شکنجه سفید، ضرب و شتم و فراتر از آن از دست دادن جان خود، مستقیم یا غیرمستقیم به سبب پیامدهای مستقیم و طبیعی مجموعه‌ی سیاست‌های هراس و وحشت افکنی که از زمان دستگیری و ارشاد با هدف بالابردن هزینه تخلف از حجاب رسمی صورت می‌گیرد، قرار گیرند؟ در این حوزه نیز مباحث مختلف و مهم دیگری نیز قابل طرح و بررسی می‌باشد.

9- هرم انتظارات و مطالبات:

به طور کلی در معرکه طرح انتظارات، مطالبات و آرزوها برآمده از مظلمه ما و دیگر مظلمه‌ها و مجموعه‌ی مطالبات انباشته، ایده‌های گوناگون و متنوعی طرح و دنبال می‌شود. در این میان البته در نبود ساز و کارهای رسمی و حرفه‌ای سیاسی برای شناسایی، غربال، صورتبندی، فرموله‌سازی، راه حل یابی، اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی عملیاتی- اجرایی (فرآیند تبدیل نیاز به بهبود و تغییر به یک راه حل سیاسی عادلانه و پایدار) شناسایی جامعه‌ی آماری خواهان هرکدام از امکان‌ها دشوار خواهد بود و افزون بر آن کارتلهای رسانه‌ای در نبود رسانه‌های شناسنامه‌دار رسمی قطعاً خواهند کوشید تا ایده‌های مورد نظر خود را به معترضین و منتقدین القا کرده و الصاق نمایند.

در مظلمه ما می‌توان هرمی از مطالبات و خواسته‌ها را بر پایه صداها، فریادها و ضجه‌های جاری در فضای عمومی جامعه در نظر گرفت:

(1) جبران ظلم به خانواده مظلوم خانم مهسا امینی: لازم است علت دقیق حادثه، چه ظلم وارده برآمده از یک ساختار غلط و معیوب در پلیس امنیت اخلاقی بوده باشد که به سبب فشار سیستماتیک فیزیکی – روانی وارده به سکته ایشان انجامیده باشد (ظلم ناشی از خطای ساختاری) و چه در حین فرآیند بازداشت و ارشاد برخورد فیزیکی با ایشان صورت گرفته باشد (ظلم ناشی از خطای انسانی) به صورت اولاً مسئولانه، ثانیاً دقیق و ثالثاً شفاف، شناسایی و اعلام شود و نحوه جبران حقوقی آن در چارچوب قوانین کشور نیز دنبال شود.

(2) اصلاح آئین نامه و روش-کارهای گشت ارشاد: هر سیستم بالنده و رو به تعالی می‌بایست یک سیستم یادگیرنده باشد و براساس تجارب خود، فرآیند و نیز ساختارها را در جهت بهبود رفتار سیستم اصلاح نماید. قاعدتاً پس از شناسایی دقیق مظلمه می‌بایست جهت جلوگیری از تکرار رفتار مشابه در سیستم، مجموعه‌ی فرآیندهای اجرای قانون حجاب اجباری (حجاب و عفاف و هر مجموعه و کد قانون حاکم) دربرگیرنده شیوه عمل گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی و دیگر ضابطین انتظامی و قضایی به شکل مؤثر و کارآمد اصلاح شود.

(3) حذف گشت ارشاد: برای اصلاح ساختاری سیستم نظارت و اجرای قانون حجاب اجباری و دیگر قوانین پشتیبان آن، یک جمعبندی اساسی حذف کامل گشت ارشاد و جایگزینی آن با شیوه‌های قابل قبول‌تر توسط جامعه و کم هزینه‌تر برای سیستم حکمرانی می‌باشد. اینکه در مقابل بخش قابل توجهی از جامعه به جای اتکا به قدرت نرم و ظرفیتهای اقناعی ایدئولوژیک-دینی-سنتی به قدرت سخت متکی شویم، می‌تواند مورد تجدیدنظر قرار گیرد. به نظر می‌رسد بعد از گذشت از چهار دهه از انقلاب اسلامی و در چارچوب گام دوم انقلاب، چنین اعتماد به نفسی باید در سیستم ایجاد شده باشد.

