تاکید کمال اطهاری: اعلام تغییر ریل کشور
گفتوگو با کمال اطهاری درباره نسبت اعتراضات اجتماعی با اقتصاد سیاسی توسعه
علی نیلی، انصاف نیوز: این روزها، مهمترین مساله کشور فهم چرایی وضع کنونی و چگونگی برونرفت از آن است و این که «چه باید کرد؟». به باور کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه، در دهههای اخیر، گرایشهای ضدتوسعهای میداندار اداره کشور بوده است اما اکنون ادامه این مسیر ممکن نیست و گفتمان توسعهخواهی دارد به یک مطالبه عمومی تبدیل میشود.
او جامعه را توانمندتر از دو دهه پیش میداند و معتقد است این توانمندی میتواند در تدوین یک چارچوب مناسب توسعه ملی، مفید واقع شود.
بحث ما از اشاره اخیر سران سه قوه به لزوم حفظ آرامش برای نیل به توسعه آغاز شد که پیشتر در گزارشی بدان پرداخته بودیم. از اطهاری پرسیدم این اشاره مستقیم به توسعه که مدتها بود در ادبیات رسمی شاهدش نبودیم، به معنای تغییر نگاه مدیریت کلان کشور به توسعه است یا استفاده سهوی از یک واژه باید بدانیمش؟ او در پاسخ، به لزوم واکاوی دلایل حذف توسعه از واژگان رهبران کشور اشاره کرد و گفت: به چند دلیل، مفهوم توسعه در کشور مغضوب واقع شد. نخست اینکه در مقطعی، کسانی که مدعی بودند باید روش نوینی برای بهروزی و خوشبختی بشر ابداع کنیم، به گرایشهای پسامدرن به توسعه علاقهمند شدند. در گرایش پسامدرن، گفته میشود مسیرهای شناختهشده توسعه، نتوانسته انسانها را به خوشبختی برساند و هنوز عده بیشماری از مردم جهان، از حداقلهای یک زندگی سالم محرومند و به این ترتیب ارکان توسعه، یعنی رشد اقتصادی و مشارکت اجتماعی و دموکراسی را زیر سئوال میبرند. این گرایش در نهایت با پوپولیسم چپ همآوا میشود و به «دال تهی» میرسد؛ میگویند آنچه نخبگان مطرح کردهاند باید کنار گذاشته شده و مفاهیم جدیدی ابداع شود.
اطهاری این رویکرد به توسعه را برای کشورهای جهان سوم، مصیبتبار و فاجعهساز معرفی کرد: وقتی تمام تجارب تلخ و شیرین توسعه در جهان را با این بهانه که به خوشبختی انسانها کمک نکرده کنار میگذارید، راه را برای توجیه وضع موجود باز میکنید. هر اعتراضی را میتوانید چنین پاسخ دهید که ما در حال طراحی مسیر جدیدی هستیم و میخواهیم نسخه بومی تهیه کنیم و قدرتهای مسلط مخالف چنین کاری هستند چون سیطرهشان بر ما را از دست میدهند!
این پژوهشگر اقتصادی، یکی دیگر از مهمترین دلایل حذف توسعه از واژگان مسئولین ایرانی را گرایش به برنامهگریزی دانست و ادامه داد: غیر از وجه اندیشهای، در وجه عملی توسعه یعنی داشتن برنامه. توسعه یعنی برنامهریزی برای انباشت دانش، انباشت سرمایه و انباشت فرهنگ. این انباشتها هم اصول روشن و مشخصی دارد که خود حاصل انباشت تجربههای بشری است. مثلا روشن است که اقتصاد دانش، بدون دموکراسی محقق نمیشود. نوآوری و خلاقیت به دموکراسی، حداقل دموکراسی اقتصادی، وابستگی تام و تمام دارد.
اطهاری گفت: در سیستمی که بر مبنای انحصار قدرت و انحصار ثروت عمل میکند، اقتصاد مبتنی بر دانش شکل نمیگیرد یا به عبارت بهتر، اصلا این سیستم دموکراسی را تاب نمیآورد و علیه خلاقیت فعالیت میکند چون این مفاهیم را دشمن خود میداند.