(4) جرم زدایی از پوشش نامنطبق بر حجاب رسمی و اصلاح مؤثر قانون مجازات اسلامی: برای رهاسازی سیستم حکمرانی از وضعیت تقابلی با بخش عمده‌ای از جامعه در خصوص نحوه پوشش، که در نوع خود در دنیا بی نظیر و استثنایی است، و روی آوردن سیستم حکمرانی به روش‌های ترویجی- اقناعی و اعمال قدرت نرم در مقابل اعمال قدرت سخت، اصلاح قوانینی که پیوست های اجرایی آن به خلق و استمرار نهادهایی نظیر گشت ارشاد می‌انجامد و تکالیف قانونی برای نیروهای انتظامی کشور ایجاد می‌نماید، سطح دیگری از خواسته‌ها در هرم خواسته‌های و مطالبات مظلمهی ماست. قاعدتاً بحث‌های فنی در این خصوص توسط متخصصین مربوطه صورت خواهد پذیرفت.

(5) لغو حجاب اجباری: سقف مطالبات منطبق بر مظلمه ما، لغو حجاب اجباری و اختیاری نمودن حجاب رسمی است. این امر به معنی خروج از وضعیت استثنایی فعلی، در مقایسه با سایر کشورها و حتی متحدین بین المللی و منطقه‌ای، یعنی اجباری بودن نوع خاصی از پوشش برای زنان که بخش عمده‌ای از جامعه نمی‌تواند رضایتمندانه و صادقانه آن را بپذیرد، است. در این چارچوب به نظر می‌رسد گلوگاه، امکان و چگونگی مجاب و قانع کردن بخش سنتی و محافظه‌کار جامعه است که سهم بنیادین در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های سیستم حکمرانی دارند.

چه عواملی در تحقق نهایی موقعیت در هرم مطالبات و انتظارات و حقوق مؤثر خواهد بود؟ قاعدتاً موازنه قوای نهایی، بر پایه‌ی تابع مطلوبیت طرفین و نحوه شناسایی و برآورد دینامیزم منافع ذیل آن و در نهایت کیفیت پیشبرد آن، برای هر کدام از طرفین اختلاف در مظلمه ما، طبقه و ایستگاه نهایی در هرم را تعیین خواهد کرد. در این میان، معیارهایی نظیر توان ایجاد اجماع در افکار عمومی جامعه هوادار مظلمه ما، توان عدم برانگیختن مقاومت و مخالفت موجه نزد افکار عمومی جامعه مقابل/ رقیب، ظرفیت کاهش فراگیر و پایدار التهاب اجتماعی، توان چانه زنی برای اقناع هیئت حاکمه، برآورد هیئت حاکمه از ریزش جامعه هواداران خود در صورت پذیرش سطحی از خواسته‌های جامعه هوادار مظلمه ما و کیفیت صورتبندی و مذاکره و چانه زنی توسط نخبگان سیاسی، تعیین کننده خواهند بود.