او به تجربه دولت احمدینژاد در انحلال سازمان برنامه اشاره کرد و ادامه داد: برنامه چهارم توسعه را به بهانه واهی گرایشهای سرمایهدارانه، کنار گذاشتند و اقتصاد را به شکل کامل به رانت سپردند. در این دوره، ما به شکل عیان با پدیدهای مواجه شدیم که در اقتصاد سیاسی توسعه «نئوفئودالیسم» نامیده شده و عبارت است از انحصار قدرت و ثروت و مالکیت. نئوفئودالیسم با برنامه توسعه مخالف است چون برنامه توسعه مانع غارت منابع میشود.
نویسنده کتاب «درآمدی بر سرمشق نوین توسعه کشاورزی و روستایی ایران» گفت: فرایند برنامهگریزی و برنامهزدایی یا به عبارت دیگر اداره اقتصاد بر مبنای مناسبات رانتی، وضعی کنونی را پدید آورده است. حق مردم به توسعه برآورده نشده و همین، همه و بهخصوص جوانان را به خیابان کشانده است.
اطهاری ادامه داد: برای جوانان مجرای مطالبه «حق به توسعه»، کجاست چون برخلاف سایر گروههای اجتماعی، هیچجا و هیچ امکانی برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان ندارند.
او به این پرسش که چرا و چگونه برای خیابان چنین کارکرد ویژهای قائل است، پاسخ داد: گروههای مختلف اجتماعی، به نسبت موقعیت و شغل خود میتوانند اعتراض کنند و از راههای گوناگون مطالبات خود را به گوش رهبران جامعه برسانند. برای مثال، معلمها میتوانند چه در مدرسه و چه در مقابل ادارات آموزشوپرورش مطالبه خود را مطرح کنند. کارگران هم امکانات مشابهی در محیط کارشان دارند یا گرچه میدانیم تشکلهای صنفی مستقل بسیار ضعیف هستند، اما به هر حال میتوانند صدای کارگر را انعکاس دهند اما چنین امکانی برای جوانان فراهم نیست و متاسفانه گویا تنها حضور در خیابان، حواسها را متوجه آنان میکند!
این پژوهشگر، با بیان اینکه صدای مطالبه حق به توسعه قاعدتا به گوش حاکمیت رسیده، برداشتن موانع توسعه را سخت و پیچیده دانست و افزود: به نظر من، گرایشهای قوی ضدتوسعهای موجود در کشور با همکاری و همراهی مدافعان انحصار قدرت و ثروت، مانع از آن میشوند که حاکمیت متوجه عمق واکنشهای جامعه به توقف توسعه شود.
مبانی ضدتوسعهای دولت یکدست
اطهاری گفت: حجابهای ذهنی و عینی دولتمردان ما را فراگرفته تا جایی که متراکمشدن مشکلات و انباشت بحرانها را نمیبیند. این حجابها سبب شده هشدارهای کارشناسان و صاحبنظران در حوزههای گوناگون مورد بیاعتنایی قرار بگیرد و شنیده نشود.
از او پرسیدم بر چه اساسی میگوید سیستم تدبیر کشور نسبت به هشدارها بیاعتناست؟ پاسخ داد: اگر هشدارها و بیدارباشها را میشنید، برای حل مشکلات کشور دولت یکدست تشکیل نمیشد.
اطهاری جناح موسوم به اصولگرایان را «ناهشیاران خودبرترپندار» نامید و گفت: آقایان خیال میکنند نه مشارکت اجتماعی و ایجاد وفاق ملی، که دولت یکدست راحتتر و بهتر و بیشتر مسائل و مشکلات جامعه را حل میکند. اینها مفهوم دولت یکپارچه را با دولت یکدست اشتباه گرفتهاند و کارکردهای دولت یکپارچه را از دولت یکدست انتظار دارند.