10- تقوای سرکوب و ظلم مضاعف/ تشدید مظلمه

10-1- همان طور که گفته شد، سیستم حکمرانی کشور با بحران پرونده‌های ملتهب باز و تعیین تکلیف نشده مواجه است. در این چارچوب، متمایل شدن ناراضیان و زیاندیدگان این وضعیت به سناریو اعتراضیِ زدن زیر میز بازی، یک واکنش بسیار طبیعی است که در تمامی موقعیت مشابه در طول تاریخ و تمام دنیا، در شرایط بن بست راه حل بروز و ظهور می‌یابد. افزون بر این سابقه‌ی انقلاب اسلامی 57 و تغییر رژیم سیاسی، احتمال و امکان این امر را در ذهن‌ها زنده و دست یافتنی نگاه می‌دارد. به این موقعیت ذهنی، سیاست تبلیغی – ترویجی رسانه‌های معاند نیز باید افزوده شود. برآیند این سه، فقدان راه حل در چارچوب سیستم حکمرانی جاری، سابقه ذهنی نزدیک و زنده انقلاب و برهم زدن سیستم حکمرانی اکیداً مقاوم در برابر تغییر و تبلیغ و تهییج رسانه‌های معاند، می‌تواند یکی از اصلی‌ترین شعارهای هر گونه اعتراضی را به سمت شعارهایی با جهت گیری براندازی سوق دهد. از این سه عامل، عامل انقلاب اسلامی در گذشته رخ داده و یک امر تاریخی و قاعدتاً از حوزه‌ی کنترل سیستم حکمرانی کشور خارج است به این معنی که نمی‌تواند آن چه در تاریخ رخ داده است را تغییر دهد و ریشه‌ی پیدایش خود را انکار یا نفی کند و تنها می‌تواند بر خوانش‌های تاریخ تاثیرگذار باشد. بر قاعده‌ی مه فشاند نور و سگ عوعو کند، بدخواهی و شیطنت رسانه‌های معاند نیز ذاتی ایشان و خارج از اراده و کنترل سیستم حکمرانی است و سیستم حکمرانی تنها می‌تواند زمینه‌های پذیرش آن و موفقیت آنها را در یارگیری از جامعه ایرانیان را مدیریت نماید. اما اصلی‌ترین عامل یعنی احساس و ادراک بن بست در تغییر رضایت‌آفرین، به طور کامل در اختیار و حوزه مسئولیت سیستم حکمرانی کشور است. بنابراین عملکرد خود سیستم حکمرانی کشور اصلی‌ترین نقش را در پیدایش ذهنیت و خواست براندازی دارد.

10-2- این امر بسیار روشن است که هنگامی که اجازه اعتراض ساختارمند در چارچوب اصول قانون اساسی داده نشود، اعتراضات پریشان و کور رخ خواهد داد و سه عامل حاضر در عرصه و میدان دربرگیرنده‌ی: (1) عوامل آموزش دیده‌ی گروه‌های معاند در داخل کشور، (2) روش‌ کار مهار و سرکوب نیروهای امنیتی و انتظامی و (3) اندکی از معترضین، چه از سر سرریز خشم و چه از سر شرارت، مبادرت به رفتارهای اغتشاش گونه، عمدتاً مبتنی بر تخریب اموال عمومی و خصوصی، و حتی ترور شهروندان، می‌نمایند.

10-3- وظیفه ذاتی نیروهای انتظامی و امنیتی حفظ امنیت اعتراضات در گام نخست، مهار و در صورت نیاز سرکوب اغتشاشات در گام دوم و برخورد قاطع قهرآمیز با ترور و عملیات‌های تروریستی متصل به اغتشاشات، و حتی اعتراضات، است. این امر روشن است که اولاً ممکن است این عملکرد سه گانه با موفقیت کامل به انجام نرسد و کاستیهایی در عملکرد مشاهده شود و ثانیاً ممکن است معترضین با توجه به تقابل صورت گرفته، مخالفت و مقاومت و حتی مبارزه نمایند. بنابراین بروز نارضایتی و حتی اعتراض به رفتار نیروهای انتظامی و امنیتی طبیعی بوده و گریزناپذیر است. در این چارچوب می‌توان دو نوع نارضایتی، یکی نارضایتی مشروع، نسبت به استراتژی و کیفیت برخورد، و نارضایتی نامشروع را متمایز کرد و در این چارچوب ضمن آنکه لازم است بدون تکبر و مسئولانه نیروهای انتظامی و امنیتی نسبت به شنیدن نارضایتی‌های مشروع توجه داشته و گوش فرادهند اما از سوی دیگر علیرغم همه نارضایتی‌های نامشروع، باید و واجب است تکالیف ذاتی خود را با اطمینان از درستی آن انجام دهند. قاعدتاً پس از فروکش کردن آتش معرکه و فرونشستن غبار حادثه، و پس از نشر اطلاعات و گزارش‌های لازم، هم میانگین جامعه مجدداً در موقعیت ذهنی و روانی متعارف، حامی عملی و قلبی، قرار می‌گیرند و با ادراک ابعاد ماجرا، اعتماد خود به نیروهای انتظامی و امنیتی را باز خواهند یافت و هم از سوی دیگر خود نیروهای امنیتی و انتظامی نیز با خوانش مسئولانه اقدامات صورت‌گرفته، چرخه یادگیری را فعال نموده و ساختارها، فرآیندها و عملیات‌ها را در جهت بهبود اصلاح می‌نمایند.