او به تشریح مفاهیم و مبانی دولت یکپارچه پرداخت و آن را دولتی تنیدهشده در جامعه مدنی دانست: همه دولتهای موفق جهان، در واقع دولتهای یکپارچه هستند که برنامه توسعهشان را به عنوان یک میثاق اجتماعی و با همراهی و همدلی و مشارکت بخش بزرگی از نخبگان و اقشار گوناگون جامعه تدوین کرده و به اجرا گذاشتهاند.
خطای اصلاحطلبان و کارگزاران
اطهاری تعبیه نهادهای ضامن رقابت در بازارهای سیاسی و اقتصادی را از مهمترین کارکردهای دولت توسعهبخش خواند و ادامه داد: ما حتی الگوی چینی توسعه را هم درست فهم نکردهایم و بنابراین نمیبینیم که چینیها چگونه از رقابت حفاظت میکنند تا بازار بتواند عمل کند.
این پژوهشگر، خطای اصلاحطلبان و به ویژه حزب کارگزاران سازندگی را بیتوجهی به رقابت عنوان کرد و گفت: دوستان ما تصور میکردند که بازار فقط سازوکار قیمت است و بازار آزاد به معنی آزادسازی قیمتهاست در حالی که بازار آزاد یعنی بازار رقابتی. بازار وقتی درست عمل میکند که نهادهای لازم برای حفظ و تضمین رقابت در آن ایجاد شده باشد.
از نظر اطهاری، تقلیل دادن بازار به آزادسازی قیمتها خطای بزرگ دولت سازندگی بود چون به نئوفئودالیسم یا همان نیروهای مدافع انحصار قدرت و ثروت و مالکیت میدان داد: وقتی بدون توانمندسازی بخش خصوصی، بدون تعبیه نهادهای حافظ رقابت، بدون تعیین دامنه دخالت دولت در قیمتگذاری و خرید مواد اولیه و فروش محصول، بدون پشتوانههای اطلاعاتی و آماری و… فقط به اسم خصوصیسازی دلخوش کردند و چوب حراج به داراییهای ملی زدند، مشخص بود که شرکتهای خصولتی و رانتی پدید میآید که خودشان به مانع اصلی رقابت تبدیل میشوند و پای شان را روی گردن بخش خصوصی واقعی اما نحیف و ضعیف فشار میدهند. من تخمین زدهام که فقط از محل آزادسازی قیمتها در سال 1400، بالغ بر 30 میلیارد دلار برای شرکتهای خصولتی رانت درست شده است. قدرتی که این حجم رانت درست میکند، نمیگذارد هیچ برنامهای برای رفاه اجتماعی و توسعه در ایران شکل بگیرد.
جهتدادن رانت به عملکرد دولتها
او گفت: به صرف اینکه در جلسه سران قوا، از واژه توسعه استفاده شده، نمیتوان به سرنوشت کشور دلخوش کرد چون همانطور که گفتم، توسعه دشمنان قدرتمندی در ایران امروز دارد که به عملکرد دولتها شکل میدهند.
اطهاری که سابقهای طولانی در تدوین اسناد بالادستی تولید و ساماندهی مسکن دارد، نمونهای از شکلدادن ساختارهای رانتی به عملکرد دولتها را چنین تشریح کرد: در برنامه چهارم توسعه، سندی برای ساماندهی به سکونتگاههای غیررسمی تدوین شد که در سال 94 هم نسخه تکمیلی و بهروز شده آن منتشر شد اما این سند را هم دولت احمدینژاد و هم دولت روحانی کنار گذاشتند و سراغ پروژه مسکن مهر رفتند، گرچه نامش را به تناسب شرایط تغییر دادند.
نویسنده کتاب «سیاستهای مسکن و محیط مسکونی در شهرها» به موارد متعدد تخلف از طرحهای جامع و تفصیلی در شهر تهران اشاره کرد و گفت: قرار بود منطقه 22 به منطقه نوآوری بدل شود تا از اقتصاد دانشبنیان شهری حمایت کند اما در دوره آقای قالیباف طرح مصوب را کنار گذاشتند و به انبوهسازها و مالسازها میدان دادند تا این منطقه را مسکونی کنند.