10-4- نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی کشور با فاصله مقتدرترین در منطقه می‌باشند. قاعدتاً بهره مندی از چنین قدرتی، در سطح مدنی بسیار مسئولیت‌آفرین است و بر قاعده اشدا علی الکفار و رحما بینهم، نباید جهت‌گیری شدت و رعب افکنی آنها در داخل و نسبت به خود ملت، که بنابر تعریف ولی نعمت اصلی هستند، باشد. در این چارچوب می‌بایست نوعی تقوای قدرتمندی در مهار و سرکوب پذیرفته شده و رعایت شود.

10-5- نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی از بزرگترین دارایی‌ها و سرمایه‌های کشور هستند و از سوی معترضین نیز نباید هرگز جایگاه والا و احترامی که همیشه نثار آن‌ها می‌شود در هنگامه‌ی معرکه مخدوش شود. اگر چه قاعده این است که حرمت امامزاده را متولی نگاه می‌دارد، ولی معترضین نیز حتماً می‌بایست هر چه بیشتر مؤدب به ادب حفظ حرمت نیروهای مسلح کشور باشند. دست آخر مردم برای حفظ امنیت، چه در مقابل تعرض داخلی و چه در مقابل تعرض خارجی، پناهی جز نیروهای مسلح خود، که با منابع مالی و معنوی خود آنها ایجاد شده‌است، نخواهندداشت. هنر نیروهای نظامی و امنیتی نیز، به‌ویژه در چارچوب نظام اسلامی، تجلی هر دو صفت الهی عزیز (مقتدر) و رحیم (مهربان) بودن است.

11-یک ابتکار سیاسی: شورای (مجمع) ملی و مردمی گفتگو – پذیرش و ایجاد یک نهاد حل اختلاف برپایه (1) عدم نفی و انکار بخشی (شاید عمده) از مردم که به ظلم وارده معترض و با اعمال زور و قدرت سخت (در مقابل قدرت نرم) در اجرای سیاست پوشش رسمی زنان مخالف می‌باشند و (2) گفتگو محوری، برآمده از نمایندگان بخش فراگیری از خبرگان، نخبگان، فرهیختگان و سرمایه‌های اجتماعی ملی، دربرگیرنده‌ی نمایندگان مراجع عظام (از حوزه‌های قم و نجف)، رجال سیاسی (با نسبت موزون کمی و کیفی از سلایق سیاسی رسمی داخل نظام)، قهرمان‌های ورزشی و چهره‌های ماندگار و شاخص علمی-فرهنگی- هنری، اصناف (در چارچوب اتاق‌های اصناف و بازرگانی و تشکل‌های صنفی و حتماً با تخصیص سهم و نصاب جدی به معلمان) با رعایت قوی نسبت‌های جنسیتی (مرد و زن)، سنی (نسل‌های مختلف جمعیتی) و قومیتی که در یک ساز و کار ملی، فراگیر، شفاف و مبتنی بر گفتگو، تفاهم و اقناع در (الف) یک بازه زمانی معین و با (ب) ارائه گزارش مستمر و بسیار شفاف، و نه هرگز پشت درهای بسته، با حداکثر استفاده از فناوری‌های ارتباطی دردسترس، در خصوص اولاً شفاف‌سازی ظلم وارده و ثانیاً تبیین صدای معترضان و مخالفان به هم پوشش رسمی و هم اعمال زور در پذیرش پوشش رسمی، در خصوص نحوه حل اختلاف و دستیابی جامعه به موقعیت تعادلی بهتر گفتگو و چاره جویی نمایند و بستری را فراهم نمایند که در صورت نیاز در قانون حجاب یا لوازم اجرای آن تجدیدنظر شود و چارچوب و اصول موضوعه قوانین لازمِ جایگزین در خصوص نحوه‌ی پوشش با رعایت آداب شرعی و اخلاق ملی تدوین گردد.