او ادامه داد: در حالیکه طبق طرح جامع، قرار بود تهران با جمعیت کمتر از 10 میلیون نفر به موتور توسعه اقتصاد دانشبنیان در کشور تبدیل شود، اکنون طرحهایی در دست اجراست که جمعیت این شهر را به 18 میلیون نفر میرساند بدون آنکه فکری برای اشتغال از دسترفته بشود. این یعنی حاکمیت رانت بر مناسبات شهری.
تعریف و راهکارهای مشخص توسعه
اطهاری گفت: گرایشهای واپسگرایانه به توسعه با یکدستکردن دولت، سازمانهای متولی برنامهنویسی و تدبیر آینده را از کارشناسان با کیفیت تهی کرده است و بنابراین فرایند کسب و انتقال دانش حضوری برنامهنویسی هم به شدت آسیب دیده است. از سوی دیگر، بنگاههای متوسط و بزرگ خصوصی ما هم که مجرای اصلی انتقال دانش حضوری به نسل تازه است، اغلب آسیب دیده تا تعطیل شدهاند و این وضعیت، افق اقتصاد دانش را به شدت تیره کرده، در حالی که اقتصاد دانش میتواند عقبماندگیهای تاریخی ما در خصوص توسعه را به نوعی جبران کند.
او ادامه داد: عملکرد اقتصاد ایران در یکی دو دهه اخیر، به اندازه کافی مدارک و شواهد در اختیار ما میگذارد که مسیر انتخابشده، باعث خوشبختی و بهروزی مردم و توسعه ایران نمیشود. در سالهای اخیر هم مردم به انحای مختلف و به زبانهای گوناگون، مطالبه خود برای زندگی بهتر را فریاد زدهاند و ما به طور متناوب با گسترش سطح و عمق اعتراضها مواجه بودهایم. بنابراین به نظر من دولتمردان ما باید اراده خود برای تغییر ریل کشور را به شکل مشخص به مردم اعلام کنند.
این کارشناس اقتصاد سیاسی توسعه، با بیان اینکه توسعه تعریف روشنی دارد، ادامه داد: ممکن است مسیرهای رسیدن به توسعه متفاوت باشد اما اصول آن مشخص است. اگر اقتصاد دانشبنیان میخواهیم، روشن است که چه نهادهایی باید تقویت و چه نهادهایی باید تضعیف شوند.
اطهاری گفت: اگر واقعا ارادهای برای حرکت به سمت توسعه به وجود آمده، الگویی که برای نوشتن برنامه چهارم انتخاب شد، یعنی جامعیت نسبی و فراخواندن گروههای اجتماعی به مشارکت، به نظرم میتواند مبنای مناسبی باشد. به ویژه اینکه در دو دهه اخیر، گروههای اجتماعی در ایران، اعم از کارگران، نهادهای صنفی مانند اتاق بازرگانی، جنبشهای محیطزیستی و… بسیار توانمندتر شدهاند و میتوانند کمکهای شایانی به تدوین برنامه توسعه کنند.
او ادامه داد: شیوه کنونی حکمرانی به هیچوجه قابل ادامه نیست. حجم خروج سرمایههای مالی و سرمایههای انسانی از ایران، کمنظیر و نگرانکننده است. چند برابر تشکیل سرمایه در بخش صنعت، از کشور خارج شده و جمعیت هم در حال رشد است. هر شاخص دیگری را هم که نگاه کنیم، جای نگرانی دارد. فرض کنید وضعیت شهرنشینی و حاشیهنشینی یا آسیبهای اجتماعی یا میزان رشد جرم و بزه و… نگرانیآفرین است و برای همین میگویم ادامه روند کنونی ممکن نیست.
اطهاری در پایان گفت: حضور پرتعداد نوجوانان و جوانان در رخدادهای اخیر، بیش از هر زمان دیگری لزوم حرکت به سمت توسعه را به همگان گوشزد کرده است و من امیدوارم این صدا زودتر شنیده شود.
انتهای پیام