-هم اکنون وارد ماه ربیع الاول شده‌ایم و در پاییز و خزان، بهاری شاید بتوان رقم زد.

-نقطه شروع حل اختلاف مظلمه ما، ترک انکار است. این انگاره، با شواهد قوی در تأیید آن، وجود دارد که ریشه اصلی مظلمه ما، انکار و حاکمیتِ استغنا از (1) شنیدن دردها و نارضایتی‌ها، (2) به رسمیت شناختن، (3) گفتگو و (4) چاره جویی و (5) پذیرش سطح متناسب از خواسته‌های بخش عمده‌ای از جامعه، که فاقد نخبگان حامی در ساختار قدرت می‌باشند، است که ممکن است خدای ناکرده بر پایه تَفرعُن، و نه غفلت، پیش آمده باشد. این شورا می‌تواند پلی و نهاد میانجی‌ای برای بطلان این انگاره باشد (دلربایی همه آن نیست که عاشق بِکُشَند/ خواجه آن است که باشد غَمِ خدمتکارش).

-ظرفیت‌های غنی هم در مبانی دینی (وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ | کتَبَ عَلَی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ | الْخَلْقُ عِیالُ اَللَّهِ و …) و هم در مبانی ادبیات انقلاب اسلامی (مبتنی بر مردمی بودن و اولویت و اهمیت خواست آحاد ملت) برای هم توجیه ایجاد و هم پیش‌ بردن مقاصد چنین شورا و مجمع عالی ملی گفتگو که خروجی آن ضرورتاً تألیف قلوب خواهد بود، وجود دارد.

-نفس تأسیس این شورای مردمی و ملی و افزون بر آن ایفای نقش فوری و مسئولانه آن، امنیت‌آفرین بوده و خود یک ابزار فوق العاده مؤثر برای مهار و کنترل و کاهش التهاب خواهدبود.

-نباید به این شورا به عنوان یک ساز و کار بوروکراتیک برای خسته و گیج کردن جامعه نگاه شود.

-نباید این شورا پشت درهای بسته باشد و لازم است جلسات پخش برخط شود.

-روشن است کارگروه‌ها و زیرگروه‌های تخصصی می‌توانند، و باید، مذاکرات محرمانه داشته باشند.

-یک فرآیند گام به گام و زمانبندی شده، که از مدت معینی نظیر حداکثر 70 روز نباید بیشتر باشد، بلافاصله پس از تشکیل شورا جهت جمع‌بندی خروجی‌ها اعلام شود.

-علاوه بر فقدان اراده، (بخش بالادست) نظام از فقدان مهارت گفتگو با بخش مهمی از جامعه نیز رنج می‌برد. به نظر می‌رسد نظام نه همه ملت و مردم، بلکه بخشی را، کمیت آماری آن قابل تحقیق و شناسایی است، حامی یا وفادار خود می‌داند و خود را به گفتگوی مستمر و جلب و القای نظر (به) ایشان عادت داده‌است و به همین سبب به مرور زمان مهارتهای گفتگو با بخش دیگری از جامعه، که سبک شنود و اقناع متفاوتی دارند، را از دست داده است. این شورا می‌تواند پلی و نقطه شروعی برای گفتگو با این بخش از مردم و ملت باشد.

-یکی از وظایف خطیر این شورا، گفتگو با جامعه و بسترسازی برای درگرفتن گفتگوهای شفاف و با امنیت قانونی میان آحاد ملت برای دستیابی به یک تفاهم ملی خواهدبود.

-قاعدتاً نمایندگان این مجمع و شورای مردمی می‌توانند و باید با بخش‌هایی از سیستم حکمرانی که دارای ملاحظات و نگرانیهایی است، گفتگوی فعال داشته باشند. به عبارتی این شورا یک نهاد و ساز و کار حل اختلاف میان گروه‌های ذینفع در کشور است و بنابراین لازم است خلاهای نهادی میان ذینفعان را پُر نماید.

-اصولی برای گفتگوها باید پیشنهاد شود که از جمله آنها به رسمیت شناختن موجودیت ناموافقین خوانش رسمی از پوشش شرعی و اعمال زور در پیاده‌سازی آن و نیز پرهیز اکید از ترویج ادبیات مبتنی بر نفرت، لعن، مرگ‌خواهی و تخفیف و تحقیر دیگری می‌باشد.

-در مقام پیش آسیب شناسی، حتماً نیروهایی سیاسی با یک محاسبه از امتیازات مترتب بر تأسیس و پیشبرد این شورا، کوشش خواهند نمود اولاً در آن نقش‌آفرین بوده و احیاناً رهبری آن را به‌دست گیرند و ثانیاً از دستاوردهای آن به نفع خود بهره برداری نمایند. طراحی درست، اجرای مناسب، اعتماد کردن به مردم و کمک گرفتن از خود مردم برای دفع شرارتها و بدخواهیها و فرصت‌طلبی‌ها، تعهد به روش (مستقل از انواع نتایج ممکن)، ترویج همدلی و روحیه وفاق از جمله ابزارهای در اختیار برای مدیریت این تهدید می‌باشد (بعلاوه: اگر شراب خوری فشان جرعه‌ای بر خاک / از آن گناه که نفعی رسد به غیر، چه باک!).

-موضوع شورای مردمی حل اختلاف باید مؤکدا محدود به موضوع یعنی ظلم وارده و مطالبه تغییر سیاست رسمی پوشش زنان (در سطح محتوا و نیز چگونگی اِعمال آن) باشد و در مقابل فشارها برای ورود به دیگر پرونده‌های ملتهب ناتمام و انباشته، ایستادگی شود. به عبارت فنی‌تر برای موفقیت باید بر یک هدف مشخص و روشن تمرکز کرد.

-جهت تعیُّن بیشتر به عنوان نمونه شاید چهره‌هایی نظیر جناب پرویز پرستویی بتواند سخنگوی مناسبی برای این شورا باشد. در هر صورت مردمی، در مقابل نخبگانی- سیاسی (و بویژه حکومتی)، بودن این شورا و مجمع باید نه تنها رعایت شود، بلکه مبنا باشد.

-سلسله گفتگوها و کرسی‌های بحث آزاد در داخل دانشگاه‌ها و در مجاری مجازی در انواع پلتفرمهای دردسترس، باید تشویق و تقویت و حمایت شود.

-بخش فقهی حجاب شاید تخصصی باشد اما چگونه لباس پوشیدن مردان و زنان کشور نیاز به فهم تخصصی ندارد و یک امر طبیعی و روزمره است. بعلاوه نباید از نظر دور داشت که مردم ایران قبل از تأسیس حوزه علمیه قم و نیز قبل از تأسیس نظام جمهوری اسلامی مسلمان بوده و زیست مسلمانی داشته‌اند. با این وجود با توجه به غلظت بافت مذهبی جامعه، به عنوان یک فعالیت جانبی، نظریات شفاف و دقیق مراجع دینی معتبر، شیعه و در صورت لزوم از دیگر مذاهب، در تمام نقاط دنیا در خصوص هر سه سؤال اساسی حجاب، چیستی و چگونگی، اجباری یا اختیاری بودن و نحوه اعمال (و بازخواست انحراف از آن) می‌بایست گردآوری و مدون شود. با توجه به مشکلات فراگیر مسلمانان در تطبیق سبک زندگی و به‌ویژه پوشش و روابط اجتماعیِ مؤمنانه و مسلمان‌وار در جهان جدید، شاید این بخش از اقدامات سبب‌ساز برکات بین‌المللی برای مؤمنین و مسلمانان نیز گردد (مجدداً خاطرنشان می‌شود این شیوه از سیاست پوشش رسمی، حجاب اجباری با اعمال قدرتِ سخت در پهنه یک ملت بزرگ، در سطح جهانی منحصربه‌فرد است).

-تمام نیروهای سیاسی داخل کشور لازم است اخلاقاً متعهد به عدم بهره‌برداری از این شورا و نتایج احتمالی آن به نفع خود تا جای ممکن شوند (محال ذاتی است اما می‌توان درجه‌ای از آن را تصور کرده و تحقق بخشید).

-با کمک متخصصین (در بُعد نظری علوم اجتماعی و روش تحقیق و آمار، و در بُعد فنی فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی) ساز و کارهایی برای نظرخواهی و نظرسنجی با استفاده از فناوریهای دیجیتال و تحلیل داده فراهم شود. حتمن نباید ایده‌آل‌گرا بود و هدف سنجش نسبی و کفایت علمی بررسیها جهت کسب رضایت نسبی و برنینگیختن مقاومت مشروع سخت است.

-هدف غایی تحقق امنیت روانی برای همه گروه‌های مردم و نه فقط گروه‌های خاص مورد حمایت و حامی هیئت حاکمه و بازسازی نظم جدید و نقطه تعادل جدید در نظم اجتماعی کشور است.

-خود خانواده‌ها و پدر و مادرها باید حامی خروجی باشند و نباید تضاد غیرضروری و گریزپذیر در داخل خانواده‌ها تشدید شود (تضاد گریزناپذیر آن تضادی است که پایه آن زورگویی و استبداد بزرگترهای خانواده در مقابل پایه مبتنی بر پذیرش اخلاقی- وجدانی- شرعی است). بدون یک گفتگوی موفق و شایسته‌ی ملی، نمی‌توانیم به یک تغییر مهم و عمده ملی و دستیابی به یک نقطه تعادل جدید و پایدار در نظم اجتماعی – فرهنگی دست یابیم.

-در خصوص اقوام و گروه‌های محلی می‌توان تدابیر ویژه طراحی کرد. گرایش‌های فرهنگی ویژه و محلی، که کسر آن به کل جمعیت احتمالاً قابل توجه نیست اما باید به رسمیت شناخته شود، نباید مانع طرح کلی شود.

-نتیجه نهایی این گفتگوی ملی از پیش تعیین شده نیست اما یک سناریوی جدی، ضرورت بازنگری در حجاب اجباری خواهد بود. در چارچوب این سناریو ممکن است چیزی شبیه یک سرزمین و دو پوشش قانونی جمعبندی شود به این صورت که محله‌ها یا مناطق ویژه مذهبی تعیین شده و در آنها الزام به پوشش کامل قانونی باشد و در دیگر مناطق پوشش حجاب کامل الزامی نبوده بلکه پیشنهادی و ترجیحی باشد برای دامنه پوشش دوم قوانین معین تدوین می‌گردد. نمی‌توان آن را به بازار آزاد واگذار کرد و لازم است هم چارچوب داشته باشد و بیرون آن تا جای ممکن تدقیق گردد و هم نوعی تعهد اخلاقی برای رعایت حدود آن تعریف شود. همچنین حتی شاید لازم باشد صندوقی در جبران خسارات احتمالی اهالی در صورت افت قیمت املاک ایجادشود. قاعدتاً این نقطه تعادل جدید اجتماعی به یک نقطه تعادل جدید اقتصاد شهری نیز خواهد انجامید. از سوی دیگر به شدت باید با مروجین خارج نشین که طرفدار آزادی‌های لیبرتالینی خواهند بود گفتگوی شدیداللحن فرهنگی صورت پذیرد! حتماً هیچ قانونی و هیچ نظمی رضایت همه را محقق نمی‌کند و هنر در شناسایی نقطه بهینه در تحقق منافع بیشینه افراد تحت حاکمیت آن قانون است (مه فشاند نور و سگ عوعو کند/ هر کسی بر خلقت خود می‌تند | اتُهلکنا بما فَعَل السُفَهاءُ منّا؟ –اعراف: 155 (و البته برخی از ایشان هرگز مِنّا نیستند)) | پوشش دوم، می‌تواند فقدان روسری اما عدم آزاد بودن سرشانه‌ها و باز بودن پوشش تا حد معینی از گردن در ناحیه سر و در دست تا آرنج یا نظایر آن باشد. احتمالاً بهتر است پوشش پا از یک وجب زیرزانو بیشتر نباشد. هر چه هست باید تصویر قابل پذیرش و سازگار با آن چه عموم پدر و مادرها و حتی خود زنها در آن حس امنیت در شرایط پیچیده و پریشان فرهنگی و ارزشی فعلی داشته باشند، نمودار گردد.

-یک سناریو محتمل دیگر اصلاح قانون مجازات اسلامی و برچیده‌شدن گشت‌های ارشاد می‌باشد. نکته اساسی این خواهدبود که هرگز نباید به فرصت‌طلبی جریان‌های سیاسی بداندیش و بدخواه داخلی و خارجی که حتماً از چنین رویدادی به عنوان شکست و عقبنشینی نظام یاد خواهند کرد، توجه جدی نمود. به تعبیر قرآنی آن نباید قومی را از خیری محروم کرد به سبب بدخواهی سفیهان آن قوم. پذیرش چنین ذهنیتی یک تله و دام شیطانی است که منجر به گرفتار شدن در گرداب چرخهی خودتقویتکنندهی سیستم‌های غیریادگیرنده خواهدشد. تن ندادن به اصلاح مؤثر و لازم به سبب وسواس الخناس، شرط صلاح و بالندگی نظام نخواهدبود. بعلاوه به مانند همیشه و در همه هنگامههای بزرگ انقلاب، باطل‌السحر پناه بردن و واگذار کردن به خود ملت خواهدبود و حتماً عموم جامعه با سوءاستفاده و دشمنی و بدخواهی با یک نتیجه برآمده از یک فرآیند تفاهمی، مقابله خواهند کرد.

-باید به این نکته نیز توجه نمود که برای دستیابی به جامعه‌ای با تراز اخلاقی به مراتب بالاتر، افزایش میزان رضایتمندی و اختیار در پوشش علاوه بر آنکه ضریب صداقت و راستی، به تعبیر فنی انسجام و همسویی ساحتهای سه گانه باور و احساس و رفتار، را افزایش داده و زمینه رذیلت ریاکاری، که عمدتاً از سر جبر و نه اختیار صورت می‌گیرد، را کمتر می‌کند، به جامعه مؤمنین نیز کمک می‌کند که انتخاب شایسته ایشان و فضیلتِ پوشش حجاب کامل اختیاری متبلور گردد و حتماً رضایتمندی خود ایشان را نیز افزایش خواهد داد.

-هدف عملیاتی نهایی دستیابی به قانونی باید باشد که اکثریت جامعه رضایتمندانه آن را اجرا کنند یا از اجرای آن پشتیبانی کنند.

-نوعی سوگند اخلاقی ملی توسط خبرگان و نخبگان می‌تواند تعریف شود که در آن ایشان متعهد به پایش فرهنگی رعایت حدود پوشش دوم باشند.

-روشن است که برای مشروعیت بخشی قانونی، خروجی‌های این فرآیند می‌تواند به همه پرسی واگذار شود.

-در صورت پیشبرد همدلانه و مسئولانه‌ی این طرح، برنده نهایی، جمعیت هر چه بیشتر از مردم و به طور قطع نظام و رهبری خواهد بود و بار دیگر نشان خواهد داد با نگاه به درون و با اتکا به ظرفیت‌های دینی و ایدئولوژی انقلاب اسلامی می‌توان رضایت ملت را بدون اغماض از ارزش‌های ذاتی دینی و انقلابی فراهم نمود.

انتهای پیام